افشای محکومیت مهدی مهدوی‌آزاد به زندان، تحقیق علیه حکومت پهلوی و بیابان‌زدایی
جبهه ملی ایران انتخابات پیش رو را «صحنه‌سازی فریبکارانه» خوانده و در بیانیه‌ای نوشت «شورای انتصابی و حکومتی نگهبان عوامل مطیع و وابسته به حکومت را فهرست کرده و از مردم خواسته به افراد گزینش شده، رای بدهند.» این تشکل سیاسی نوشت در «چنین صحنه‌ای» شرکت نخواهد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از ۱۷ روز از درگذشت اسفندیاری غضنفری، شهروند بهائی، از تحویل پیکر او به خانواده‌اش برای تدفین ممانعت کرده‌اند. سایت خبری هرانا در این زمینه نوشت تاکنون مراسمی برای این شهروند بهائی نیز برگزار نشده است.
محسن قمی، عضو مجلس خبرگان گفت که علی خامنه‌ای «شخصا در پیشرفت علوم و فناوری‌های نوین نقش داشته است.» او انتخابات را «تنفس جامعه» خواند و افزود با پیگیری‌های خامنه‌ای «ما در سه سال اخیر ۱۱ ماهواره در لایه نئو و در لایه ژئو پرتاب داشتیم.»
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.
این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.
سند افشا شده دادنامه‌ای را در تاریخ ٢٠ بهمن سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که بر اساس آن حکم محکومیت این ۴۴ چهره رسانه‌ای از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شکل محرمانه صادر و پرونده‌شان مختومه شده است.
در واکنش به افشای این سند، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، اطلاعیه‌ای صادر و صدور این حکم غیابی و محرمانه را محکوم کرد.
استانیستریت صدور این احکام را شاهدی بر جنگ همه‌جانبه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از این کشور توصیف کرد و ایجاد خطر برای روزنامه‌نگاران منتقد و خانواده‌هایشان را از سوی حکومت «نفرت‌انگیز» خواند.
دبیرکل این اتحادیه از دولت بریتانیا، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست علیه تهدید آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند.
او تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از این احکام به عنوان توجیهی برای آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران مستقل و خانواده‌های آن‌ها استفاده کرده و می‌کنند.
محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، کیوان عباسی، داریوش کریمی، فرناز قاضی‌زاده، فرداد فرحزاد، مرتضی کاظمیان، بابک غفوری‌آذر، کسری ناجی، محمد رهبر، فرشید منافی، آرش سیگارچی، سینا مطلبی، وحید پوراستاد، آرین ریسباف، سارا دهقان، عباس عظیمی، مهدی کریمیان، مهدی فلاحتی، حمیده آرمیده، محمدحسین بقراطی، روزبه بوالهری، صادق صادقی‌نژاد، بهروز صوراسرافیل، مهتاب وحیدی راد، بیتا ملکوتی، فهمیه خضرحیدری، عنایت فانی، علیرضا بیژن فرهودی، آرمین خامه، امید نیک فرجام، مرجان اسکندری، پیام یزدیان، سهیل ناظمی‌زاده، رویا کریمی مجد، ابراهیم خلیلی، علی شیرازی نسب، امیرعلی کریمیان، رزیتا لطفی، مهدی آقازمانی، سیما علی‌نژاد، محمدحسین رسام و ستاره درخشش خواسته، چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی هستند که این حکم برایشان صادر شده است.
یکی دیگر از اسناد افشا شده نشان می‌دهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داده است.
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات، خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آن‌ها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در این نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه به هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها، به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم آذر ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خوانده بود.
گروه عدالت علی که این اسناد را منتشر کرده، در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سه‌شنبه اول اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.
گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
در سندی دیگر، اتهام‌های ۲۵ نفر از معترضان در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور قید شده و معلوم است که همگی آنان در زمان نگارش نامه، در بازداشت هستند.
تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهام‌هایشان اشاره شده، به شهر‌های مختلف ایران برمی‌گردد.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه اعلام کرد که «انتخابات معنای خود را از دست داده است.» این تشکل افزود: «در دور جدید انتخابات، رویکرد تنگ‌نظرانه‌تر از گذشته با عنوان خالص‌سازی موجب اعمال محدودیت گسترده‌تر شده و اغلب مردم را بی انگیزه، دلسرد و از صندوق های رای روی‌گردان کرده است»
