سناتور کاتن: دولت بایدن به جای ایران، بر اسرائیل فشار می‌آورد
به گزارش هه‌نگاو، کرم‌الله عزیزی، رئیس زندان قزلحصار کرج، با تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در جمع زندانیان حاضر شد و به آنها گفت که شرکت در انتخابات مجلس برای همه زندانیان اجباری است. او تهدید کرد اگر کسی رای ندهد باید منتظر پیامدهای آن نیز باشد.
دولت کانادا اعلام کرد به دلیل اقدام‌های حکومت ایران در سرکوب معترضان پس از «قتل مهسا امینی»، تسهیل شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ تمدید می‌کند.
دولت کانادا اسفند ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«با توجه به خیزش سراسری ایران و ادامه نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تسهیل می‌کند و بررسی تقاضاهای آنها را برای تمدید حضورشان در کانادا در اولویت قرار می‌دهد.»
دولت کانادا اکنون اعلام کرده است که دارندگان اقامت موقت کانادا، می‌توانند در داخل کانادا، بدون آنکه نیازی به پرداخت هزینه‌های درخواست یا بیومتریک داشته باشند، برای تمدید و تغییر وضعیت اقامت موقت خود (برای مثال از یک بازدیدکننده به یک کارگر)، و یا برای گرفتن مجوز تحصیل یا کار آزاد اضافی اقدام کنند.
براساس اعلام دولت کانادا، آن دسته از شهروندان کانادایی و یا دارندگان اقامت دائم کانادا که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند نیز می‌توانند به‌صورت رایگان، برای دریافت پاسپورت کانادایی با اعتبار محدود، گواهی شهروندی کانادا و یا مدارک مربوط به اقامت دائم خود اقدام کنند.
سال گذشته، مقام‌های کانادایی در نشستی خبری گفتند آمار مشخصی از تعداد افرادی که تحت پوشش این حمایت‌ها قرار می‌گیرند در دست نیست، اما ده‌ها هزار ایرانی در کانادا وضعیت اقامتی موقت یا نامشخصی دارند.
این مقام‌ها همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بودجه ۷۶میلیون دلاری دولت کانادا برای شناسایی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، گفتند اقدامات در این زمینه در حال انجام است و پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا مسئول انجام این کار شده است.
مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا روز سوم اسفند امسال، با تایید خبر اختصاصی ایران‌اینترنشنال اعلام کرد درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف، فرزند رییس مجلس شورای اسلامی در کانادا در روز ۱۵بهمن ماه رد شده است.
وزیر مهاجرت کانادا در پستی در رسانه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر نوشت: «رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»
ایران‌اینترنشنال نخستین بار در گزارشی اختصاصی در روز ۲۴بهمن ماه از تلاش پرهزینه اسحاق قالیباف برای دریافت ویزای مهاجرتی کانادا خبر داد و روز اول اسفند در گزارشی تکمیلی تمام اسناد مربوط به تلاش‌های او برای رسیدن به خاک کانادا و اقامت در این کشور را منتشر کرد.
دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، درباره پرونده افراد اظهار نظر نمی‌کند اما اطلاعات ارائه شده از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایران‌اینترنشنال تایید می‌کرد که اداره مهاجرت این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داده است.
دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا نیز در ۱۳ بهمن ماه امسال حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی ز این کشور را صادر کرد.
طبق رای دادگاه ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.
در بهمن ماه امسال همچنین دومین جلسه دادگاه سلمان سامانی، سخنگوی سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی برگزار شد و اگرچه در آن دادگاه، سامانی از خود دفاع کرد و خودش را خادم ملت و نه دولت جمهوری اسلامی دانست، اما انتظار می‌رود که حکم اخراج او نیز صادر شود.
یشتر ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا نیز در ماه دسامبر سال گذشته در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.
او گفت پرونده این افراد تکمیل و به کمیسیون پناهندگان و مهاجران برای تصمیم‌گیری ارسال شده است.
به گفته آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواسته است هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
کنشگران زن ایرانی و افغانستانی در دیدار با نمایندگان پارلمان کانادا با اشاره به تبعیض علیه زنان در کشورهای خود، خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در کانادا شدند تا بتوان در گام‌های بعدی این مساله را در سازمان ملل و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پیگیری کرد.
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با هدف جلوگیری از تعطیلی دولت این کشور در پایان جمعه ۱۱ اسفند، بودجه نهادهای فدرال را برای یک هفته دیگر تصویب کردند.
وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را منتشر کرد که در آن علیرضا شفیع‌نسب، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، به دست داشتن در حملات سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا، از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت امور خارجه، پیمانکاران دفاعی و دو شرکت مستقر در نیویورک متهم شده است.
هم‌زمان، وزارت امور خارجه آمریکا، برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان علیرضا شفیع‌نسب شود، تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
طبق اسناد دادگاه، علیرضا شفیع‌نسب حداقل از سال۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۲۱ و دیگر هم‌دستانش اعضای یک سازمان هکری بودند که در یک کارزار هماهنگ چند ساله برای نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری ده‌ها شرکت آمریکایی و دو وزارت خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا تلاش کردند.
متیو جی. اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «در حالی که علیرضا شفیع‌نسب ادعا می‌کرد به عنوان متخصص امنیت سایبری برای مشتریان مستقر در ایران کار می‌کند، ظاهراً در یک کارزار مداوم برای به خطر انداختن سیستم‌های کامپیوتری بخش خصوصی و دولتی ایالات متحده شرکت داشته است.»
او افزود:«این اتهام‌ها، فضای فاسد سایبری جمهوری اسلامی ایران را برجسته می‌کند که در آن به مجرمان اجازه داده می‌شود تا سیستم‌های رایانه‌ای را در خارج از کشور هدف قرار دهند و اطلاعات حساس و زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده را تهدید کنند. بخش سایبری امنیت ملی ما همچنان بر بحث در مورد این طرح‌های هک فرامرزی و پاسخگویی مسئولان آن متمرکز است.»
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، هم گفت: «همان‌طور که گفته می‌شود، علیرضا شفیع نسب در یک کارزار سایبری با استفاده از فیشینگ و سایر تکنیک‌های هک برای آلوده کردن بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه که بسیاری از آنها حاوی اطلاعات دفاعی حساس یا طبقه‌بندی شده بودند، شرکت کرده است.»
برایان وورندران، دستیار مدیر بخش سایبری اف‌بی‌آی، هم گفت: «اف‌بی‌آی از تمام توانایی‌های خود برای مبارزه با تهدیدی که سازمان‌های هکری ایرانی برای بخش‌های دولتی و خصوصی آمریکا ایجاد می‌کنند، استفاده خواهد کرد.»
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این گروه هکری، عمدتا پیمانکاران دفاعی، یک شرکت حسابداری و یک شرکت مهمان‌نوازی را که در نیویورک مستقر هستند، هدف قرار داده است.
براساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا شفیع‌نسب، در هنگام مشارکت در این حملات سایبری در شرکت محک رایان افراز، مستقر در ایران، استخدام شد که مدعی ارائه خدمات امنیت سایبری بود، اما در واقع جبهه‌ای برای عملیات رخنه‌گران بود.
به گفته وزارت دادگستری، علیرضا شفیع‌نسب مسئول تهیه زیرساخت‌های مورد استفاده در هک بود و در جریان این اقدام از هویت دزدیده‌شده یک شخص حقیقی برای ثبت سرور و حساب‌های ایمیل مورد استفاده در کارزار‌های سایبری استفاده کرد.
شفیع‌نسب همچنین به چند فقره توطئه ارتکاب کلاهبرداری متهم شده است که در مجموع می‌تواند او را به حداکثر ۴۷ سال زندان محکوم کند. یک قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال، پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مجازات ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم علیرضا شفیع‌نسب را صادر خواهد کرد.
