فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگ‌ساز، از ابتلای خود به بیماری سرطان در ۶۹ سالگی خبر داد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای با استناد به اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، گفت این آمار در مقایسه با ۵۸۲ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲، حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌هاست.

در این گزارش با اشاره به اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران، از جمله اعتراض‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نسبت به بازداشت‌های خودسرانه و نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدام‌های شتاب‌زده ابراز نگرانی شده است.

رحمان پیشتر در آذرماه امسال در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران، به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، کشتن کودکان، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره کرد و خوا‌هان توقف فوری صدور این احکام شده بود.

او در گزارش تازه خود با تاکید بر حق مردم ایران در بیان عقایدشان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از «کوتاهی مقام‌های جمهوری اسلامی» برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در زمینه گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.

رحمان در بخش دیگری از گزارش‌اش به بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان ایرانی دوتابعیتی اشاره کرد و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرد.

او ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی در ایران، خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی شده است.

رحمان پیشتر در آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.

پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در دی‌ماه امسال در واکنش به اعدام وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه، روند قضایی در دادگاه‌های ایران را فاجعه‌بار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شده بود.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

در بیانیه مشترک این نهادها آمده مبارزه مشترک و اتحاد کارگران و زنان «آزادی و برابری» را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت.

آنان تاکید کردند که مطالبات رفاهی و اقتصادی زنان و دست‌یابی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و از میان رفتن «ستم جنسیتی و طبقاتی» بدون همکاری زنان و مردان کارگر قابل تحقق نیست.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران واقع در پاریس، اتحاد چپ ایرانیان در واشنگتن، انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ در سوئد، کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین، کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران در فرانکفورت، کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا، همبستگی با مبارزات مردم ایران در سوئیس و همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته سرکوب‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین زنان و فعالان حقوق زن اعمال کرده است.

هر سال تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر بازداشت می‌شوند.

همچنین اعمال محدودیت علیه زنان در زمینه حجاب اجباری پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد.

این نهادهای چپگرا در بیانیه خود نوشتند که امسال در شرایطی روز جهانی زن فرا می‌رسد، که زنان در ایران هنوز تحت تبعیض و سرکوب حاکمیت قرار دارند.

آنان به «قوانین قرون وسطائی ضد زن» در ایران اشاره کردند و افزودند حکومت «بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی را بر زنان روا داشته» و آنها را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در موقعیت «درجه دوم» قرار داده است.

این نهادها همچنین درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارگران ایران، به سخت‌تر شدن شرایط کار و افزایش فقر اشاره کردند.

در بیانیه مشترک این نهادها آمده است: «امروز جنبش کارگری و جنبش زنان به این واقف هستند بدون اتکا به حرکت توده‌ای حتی توان حفظ دستاوردهایی که تاکنون برای آن مبارزه نموده و بهای سنگینی هم پرداخته‌اند، به دست نخواهد آمد.»

این اولین بار نیست که نهادهای کارگری و چپگرا خواستار همبستگی با جنبش‌های زنان می‌شوند.

در شهریورماه گذشته، هشت تشکل کارگری و مدنی در بیانیه‌ای با تاکید بر عزم خود برای تبدیل سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور به روز تعطیل عمومی هر ساله، از مردم و گروه‌ها خواستند با تجمع در خیابان‌ها و برگزاری اعتصاب، خیزش انقلابی را با قدرت ادامه دهند.

قبل از آن نیز، در اردیبهشت ماه، کنش‌گران جنبش زنان و فعالان زن با انتشار بیانیه‌ای، حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی اعلام کردند و کنش اعتراضی کارگران را زمینه‌ساز اعتصاب عمومی در کل جامعه دانسته و آن را «کلید پیروزی» علیه حکومت جنایت‌کار خواندند.

در اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، بیست نهاد مستقل صنفی و مدنی ایران به طور مشترک منشوری با عنوان «مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر و ۱۲ خواسته اصلی خود را مطرح کردند.

آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرم‌انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی، محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و ...، لغو احکام اعدام و قصاص و ممنوعیت شکنجه، عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی و عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بخشی از این خواسته‌ها بود.