پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند
یک قاضی ایالت ایلینوی، روز چهارشنبه ۹ اسفند دونالد ترامپ را از حضور در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه این ایالت منع کرد. علت صدور این حکم، نقش ترامپ در شورش شش ژانویه ۲۰۲۱ و حمله به ساختمان کنگره است اما صدور این حکم به تعویق افتاده بود.
تریسی پورتر، قاضی منطقه کوک، به نفع کسانی رای داد که استدلال می‌کنند ريیس‌جمهوری سابق به دلیل نقض بند ضد شورش اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده باید رد صلاحیت شود و اجازه شرکت در رای‌گیری اولیه ایالت ایلینوی در ۱۹ مارس و رای‌گیری عمومی در پنج نوامبر را نیابد.
نتیجه نهایی پرونده ایلینوی و دیگر چالش‌های مشابه دونالد ترامپ احتمالا در رسیدگی دیوان عالی ایالات متحده تعیین خواهد شد. این دیوان، استدلال‌های مربوط به صلاحیت ترامپ را در روز هشتم فوریه بررسی کرد.
گروه مدافع آزادی بیان برای مردم که رهبری تلاش‌ها برای جلوگیری از نامزدی ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت ایلینوی را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای از این حکم به عنوان یک «پیروزی تاریخی» ستایش کرد.
سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «این یک حکم غیرقانونی است که ما به سرعت به آن اعتراض خواهیم کرد.»
پیش از این دو ایالت کلرادو و مین، ترامپ را از نامزدی در ایالت‌های خود منع کردند. این احکام با استناد به بخش سوم اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی صادر شد. بر اساس این بخش، هر کسی که در حمایت از قانون اساسی ایالات متحده سوگند یاد کند و سپس در قیام یا شورش علیه آن شرکت کرده یا به دشمنان آن کمک یا آرامش داده باشد، از گرفتن مناصب دولتی منع می‌شود.
با این حال تصمیم این دو دادگاه به علت درخواست تجدید نظر ترامپ به حالت تعلیق درآمده است.
حامیان ترامپ در روز شش ژانویه ۲۰۲۱ به پلیس حمله کردند و به ساختمان کنگره هجوم بردند تا از تایید انتخابات ۲۰۲۰ که در آن جو بایدن پیروز شد، جلوگیری کنند.
دیوان عالی ایالت متحده در حال حاضر در حال بررسی درخواست تجدید نظر ترامپ برای رد صلاحیت او در کلرادو است.
به نظر می‌رسد قضات در واشینگتن در جریان بحث‌های شفاهی در این پرونده نسبت به این تصمیم تردید کرده‌اند و نگران هستند اقدامات گسترده ایالت‌ها بر انتخابات ملی تاثیر بگذارد.
دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد درباره ادعای ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی به‌دلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تصمیم بگیرد.
این اقدام دیوان عالی آمریکا، کمکی به کارزار انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود که می‌کوشد با به تعویق انداختن پیگرد کیفری، بار دیگر به کاخ سفید بازگردد.
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت:« من از شورای امنیت می‌خواهم که اقدامات بیشتری برای توجه و رسیدگی به جنگ داخلی جاری در سودان انجام دهد. مردم سودان احساس می‌کنند که فراموش شده‌اند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این احساس به واقعیت تبدیل شود.»
به گزارش رسانه‌های آلمان، ناوچه هیسن ارتش این کشور دوشنبه در دریای سرخ به اشتباه دو موشک به سمت یک پهپاد تجسسی آمریکا شلیک کرد، اما این موشک‌ها به دلیل نقص فنی در دریا فرود آمدند.
وبسایت واشینگتن فری بیکن به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جو بایدن و کامالا هریس، رییس‌جمهوری و معاون رییس‌جمهوری آمریکا، حاضر به دیدار با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق که به واشنگتن سفر کرده، نشده‌اند.
مسرور بارزانی اوایل هفته با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کرد.
به گزارش وبسایت واشینگتن فری بیکن، بلینکن در آن دیدار، نخست‌وزیر اقلیم کردستان را تحت فشار گذاشت تا برای رفع تنش‌ها با دولت مرکزی بغداد همکاری بیشری از خود نشان دهد.
بر اساس این گزارش، کردستان عراق که به‌طور نیمه خودمختار از دولت مرکزی بغداد اداره می‌شود، متحد ثابت‌قدم ایالات متحده باقی مانده و به عنوان سنگری در برابر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ در عراق عمل کرده است.
پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان یکی از اهداف ثابت گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق بوده است و شمار این حملات، در پنج ماه گذشته و پس از آغاز جنگ اسرائیل و غزه افزایش یافته است.
واشینگتن فری بیکن در گزارش خود نوشته است که ملاقات با جو بایدن و کاملا هریس می‌توانست نشانه‌ای از حمایت کاخ سفید از کردها باشد، زیر آنها در حال حاضر با بحران مالی ناشی از تصمیم دولت مرکزی در بغاد برای کاهش درآمدهای نفتی خود مواجه هستند.
واشینگتن فری بیکن در گزارش خود به نقل از منابعی که نامشان را اعلام نکرده اما آنها را از مقام‌های سابق آمریکا معرفی کرده، نوشته است که در شرایطی که ایران از یک جنگ چندجانبه علیه اسرائیل و حمله‌های مرگبار فزاینده به نیروهای آمریکایی در منطقه حمایت می‌کند، نه بایدن و نه هریس برای دیدار با مسرور بارزانی وقت نخواهند گذاشت.
به گفته این منابع، با وجود فعالیت شدید کردها برای انجام دیداری بین مسرور بارزانی با رئیس‌جمهوری آمریکا یا معاون او، انتظار می‌رود که نخست‌وزیر اقلیم کردستان تنها با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کند.
به نوشته واشینگتن فری بیکن، کردها به کاخ سفید گفته‌اند در زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق مورد حمله شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و تهران خود را به عنوان متحد کلیدی دولت بغداد نشان میدهد، دیدار مسرور بارزانی با جو بایدن یا کامالا هریس، می‌تواند پیامی معنادار به همه طرف‌های درگیر ارسال کند.
یک مقام سابق آمریکا به واشینگتن فری بیکن گفت که موضع کاخ سفید در مورد دیدار نکردن با مسرور بارزانی، به معنای مماشات با ایران است.
مایکل نایتز، کارشناس موسسه واشنگتن نیز گفت:«کاخ سفید از ملاقات با دوستان و شرکای آمریکایی از کردستان خودداری می‌کند، اما با خوشحالی نخست وزیر عراق را پس از اینکه توسط تروریست‌های مورد حمایت ایران منصوب شد و نزدیک به ۱۸۰ حمله علیه نیروهای ما را متوقف نکرد، می پذیردو به نظر می‌رسد ایالات متحده نمی‌تواند در خاورمیانه دوستان را از دشمنان تشخیص دهد.»
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، روز چهارشنبه ۹ اسفند، به‌طور علنی دیدگاه جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده مبنی بر قانونی بودن کسب درآمد از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به چالش کشید تا اختلافات عمیق میان کشورهای گروه هفت آشکارتر شود.
لومر که پس از نشست مقام‌های مالی گروه ۲۰ در سائوپولو برزیل صحبت می کرد، با رد موضع ایالات متحده گفت که فرانسه متقاعد شده است که مبنای کافی در حقوق بین‌الملل برای چنین کاری وجود ندارد و باید اقدام‌های بیشتری انجام بگیرد.
او افزود که هرگونه اقدامی از این دست باید به‌طور کامل توسط قوانین بین‌المللی حمایت شود و نیازمند حمایت همه اعضای اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ است که شامل روسیه، چین و سایر کشورهایی می‌شود که از ایالات متحده انتقاد کرده‌اند.
اعضای گروه هفت یک سال است که می‌کوشند بر سر این مساله با هم به توافق برسند که با دارایی‌های مستقل روسیه که پس از تهاجم مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شده‌اند، چه کنند.
رهبران گروه هفت برای یافتن راه‌حل‌های ممکن، تا ماه ژوئن زمان خواسته‌اند.
مواجهه وزیر دارایی فرانسه و وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست وزیران دارایی اقتصادهای بزرگ جهانی، مشهور به گروه ۲۰،در سائوپائولو نشان داد که آنها هنوز راه زیادی تا رسیدن به تفاهم و توافق دارند.
ماساتو کاندا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین‌الملل، نیز به خبرنگاران گفت: «این لزوماً یک تقابل نیست. ما به بحث‌های پشت پرده برای رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی انجام اقدام‌هایی مطابق با قوانین بین‌المللی، ادامه می‌دهیم.»
جانت یلن، پیشتر در روز سه‌شنبه، هشت اسفند، به خبرنگاران گفت: «یک قانون بین‌المللی قوی، یک پرونده اقتصادی و اخلاقی برای کسب ارزش از دارایی‌های روسیه، یا با مصادره مستقیم آنها یا با استفاده از آنها به عنوان وثیقه، وجود دارد و نظریه اقدامات متقابل، چنین اقدامی را طبق قوانین بین‌المللی توجیه می‌کند.»
او همچنین به نیاز فوری برای کمک به اوکراین پس از شکست‌های نظامی در نبرد دو ساله این کشور اشاره کرد.
با این حال، برونو لومر در واکنش به این اظهارات گفت:« ما فکر نمی‌کنیم این مبنای قانونی کافی باشد. برای این کار به اجماع گسترده بین‌المللی نیاز است و این مبنای حقوقی نه تنها باید از سوی کشورهای عضو گروه هفت یا تنها کشورهای اروپایی ، بلکه همه اعضای گروه ۲۰ پذیرفته شود.»
روسیه تهدید کرده است که اگر غرب دارایی‌های این کشور را مصادره کند، واکنشی جدی از خود نشان خواهد داد.
در همین حال خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام غربی که نخواست نامش ذکر شود، گفت که مقام‌های گروه هفت، با وجود مشاجرات علنی، بر سر این موضوع به شدت با یکدیگر موافق هستند که مسکو باید خسارتی را که ایجاد کرده است بپردازد.
او گفت که تعداد فزاینده‌ای از کارشناسان مطمئن هستند که یک مسیر قانونی برای اجازه توقیف دارایی‌های مسدود شده وجود دارد.
در همین حال، وزیر دارایی فرانسه گفت که ایده اتحادیه اروپا برای استفاده از قانون «سودهای بادآورده» از دارایی‌های مسدودشده روسیه، یک گام مهم رو به جلو است.
کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیز با تایید سخن وزیر دارایی فرانسه، به خبرنگاران گفت:« من طرفدار استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه هستم و آن را گامی واقع‌بینانه می‌دانم که از نظر قانونی امن است و می تواند به سرعت اجرا شود.
آمریکا نیز از ایده مالیات بادآورده حمایت می کند، اما بر این باور است که با توجه به ماهیت فاجعه‌آمیز تهاجم روسیه، انجام اقدامی مهم‌تر هم لازم و هم موجه است.
این موضوع به‌ویژه از زمانی بیشتر اهمیت پیدا کرد که بسته ۶۱ میلیارد دلاری کمک بیشتر ایالات متحده به اوکراین توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده به رهبری جمهوری‌خواهان مسدود شده است.
