تلویزیون دولتی روسیه فیلمی از پرواز پوتین را با یک بمب‌افکن با قابلیت هسته‌ای نشان داد

آن نوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور سایبری و فن‌آوری‌های نوظهور در مصاحبه با مجله «وایرد» گفت با وجود اینکه گروه‌های هکری ایران پس از آن حمله عملیات خود را به کشورهای دیگر ادامه دادند اما حملاتشان علیه زیرساخت‌های آمریکا متوقف شده است.

او هم‌زمان تاکید کرد این شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند.

معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره مقابله با خطرات سایبری چین علیه این کشور نیز گفت: «آمریکا در این رابطه از مسیرهای مختلف به مقامات چینی هشدار داده است.»

او تاکید کرد تا کنون علاوه بر رییس‌جمهوری ایالات متحده، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه این کشور هشدارهای مشابهی را در تعاملات خود با همتایان چینی به آن‌ها منتقل کرده‌اند.

این مقام امنیتی آمریکا که این سیاست را بخشی از رویکرد گسترده‌تر ایالات متحده در حوزه امنیت سایبری دانست، اضافه کرد که دولت این کشور هر گونه فعالیت سایبری از سوی چین را که موجب اخلال در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا شود، به عنوان تشدید در روابط تلقی کرده و ممکن است به آن پاسخ دهد.

نوبرگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به رویدادهای جاری مانند تهاجم روسیه به اوکراین، جنگ اسرائیل و حماس و عملیات سایبری جمهوری اسلامی، یادآور شد در دنیای امروز حملات سایبری بخش جدایی‌ناپذیر درگیری‌های بین‌المللی است.

آذر ماه ۱۴۰۲، گروه هکری موسوم به «سایبر اونجرز» با حمله به تاسیسات آب شهر آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا، موجب اختلال در عملکرد ایستگاه‌های تقویت فشار آب این شهر شد. پس از آن آژانس‌های فدرال آمریکا با تایید منشا ایرانی این حمله سایبری از درگیر شدن چند ایالت مختلف این کشور با ماجرا خبر دادند.

مقامات رسمی آمریکا هم‌زمان حملات صورت گرفته را «غیر پیچیده» توصیف کردند.

هکرها در این حملات با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در گذرواژه پیش‌فرض دستگاه‌های کنترل آب، موفق به نفوذ به شبکه قربانیان خود شدند.

تمام مجموعه‌های قربانی در زیرساخت خود از یک دستگاه کنترل صنعتی تولید شده به وسیله شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» استفاده می‌کردند.

گروه هکری سایبر اونجرز در ادامه این حملات، تاسیسات آب شهری کشورهای دیگری از جمله ایرلند را تحت نفوذ قرار داد و موجب قطع آب در برخی مناطق جهان شد.

چندی پیش نمایندگان ایالت پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکرهای ایرانی به زیرساخت‌های این منطقه، از تلاش خود برای ایجاد کارگروه ویژه‌ای به منظور مقابله با حملات سایبری خبر دادند.

اواخر آذر ۱۴۰۲ آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای از تامین‌کنندگان محصولات فن‌آوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیش‌فرض را متوقف کنند.

این نهاد دولتی آمریکا گروه سایبر اونجرز را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتسب کرده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ شش تن از عوامل مسئول حملات سایبری یاد شده به زیرساخت‌های این کشور را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.

یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، کایلی مور گیلبرت و نزار زکا، دو زندانی سیاسی سابق در ایران، از جمله حامیان این کارزار به شمار می‌روند.

دنبال‌کنندگان کارزار با انتشار عکس یا ویدیویی از خود و با استفاده از هشتگ CutTheRope به معنی «طناب را ببر»، اعتراض خود را به اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهند.

غزاله شارمهد با راه‌اندازی این کارزار گفت در حالی که جهان در حال پیگیری جنگ و تنش‌های خاورمیانه است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اجرای یک قتل‌عام علیه مردم ایران استفاده می‌کند.

شارمهد بسیاری از متهمان به اعدام را در ایران بی‌گناه خواند و گفت شماری از آنان برای دفاع از حقوق بشر و ایستادگی مقابل حکومت به مرگ محکوم شدند.

به گفته او، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۳۴ نفر در ایران به دست حکومت اعدام شدند.

آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.

غزاله شارمهد با تاکید بر اینکه هر قتل دولتی،‌ زخم‌های عمیقی در جامعه ایران بر جای می‌گذارد خواهان لغو فوری مجازات اعدام شد و گفت جنایات جمهوری اسلامی باید بر همه جهان آشکار شود.

او یادآوری کرد پدرش، جمشید شارمهد، یکی از این مبارزان شجاع راه آزادی است که به اعدام محکوم شده و اکنون در انتظار اجرای حکمش است.

وب‌سایت هرانا روز ۲۱ بهمن در گزارشی خبر داد در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.

علاوه بر جمشید شارمهد، در این گزارش به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام دیگری مانند مجاهد کورکور، رضا رسایی، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فرشید حسن‌زهی، منصور دهمرده، محمد زین‌الدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس و احمدرضا جلالی پرداخته شده است.

جمشید شارمهد اوایل اسفند سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را روز ششم اردیبهشت امسال تایید کرد.

حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده است.

شارمهد ۶۷ ساله که پیش‌تر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت، پس از توقفی سه‌ روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، اعتراف‌هایی تحت شکنجه علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده است.

ریاست جلسات دادگاه شارمهد نیز بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان»، برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی تلاش کرده است.

یک روز پس از درخواست رییس‌جمهوری اوکراین برای دیدار با رهبران لهستان برای حل و فصل مشکلات پیش آمده در مرزهای دو کشور به دلیل اعتراضات کشاورزان، دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان گفت روز ۲۸ مارس نشستی بین دولت‌های لهستان و اوکراین در ورشو برگزار خواهد شد.

تاسک روز پنج‌شنبه سوم اسفند در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد گفت‌وگوهای سیاسی بین وزیران دو کشور به طور بی‌وقفه انجام می‌شود و خود او با همتای اوکراینی‌اش در تماس دائمی است.

او ادامه داد که لهستان گذرگاه‌ها با اوکراین را در فهرست زیرساخت‌های حیاتی قرار می‌دهد تا از اختلالاتی که می‌تواند بر ارسال کمک‌های نظامی و بشردوستانه تاثیر بگذارد، جلوگیری کند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز چهارشنبه خواستار گفت‌وگوهای سریع بین دو دولت برای حل‌و فصل محاصره مرز مشترک اوکراین و لهستان به وسیله کشاورزان خشمگین لهستانی شد.

او در ویدیویی اعلام کرد از مقام‌های دولتش خواسته تا روز ۲۴ فوریه به مرز بین دو کشور بروند و از تاسک نیز خواسته همین دستور را برای دولت خود صادر کند.

اقدام کشاورزان لهستانی در ریختن گندم محصول اوکراین در جاده‌ها و ریل‌های راه‌آهن، واکنش‌های شدیدی را در کی‌یف و همچنین در ورشو برانگیخته است.

لهستان از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه دو سال پیش یکی از بزرگ‌ترین حامیان اوکراین بوده اما روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به دلیل اختلافات تجاری متشنج شده است.

اعتراضات کشاورزان در دیگر کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد.

چندین هزار کشاورز اهل جمهوری چک روز پنج‌شنبه با تراکتور یا سایر ماشین‌آلات کشاورزی، خود را به گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه رساندند.

اتاق کشاورزی چک در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود سه هزار ماشین کشاورزی وارد جاده‌ها شده‌اند و افزود که برزگران به مشکلات ناشی از سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا معترض‌اند.

اعتراضات کشاورزان اروپایی به بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا گسترش یافت.

در فرانسه روز پنج‌شنبه حدود ۱۰۰ کشاورز سوار بر حدود ۵۰ تراکتور در شمال این کشور تظاهرات کردند.

گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه، روز چهارشنبه بار دیگر بر اجرای ده‌ها وعده و طرحی که قبلا ارائه شده‌اند تاکید کرد.

کشاورزان فرانسوی می‌گویند وعده‌های دولت کافی نیستند.

به گزارش گاردین، نتایج این نظرسنجی که از سوی اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان می‌دهد با وجود حمایت بسیاری از مردم از اوکراین، آن‌ها درباره پیروزی نظامی این کشور بر روسیه خوش‌بین نیستند.

بر اساس این گزارش، حل و فصل مناقشه از طریق سازش، اکنون محتمل‌ترین راه برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اوکراین و روسیه در نظر گرفته می‌شود.

نظرسنجی مشابهی که سال گذشته انجام شد، از اتحاد کشورهای غربی در مورد مناقشه اوکراین خبر می‌داد.

مشارکت‌کنندگان نظرسنجی سال گذشته از کشورهای آمریکا، بریتانیا، ترکیه، هند، چین، روسیه و ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، آلمان و لهستان بودند.

تعداد قابل توجهی از مشارکت‌کنندگان در کشورهای غربی (۴۴ درصد در بریتانیا، ۳۸ درصد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳۴ درصد در آمریکا) در سال ۲۰۲۳ معتقد بودند اوکراین باید تمامی سرزمین‌های از دست رفته خود را باز پس گیرد؛ حتی اگر این موضوع به قیمت طولانی‌تر شدن مناقشه با روسیه باشد.

گاردین با مقایسه نتایج این دو نظرسنجی نوشت به نظر می‌رسد سیاست‌مداران باید رویکردی واقع‌گرایانه‌تر در خصوص جنگ اوکراین در پیش گیرند.

به گفته دست‌اندرکاران نظرسنجی اخیر، تعریف «صلح قابل قبول» میان مسکو و کی‌یف می‎‌تواند در این برهه مورد بازنگری قرار گیرد.

مارک لئونارد، وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا گفت: «رهبران اتحادیه اروپا باید برای تداوم پشتیبانی از کی‌یف، مواضع خود را در قبال جنگ اوکراین تغییر دهند.»

او اضافه کرد مشارکت کنندگان در نظرسنجی اخیر بر این عقیده هستند که هر چند اوکراین قادر به شکست دادن روسیه نیست اما ادامه کمک‌ها به کی‌یف می‌تواند زمینه را برای دست‌یابی به یک توافق صلح پایدار به نفع این کشور فراهم کند و مانع از پیروزی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه شود.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در دی‌ماه گزارش داد بر خلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در اوایل سال ۲۰۲۳، اوکراین نتوانست در صحنه نبرد با روسیه ورق را به نفع خود برگرداند.

سی‌ان‌بی‌سی افزود انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سال دشوارتری برای اوکراین در عرصه جنگ با روسیه باشد.

وب‌سایت خبری فارین پالیسی نیز در آن زمان نوشت با وجود ورود مناقشه روسیه و اوکراین به سومین زمستان خود، هنوز آینده این جنگ نامشخص است.

به گفته فارین پالیسی، هیچ یک از این دو کشور در طی سال ۲۰۲۳ نتوانستند موفقیت نظامی چشمگیری در زمینه تصرف مناطق تحت کنترل طرف مقابل به دست آورند.

بسیاری از کارشناسان نظامی و چهره‌های سیاسی با اشاره به فرسایشی شدن جنگ روسیه و اوکراین می‌گویند نبرد میان طرف‌های درگیر به بن‌بست رسیده است.

بر اساس آمارهای موسسه ملی آمار اسپانیا، در سال ۲۰۲۳ تنها ۳۲۲ هزار و ۷۵ نوزاد به جمعیت ۴۸/۶ میلیون نفری این کشور اضافه شده است.

بر اساس داده‌های یورواستات، اسپانیا پس از مالت، پایین‌ترین نرخ باروری را در اتحادیه اروپا دارد.

نرخ زاد و ولد اسپانیا در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۲، دو درصد کاهش داشت.

این نرخ در یک دهه تقریبا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

داده‌های یورواستات نشان می‌دهد نرخ زاد و ولد در اسپانیا ۱/۱۹ تولد زنده به ازای هر زن است.

نرخ میانگین زاد و ولد در اتحادیه اروپا ۱/۵۳ تولد زنده به ازای هر زن است که هر دو نرخ، بسیار کمتر از نرخ ایده‌آل ۲/۱ است که با رسیدن به آن، جمعیت موجود در اتحادیه اروپا حفظ می‌شود.

جمعیت‌شناسان و اقتصاددانان از کشورهای اروپایی خواسته‌اند برای افزایش نرخ زاد و ولد تلاش و در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند.

برخی مناطق اسپانیا حمایت‌های مالی و مالیاتی را برای تشویق مردم به تشکیل خانواده ارائه کرده‌اند.

مارتا سیز، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در مادرید به خبرگزاری رویترز گفت: «فرزندآوری دیگر یک آرزوی فراگیر در تشکیل زندگی نیست. زنان می‌خواهند شغلی داشته باشند، مردم می‌خواهند قبل از تشکیل خانواده کارهای خاصی انجام دهند.»

او اضافه کرد که بلاتکلیفی اقتصادی، بیکاری، مشاغل با کیفیت پایین و افزایش قیمت مسکن، از دلایلی هستند که باعث می‌شوند اسپانیایی‌ها دیرتر باردار شوند یا فرزندان کمتری نسبت به آنچه که در نظر داشته‌اند، به دنیا بیاورند.

اگرچه اسپانیا سیاست‌هایی چون اعطای مرخصی به پدرها را در نظر گرفته اما این استاد دانشگاه گفت که این اقدامات هنوز کافی نیستند.

کاهش نرخ زاد و ولد در اغلب کشورهای اروپایی گزارش شده است. این معضل همچنین یک معضل جهانی است که برخی کشورهای پرجمعیت را نیز درگیر کرده است.

اواخر دی‌ ماه، گزارش شد جمعیت چین برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

نرخ پایین زاد و ولد و موج مرگ و میر ناشی از همه گیری کرونا منجر به تسریع رکود اقتصادی این کشور شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شرایط موجود، اثرات بلند مدت عمیقی روی پتانسیل رشد اقتصادی چین خواهد داشت.

در ایران، سال‌هاست مقام‌های دولتی نسبت به کاهش نرخ رشد جمعیت هشدار می‌دهند.

صالح قاسمی، عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور، با بیان اینکه «شاهد ثبت رکورد حداقلی در شاخص‌های جمعیت هستیم»، گفت: «نرخ رشد جمعیت به کمتر از هفت دهم درصد رسیده که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است.»

او افزود: «توجه و عمل به قانون جمعیت تکلیف ملی و دینی تمام جامعه است.»

وضعیت ناگوار اقتصادی ناشی از مدیریت ناکارآمد دولتی، تمایل مردم به فرزندآوری و تشکیل خانواده را کم کرده است.