رییس کمیته فقهی سازمان بورس: ۲۷ ناظر در ۲۷ بانک کشور بانکداری اسلامی را آموزش میدهند



بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، حدود ۷۶ درصد از مردم ایران معتقدند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیتآمیزی نمیبینند و این رقم در میان کسانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ قرار دارند ۸۲ درصد است.
بر اساس نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن، ۶۸ درصد ایرانیها و ۷۷ درصد از پاسخدهندگان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، با این عبارت موافقاند که جوانان ایرانی ترجیح میدهند به جای کشورشان، مهاجرت کنند و در خارج از ایران زندگی کنند.
شرکت تحلیل دادههای استاسیس مستقر در شهر واشینگتن دی.سی آمریکا است.
هدف این موسسه از انجام نظرسنجیها، سنجش افکار عمومی مردم ایران در مواردی چون نظرسنجیهای انتخاباتی، رضایت یا نارضایتی از عملکرد مسئولان حکومتی به خصوص رییسجمهوری، محبوبیت یا عدم محبوبیت چهرههای مشهور، استفاده از رسانههای خبری و شبکههای اجتماعی و موضوعات روز کشور است.

نتایج نظرسنجی این موسسه درباره میزان تمایل مردم ایران به مهاجرت از کشور، تاییدکننده گزارشهای مختلفی است که در سالهای اخیر درباره مهاجرت ایرانیان به ویژه قشر نخبه از کشور منتشر شده است.
آبانماه امسال، فایننشنالتایمز با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد ایران بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ با افزایشی ۱۴۱ درصدی، سریعترین رشد نرخ مهاجرت به کشورهای ثروتمند را در جهان داشت.
بر اساس گزارش این روزنامه، تعداد مهاجران ایرانی از ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ رسید.
همچنین رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به افزایش شدید درخواستهای ایرانیان برای پناهندگی یا کار و ویزای دانشجویی در خارج از کشور در سالهای اخیر، پیشتر اعلام کرده که ایران در حال گذراندن مرحله «مهاجرت دستهجمعی کنترلنشده» است.
مهاجران ایرانی به طور سنتی به سمت آمریکا، استرالیا، کانادا و اروپا رفتهاند اما توسعه مستمر کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس باعث شده کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر و عمان به مقصدی جذاب برای افراد جویای کار تبدیل شوند.
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، ترکیه نیز در سالهای اخیر به یک مقصد مطلوب برای مهاجران ایرانی تبدیل شده است.
مداخله حکومت در زندگی خصوصی جوانان
از جمله موارد دیگری که در نظرسنجی موسسه استاستس مورد پرسش قرار گرفته، این است که آیا مسئولان جمهوری اسلامی آزادی جوانان را باد خالت در زندگی خصوصیشان محدود میکنند یا نه.
۴۸ درصد پاسخدهندگان به این پرسش جواب مثبت دادهاند و ۴۱ درصد معتقدند که چنین دخالتی صورت نمیگیرد.
در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۶۱ درصد به این پرسش جواب مثبت دادهاند و فقط ۳۴ درصد مخالف آن بودهاند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود با وضع قوانینی چون حجاب اجباری، آزادیهای فردی را در ایران شدیدا محدود کرد.

سازمانها و فعالان حقوق بشری در سالهای اخیر بارها نسبت به سرکوبها در این زمینه از جمله بازداشت جوانان از سوی گشت ارشاد اعتراض کردهاند.
ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، ممنوعیت برگزاری مهمانیهای مختلط و محدودیتها در زمینه نوع پوشش جوانان از دیگر مداخلههای حکومت در زندگی جوانان در ایران است.
در مهرماه امسال، سعید فراهانی، فرمانده انتظامی تفرش در استان مرکزی اعلام کرد که ماموران ۱۰ زن و مرد را در یک مهمانی خصوصی در یک روستا به دلیل «مختلط» بودن بازداشت و محل برگزاری آن را پلمب کرده است.
او افزود این شهروندان برای تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
در دیماه نیز، حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود، در اجرای احکام دادسرای ناحیه ۷ تهران اجرا شد.
این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشته و گفته در زمان اجرای حکم سرود «برپاخیز، برای زن زندگی آزادی» را زمزمه میکردم.

فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز، از ابتلای خود به بیماری سرطان در ۶۹ سالگی خبر داد و نوشت: «همانند یک مسافر در این راه پیچیده، من نیز سایه لمس سرطان را ملاقات کردهام. بنابراین اعلام میکنم که قصد دارم باقیمانده این سال را به درمان و مراقبت از روحیهام اختصاص دهم.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازهترین گزارش خود با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در این کشور طی یکسال گذشته اعلام کرد که شمار اعدامها نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحهای با استناد به اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدهاند، گفت این آمار در مقایسه با ۵۸۲ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲، حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدامهاست.
در این گزارش با اشاره به اعتراضهای سالهای گذشته در ایران، از جمله اعتراضهای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نسبت به بازداشتهای خودسرانه و نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدامهای شتابزده ابراز نگرانی شده است.
رحمان پیشتر در آذرماه امسال در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران، به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاهها، کشتن کودکان، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره کرد و خواهان توقف فوری صدور این احکام شده بود.
او در گزارش تازه خود با تاکید بر حق مردم ایران در بیان عقایدشان و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، از «کوتاهی مقامهای جمهوری اسلامی» برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در زمینه گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.
رحمان در بخش دیگری از گزارشاش به بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان ایرانی دوتابعیتی اشاره کرد و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرد.
او ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی در ایران، خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی شده است.
رحمان پیشتر در آذرماه امسال در گفتوگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در دیماه امسال در واکنش به اعدام وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه، روند قضایی در دادگاههای ایران را فاجعهبار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شده بود.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقامهای جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او ندادهاند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بینالملل دارد و چهرهای دانشگاهی است که در سالهای اخیر گزارشهای مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند ماه، ۱۷ نهاد چپگرا و دمکراسیخواه در بیانیهای مشترک خواهان اتحاد جنبشهای زنان و کارگران در مبارزه اجتماعی شدند و چنین اتحادی را «یک ضرورت تاریخی» خواندند.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده مبارزه مشترک و اتحاد کارگران و زنان «آزادی و برابری» را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.
آنان تاکید کردند که مطالبات رفاهی و اقتصادی زنان و دستیابی به آزادیهای سیاسی و اجتماعی و از میان رفتن «ستم جنسیتی و طبقاتی» بدون همکاری زنان و مردان کارگر قابل تحقق نیست.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران واقع در پاریس، اتحاد چپ ایرانیان در واشنگتن، انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ در سوئد، کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، همبستگی با مبارزات مردم ایران در سوئیس و همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن از جمله امضاکنندگان این بیانیهاند.
جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته سرکوبها و محدودیتهای گستردهای را علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین زنان و فعالان حقوق زن اعمال کرده است.
هر سال تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر بازداشت میشوند.
همچنین اعمال محدودیت علیه زنان در زمینه حجاب اجباری پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد.
این نهادهای چپگرا در بیانیه خود نوشتند که امسال در شرایطی روز جهانی زن فرا میرسد، که زنان در ایران هنوز تحت تبعیض و سرکوب حاکمیت قرار دارند.
آنان به «قوانین قرون وسطائی ضد زن» در ایران اشاره کردند و افزودند حکومت «بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی را بر زنان روا داشته» و آنها را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در موقعیت «درجه دوم» قرار داده است.
این نهادها همچنین درباره محدودیتهای اعمالشده بر کارگران ایران، به سختتر شدن شرایط کار و افزایش فقر اشاره کردند.
در بیانیه مشترک این نهادها آمده است: «امروز جنبش کارگری و جنبش زنان به این واقف هستند بدون اتکا به حرکت تودهای حتی توان حفظ دستاوردهایی که تاکنون برای آن مبارزه نموده و بهای سنگینی هم پرداختهاند، به دست نخواهد آمد.»
این اولین بار نیست که نهادهای کارگری و چپگرا خواستار همبستگی با جنبشهای زنان میشوند.
در شهریورماه گذشته، هشت تشکل کارگری و مدنی در بیانیهای با تاکید بر عزم خود برای تبدیل سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور به روز تعطیل عمومی هر ساله، از مردم و گروهها خواستند با تجمع در خیابانها و برگزاری اعتصاب، خیزش انقلابی را با قدرت ادامه دهند.
قبل از آن نیز، در اردیبهشت ماه، کنشگران جنبش زنان و فعالان زن با انتشار بیانیهای، حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی اعلام کردند و کنش اعتراضی کارگران را زمینهساز اعتصاب عمومی در کل جامعه دانسته و آن را «کلید پیروزی» علیه حکومت جنایتکار خواندند.
در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، بیست نهاد مستقل صنفی و مدنی ایران به طور مشترک منشوری با عنوان «مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر و ۱۲ خواسته اصلی خود را مطرح کردند.
آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرمانگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی، محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، راهپیمایی، شبکههای اجتماعی و ...، لغو احکام اعدام و قصاص و ممنوعیت شکنجه، عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریبهای زیستمحیطی و عادیسازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بخشی از این خواستهها بود.

پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما گفت: «در اقدامی بیسابقه ۲۰۰ کانال تلویزیونی ۲۴ ساعته به مدت هفت روز در حوزههای انتخابیه فعال شد.» او افزود: «دو هزار و ۵۰۰ نفر از نامزدها از این کانالهای تبلیغاتی استفاده کردند و هزار و ۳۰۰ مناظره در این هفت روز بین نامزدها برگزار شد.»