واکنش خزاعی به اشتباه خواندن دعا: تپق زدن طبیعی است، فسیل‌های سیاسی عقده‌گشایی کردند
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، توقیف و انتقال هواپیمای باری ۷۴۷ شرکت امتراسور ونزوئلا به آمریکا را اقدامی غیرقانونی، تصاحبی ناروا و نتیجه ربایش خواند.
وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ۲۳ بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ را که از طرف شرکت ماهان‌ایر به ونزوئلا فروخته شده، به دلیل نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا توقیف و به مالکیت خود درآورده است.
این بیانیه اضافه کرد هواپیمای مورد اشاره به شکل غیرقانونی فروخته و در آرژانتین زمینگیر شده بود.
آرژانتین این هواپیما را به شکل رسمی در اختیار آمریکا گذاشت و روز دوشنبه وارد ایالت فلوریدا شد.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این هواپیمای توقیفی به زودی از رده خارج می‌شود.
کنعانی در واکنش، این توقیف را نتیجه اقدامات قهری یک‌جانبه آمریکا، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل و حقوق بین‌المللی خواند و آن را محکوم کرد.
او در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود را از تلاش‌ها، اقدامات قانونی و دیپلماتیک ونزوئلا جهت اعاده مالکیت و دسترسی به دارایی و اموال این کشور اعلام می‌کند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران مورد تحریم کرده است.
آمریکا می‌گوید سپاه پاسداران از هواپیماهای شرکت ماهان برای ارسال سلاح برای گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی منطقه‌ای استفاده می‌کند.
شرکت امتراسور ونزوئلا نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
اواسط خرداد سال ۱۴۰۱ هواپیمایی باری که با نشان خطوط هوایی امتراسور تردد می‌کرد در فرودگاه اسیسا، شهری در استان بوئنوس‌آیرس آرژانتین توقیف شد.
همان زمان راردو میلمان، عضو کمیسیون اطلاعات پارلمان آرژانتین به رویترز گفت این هواپیما برای مدیریت اطلاعاتی به آرژانتین آمده بود و سرنشینانش پنج شهروند ایران و ۱۴ تبعه ونزوئلا بودند.
غلامرضا قاسمی، سعید ولی‌زاده، محمود خسروی عراقی، عبدالباسط محمدی و مهدی موصلی پنج سرنشین ایرانی این هواپیما بودند که تا مدتی اجازه خروج از آرژانتین را نداشتند.
غلامرضا قاسمی، از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران و عضو پیشین هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشم‌فارس‌ایر، پیش از این دست‌کم یک بار در سال ۲۰۱۸ در قاچاق سلاح‌های ایران به حزب‌الله لبنان دست داشت.
برخی رسانه‌های اسرائیلی نیز او را خلبان هواپیمای زمینگیر شده در آرژانتین معرفی کرده و گفته بودند او عضو واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران است.
همان زمان شرکت هواپیمایی ماهان ارتباط خود را با هواپیمای توقیف شده در آرژانتین رد کرد و گفت این هواپیما از سال ۱۴۰۰ به شرکتی ونزوئلایی فروخته شده است.
شش ماه پس از این توقیف و در اواخر آذر سال ۱۴۰۱، شرکت بیمه کشتی‌رانی لویدز سندهایی محرمانه و هشدارهایی برای مشتریانش منتشر کرد که حاکی از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی برای تامین مالی حزب‌االله لبنان از مسیر ونزوئلا و با ارسال شمش‌های طلا بود.
براساس اطلاعات لویدز، هواپیماهای دیگری هم بودند که از کاراکاس به تهران طلا می‌برند، اما توقیف هواپیمای پیشین ماهان، کارکردی کلیدی در کشف منبع مالی حزب‌الله لبنان داشت.
بر اساس اطلاعاتی که قاضی فدرال آرژانتین تایید کرده بود، این هواپیما در فاصله زمستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، دست‌کم شش پرواز بین کاراکاس و تهران و مسکو و تهران داشت.
در همین راستا دادگاهی در واشینگتن، اوایل آذر سال گذشته حکم مصادره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین را صادر کرده بود.
حسین نظری، معاون شهردار تهران، با اشاره به «فعالیت زباله‌گردها» گفت که «براساس طرح جامع تنظیف شهر تهران، پیمانکاران شهرداری می‌توانند زباله‌گردهایی که بالای ۱۸ سال سن دارند و افراد ایرانی یا اتباع دارای مجوز اقامت در ایران محسوب می‌شوند، به کار گیرند.»
یک سند هک شده از مجلس ایران نشان می‌دهد که افراد دخیل در دور زدن تحریم‌ها می‌توانند هویت خود را تغییر دهند، اسناد خرید، نقل و انتقال و گمرک کالا را دستکاری کنند و با بهره‌مندی از مشوق‌های ارزی و بانکی، آسیب‌های وارده به خود را جبران کنند.
گروه هکری قیام تا سرنگونی روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن با هک وبسایت‌های مجلس مجموعه‌ای گسترده از مکاتبات داخلی و اسناد محرمانه مرتبط با این نهاد را منتشر کرد.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش خود هک شدن سامانه‌هایش را تایید کرد اما اصالت برخی اسناد منتشر شده را رد کرد.
در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرورهای کمیسیون‌های مجلس، سرورهای اصلی صحن مجلس، سرور مجلس‌یار، سرور بانک مجلس و برخی سرورهای دیگر مربوط به دبیرخانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان هک شده است.
یکی از این اسناد در ارتباط با شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها و حمایت از افراد و نهادهای دخیل در آن است.
این نامه به امضای محمد میرمحمدی، معاون اقتصاد و فن‌آوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با رده‌بندی محرمانه است و موضوع آن مصوبات جلسه ستاد مقابله با تحریم در شهریور ۱۴۰۲ است.
نسخه‌ای از این نامه برای سران سه قوه از جمله رییس مجلس ارسال شده و در اسناد هک شده مجلس هم مشخص است که در صفحه اول آن مهر «دبیرخانه محرمانه مجلس شورای اسلامی» قرار دارد.
بر اساس این نامه، ستاد مقابله با تحریم، وزارت اطلاعات را موظف کرده که هر سه ماه یکبار لیست افراد تحریم شده را تهیه و برای تایید به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
بنا بر اطلاعات این سند، ستاد مقابله با تحریم مصوب کرده که افراد تحریم شده «امکان تغییر هویت با هدف استمرار فعالیت شخصی» را خواهند داشت. آنها همچنین از تسهیلاتی دیگر مانند «مشوق‌های مالی در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی» برخوردار خواهند بود.
مصوبه دیگر مربوط به «ارائه چتر و پوشش اطلاعاتی-امنیتی» به کلیه مدیران و کارگزاران و اشخاص فعال در مقابله با تحریم است و هدف از آن «مصون‌سازی» این افراد نسبت به آسیب‌های وارده عنوان شده است.
مصوبه دیگر که در این نامه به آن اشاره شده «ارائه خدمات حقوقی-قضایی در داخل و خارج کشور با هدف حمایت از مدیران، کارگزاران و اشخاص ریسک‌پذیر در حوزه مقابله با تحریم» است.
در بخش دیگری از این نامه ۱۴ صفحه‌ای به شیوه‌های دور زدن ورود کالاهای تحریمی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه اشاره و مصوبات ستاد مقابله با تحریم در آن قید شده است.
بر اساس این نامه، مواردی مانند ارائه ندادن گواهی خرید مبداء یا پذیرش گواهی مبداء از کشورهای غیر ایران، اسناد دستکاری شده با اسامی مغایر سفارش دهنده، تغییر نام یا تغییر در جزییات صلح‌نامه خرید به عنوان راه‌های دور زدن تحریم مجاز شناخته شده است.
در بخشی دیگر از این نامه پرداخت وجه کالا به افراد معرفی شده صاحب کالا به فردی دیگر در خارج از ایران نیز به عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم مشخص شده است.
علاوه بر این به گمرک اجازه داده شده تا با هدف افشا نشدن اطلاعات کالای وارداتی امکان تغییر در اظهار نامه‌ها را داشته باشد.
همچنین اجازه داده شده تا کالاهای متعلق به وزارت خانه‌ها، سازمان و ادارات دولتی بدون دریافت کد رهگیری بانک ترخیص شوند. مصوبه دیگر به موضوع احتکار ارز اشاره می‌کند و مصوب شده شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی دارای بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات در سال باید از شبکه پوششی بانکی برای جابجایی وجود استفاده کنند یا از صرافی‌ها تضمین دریافت کنند.
چنین سازوکار‌هایی طی سالیان گذشته در عمل باعث ایجاد یک سیستم مالی مخفی شده که اکنون بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران است.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به تلاش‌های خود برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اذعان کرده‌اند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شده‌اند.
ستاد مقابله با تحریم در سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام تاسیس شد. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی در روز هشتم تیرماه آن سال با اعلام خبر تاسیس این ستاد گفته بود: «در شرايط جديد مديران کشور حق ندارند تسليم شرايط شوند و بايد برای فروش نفت و تامين نيازهای کشور راهکار پيدا کنند».
عبدالکریم عابدینی، نماینده خامنه‌ای در قزوین، با بیان اینکه «حتی یک رأی بیشتر دشمنان را عصبانی می‌کند»، گفت که «اگر یک رأی بیشتر در صندوق‌ها جمع‌آوری شود دشمن عصبانی شده و یک رأی کمتر دشمن را شاد می‌کند، شما در چنین میدانی فعالیت می‌کنید و دل خامنه‌ای را شاد می‌کنید.»
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه «چرا نماز می‌خوانید؟ چون واجب است»، به «رویداد۲۴» گفت که «رای دادن هم مانند سایر احکام اسلام، واجب است، اینکه احکام اسلامی را رعایت نکنید، مرتکب گناه شده‌اید، زیرا واجبی که خدا و نظام تعیین کرده‌اند، انجام نمی‌دهید.»
