اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس: ویرانی‌های غزه قطعا بازسازی خواهد شد
علی نوروزی، رییس پلیس اماکن فراجا گفت رستوران‌ها و غذافروشی‌ها «به شرط پوشاندن شیشه‌های مغازه خود»، در ماه رمضان می‌توانند از «مسافران و کسانی که عذر شرعی دارند»، در داخل واحد‌های صنفی خود پذیرایی کنند. با آغاز ماه رمضان، محدودیت‌ها در فضای عمومی از سوی حکومت تشدید می‌شود.
چگونه انتخابات در ایران به «بحران قانون» دامن می‌زند؟
در جمهوری اسلامی به طور میانگین هر یک سال و نیم یک انتخابات برگزار می‌شود: یکی از چهار انتخابات مجلس خبرگان، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری.
اگر جمهوری اسلامی حکومتی غیردموکراتیک است، چرا انتخابات - از جمله انتخابات پارلمانی - برگزار می‌کند؟
یکی از دلایل این امر آن است که از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، هیچ حکومتی حاضر نیست به طور علنی خود را غیردموکراتیک بخواند و خود را از ساز و کارهایی مانند انتخابات برای اثبات «مردمی» بودن خود بی‌نیاز بداند.
غیردموکراتیک بودن یک حکومت نه تنها پیامدهای داخلی که عواقب امنیتی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خطیری برای آن به دنبال می‌‌آورند.
دلیل عمده دیگر آن، کنترل گردش نخبگان حاکم است.
در رژیم‌های اقتدارگرا، رهبری نظام برای تثبیت قدرت خود، ناگزیر است از شکل‌گیری کانون‌های قدرت مستقل و نیرومند جلوگیری کند. قدرت باید از طریق عزل و نصب‌ها و جابه‌جایی مناصب نظامی و امنیتی و قضایی و اجرایی پیوسته تقسیم و شکسته شود و با ساختن فزاینده نهادهای موازی، امکان ابتکار عمل از همه جز راس نظام سلب شود.
مثلا فارغ از شخصیت، ایدئولوژی یا برنامه شخص رییس‌جمهوری، رهبری نظام مانع از آن می‌شود که شبکه قدرتی مستقل از وی برای خود بسازد. همه ريیس‌جمهوری‌ها باید تضعیف شوند تا رهبری نظام قدرت خود را از دست ندهد.
انگیزه مهم دیگر برای برگزاری انتخابات، پدید آوردن شرایطی است که رهبری بتواند نه تنها در سیاست‌های کلان که حتی در تصمیم‌گیری‌های جزیی، بالاترین نقش تعیین‌کننده را داشته باشد و از «ولایت مطلقه» و اقتداری فراقانونی برخوردار باشد، بدون آن‌که کمترین مسوولیتی بپذیرد و در برابر نتایج سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام، خود را به کسی یا نهادی پاسخ‌گو بشناسد.
اما درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به نکته‌ای مهم‌تر نیز توجه کرد: مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی یگانه مرجع قانون‌گذاری است ولی در واقع همواره انتخابات این مجلس در جهت سلب استقلال این نهاد در قانون‌گذاری صورت می‌گیرد.
رهبری نظام از طریق مهندسی انتخابات و تغییر مداوم آرایش پارلمانی، امکان مداخله‌های غیرقانونی رهبری را افزایش می‌دهد؛ چه این مداخلات از طریق «حکم حکومتی» انجام شود یا دستورهای شفاهی و پنهانی از جانب «بیت رهبری»، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، یا شکستن حق انحصاری قانون‌گذاری مجلس از سوی نهادهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی.
انتخابات مجلس شورای اسلامی نه فقط برای دستکاری در فرایند قانون‌گذاری صورت می‌گیرد که در واقع به تشدید «بحران قانون» در ایران دامن می‌زند و با استحاله مفهوم «قانون»، از قانون و قانون‌گذاری در جهت قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی بهره می‌گیرد.
فراموش نکنیم که دموکراسی یعنی امکان آزادی و آزادی یعنی آزادی قانون‌گذاری و تفسیر قانون، و سرانجام برابری همه در پیشگاه قانون.
بحران بنیادین در ایران از عصر مشروطیت تا امروز هم‌چنان «بحران قانون» است.
مردی در مشهد که با سرقت هشت گوسفند برای خود جشن تولد برگزار کرده بود، در حالی که با مهمان‌های خود مشغول «خوردن بره‌کبابی» بودند، با حضور ماموران انتظامی بازداشت شد. روزنامه «آرمان ملی» گزارش داد این فرد گوسفندان را از فردی در یک روستا سرقت و بار پرایدش کرده بود.
دیوان عالی سوئد روز چهارشنبه ۱۶ اسفند فرجام‌خواهی حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد. به این ترتیب حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد. این حکم در رسانه‌های اجتماعی با واکنش و استقبال روبه‌رو شده است.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد که از جمله شاکیان اصلی پرونده نوری بود، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس حکم دیوان عالی سوئد را یک پیروزی خواند و آن را به همه دادخواهان تبریک گفت.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
مجید نوری، پسر حمید نوری، در واکنش به رد فرجام‌خواهی پدرش، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، آن را «بی‌عدالتی» خواند و گفت: «ما در انتها پیروز هستیم. خدا از جایی که ما نمی‌دانیم پیروزی نصیب ما خواهد کرد.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تایید حکم نوری در دادگاه استیناف در آذرماه گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».
زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی روز سوم دی‌ماه اعلام کرد خانواده نوری حکم صادر شده از سوی دادگاه استیناف سوئد را به رسمیت نمی‌شناسند و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بین‌المللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بین‌المللی لاهه در هلند پیگیری می‌کنند.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد.
حکومت ایران تا کنون چندین تبعه سوئد را در خاک ایران بازداشت کرده است. یکی از آن‌ها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا است که از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱، در زندان به سر می‌برد.
او به اتهام «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و اکنون در انتظار صدور رای به سر می‌برد.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن نوری می‌دانند.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.
بررسی آماری انجام‌شده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان در این شهر بین سنین ۱۵ تا ۲۵، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آن‌ها مخالف آن هستند. طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان با حجاب مخالف حجاب اجباری‌اند.
