مولوی عبدالحمید: هر حکومتی که دنبال چینش مدیران وابسته بوده، به بن‌بست رسیده است

داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به ایلنا گفت دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

منظور با بیان اینکه بر این باور است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد، تاکید کرد آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.

او اظهار امیدواری کرد در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در سال گذشته با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری، این نرخ کاهش یافت، گفت: «توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.»

تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی

سعید فتاحی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با ایلنا خواستار در نظر گرفتن تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی به عنوان مبنای مذاکرات مزدی شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه تورم اعلام شده بهمن‌ ماه بیش از ۴۲ درصد است و طبق نظر نمایندگان کارگری سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است، گفت این‌ها ارقامی هستند که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرند.

نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از سوی شورای عالی کار اعلام نشده اما با توجه به اینکه نمایندگان کارگری نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.

فتاحی با غیرموجه دانستن کنار گذاشتن یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفت استدلال وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در اخراج علی خدایی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

او با بیان اینکه برداشت وزیر کار از آیین‌نامه و قانون اشتباه است، تاکید کرد که دولت با این اقدام به دنبال تداوم سیاست سال گذشته‌ خود یعنی محدود کردن مزد کارگران است.

فتاحی با اشاره به اینکه وزارت کار افزایش دستمزد دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: «این صحبت‌ها نشان می‌دهد آن‌ها یا نمی‌خواهند متوجه وضعیت وخیم کارگران شوند یا اطلاعی از ساز و کار تعیین مزد کارگران ندارند.»

او در پایان از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار خواست در صورت تکرار اتفاقات سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه دستمزد خودداری کنند تا دولت مثل سال گذشته مدعی رعایت سه جانبه‌گرایی در مذاکرات مزدی نشود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.

پیش از این و در روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری شورای‌ عالی کار با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مذاکرات مزدی گفته بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت، اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند.

روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل داده‌های گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی‌ها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است،‌ قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازه‌های زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، روز شنبه در گفت‌وگویی با ایلنا در مورد بازماندگان از تحصیل گفت که در مقطع متوسطه اول حدود ۲۱۶ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند.

این رقم حدود پنج درصد دانش‌آموزان متوسطه در بازه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال را در برمی‌گیرد.

به گفته کاظمی حدود ۶۷ هزار نفر از این افراد بازمانده از تحصیل، دوره ابتدایی را نگذرانده‌اند یا به هر دلیلی تمایل به تحصیل نداشته‌اند.

این مقام آموزش و پرورش از اشتغال دانش‌آموزان به عنوان یکی از عوامل بازماندن از تحصیل نام برد و گفت: «امسال هم به عامل اشتغال برای بررسی علل بازماندگی تاکید کرده‌ایم.»

او تاکید کرد که «سامانه محمودوند» هنوز گزارش کاملی درباره عوامل بازماندن از تحصیل از جمله اشتغال ارائه نکرده و در صورت احصای این عوامل، این موضوع بررسی و روی آن کار می‌شود.

سامانه‌ محمودوند برای شناسایی، جذب و نگه‌داشت بازماندگان از تحصیل راه‌اندازی شده و نام آن از نام یکی از کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق به نام علی محمودوند گرفته شده است.

بهمن‌ ماه امسال، معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، درباره شمار و آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.

نجفی پازوکی به یک سرشماری اولیه درباره دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که رقم ۲۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد اما گفت این رقم واقعی نیست: «بعدا مشخص شد برخی دانش‌آموزان فوت یا مهاجرت کرده‌اند یا سامانه ثبت احوال دچار نقص بوده.»

به گفته این مقام آموزش و پرورش، آخرین آمارها نشان می‌دهند حدود ۱۴۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل در مقطع ابتدایی بازمانده‌اند.

خبرگزاری ایرنا نیز با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش نوشت در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آن‌ها در دوره ابتدایی بودند.

دی ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.

بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس می‌خوانند.

اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یک‌دهم جمعیت ایران بی‌سواد مطلق هستند.

گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحران‌های آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بی‌سوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست داده‌اند.

بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، ‌عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.