عضو مجلس خبرگان: در ایران می‌توان رهبر را به دادگاه کشاند اما در کشورهای دیگر نمی‌شود
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی خواند و از آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.
قدیانی در بیانیه‌ای نوشت: «عدم شرکت کافی نیست. [انتخابات] باید تحریم شود؛ چرا که تحریم امری فعال است و تحریم کننده از دیگران هم تقاضا می‌کند که رای ندهند.»
او هوشمندی مردم ایران را در تحریم انتخابات پیشین ستود و گفت آن‌ها در گذشته فراخوان‌های شرکت در انتخابات را با جواب منفی پاسخ دادند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «اکثریت قاطع ملت پیشاپیش خیمه‌شب‌بازی انتخابات را تحریم کرده‌اند چون به درستی دریافته‌اند شرکت در انتخابات، تحکیم پایه‌های به شدت متزلزل قدرت شیطانی علی خامنه‌ای، خودکامه قدرت‌پرست ایران است و شرکت در انتخابات لگد‌مال کردن خون شهدای عزیزی است که مخلصانه خون خود را نثار آزادی، دمکراسی، عدالت و رهایی از شر استبداد کردند.»
قدیانی عده‌ای از فعالان سیاسی را به «تحلیل‌بافی» متهم کرد و گفت آن‌ها با «توجیهاتی حیرت‌آور و آسمان ریسمان کردن‌های عجیب و غریب و سفسطه‌های سرد و سست، فرافکنی می‌کنند تا شاید بتوانند با آوردن عده‌ای ولو اندک پای صندوق‌های رای، به بقای این نظام ورشکسته یاری رسانند».
به نظر می‌رسد سخنان او در انتقاد از ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب باشد که روز ۲۳ بهمن با انتشار بیانیه‌ای خواستار شرکت مردم در انتخابات و رای دادن به «نامزدهای میانه‌رو» شدند.
این بیانیه با واکنش‌های منفی گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران مواجه شد و بسیاری، این اصلاح‌طلبان را به قدرت‌طلبی و زدن نان در خون مردم متهم کردند.
قدیانی در ادامه بیانیه خود جمهوری اسلامی را نظام استبداد دینی دانست و تاکید کرد حکومت ایران ذاتا با انتخابات، آزادی و دموکراسی در تناقض است: «علی خامنه‌ای و اعوان و انصارش اساسا انسان را موجودی انتخاب‌گر نمی‌دانند بلکه انسان را موجودی منقاد و مطیع می‌خواهند.»
او خامنه‌ای را قدرت‌پرست، متوهم و نیرنگ‌باز خواند و افزود جمهوری اسلامی در تمامی این سال‌ها مردم ایران را با وعده اصلاح در حکومت فریفته و آن‌ها را پای صندوق‌های رای کشانده است.
پیش‌تر مصطفی تاجزاده، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از حکومت با اتهام‌های سیاسی زندانی شده، در پیامی با شرکت در انتخابات پیش رو مخالفت کرد.
او در پیام خود نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنه‌ای، بی‌معنا کردن انتخابات و بی‌اثر و بی‌خاصیت کردن نهادهای انتخابی، به ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانون‌گذاری، رد صلاحیت چهره‌های مستقل و صاحب‌نظر همراه با سیاست‌های توسعه‌ستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»
در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد.
انتظار می‌رود این انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.
این اولین انتخابات پس از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است.
بر اساس شواهد، برخی به دلیل این اعتراضات اساسا جایی برای شرکت در انتخابات نمی‌بینند اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با روش‌های مختلف همچنان بازار انتخابات را گرم نگه دارند.
نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان می‌دهد ۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند.
نخست‌وزیر سریلانکا اعلام کرد که این کشور تاکنون ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۲۵۱ میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران را با ارسال چای تسویه کرده است. توافق تبادل چای در برابر نفت در سال ۲۰۲۱ امضا شد و نخست‌وزیر سریلانکا گفته امیرعبداللهیان در سفر به این کشور اعلام کرده از آن خشنود است.
اُدره آزولِه، دبیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری، اعلام کرد ۴۰ درصد از مردم جهان از دسترسی به خدمات آموزشی به زبان مادری خود محروم هستند.
آزوله نقش زبان مادری را در انتقال دانش میان نسل‌های مختلف حائز اهمیت دانست و گفت محروم بودن از آموزش به زبان مادری هزینه‌های قابل توجهی را هم از نظر دانشگاهی و هم از نظر فرهنگی به همراه دارد.
هم‌زمان سازمان شش‌رنگ و ۲۰ تشکل دیگر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند «زبان مادری ما» باید به رسمیت شناخته شود.
این سازمان‌ها در بیانیه خود نوشتند: «با وجود گذشت ۲۵ سال از نامگذاری روز جهانی زبان مادری و تلاش سازمان‌های حقوق بشری در دنیا در خصوص زنده نگه داشتن زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، جمهوری اسلامی ایران نه تنها میلیونها نفر از مردم اتنیک‌های ساکن در جغرافیای خود را از بدیهی‌ترین حق خود یعنی حق تحصیل به زبان مادری محروم کرده است، بلکه با تحقیر، تحریف، ارعاب و ایجاد انشقاق بین مردم ملیت‌های گوناگون تلاش کرده مانع اتحاد آنان علیه این سیاست ضد انسانی شود.»
دبیر کل یونسکو با استناد به تحقیقات علمی افزود یادگیری به زبان مادری برای موفقیت در مدرسه حیاتی است زیرا باعث افزایش عزت نفس، بیداری حس کنجکاوی از سنین کودکی و تسهیل رشد شناختی می‌شود.
به گفته آزوله، حمایت از چند زبانگی در مدارس همچنین به معنای حفظ و ترویج تکثر زبانی است و این موضوع خصوصا در مورد زبان‌هایی که گویش‌وران کمتری دارند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.
او زبان را «مخزنی فرهنگی» نامید و تاکید کرد زبان تنها یک گویش و وسیله ساده برقراری ارتباط نیست.
کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد زبان مادری، بخشی از آزادی بیان است.
دبیرکل یونسکو تاکید کرد چند زبانگی عامل تنوع فرهنگی است و به همین منظور باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.
او گفت یونسکو چندین طرح را برای ترویج چند زبانگی در اینترنت به عنوان منبع اصلی اطلاعات در جهان امروز و همچنین در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کلید زده است.
به گفته آزوله، بیش از ۹۰ درصد از محتوای آنلاین تنها به ۱۲ زبان غالب در دسترس است.
او افزود: «دسترسی به اطلاعات با کیفیت به زبانی که افراد به آن تسلط دارند نقش مهمی در توانمندسازی آن‌ها بر عهده دارد.»
روز ۲۸ بهمن گروهی از فعالان مدنی ایرانی در کنفرانسی یک روزه با عنوان «کثرت زبانی، چالش‌ها و فرصت‌ها» در کلن آلمان شرکت کردند.
بررسی مشکلات تک‌زبانی بودن ایران به عنوان کشوری کثیرالملل، پرداختن تخصصی به مساله آموزش چند زبانه و به نمایش گذاشتن تنوع اتنیکی زبانی موجود در ایران، از جمله اهداف این کنفرانس عنوان شد.
روز چهارشنبه دوم اسفند، یک فعال فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز جهانی زبان مادری، نسبت به حذف، تضعیف و به حاشیه رفتن زبان‌های کوچک‌تر، قومی و بومی هشدار داد.
علیرضا حیدری تاکید کرد: «برای فرار از تحمیل زبانی باید زبان مادری ملت خود را پاس داشت و از دایره جغرافیایی انسان‌ها و سرزمینی این زبان‌های کوچک نگهداری کرد.»
او تقویت زبان‌های مادری مختلف را برای حفظ قومیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای مهم ارزیابی کرد.
یونسکو در سال ۱۳۹۸ برآورد کرد مردم دنیا به شش هزار زبان مختلف صحبت می‌کنند که دست‌کم ۴۳ درصد از آن‌ها در خطر نابودی قرار دارند.
گزارش رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست مقام‌های حکومت در رفسنجان چهار پارکینگ خانه‌های بهائیان را پلمب کرده‌اند. این شهروندان مجبور بودند به دلیل پلمب واحدهای صنفی خود در پارکینگ و حیاط خانه به ادامه فعالیت بپردازند.
سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است افشا می‌کند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داد.
ایران‌اینترنشنال همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانواده‌های آن‌ها آگاهی داشت اما برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا می‌شود.
(اصل سند را از اینجا بخوانید)
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آن‌ها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.
ایران‌اینترنشنال در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همه‌جانبه از اعتراض‌ها داشت و با وجود قطع یک هفته‌ای اینترنت، از شیوه‌های جایگزین از جمله معرفی شماره‌های تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.
نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید می‌کند یکی از شیوه‌های این نهاد امنیتی برای مقابله با ایران‌اینترنشنال، مسدود کردن شماره تماس‌های شبکه بوده است.
پوشش ایران‌اینترنشنال از این اعتراض‌ها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارت‌هایی چون «دعوت مردم به شورش»، «ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعله‌ور کردن آتش» اعتراض‌ها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایران اینترنشنال در «راه‌اندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.
آمار دقیقی از تعداد جان‌باختگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه به‌هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم آذر ماه ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.
در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدام‌ها درصدد است تا صدای رسانه‌های مستقل را خفه کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانواده‌های روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده ابعاد شوک‌آوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»
گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیت‌هایی به گزارشگری ادامه می‌دهند»، از حکومت ایران خواست بی‌‌درنگ تلاش‌ها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.
تشدید فشارهای امنیتی پس از آبان ۹۸
فشار علیه خانواده‌ها و احضار آن‌ها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایران‌اینترنشنال بوده است در طول سال‌های گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراض‌های آبان ۹۸ نمانده است.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله بی‌بی‌سی فارسی و منوتو را احضار و تهدید کرده‌اند.
نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و دولت‌های میزبان این رسانه‌ها بارها از حکومت ایران خواسته‌اند دست از این اقدام‌ها بردارد اما روند این اقدام‌های ایذایی به قوت خود باقی مانده است.
وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوع‌المعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.
ایران‌اینترنشنال تایید می‌کند دارایی‌های تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آن‌ها به دلیل این محدودیت‌ها، امکان نقل و انتقال دارایی‌هایشان را ندارند.
گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخورد‌ها با شبکه ایران‌اینترنشنال داده تنها حلقه‌ای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.
حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاش‌های ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایران‌اینترنشنال از اعتراض‌ها در ایران، در سال‌های بعد دست به اقدام‌های شدید‌تری زده است.
تهدیدهای امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از این تلاش‌ها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنی‌تبار به نام محمد‌حسین دوتایف در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ آذر بود که در آن آمده بود جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سه‌شنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
