رییس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی: قبل از انقلاب چیزی به اسم شهروند وجود نداشت

اوجی روز چهارشنبه دوم اسفند در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «بدون اینکه اتفاقی در هیچ کدام از استان‌ها و شهرها و روستاها بیفتد، در کوتاه‌ترین مدت و سریع، خطوط ترمیم شدند. وقتی که یکی از خطوط انتقال گاز ترکیه منفجر می‌شود، ۲۰ روز طول می‌کشد تا آن را ترمیم کنند اما ما در سریع‌ترین زمان این خطوط را ترمیم کردیم.»

حدود ساعت یک‌و‌نیم بامداد ۲۵ بهمن، دو انفجار مهیب در لوله‌های انتقال گاز در گردنه حلوایی بروجن استان چهارمحال و بختیاری و تنگ قادرآباد در خرم‌بید واقع در صفاشهر استان فارس رخ داد.

به گزارش رسانه‌های داخلی و بر اساس اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، گاز ده‌ها روستا و میلیون‌ها مشترک در اثر این انفجارها قطع و گازرسانی به ادارات دولتی و صنایع در چند استان محدود شد.

وزیر نفت هفته گذشته این انفجارها را تلاش «دشمن» برای ایجاد چالش هم‌‎زمان با برگزاری راه‌پیمایی روز ۲۲ بهمن دانسته بود.

پیش از این و در روز جمعه ۲۷ بهمن، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد اسرائیل پشت انفجارها در خطوط انتقال گاز ایران بوده است.

یکی از مقام‌های غربی گفت: «حمله اسرائیل یک اقدام نمادین بزرگ به شمار می‌رود. تعمیر خرابی‌ها برای ایران کاری ساده بود ... اما در شرایطی که درگیری‌ها در منطقه تشدید می‌شود این اقدام هشداری جدی به ایران بود که اسرائیل قادر است چه ضربه‌هایی وارد کند.»

استراتژیست مرتبط با سپاه نیز گمانه‌زنی‌ها را درباره دست داشتن اسرائیل در این انفجارها تایید کرد و افزود جمهوری اسلامی معتقد است این عملیات با همکاری عوامل اسرائیل در داخل ایران انجام شده است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز ایران بوده است.

بر اساس این اطلاعات، انفجارهای خطوط انتقال گاز ایران در پی خرابکاری مستقیم در این خطوط رخ داد.

شامگاه ۲۶ بهمن نیز یک انفجار مهیب در شهر قدس تهران به وقوع پیوست.

وحید گلی‌کانی، فرماندار شهر قدس، دلیل این انفجار را آتش‌سوزی در مخازن شیمیایی یک کارخانه خصوصی عنوان کرد.

نیویورک‌تایمز در گزارش خود این انفجار را نیز به اسرائیل منتسب کرد.

بر اساس صورت‌جلسه‌ای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقام‌های انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده‌اند.

(اصل سند را از طریق این لینک بخوانید)

محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، سردار مهدی سیاری، جانشین وقت سازمان اطلاعات سپاه، سردار مهدی معصوم‌بیگی، رییس بازرسی کل فرماندهی نیروی انتظامی، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه و نمایندگانی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بخش ضدجاسوسی که به نام آن‌ها اشاره نشده، از جمله کسانی‌اند که در این سند به نام آن‌ها و اظهاراتشان اشاره شده است.

مهسا ژینا امینی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، هنگام دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران دچار شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد و سه روز بعد در ۲۵ شهریور، در بیمارستان کسری در تهران جان باخت.

اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، سرآغاز خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شد. در جریان این اعتراضات، صدها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.

تا کنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است. علاوه بر این، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان، شامل چهار کودک، با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

با این همه، شورای امنیت کشور در بیانیه‌ای که روز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرد، از کشته شدن ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات خبر داد. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی از دادن آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی خودداری کردند.

بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده است، اعضای شورای امنیت کشور در نشست روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، با اشاره به واکنش‌های اولیه به کشته شدن مهسا امینی، مجموعه مصوباتی را در ۲۲ بند تصویب کرده‌اند تا مانع شکل‌گیری و گسترش اعتراضات به این قتل شوند.

در این سند تاکید شده است با توجه به شدت واکنش‌ها به قتل مهسا ژینا امینی در فضای مجازی، این امر توجه افکار عمومی را جلب کرده و ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهند «پرونده شکل فرآیندی دارد و می‌تواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی تبدیل به یک چالش امنیتی در فضای حقیقی برای نظام شود».

در مصوبات شورای امنیت کشور در روز ۲۷ شهریور، با اشاره به اینکه «دامنه واکنش‌های احتمالی می‌تواند فراتر از کردستان باشد و تبدیل به یک چالش و اعتراض سراسری شود»، تاکید شده که شرایط فعلی و احتمالات پیش رو هوشیاری و آمادگی ۱۰۰ درصد دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی را ضروری ساخته است و در این راستا از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواسته شده است «پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم» را اتخاذ کنند.

بر اساس این سند، از جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواسته شده است بر «کنترل و مدیریت کانون‌های بحران‌زا خصوصا عناصر مساله‌دار متمرکز باشند» و «دستگاه‌های مسوول در حوزه سایبری، ضمن ارتقای سطح هوشیاری‌ها، آن دسته از سایت‌ها، کانال‌ها و ... را که فراخوان‌های غیرقانونی نشر می‌دهند، مسدود نمایند.»

شورای امنیت کشور که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است، همچنین از کمیته امنیتی خود خواسته است: «مسایل و رخدادهای احتمالی همچون فراخوان‌ها، اعتصاب، تجمعات غیرقانونی و ... را رصد و تصمیمات لازم را اتخاد نماید.»

در این مصوبه همچنین انجام مجموعه‌ای از اقدام‌های تبلیغاتی نظیر «توجیه» هنرپیشه‌ها، ورزشکاران و عناصر سیاسی که در فضای مجازی اظهار نظر می‌کنند، انعکاس اقدام‌های نیروی انتظامی در ارائه خدمات به مردم، مراقبت و احتیاط در اظهار نظر یا اقدام‌های دستگاه‌های مختلف در مواجهه با مردم در مواردی مثل برخورد با موتورسواران یا سد معبرها، مورد تاکید قرار گرفته است.

شورای امنیت کشور از کمیته عملیات روانی وزارت اطلاعات خواسته به‌طور منظم جلساتی با حضور دستگاه‌های مسوول تشکیل دهد و تدابیر لازم را برای «مقابله با جریان‌سازی شبکه‌های معاند و ضد انقلاب و القائات افراد مغرض» اتخاذ کند.

در این سند علاوه بر اینکه از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواسته شده نیروی انتظامی را در استان کردستان تقویت کند، از شورای تامین استان کردستان هم خواسته شده اجازه ندهد اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه ۲۸ شهریور یا در روزهای دیگر شکل بگیرد.

شورای امنیت کشور همچنین از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات تهران خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، به‌طور جداگانه گزارش‌هایی از «فوت» مهسا ژینا امینی را تهیه و به شورای امنیت کشور ارسال کنند.

شورای امنیت کشور در عین حال، سازمان اطلاعات سپاه را موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران، سیاسیون و افراد همگرا در جریان وفادار به انقلاب» دانسته و هم‌زمان تاکید کرده است وزارت اطلاعات نیز موظف به «مراقبت، کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشه‌ها، هنرمندان، جریان‌های سیاسی واگرا، جریان‌های ضدانقلاب مسلح و غیر‌مسلح» است.

در بند آخر مصوبات شورای امنیت کشور از استانداران و شورای تامین استان‌ها خواسته شده که وضعیت استان خود را به طور مستمر تحت نظر داشته باشند و با جلوگیری از بروز تجمعات، کلیه عوامل و عناصر فراخوان‌ها را شناسایی کنند و برخوردهای «لازم» را با آنان انجام دهند.

گروه هکری «عدالت علی» روز سه‌شنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

هم‌زمان، سندی که این گروه در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است افشا می‌کند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داد.