کشته شدن ده‌ها فلسطینی در پی حمله به محدوده یک کاروان کمک‌رسانی در غزه
سی‌ان‌ان از نگرانی مقام‌های آمریکایی درباره تداوم حملات حزب‌الله به مرز شمالی اسرائیل خبر داد و نوشت اگر تلاش‌های دیپلماتیک نتواند در این زمینه اثر بگذارد، اسرائیل احتمالا اواخر بهار یا اوایل تابستان سال ۱۴۰۲ تهاجمی زمینی را به لبنان آغاز خواهد کرد.
این گزارش تاکید کرد اسرائیل هنوز تصمیم نهایی را نگرفته اما نگرانی دولت جو بایدن در این زمینه آن قدر شدید و جدی است که چشم‌انداز تهاجم زمینی به لبنان، به جلسات اطلاعاتی مقام‌های ارشد دولت آمریکا راه پیدا کرده است.
یکی از مقام‌های ارشد دولت بایدن گفت: «ما با این فرض عمل می‌کنیم که عملیات نظامی اسرائیل نه لزوما در هفته‌های آینده اما احتمالا در ماه‌های آینده انجام می‌شود.»
از هشتم اکتبر تا کنون اسرائیل و حزب‌الله لبنان حملاتی روزانه را نسبت به مواضع یکدیگر انجام داده‌اند. حملاتی که هزاران نفر از ساکنان دو کشور را از خانه‌هایشان آواره کرده است.
روز پنج‌شنبه دهم اسفند حزب‌الله مقر لشکر ۱۴۶ ارتش اسرائیل در منطقه جعتون را هم‌زمان با بازدید هرتزی هالوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل از این مقر، با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار داد. حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد مقر لشکر ۱۴۶ در ۹ کیلومتری اسرائیل قرار دارد و شامل چندین تیپ نظامی، یک تیپ زرهی و تیپ چتربازان است.
ساعاتی پیش از آن، جنوب لبنان شاهد پرتاب ده‌ها موشک به سمت اسرائیل بود.
برخی گزارش‌ها حملات موشکی حزب‌الله را تنشی بی‌سابقه میان دو طرف توصیف کردند.
هالوی در واکنش به این حمله گفت حزب‌الله بهای سنگینی خواهد پرداخت.
گردان القسام در لبنان اعلام کرد: «در واکنش به کشتار غیرنظامیان در نوار غزه و ترور فرماندهان حزب‌الله در حومه جنوبی لبنان، مقر تیپ ۷۶۹ شرقی پادگان غیبور و پادگان فرودگاه بیت هلال را با ۴۰ موشک گراد بمباران کرده است.»
روز پنج‌شنبه رییس شورای شهر شلومی اسرائیل در تهدیدی جدید علیه حزب‌الله گفت: «به جنگی کوتاه علیه لبنان نیاز داریم تا حزب‌الله را مجبور به امضای یک توافق کنیم.»
آمریکا از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، یک میانجی کلیدی در زمینه بحث‌های مرتبط با توقف آتش‌بس در غزه بوده است. در کنار آن، دولت بایدن مذاکرات با مقام‌های اسرائیلی و لبنانی را با هدف ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان راهبری می‌کند.
مقام‌های آمریکایی معتقدند این توافق احتمالا می‌تواند تهاجم زمینی اسرائیل به لبنان را به تعویق بیندازد.
سی‌ان‌ان در گزارش خود یادآور شد برخی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بر این باورند که اسرائیل از تهدید حمله زمینی به عنوان ابزار فشاری برای رسیدن به توافق از طریق مذاکره استفاده می‌کند.
یک مقام ارشد دولت بایدن اشاره کرد که در داخل دولت و ارتش اسرائیل جناح‌ها و افرادی وجود دارند که از حمله به لبنان حمایت می‌کنند.
به گفته او، «تمایل فزاینده‌ای برای حمایت از اقدام وجود دارد؛ حتی اگر عواقب آن منجر به تشدید قابل توجه تنش‌ها در ابعادی نامعلوم شود».
از ماه اکتبر تا کنون حدود ۸۰ هزار اسرائیلی از مناطق شمالی این کشور آواره شده‌اند.
سفارت اسرائیل در واشینگتن به سی‌ان‌ان گفت این کشور مصمم است به وضعیت قبل از جنگ برنگردد. وضعیتی که در آن، حزب‌الله یک تهدید نظامی مستقیم در امتداد مرز اسرائیل و لبنان بوده است.
ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حملات هوایی‌اش را افزایش داده و عمق لبنان را بمباران کرده است.
روز دوشنبه اسرائیل به بعلبک، پایگاه حزب‌الله در شمال شرقی لبنان حمله کرد.
یک منبع آگاه دیگر به سی‌ان‌ان گفت: «نگرانی‌هایی وجود دارد که عملیات هوایی اسرائیل، در آینده مناطق پرجمعیت‌تری را در شمال لبنان هدف قرار دهد و در نهایت به عملیات زمینی در این کشور منجر شود.»
به گفته او، این وضعیت زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است.
سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آگاه دیگر پیش‌بینی کرد که اگر حزب‌الله از راه‌های دیپلماتیک حدود ۱۰ کیلومتر عقب رانده شود، برخی از مهمات کوتاه‌بردی که علیه اسرائیل استفاده می‌کند، کارکرد خود را از دست می‌دهند و در نتیجه احتمال عملیات نظامی زمینی در لبنان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مقام‌های اسرائیلی اذعان کرده‌اند که جنگ با حزب‌الله با توجه به حجم و ماهیت پیشرفته‌تر زرادخانه آن، برای اسرائیل «بسیار پرهزینه‌تر و ویران‌کننده‌تر از جنگ کنونی با حماس» است.
یک مقام اسرائیلی به سی‌ان‌ان گفت اسرائیل مایل است تنش‌ها از مسیر دیپلماسی برطرف شود اما در غیر این صورت، تل‌آویو باید راه‌های دیگری را در نظر بگیرد.
نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات بر سر توقف درگیری‌ها در غزه وجود دارد و اعتقاد بر این است که این توافق، منجر به کاهش شلیک موشک از سوی حزب‌الله خواهد شد اما مقامات اسرائیلی می‌گویند این اتفاق، مشکل را حل نمی‌کند.
ارتش اسرائیل می‌گوید حملاتش را به مواضع حزب‌الله تا زمان خروج کامل این گروه شبه‌نظامی از نقاط مرزی و بازگشت ساکنان اسرائیلی این مناطق به خانه‌هایشان ادامه خواهد داد.
یک منبع آگاه نیز استدلال کرد توافقی که حزب‌الله را از مرزها عقب براند ممکن است برای اسرائیل کافی نباشد چرا که تهاجم زمینی به اسرائیل فرصت می‌دهد تا زیرساخت‌های فیزیکی حزب‌الله را در جنوب کشورش نابود و احتمال بازگشت آن را در آینده کاهش دهد.
به گفته او، اگر تهاجمی انجام نگیرد، منطقه حائل باید با نیروهای مسلح لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پر شود.
ناظران می‌گویند جنگ اصلی منطقه احتمالا میان حزب‌الله و اسرائیل خواهد بود و آنچه در صورت تهاجم زمینی به لبنان اتفاق می‌افتد، احتمالا بسیار بزرگ‌تر از جنگ در غزه خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر هالک بانک ترکیه که متهم به کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا است، روز چهارشنبه نهم اسفند در نیویورک برگزار شد. وکیل‌های پرونده، خواهان نقض رای دادگاه آمریکا در سال ۲۰۲۱ مبنی بر پیگرد قضایی هالک بانک شدند.
وکیل‌های هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.
سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهام‌های مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.
به گفته دادستان‌ها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.
در این طرح، شرکت‌های پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگردانده‌اند.
با شکایت وکیل‌های هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.
در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.
در این جلسه، وکیل‌های پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حساب‌های بانکی و دارایی‌های خارجی است.
بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهام‌هایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین می‌شود، هماهنگ باشد.
جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاه‌ها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار می‌دانند.
بیانکو گفته است: «این شرم‌آور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمی‌توانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب می‌رساند.»
دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کردند.
دادستان‌ها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محموله‌های مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.
اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.
او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پرونده‌اش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پول‌شویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.
در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پول‌شویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.
رضا ضراب در رسیدگی به پرونده مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.
دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماه‌ها محاکمه، مهمت آتیلا را به کم‌تر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.
همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه می‌داند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.
پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، این‌بار پرونده‌ای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.
این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سال‌های اخیر پیچیده کرده است.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، پیش‌تر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیر‌قانونی و زشت» خوانده بود.
سازمان فریدم هاوس (خانه آزادی)، مستقر در آمریکا اعلام کرد بررسی‌هایش در مورد سال گذشته میلادی نشان می‌دهند آزادی‌ها در جهان برای هجدهمین سال پیاپی کاهش یافته است. چنین کاهشی در شرایطی است که در سال ۲۰۲۴ در بسیاری از کشورهای جهان انتخابات برگزار می‌شود.
فریدم هاوس روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۳، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در ۵۲ کشور کاهش یافته و تنها در ۲۱ کشور بهبود یافته است.
این گزارش با اشاره به پیروزی دوباره نایب بوکله، رییس‌جمهوری السالوادور، تاکید کرد که این پیروزی «با دستکاری گسترده قوانین انتخاباتی» امکان‌پذیر شد.
بوکله بر خلاف محدودیت‌های تعیین شده در قانون اساسی زمینه را برای نامزدی دوباره خود در انتخابات فراهم کرد و سپس با اعلام وضعیت اضطراری، باعث بازداشت خودسرانه بیش از ۶۵ هزار معترض شد.
فریدم هاوس اضافه کرد که تغییر قوانین انتخابات کمی پیش از برگزاری آن، تنها یکی از چندین تاکتیک در زمینه دستکاری در انتخابات مختلف جهان است.
این سازمان نوشت تلاش‌ها برای تضعیف یکپارچگی انتخابات (قبل، حین یا بعد از رای‌گیری) باعث وخامت آزادی‌های سیاسی در ۲۶ کشور از ۵۲ کشوری شد که در سال ۲۰۲۳ کاهش کلی آزادی‌ها را تجربه کردند.
بر اساس این گزارش، درگیری‌های خشونت‌آمیز و پیامدهایش، تهدیدی دوگانه برای آزادی و امنیت است.
طبق نوشته فریدم هاوس، بیشترین کاهش امتیاز در سال ۲۰۲۳ به منطقه قره‌باغ کوهستانی مربوط است که سال‌هاست صحنه جنگ میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است.
جمهوری آذربایجان در سال گذشته ۴۰ امتیاز را در زمینه آزادی‌ها از دست داد.
الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری این کشور، به تازگی برای یک دوره دیگر به ریاست جمهوری آذربایجان انتخاب شد.
او از بیش از ۲۰ سال پیش تا کنون قدرت را در این کشور در دست گرفته است.
فریدم هاوس به تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین نیز پرداخته است که به تازگی دومین سالگرد آغاز آن گذشت.
بر اساس این گزارش، آزادی‌ها در مناطقی از اوکراین که اکنون تحت اشغال روسیه هستند کاهش یافته و اقتدارگرایی در خود روسیه نیز بیشتر شده است.
در آفریقا، دولت نیجر با یک کودتای نظامی سرنگون شد که منجر به کاهش امتیاز این کشور شد.
فریدم هاوس همچنین تاکید کرد: «عدم وجود خودمختاری باعث نقض گسترده آزادی‌ها در سرزمین‌ها می‌شود.»
بر اساس این گزارش، در حالی که میلیاردها نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۴ پای صندوق‌های رای می‌روند، نشانه‌ها حاکی از موجی از کاهش طولانی مدت آزادی‌هاست.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: «دموکراسی‌ها باید با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در داخل و خارج از کشور، تعمیق همبستگی خود با متحدان خط مقدم و مسئول دانستن دیکتاتورها برای نقض حقوق بشر، به مسئولیت خود به عنوان مباشر نظام بین‌الملل عمل کنند.»
فریدم هاوس نوشت نیروهای دموکراتیک از جمله با ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی برای حمایت از هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک، می‌توانند جریان اقتدارگرایی فزاینده را تغییر دهند.
این سازمان پیش از این بارها نسبت به کاهش آزادی‌های مدنی در جهان هشدار داده است.
در جریان شیوع کرونا در جهان، «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارشی اعلام کرد دولت‌ها از بیماری کووید-۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفت‌ها، به حاشیه راندن گروه‌های اقلیت و کنترل اطلاعات استفاده کرده‌اند.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۱ خود امتیاز ایران در آزادی اینترنت را ۱۶ از ۱۰۰ اعلام کرد و نوشت ایران در رتبه‌بندی جهانی پس از چین جایگاه آخر آزادی اینترنت را دارد و در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آخرین کشور از نظر آزادی اینترنت بوده است.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران با جعل هویت شرکت‌های بین‌المللی از جمله بوئینگ، به صنایع هوافضا، هوانوردی و دفاعی اسرائیل و امارات متحده عربی حمله کردند.
گزارش شرکت امنیت سایبری ماندیانت نشان می‌دهد گروه هکری موسوم به UNC1549 در کارزار اخیرش با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی به دنبال فریب دادن اهداف خود بوده است.
کارزار جاسوسی این گروه که با نام تورتیس‌شل (Tortoiseshell) نیز شناخته می‌شود، از ماه ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
هکرهای وابسته به سپاه پاسداران در این حملات با استفاده از شیوه‌های مختلفی مانند ایجاد سایت‌های جعلی کاریابی و نیز سایت‌هایی با محتوای مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل، در پی نفوذ به اهداف خود بوده‌اند.
این گروه سایبری علاوه بر ایجاد یک نسخه جعلی از سایت بوئینگ، آگهی‌های کاریابی شرکت‌های معتبر حوزه هوافضا مانند مجموعه پهپادسازی چینی دی‌جی‌آی (DJI) را نیز جعل کرده است.
پژوهشگران سایبری هدف این کارزار را سرقت اطلاعات کاربری و جاسوسی سایبری از سیستم‌های رایانه‌ای عنوان کرده‌اند.
برخی شواهد احتمالی نشان می‌دهند سازمان‌های مستقر در کشورهای ترکیه، هند و آلبانی نیز در جریان این عملیات تحت نفوذ سایبری قرار گرفته‌اند.
هکرها برای این کارزار از دو بدافزار اختصاصی به منظور شنود سیستم‌های رایانه‌ای بهره بردند. محققان شرکت ماندیانت از این دو بدافزار با نام‌های مینی‌بایک و مینی‌باس یاد کرده‌اند.
هر دوی این بدافزارها امکان اجرای دستورات از راه دور و ارسال اطلاعات خصوصی قربانیان را به سرورهای تحت کنترل هکرها دارند.
جزییات این عملیات نشان می‌دهد هکرهای حکومتی ایران برای سیستم مدیریت فرمان خود از زیرساخت ابری مایکروسافت استفاده کرده‌اند.
جاناتان لتری، پژوهشگر ارشد ماندیانت تاکید کرده است شناسایی و ردیابی این حمله به دلیل استفاده هکرها از زیرساخت‌هایی که در ظاهر معتبر به نظر می‌رسند، دشوار بوده است.
او به همین دلیل از احتمال وجود حملات کشف نشده بیشتری از این گروه هکری خبر داد.
این اولین بار نیست که هکرهای حکومتی ایران با سوءاستفاده از جنگ جاری میان اسرائیل و حماس، حملاتی را علیه افراد و نهادهای اسرائیلی انجام می‌دهند.
بهمن ۱۴۰۲ شین‌بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ایجاد صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان این کشور و اجرای حملات فیشینگ علیه آنان بوده‌اند.
آبان ۱۴۰۲ شرکت بریتانیایی پرایس‌واترهاوس‌کوپرز از حمله گروه هکری تورتیس‌شل به صنایع هسته‌ای و دفاعی در اروپا و آمریکا خبر داد.
بدافزار به کار رفته در این عملیات به هکرها اجازه می‌داد تا به شناسایی و جمع‌آوری جزییاتی مانند اطلاعات جغرافیایی افراد و اطلاعات سیستم رایانه‌ای آن‌ها بپردازند.
نیوزلند گروه اسلام‌گرای فلسطینی حماس را به‌طور کامل در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و شهرک‌نشینان «تندرو» اسرائیلی را که حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان در کرانه باختری انجام داده‌اند، از سفر به نیوزلند منع کرد.
کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر نیوزلند، روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند در بیانیه‌ای گفت: «حملات حماس به اسرائیل در ماه اکتبر وحشیانه بود و ما به صراحت آن‌ها را محکوم کرده‌ایم.»
او افزود: «نیوزلند می‌خواهد روشن کند تروریست خواندن حماس مربوط به اقدام‌های یک نهاد تروریستی است و بازتابی از مردم فلسطین در غزه و سراسر جهان نیست.»
نیوزلند از سال ۲۰۱۰ شاخه نظامی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزلند نیز گفت که کل حماس مسئولیت حملات اکتبر را بر عهده دارد و این امر، تمایز بین شاخه نظامی و سیاسی این گروه را برای دولت نیوزلند دشوار می‌کند.
بر اساس آمار اسرائیل، حملات هفتم اکتبر حماس هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت.
به گفته وزارت بهداشت غزه، از آن زمان، حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه، حدود ۳۰ هزار فلسطینی را کشته است.
تصمیم نیوزلند انجام معاملات مالی با حماس یا ارائه حمایت‌های مادی به این گروه را جرم تلقی می‌کند. همچنین تمامی دارایی‌های حماس در نیوزلند بر اساس این تصمیم مسدود می‌شود.
با این حال تصمیم نیوزلند مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در آینده برای غیرنظامیان غزه یا حمایت کنسولی از شهروندان نیوزلندی یا ساکنان دائمی در منطقه درگیری نمی‌شود.
نخست‌وزیر نیوزلند در بیانیه خود گفت: «به طور جدی از افزایش قابل توجه خشونت‌های افراطی که در ماه‌های اخیر از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها انجام شده نگران هستیم.»
لوکسون گفت: «این امر به ویژه در شرایطی که در حال حاضر منطقه درگیر یک بحران بزرگ است، بی‌ثبات‌کننده است.»
نیوزلند همواره شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری را ناقض قوانین بین‌المللی دانسته است.
نخست‌وزیر نیوزلند همچنین گفت کشورش به حمایت از کشور آینده فلسطین به عنوان بخشی از راه حل دو کشوری مورد مذاکره ادامه خواهد داد و خواستار پایان دادن به درگیری کنونی و از سر گیری فوری روند صلح خاورمیانه است.
