مدیرعامل شرکت توانیر: تابستان امسال گرم‌ترین تابستان خواهد بود
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در واکنش به اسناد افشاشده درباره محاکمه غیابی ۴۴ روزنامه‌نگار ایرانی شاغل در ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، من و تو، جم‌تی‌وی، صدای آمریکا و رادیو فردا از سوی قوه قضاییه، آن را «جنگ همه‌جانبه» جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران خواند و محکوم کرد.
تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد پوسترهایی با عکس مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، در سطح برخی شهرها در اماکن عمومی نصب شده که در آن به نقل از او بر شرکت در انتخابات تاکید شده است.
هادی سروش، مدرس حوزه علمیه، گفت برخی در انتظار «ظهور امام زمان» هستند «تا بعدا خوب بخورند، به قدرت برسند و تمام مراکز قدرت جهان را در دست بگیرند.» او افزود: «جامعه ما حساسیت نسبت به امام عصر را از دست داده است.»
مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان ملی استاندارد، با تاکید بر وجود سبوس در نان ارائه‌شده به شهروندان گفت: «نان اصولا نباید سفید باشد، بلکه باید اجزای کامل سبوس و جوانه را داشته باشد.» او افزود: «نان سالم و مغذی برای من به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی بود.»
۱۴ نفر از چهره‌های منتسب به جریان نواندیشی دینی ایران در نامه‌ای به عمر زنیبر، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعتراض خود را به صدور حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بوکان اعلام کردند. آنان خواهان مداخله زنیبر برای نجات جان خضرنژاد شدند.
نویسندگان نامه صدور حکم اعدام برای محمد خضرنژاد را اقدامی امنیتی، غیرقانونی، نامشروع و به دور از موازین دادرسی و حقوق بشری خواندند و نسبت به آثار مخرب این احکام هشدار دادند.
محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، سروش دباغ، رضا علیجانی، رحمان لیوانی، علی طهماسبی، احمد علوی، ژیلا موحد شریعت پناهی، صدیقه وسمقی، عبدالله ناصری طاهری، مهدی ممکن و یاسر میردامادی، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این نیز ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد در نامه به رییس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد و آزادی او شدند.
اواخر بهمن امسال رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، این روحانی معترض اهل سنت را بابت اتهام افساد فی الارض، به اعدام محکوم کرده است.
در این دادگاه خضرنژاد به اتهام لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور به ۱۵ سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
هه‌نگاو روز ۲۱ بهمن نوشت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خضرنژاد به شکل ویدیو-کنفرانس برگزار شده و قاضی صادر کننده حکم با اسناد به گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور رای کرده و حاضر به شنیدن دفاعیات خضرنژاد از خود نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، خضرنژاد از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
نواندیشان دینی در بیانیه خود، خضرنژاد را فردی توصیف کردند که گناهی جز ایستادن در کنار مردم ندارد و مانند دیگر محکومان، در یک دادرسی غیرقانونی و ناعادلانه محکوم به اعدام شده است.
آن‌ها در نامه خود خطاب به رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، از او خواستند تا اعتبار و اقتدار خود را به کار گرفته و نسبت به نجات جان خضرنژاد واکنش مقتضی و مناسب نشان دهد.
خضرنژاد از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی است که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر خضرنژاد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
رسانه‌های حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانی‌اش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی صورت گرفته است. خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرده بود.
اسعد رحیمی، معترضی از بوکان و ۳۰ ساله بود.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، در گزارشی درباره او نوشت که این معترض، روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شد.
بر اساس این گزارش، مردم بوکان پیکر اسعد رحیمی را در مسجد افتخاری بوکان نگه داشتند، نهادهای امنیتی برای ربودن پیکر او مسجد را محاصره کردند و در نهایت مردم مجبور شدند شبانه او را به خاک بسپارند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد.
بر اساس این گزارش، فرزند او پس از چند روز آزاد شد.
این روحانی اهل سنت هم‌اکنون در زندان مرکزی بوکان در حبس است.
جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.
وب‌سایت هرانا روز شنبه ۲۰ بهمن خبر داد در حال حاضر دست‌کم ۳۴ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارند.
