رییسجمهوری اوکراین: ۳۱ هزار سرباز اوکراینی در جنگ با روسیه کشته شدند



گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد که با هک سامانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به بیش از ۱۸ میلیون پرونده قضایی دست پیدا کرده و در مرحله اولیه بیش از سه میلیون پرونده را در سایت خود منتشر کرده است.

رستم عُمَرُف، وزیر دفاع اوکراین، اعلام کرد نیمی از تسلیحات وعده داده شده از سوی کشورهای غربی برای تجهیز ارتش اوکراین در مقابله با عملیات نظامی روسیه، دیرتر از زمان مقرر در اختیار کییف قرار میگیرند.
عمرف روز یکشنبه ششم اسفند و یک روز پس از دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین گفت تاخیر کشورهای غربی در ارسال ادوات جنگی منجر به وقوع تلفات و عقبنشینی نظامیان اوکراینی شده است.
او همچنین اذعان کرد اوکراین به دلیل نبود تسلیحات لازم در حال از دست دادن بخشهایی از قلمرو خود است.
وزیر دفاع اوکراین به مخالفت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا با بسته کمکهای واشینگتن به کییف اشاره کرد و هشدار داد گلولههای توپخانه و موشکهای پدافند هوایی اوکراین رو به اتمام است.

به گفته وزیر دفاع اوکراین وعده برخی کشورها نظیر هلند، نروژ و بلژیک برای تحویل جتهای جنگنده اف-۱۶ در بهار محقق خواهد شد.
عمرف تاکید کرد به گواهی تاریخ، هیچ کشوری نمیتواند بدون دست یافتن به «برتری هوایی» در جنگ به پیروزی برسد.
او افزود روسیه تاکنون ۱۵۰ میلیارد دلار برای جنگ اوکراین هزینه کرده که این رقم معادل ۱۵ درصد کل تولید ناخالص ملی این کشور است.
گزارش نیویورک تایمز از همکاری اطلاعاتی گسترده آمریکا و اوکراین
همزمان با این اظهارات، روزنامه نیویورک تایمز نوشت همکاریهای اطلاعاتی کییف و واشینگتن اکنون محور اصلی تواناییهای دفاعی اوکراین به شمار میرود.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای) و سایر آژانسهای اطلاعاتی آمریکا به اوکراین برای انجام حملات موشکی هدفمند، ردیابی تحرکات سربازان روسی و پشتیبانی از شبکههای جاسوسی یاری میرسانند.
به گزارش نیویورک تایمز، این همکاریها طی یک دهه گذشته آغاز شده و در دوران حکمرانی سه رییس جمهور ایالات متحده ادامه یافته است.
پیش از این، سازمانهای اطلاعاتی اوکراین برای مدت طولانی در معرض خطر نهادهای روسی قرار داشتند، اما در سایه حمایتهای آمریکا کییف اکنون به یکی از مهمترین شرکای اطلاعاتی واشینگتن در مواجهه با مسکو بدل شده است.
نیویورک تایمز در گزارش خود به یک پناهگاه زیرزمینی در جنگلهای اوکراین اشاره کرد و نوشت نظامیان اوکراینی در این مکان ماهوارههای جاسوسی روسیه را ردیابی و مکالمات فرماندهان نظامی این کشور را شنود میکنند.
این مکان همچنین برای هدایت حملات پهپادی اوکراین به روسیه مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش، سیآیای در تامین منابع مالی برای ساخت و تجهیز این مرکز نقش داشته است.
این پایگاه بخشی از شبکه جاسوسی تحت حمایت سیآیای است که در هشت سال گذشته در امتداد مرز روسیه احداث شده است. دوازده مکان مخفی در چارچوب این شبکه به جمعآوری اطلاعات میپردازند.
منابع اطلاعاتی اوکراین پیش از این موفق به اثبات نقش روسیه در سرنگونی هوایپمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در سال ۲۰۱۴ شدند و همچنین در تعقیب عوامل روسیه که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا مداخله کرده بودند، با واشینگتن به همکاری پرداختند.
سیآیای همچنین در آموزش نسل جدید جاسوسان اوکراینی نقش ایفا کرد. این افراد در روسیه، کوبا، سراسر اروپا و سایر نقاطی که روسیه در آنها حضور گسترده دارد، فعالیت میکردند.

نتایج یک نظرسنجی از رایدهندگان آمریکایی نشان میدهد نیمی از آنها معتقدند دولت جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی «بیش از اندازه آسانگیر» بوده است. دو سوم مشارکتکنندگان هم وقوع جنگ میان ایران و ایالات متحده را با توجه به شرایط منطقه محتمل دانستند.
این نظرسنجی در اوایل ماه فوریه از سوی موسسه «راسموسن ریپورتز» انجام شده و نتایج آن هفته گذشته منتشر شده است. بیش از ۷۰۰ آمریکایی در این پیمایش مشارکت کردند.
بر اساس این نتایج، از هر ۹ رایدهنده احتمالی، تنها یک نفر رویکرد دولت بایدن را در قبال جمهوری اسلامی «بیش از حد خصمانه» میداند.
در پی افزایش تنشها میان ایران و آمریکا در خاورمیانه، ۲۴ درصد از مشارکتکنندگان گفتند وقوع جنگ میان دو کشور «بسیار محتمل» است.
بایدن به دلیل رویکردش در قبال ایران هدف انتقادات گسترده بوده است. منتقدان سیاست دولت آمریکا را در برابر جمهوری اسلامی بسیار «آسانگیرانه» میدانند و حتی عدهای بایدن را به مماشات با جمهوری اسلامی متهم میکنند.
دولت کنونی آمریکا با هدف دستیابی به توافق هستهای جدید با ایران، سیاست فشار حداکثری ترامپ را کنار گذاشت، تصمیم به اجرا نکردن تحریمهای نفتی سال ۲۰۱۸ علیه تهران گرفت و ۱۶ میلیارد دلار از اموال مسدود شده جمهوری اسلامی را در سال گذشته میلادی آزاد کرد.
منتقدان بایدن میگویند این منابع مالی زمینه را برای حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل فراهم آورد و به جمهوری اسلامی اجازه داد تا از طریق سپاه پاسداران بار دیگر از گروههای نیابتی خود در منطقه حمایت کند.
به گفته منتقدان، حکومت ایران توانست در دوران بایدن، جای پای خود را در منطقه که در اثر تحریمها سست شده بود، دوباره محکم کند.
دولت کنونی آمریکا در پاسخ به انتقادات میگوید واشینگتن کوشیده است از تشدید بحران موجود که میتواند به رویارویی مستقیم با ایران منجر شود، دوری کند. نتایج نظرسنجی اخیر موسسه راسموسن ریپورتز نشان میدهد که تعداد زیادی از مشارکتکنندگان معتقدند این سیاست شکست خورده است.
دو سوم مشارکتکنندگان جنگ میان ایران و آمریکا را با توجه به شرایط خاورمیانه «محتمل» و ۲۴ درصد وقوع این رویداد را «بسیار محتمل» میدانند.
تنها دو درصد از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند احتمال رویارویی نظامی مستقیم میان دو کشور اصلا وجود ندارد.
مشارکتکنندگان به چهار سوال پاسخ دادند که از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«رویکرد بایدن در قبال ایران چگونه بوده است؟ بیش از حد خصمانه بوده؟ به اندازه کافی خصمانه نبوده؟ یا مناسب بوده است؟»
«چقدر احتمال دارد که افزایش تنشها در خاورمیانه به جنگ میان ایران و آمریکا منجر شود؟»
«آیا ارتش آمریکا توانایی پیروزی در یک جنگ تمامعیار علیه ایران را دارد؟»
پاسخ مشارکتکنندگان به پرسش آخر با پاسخهای آنها به پرسشهای قبلی کمابیش همخوانی داشت. اکثریت رایدهندگان آمریکایی (۶۵ درصد) گفتند در صورت وقوع یک جنگ تمامعیار با ایران، پیروزی ارتش آمریکا محتمل خواهد بود.
نکته قابل توجه در این نظرسنجی این بود که ۱۵ درصد از مشارکتکنندگان بر این عقیده بودند که ارتش آمریکا نمیتواند در جنگ احتمالی با ایران پیروز شود. حدود ۲۰ درصد نیز در مورد نتیجه این رویایی احتمالی مطمئن نبودند.
همانند بسیاری دیگر از نمونههای مشابه، در مورد این نظرسنجی نیز باید با احتیاط برخورد کرد. به عبارت دیگر، نتایج این پیمایش را نمیتوان یک بازنمایی دقیق و قطعی از جامعه آمریکا و رویکرد آن در قبال سیاست خارجی و دفاعی دولت این کشور قلمداد کرد.
این نظرسنجی چالشهای پیشروی دولت بایدن را در خصوص نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی تنها ۹ ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده به تصویر میکشد.
گروهی از کارشناسان بر این باورند ایران قطعا موضوعی برجسته در دوران برگزاری کارزارهای انتخاباتی در آمریکا خواهد بود، زیرا تهران با دو نگرانی عمده ایالات متحده در عرصه بینالمللی، یعنی روسیه و چین، نیز در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد.
مسکو، پکن و تهران غالبا و به طور فزایندهای در قبال رویدادهای جهانی مواضع مشابهی در پیش میگیرند. چین عمده نفت ایران را خریداری میکند و سود حاصل از این معامله، منابع مالی لازم را برای برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی فراهم میآورد. این برنامهها به قدری توسعه یافتهاند که به روسیه در عملیات نظامی این کشور علیه اوکراین یاری برسانند.
یکی دیگر از پرسشهای نظرسنجی موسسه راسموسن ریپورتز در همین خصوص مطرح شده بود: «کدامیک از دشمنان ایالات متحده خطرناکتر است؟ ایران، چین یا روسیه؟»
مطرح شدن رژیم ایران به عنوان یک قدرت جهانی همواره خوشایند مقامهای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده است.
آنها اشاره به جمهوری اسلامی را در خلال کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گواهی بر این ادعا میدانند که رژیم ایران با وجود مشکلات اقتصادی و سایر بحرانهایی که با آن دست و پنجه نرم میکند، همچنان یک بازیگر اصلی در عرصههای جهانی به شمار میرود.

روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد با وجود درخواست دولت استرالیا از دانشگاههای این کشور برای به تعلیق درآوردن ارتباط با طرفهای ایرانی، برخی محققان استرالیایی در زمینه فنآوریهای حساس با دانشگاههای ایران همکاری کردهاند.
بر اساس این گزارش، در آوریل ۲۰۲۳ پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در نامهای به بیش از ۳۰ معاون و رییس دانشگاه در این کشور به خیزش انقلابی ایرانیان در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی اشاره و از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
وانگ در این نامه از دانشگاههای استرالیا خواست که همگام با دولت این کشور، همکاریهای موجود با نهادهای ایرانی از جمله دانشگاهها را به حالت تعلیق درآورند و از هرگونه توافق پیشنهادی جدید اجتناب کنند.
بررسیهای گاردین نشان میدهد از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰ مقاله علمی که حاصل همکاری پژوهشگران در دانشگاههای استرالیا و ایران بوده، منتشر شده است.
برخی از این مقالات در ارتباط با مطالعات سرطان و انرژیهای تجدیدپذیر نوشته شدهاند که حوزههایی «کمخطر» به شمار میروند.
تعدادی دیگر از این مقالات با حوزههایی نظیر هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی مرتبط هستند که دولت استرالیا آنها را جزو فنآوریهای حساس و حیاتی برای منافع ملی این کشور تعریف کرده است.
به گزارش گاردین، بیم آن میرود که پژوهشهای دانشگاهی از سوی رژیمهای سرکوبگر، مانند جمهوری اسلامی برای تقویت فنآوریهای نظامی و نظارتی به کار گرفته شود.
این روزنامه افزود پژوهشهای انجامشده در دانشگاههای ایران به طور مستقیم برای پیشبرد برنامههای هستهای و پهپادی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
رعنا دادپور، پژوهشگر دانشگاه جیمز کوک در کویینزلند استرالیا که سابقه چهار سال تدریس در یکی از دانشگاههای ایران را نیز دارد، در مصاحبه با گاردین به ارتباط تنگاتنگ حاکمیت و نهادهای علمی در ایران اشاره کرد.
دادپور گفت جمهوری اسلامی کنترل مستقیمی بر جهتدهی به تحقیقات و انتخاب اولویتهای پژوهشی اعمال میکند.
او افزود برخی حوزههای پژوهشی از سوی سپاه پاسداران هدایت میشوند و میتوانند برای اهداف نظارتی یا نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
در بهمن ماه، سازمان اتحاد علیه ایران هستهای از انجام تحقیقی خبر داد که در آن پژوهشگران دانشگاههای بریتانیا، استرالیا و آمریکا در ارتباط با فنآوری پهپادها با دانشگاه شریف همکاری کردند.
این تحقیق که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، استفاده از پهپادها را در شبکههای بیسیم بررسی میکند.
دانشگاههای ساوتهمپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا، هیوستن آمریکا و شریف ایران در این تحقیق مشارکت داشتند.
یک کارشناس امنیتی به گاردین گفت این تحقیق به طور مستقیم کاربردهای نظامی دارد و یک کارشناس امنیتی دیگر نیز ماهیت آن را بسیار خطرناک خواند.
بر اساس گزارشی که «انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» در اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر کرد، بخشی از سرعت پیشرفت برنامه پهپادی جمهوری اسلامی به دلیل حمایت دانشگاه شریف بوده است.
پیش از این کانادا در روز ۲۷ دی فهرستی از دانشگاههای ایران، چین و روسیه منتشر کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای نظامی و امنیتی این کشورها مرتبط هستند.
بنا بر اعلام دولت کانادا، این تصمیم برای محافظت از فنآوریهای جدید و پیشرفته اتخاذ شده و به پژوهشگرانی که با این دانشگاهها همکاری کنند، بودجه دولتی اختصاص نخواهد یافت.
نام دانشگاه شریف، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه بهشتی، موسسه تحقیقات هوافضا، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه امام حسین، موسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار، مرکز مطالعات فیزیک و دانشگاه نیروی هوایی ستاری در این فهرست قرار دارد.

وزارت دادگستری آمریکا از انتصاب یک استاد دانشگاه پرینستون به عنوان اولین مدیر ارشد هوش مصنوعی این نهاد دولتی خبر داد.
مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در بیانیهای با اعلام این خبر گفت این انتصاب به وزارت دادگستری کمک میکند تا با تحولات علمی و فناوری حوزه هوش مصنوعی که بهسرعت در حال رشد است همگام شود.
جاناتان مایر، استادیار ۳۷ ساله علوم کامپیوتر و محقق حقوق فناوری در دانشگاه پرینستون، عهدهدار این سمت تازه شده است. او که دوره دکترای علوم کامپیوتر خود را در دانشگاه استنفورد به پایان رسانده، سابقه فعالیت به عنوان مشاور وزارت دادگستری کالیفرنیا را نیز در کارنامه خود دارد.
مایر همچنین زمانی که کامالا هریس در مجلس سنا حضور داشت به عنوان مشاور حوزه قانون و سیاست فناوری او فعالیت میکرد.
یکی از مسوولیتهای محولشده به مایر ایجاد تیمی از کارشناسان فنی آگاه به موضوعات فناوری و سیاستگذاری در زمینه هوش مصنوعی و امنیت سایبری است.
او علاوه بر این قرار است به عنوان مشاور ارشد علم و فناوری در وزارت دادگستری فعالیت کند تا به ظرفیتسازی برای جذب استعدادهای حوزه فناوری در این نهاد بپردازد.
مدیر ارشد هوش مصنوعی این وزارتخانه همچنین به عنوان کارشناس با بخشهای مختلف این نهاد در مورد مسائل پیچیدهای که نیاز به تخصص فنی دارند همکاری خواهد کرد.
آبانماه ۱۴۰۲ دولت جو بایدن با ابلاغ یک فرمان اجرایی در زمینه هوش مصنوعی دستگاههای دولتی ایالات متحده را موظف کرد تا به تقویت نیروهای مستعد این حوزه بپردازند. سازمانهای دولتی آمریکا باید آییننامههایی را نیز در خصوص استفاده از این فناوری در خدمات خود تدوین کنند.
فرمان اجرایی یاد شده همچنین به تهیه استانداردهایی برای اطمینان از رعایت عدالت هنگام استفاده از هوش مصنوعی اشاره میکند. تاکید این بخش بر استفاده از این فناوری در موضوعات حساسی مانند صدور احکام مجازات و یا آزادی مشروط است؛ چارچوبهای قضایی که در حیطه اختیارات وزارت دادگستری قرار دارند.
در مهرماه ۱۴۰۲ مقامهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (Central Intelligence Agency) اعلام کردند سیآیای (CIA) قصد دارد ابزاری شبیه به «چت جیپیتی» راهاندازی کند تا در مراحل تحقیقاتی به کمک افسران این نهاد بیاید.
به گفته مقامات این سازمان، ابزار هوش مصنوعی سیآیای ویژگیهایی مشابه با چتبات شرکت «اوپن ایآی» (OpenAI) خواهد داشت و به تحلیلگران کمک خواهد کرد به انبوهی از دادههای موجود در منابع عمومی دسترسی بهتری پیدا کنند.