۱۲ فعال حقوق زنان در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند

وکیل‌های هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.

سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهام‌های مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.

به گفته دادستان‌ها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.

در این طرح، شرکت‌های پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگردانده‌اند.

با شکایت وکیل‌های هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.

در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.

در این جلسه، وکیل‌های پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حساب‌های بانکی و دارایی‌های خارجی است.

بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهام‌هایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین می‌شود، هماهنگ باشد.

جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک ‌بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاه‌ها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار می‌دانند.

بیانکو گفته است: «این شرم‌آور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمی‌توانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن‌ هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب می‌رساند.»

دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کردند.

دادستان‌ها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محموله‌های مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.

اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.

او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پرونده‌اش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پول‌شویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.

در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پول‌شویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.

رضا ضراب در رسیدگی به پرونده‌ مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.

دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماه‌ها محاکمه، مهمت آتیلا را به کم‌تر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.

همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه می‌داند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.

پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، این‌بار پرونده‌ای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.

این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سال‌های اخیر پیچیده کرده است.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، پیش‌تر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیر‌قانونی و زشت» خوانده بود.