جف بیزوس دوباره ثروتمندترین مرد جهان شد

به گفته سنتکام، این موشک با آب برخورد کرد و هیچ خسارت یا آسیبی به کشتی‌های تجاری یا نیروی دریایی ایالات متحده گزارش نشد است.

فرماندهی مرکزی آمریکا افزود کمی‌ دیرتر حوثی‌ها دو موشک بالستیک ضد کشتی دیگر به سمت خلیج عدن شلیک کردند که یکی از آنها به یک کشتی متعلق به سوییس با پرچم لیبریا برخورد کرد، اما آن کشتی بدون درخواست کمک به راه خود ادامه داد.

در این بیانیه آمده، نیروهای سنتکام حملات دفاعی علیه دو موشک کروز ضد‌کشتی انجام دادند که تهدیدی قریب‌الوقوع برای کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه بودند.

در همین حال، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از شبه نظامیان حوثی گزارش داد که یک کشتی اسرائیلی به نام «ام‌اس‌سی اسکای» (MSC Sky) در دریای عرب هدف حوثی‌ها قرار داده است.

به گزارش تسنیم، یک کشتی با پرچم لیبریا و مرتبط با اسرائیل در جنوب شرقی عدن مورد اصابت قرار گرفت و بخشی از آن دچار آتش سوزی شد.

طبق این گزارش، این کشتی باری در فاصله ۱۶۲ کیلومتری جنوب شرقی عدن هدف قرار گرفت.

حوثی‌ها: کشتی‌ها قبل از ورود به آب‌های یمن از ما مجوز بگیرند

مسفر النمیر، وزیر مخابرات حوثی‌ها، روز دوشنبه، ۱۴ اسفند،گفت که کشتی‌ها قبل از ورود به آب‌های یمن باید از اداره امور دریایی تحت کنترل حوثی‌ها مجوز بگیرند.

شبه‌نظامیان حوثی، که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستند، از اواسط نوامبر بارها کشتی‌های تجاری بین‌المللی را در خلیج عدن و دریای سرخ با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک هدف گرفته‌اند.

حوثی‌ها می‌گویند این حملات در همبستگی با فلسطینی‌ها علیه تهاجم اسرائیل به غزه انجام می‌شود.

حملات تقریبا روزانه، شرکت‌های کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر و انتخاب راهی طولانی و پرهزینه در جنوب آفریقا کرده است و این نگرانی را برانگیخته است که جنگ اسرائیل و حماس می تواند به کل خاورمیانه گسترش یابد.

ایالات متحده و بریتانیا در پاسخ، اهداف حوثی‌ها را بمباران کرده‌اند.

آب‌های سرزمینی یمن در مناطقی که حوثی‌ها کنترل آن را در دست دارند، تا ۲۰ کیلومتری نیمه تنگه باب المندب گسترش می‌یابد. حدود ۱۵ درصد از کشتیرانی جهان از این تنگه، دریای سرخ و کانال سوئز انجام می‌گیرد.

شبکه تلویزیون المسیره، وابسته به حوثی‌ها، به نقل از وزیر مخابرات شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی گفت: «ما آماده کمک به درخواست‌ها برای مجوزها و شناسایی کشتی‌ها با نیروی دریایی یمن هستیم و تأیید می‌کنیم چنین کاری برای نگرانی از ایمنی این کشتی‌ها است.»

در همین حال، شرکت ارتباطات جهانی HGC مستقر در هنگ کنگ روز دوشنبه اعلام کرد که حداقل چهار کابل ارتباطی زیر آب، هفته گذشته در دریای سرخ آسیب دیده‌اند.

در این گزارش به علت آسیب دیدن این کابل‌های زیر آب اشاره نشده است.

وزارت مخابرات حوثی‌ها، روز شنبه حملات آمریکا و بریتانیا را عامل هرگونه آسیب‌رسیدن به کابل‌ها دانست.

از سوی دیگر، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که گزارشی دریافت کرده است که براساس آن یک کشتی در ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرقی عدن، دراثر دو انفجار آسیب دیده است، اما این حمله تلفات جانی نداشته و کشتی در حال حرکت به سمت بندر بعدی خود است.

یمن از زمانی که حوثی‌ها در اواخر سال ۲۰۱۴، صنعا پایتخت کشور را تصرف کردند، درگیر جنگ بوده است.

لی کیانگ، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، اولین گزارش کار خود را در نشست سالانه کنگره ملی خلق (NPC)، مجلس قانونگذاری چین، در تالار بزرگ مردمی در میدان تیان‌آن‌من ارائه کرد.

افزایش بودجه نظامی

در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که هزینه‌های دفاعی چین در سال جاری ۷.۲درصد رشد خواهد کردږ این بیشترین میزان رشد بودجه نظامی چین در پنج سال گذشته است.

بر اساس گزارش سالانه وزارت دارایی چین که خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه هم‌زمان با آغاز کنگره ملی خلق در پکن نسخه‌ای از آن را دید، انتظار می‌رود هزینه ‌ای نظامی دولت مرکزی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶۷تریلیون یوان (۲۳۱ میلیارد دلار) افزایش یابد.

در مقایسه، جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده در اواخر سال گذشته یک لایحه دفاعی سالانه ۸۸۶میلیارد دلاری را امضا کرد که از جمله یک توافق امنیتی سه جانبه با استرالیا و بریتانیا را به طور عمده برای مقابله با چین پیش می‌برد.

فروش اوراق قرضه ویژه

رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۳ نیز پنج درصد تعیین شده بود، اما برای رسیدن به آن به محرک‌های قوی‌تری از سوی دولت نیاز است زیرا اقتصاد این کشور همچنان به سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها متکی است که منجر به کوهی از بدهی‌های شهرداری‌ها شده است.

بحران املاک، تشدید تورم، سقوط بازار سهام و افزایش مشکلات بدهی دولت‌های محلی، فشار بر رهبران چین را افزایش داده است .

لی کیانگ خطاب به قانونگذاران چین گفت: «ما نباید بدترین سناریوها را نادیده بگیریم و باید به‌خوبی برای مقابله با همه خطرات و چالش‌ها آماده باشیم.»

او افزود:«چین قصد دارد یک موضع مالی فعال و یک سیاست پولی محتاطانه داشته باشد.»

هنوز جزییات تغییر مورد نظر رهبران چین اعلام نشده است.

مهم‌ترین اقدامی که چین قصد دارد انجام دهد، فروش یک تریلیون یوان (۱۳۹ میلیارد دلار) اوراق ویژه فوق بلندمدت خزانه است که در بودجه گنجانده نشده است.

سهمیه انتشار اوراق قرضه ویژه برای دولت‌های محلی ۳.۹تریلیون یوان تعیین شده است. این رقم در سال ۲۰۲۳، ۳.۸ تریلیون یوان بود.

چین همچنین هدف تورم مصرف‌کننده را سه درصد تعیین کرده است و قصد دارد در سال جاری بیش از ۱۲ میلیون شغل شهری ایجاد کند و نرخ بیکاری در حدود پنج و نیم درصد حفظ کند.

به گزارش رویترز، تحلیلگران انتظار دارند چین در آینده نیز سقف بلندپروازی‌ها برای رشد سالانه خود را کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین در سال جاری را ۴.۶درصد پیش‌بینی کرده و افزوده که این رقم در میان مدت و در سال ۲۰۲۸ به حدود سه و نیم درصد کاهش خواهد یافت.

نیروهای مولد جدید

لی کیانگ، در سخنان روز سه‌شنبه خود گفت، چین در راستای تلاش شی جین پینگ، رییس‌جمهوری این کشور، به سرمایه‌گذاری منابع خود برای نوآوری در فناوری و تولید پیشرفته برای «نیروهای مولد جدید» ادامه خواهد داد.

برخی از تحلیلگران از این سیاست انتقاد کرده و گفته‌اند که این سیاست ظرفیت مازاد صنعتی را تشدید، تورم را عمیق‌تر و تنش‌های تجاری با غرب را تشدید می‌کند .

حامیان اصلاحات، که نگران کاهش بی‌سابقه اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش رغبت سرمایه‌گذاران هستند، از چین می‌خواهند که به مسیر سیاست‌های طرفدار بازار بازگردد.

معمولا تصمیم‌های ساختاری و بنیادین نه در کنگره ملی خلق، بلکه در پلنوم‌های حزب کمونیست چین گرفته می‌شوند که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شوند.

انتظار می‌رفت که پلنوم تازه حزب کمونیست چین در ماه‌های پایانی سال گذشته برگزار شود. هنوز هم این امکان وجود دارد که پلنوم حزب در اواخر سال جاری برگزار شود، اما به هر حال، این واقعیت که هنوز چنین رویدادی برنامه‌ریزی نشده، بر دامنه نگرانی سرمایه‌گذاران افزوده است.

ایالات متحده از شهروندان خود خواسته است که هائیتی را «در اسرع وقت» ترک کنند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که به نظر می‌رسد که آریل هنری در حال بازگشت به هائیتی است.

دور تازه خشونت‌ها، روز ۱۰ اسفند و زمانی در هائیتی آغاز شد که آریل هنری، نخست‌وزیر هائیتی، در کنیا قراردادی را امضا کرد که به این کشور آفریقایی اجازه اعزام هزار نیروی پلیس برای مبارزه با گروه‌های قدرتمند تبهکار را می‌دهد.

دولت برزیل از جامعه بین‌المللی خواست تا قطعنامه سازمان ملل برای اعزام نیروی چند ملیتی به هائیتی را اجرا کند. مقام‌های برزیل در بیانیه‌ای گفتند که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ یک ماموریت صلح سازمان ملل در هائیتی را رهبری کرده است.

روز یکشنبه، ۱۳ اسفند، پس از آنکه مردان مسلح، هزاران نفر را از زندان بیرون کشیدند و رهبر گروه‌های تبهکار خواستار برکناری آریل هنری، نخست وزیر این کشور شد، دولت هائیتی برای ۷۲ ساعت وضعیت اضطراری اعلام کرد و مقررات منع آمد و شد شبانه را به مرحله اجرا گذاشت.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت که تنها طی سه روز در هفته گذشته حدود ۱۵ هزار نفر از پایتخت فرار کرده‌اند.

سازمان ملل در اوایل سال جاری تخمین زد که حدود ۳۰۰ هزار نفر برای فرار از قتل‌های بی‌رویه، خشونت‌های جنسی معمول، آدم‌ربایی‌ها و غارت‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

او در اولین اظهارنظر خود پس از تصویب یک لایحه جنجالی که حقوق جامعه کوییرها در غنا را نقض می‌کند، گفت که غنا از سوابق حقوق بشری خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آکوفو آدو، روز دوشنبه ۱۴ اسفند، در بیانیه‌ای گفت: «من متوجه شدم که امروز این مصوبه در دادگاه عالی به چالش کشیده شده است. در این شرایط، برای همه ما نیز مناسب است که قبل از هر اقدامی دست نگه داریم و منتظر تصمیم دادگاه باشیم.»

برای اینکه چنین مصوبه‌ای به قانون بدل شود، رییس‌جمهوری باید آن را امضا کند، اما چنین کاری می‌تواند به کاهش یا قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور غرب آفریقا بینجامد.

وزارت دارایی غنا نیز اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که در صورتی که مصوبه پارلمان به قانون بدل شود، امکان از دست رفتن ۳.۸ میلیارد دلار از منابع بانک جهانی در پنج تا شش سال آینده و منتفی شدن بسته وام سه میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول وجود خواهد داشت.

پارلمان غنا روز ۲۸ فوریه، به اتفاق آرا طرحی را تصویب کرد که سرکوب حقوق افراد لزبین، همجنسگرا، دوجنسیتی و ترنسجندر و کسانی را که متهم به ترویج هویت ال‌جی‌بی‌تی‌کیو هستند، تشدید می کند.

این طرح در حالی تصویب شده که غنا برای خروج از بحران عمیق اقتصادی، نیازمند دریافت وام و کمک‌های خارجی است.

آمریکا گفته است که از تصویب این طرح در پارلمان عمیقا ناراحت است و خواستار بازنگری اساسی در آن است.

وزارت دارایی غنا در بیانیه خود همچنین هشدار داده است که از دست دادن منابع مالی بانک جهانی، اثری منفی بر ذخایر ارز خارجی و ثبات نرخ ارز خواهد داشت.

این طرح پیش از این به طور جداگانه در مجمع ملی و سنا با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود و روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، با ۷۸۰ رای در مقابل ۷۲ رای در رای گیری مشترک ویژه دو مجلس در کاخ ورسای،به تصویب رسید.

بدین ترتیب فرانسه به اولین کشور جهان بدل شد که حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی خود می‌‌گنجاند.

با مصوبه نمایندگان دو مجلس، طبق ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه، «قانون شرایطی را تعیین می‌کند که در آن زن آزادی تضمین شده برای رجوع به سقط جنین را دارد.»

تصویب این مصوبه با استقبال گروه‌های مدافع حق سقط‌جنین مواجه شد.

گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه، پیش از رای گیری به قانونگذاران گفت: «ما به همه زنان پیام می فرستیم: بدن شما متعلق به شماست و هیچ‌کس نمی‌تواند برای شما تصمیم بگیرد.»

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه پیش‌نویس این طرح را در آبان ماه به شورای کشور فرانسه، عالی‌ترین دادگاه اداری این کشور ارائه کرده بود.

وب‌سایت خبری پولیتیکو هم پیشتر گزارش داده بود اکثریت قریب به اتفاق جامعه فرانسه از این اقدام حمایت می‌کنند.

رویترز هم با استناد به نتایج نظرسنجی‌ها نوشته بود این قانون از حمایت ۸۰ درصد فرانسوی‌ها برخوردار است.

تضمین آزادی زنان برای پایان خودخواسته بارداری منتقدانی نیز در این کشور دارد. مجمع اسقف‌های فرانسه روز ۱۰ اسفند در بیانیه‌ای، پایان خودخواسته بارداری را «توهین به زندگی در مراحل ابتدایی تشکیل آن» داست و تاکید کرد نمی‌توان به این موضوع تنها از منظر حقوق زنان نگریست.

طیف دیگری از منتقدان هم گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی غیرضروری می‌دانند و می‌گویند این حق در فرانسه به رسمیت شناخته می‌شود و در معرض خطر قرار ندارد.

گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه در پاسخ به این گروه، از ایران و افغانستان مثال آورد و گفت زنان در ایران از پوشیدن دامن به حجاب اجباری رسیدند.

در سوی دیگر، واتیکان با حمایت از مواضع مجمع اسقف‌های فرانسه، مخالفت خود را با پایان خودخواسته بارداری اعلام و «حق سرکوب زندگی انسان ها» را محکوم کرد.

در بیانیه واتیکان آمده است: «در عصر حقوق بشر جهانی، هیچ حقی برای حذف زندگی انسان‌ها وجود ندارد.»

فرانسه پیش از این در سال ۱۹۷۵ از پایان خودخواسته بارداری جرم‌زدایی کرده بود.

روزنامه واشینگتن پست نوشت فعالان حقوق زنان خود را برای جشن گرفتن به مناسبت این رویداد تاریخی آماده می‌کنند.

به گزارش واشینگتن‌ پست، این اقدام فرانسه را می‌توان واکنشی به اعمال محدودیت‌ها علیه پایان خودخواسته بارداری در آمریکا به شمار آورد.

در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.

با این حکم، قدرت تصمیم‌گیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالت‌های آمریکا واگذار شد که این امر می‌تواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.