معاون سازمان حفاظت محیط زیست: مجموعه‌ای از بیماری‌ها منجر به مرگ پیروز، توله‌یوز، شد
رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران بدون اشاره به جزییات و ذکر نام، از اعدام یک نفر تحت عنوان «عامل موساد»، سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل، خبر دادند. تاریخ دقیق و مکان اجرای این حکم اعدام نیز اعلام نشده است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه نوشت فرد اعدام شده، هشتم بهمن سال ۱۴۰۱ «با هدایت افسر اطلاعاتی موساد قصد داشت مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان را منفجر کند».
ایران به نسبت به جمعیت خود، بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را داراست.
در شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ و در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی در اصفهان، وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرنده‌ها قرار گرفته است.
وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله با استفاده از ریزپرنده‌ها صورت گرفته که یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی و دو فروند دیگر در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند.»
بر اساس اعلام مقامات جمهوری اسلامی، این تهاجم تلفات جانی نداشت و فقط «آسیب جزئی» به سقف کارگاه وارد شد.
پس از این انفجار، روزنامه وال‌استریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
سخنگوی نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که حمله پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی است.
وبلاگ اینتلی‌تایمز در اسرائیل اعلام کرد که محل هدف قرار گرفته، «آزمایشگاه مواد و انرژی اصفهان» بوده است.
این وبلاگ که گزارش‌های اطلاعاتی منتشر می‌کند، افزود هدف حمله پهپادی در اصفهان، «پژوهشگاه فضایی ایران» وابسته به وزارت دفاع بوده است.
اینتلی تایمز همچنین نوشت که زمان این حمله اتفاقی نبوده و در پایان روزی انجام شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران که شامل دستآوردهای پهپادی نیز بود دیدار کرد.
بعد از این حمله، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد حکومت ایران، اسرائیل را مسوول این حمله پهپادی می‌داند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ می‌داند.
این مقام جمهوری اسلامی برای این ادعای خود دلیل و سندی ارائه نکرد و صرفا به چند اظهارنظر اشاره کرد.
اظهارات رییس‌جمهوری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مقر ناتو در بروکسل از جمله مواردی بود که ایروانی به آنها اشاره کرد.
او همچنین به یک گفت‌وگوی بنیامین نتانیاهو با سی‌ان‌ان اشاره کرد و تاکید کرد نتانیاهو به «اقدامات خرابکارانه و تروریستی» در ایران «اعتراف» کرده است.
نتانیاهو در آن گفت‌وگو از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه هشتم بهمن بوده، خودداری کرد.
نخست‌وزیر اسرائیل به طور کلی گفت هر زمان که حمله‌‌ای در خاورمیانه انجام می‌شود، این حمله به اسرائیل نسبت داده می‌شود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه».
در فروردین امسال، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نوشتند نیروهای جمهوری اسلامی یک حمله پهپادی علیه مجتمع وزارت دفاع در اصفهان را خنثی کردند.
تاکنون جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان را به اتهام «جاسوسی» و «عامل بودن» برای موساد اعدام کرده که با واکنش گسترده بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
در آذرماه نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر موساد با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی»، در زندان زاهدان اجرا شد.
در آن زمان نیز به هویت فرد اعدام شده اشاره‌ای نشده بود.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن «دانشمندان هسته‌ای» نیز تعدادی از جمله مازیار ابراهیمی را دستگیر کردند که بعدا مشخص شد آنان تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف علیه خود شدند.
مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های اصلاح‌طلب که اکنون در زندان است، پیشتر در این باره نوشته است: «اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای شباهت زیادی با سناریوی پیشنهادی اطلاعاتی‌ها در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای داشت.»
مرتضی جوادی آملی، فرزند عبدالله جوادی آملی و محمد مطهری، پسر مرتضی مطهری، به حکم شروین حاجی‌پور مبنی بر تلخیص کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» و «زن در آینه جمال و جلال» اعتراض کردند. پسر جوادی آملی این حکم را «حرکتی ضد فرهنگی» و فرزند مطهری آن را موجب «بدبینی و نفرت» خواند.
علی فضلی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، با بیان اینکه «دشمن همیشه دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است»، گفت: «دشمن امروز درصدد است تا بین مردم، ولایت و خامنه‌ای فاصله ایجاد کند، لذا باید حواس ما در این شرایط خیلی جمع باشد.»
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس از معترضان آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده، به سایت «دیده‌بان ایران» گفت به ادله آنها در دادگاه توجه نشد و آن را «فاقد ارزش» خوانده حکم اعدام برای موکلش صادر کردند. او افزود خانواده مقتول رضایت محضری دادند، اما پرونده سیاسی شد.
دادگاه انقلاب مهر ماه ۱۴۰۱ عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای موکلش به دلیل اسلحه‌ای که اعلام کردند او در دست داشته، صادر شده است.
او با اشاره به اینکه ثابت نشده اسلحه‌ای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده، تاکید کرد تمام دادنامه‌ها بر اساس اقرارهای اولیه دریس و همسایه‌اش تنظیم شده و بارها در دادگاه تاکید کرده موکلش در انفرادی نگهداری شده و اقرارهایش فاقد اعتبار است.
این وکیل دادگستری با استناد به اینکه طبق قانون جمهوری اسلامی، اقرار تنها نزد قاضی یا بازپرس قابل استناد است، اضافه کرد در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه، اقراری از موکلش وجود ندارد.
سازمان عفو بین‌الملل بهمن ماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره «خطر جدی» اجرای حکم اعدام عباس دریس هشدار داد و نوشت که این معترض شکنجه‌شده، پس از رد درخواست تجدیدنظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
تابانیان با بیان اینکه پرونده دریس در حال حاضر نزد معاون دادگستری استان خوزستان است، گفت با وجود رضایتنامهها، ادله و مواردی که در پرونده قرار داده شده، انتظار داشته حکم اعدام لغو شود و در اعاده دادرسی موفق باشد اما به ادله ارائه‌شده، رسیدگی نشده و گفتند فاقد ارزش است.
او با بیان اینکه اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، حکم اعدام را می‌شد لغو کرد، تاکید کرد پرونده سیاسی است.
به گفته وکیل دریس، پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده و چون چشم‌های موکلش ضعیف است، با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند.
تابانیان پیشتر درباره بخش دوم پرونده موکلش در دادگاه کیفری استان خوزستان گفته بود: «دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد محسن دریس، برادر عباس دریس، از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه شده ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شده بود که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.
عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشت‌شدگان پرونده کشتار نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ است که هم‌اکنون در زندان این شهر به سر می‌برد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را رد کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بودند و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورک‌تایمز در آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارش‌های بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان این کشتار ارائه نکرده‌اند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشت «معین»، خواننده مشهور به ایران، گفت «در مورد ایرانیان خارج از کشور هیچ ممنوع‌الورودی نداریم و همه ایرانیان می‌توانند بیایند و در چارچوب قوانین موجود در کشور، فعالیت کنند.»
