وزیر ارتباطات: شبانه‌روز درگیریم تا سرعت اینترنت را افزایش دهیم
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جواد حائری، از زندانیان سیاسی پیشین و استاد اخراج‌شده دانشگاه فردوسی مشهد به‌رغم بیماری مجددا از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شده است. او در جریان خیزش انقلابی مهسا بازداشت شده بود و پس از بازداشت دسترسی او به داروهایش قطع شده است.
یحیی رحیم صفوی، مشاور و دستیار عالی رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه خامنه‌ای نیروهای نیابتی را تقویت کرده، گفت: «نقطه استراتژیک دریای سرخ و دریای مدیترانه است. نیروهای دریایی و هوا و فضای سپاه باید بر این نقاط متمرکز شوند چراکه جنگ های آتی دریاپایه و هواپایه است.»
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد در آستانه روز جهانی زنان، مقام‌های ایران دور تازه‌ای از فشار و سخت‌گیری را برای تحمیل حجاب اجباری آغاز کردهاند، بر شدت نظارت بر زنان و دختران در فضاهای عمومی افزوده‌‌اند و برخی زنان را به زندان، شلاق و شرکت در کلاس اجباری «اخلاق» محکوم کردهاند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار این گزارش منتشر شده، اعلام کرد: «سازمان عفو بین‌الملل شهادت‌ها و گواهی‌ها از ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد را در ماه فوریه سال جاری جمع کرده است.»
این شهادت‌ها در کنار بررسی اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهند مجموعه‌ای از سازمان‌های حکومتی در پی محاکمه زنان و دختران هستند؛ تنها به این دلیل که آن‌ها به حق خود برای آزادی بیان و باور و استقلال بدنی باور دارند.
دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، به منظور ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری، تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»
به گفته او، مجریان این قوانین اجباری و تحقیرآمیز، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت: «سندهای رسمی نشان می‌دهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شده‌اند. دستور توقیف بر اساس تصاویر گرفته‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان‌ها گشت می‌زنند، صادر می‌شود. برای گزارش پلاک خودروها از یک برنامه پلیسی به نام "ناظر" استفاده می‌شود.»
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد عکس و تصویر بیش از ۶۰ پیامک را دیده که در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن فرستاده شده‌اند. در این پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، دستور داده می‌شود که شهروندان به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و به دلیل نادیده گرفتن حجاب اجباری، خودرو خود را تحویل دهند.
در این گزارش، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی داده شده که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمه‌ای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.
زنانی که سازمان عفو بین‌الملل توانسته با آنان صحبت کند، شرح داده‌اند مقام‌ها چگونه به این دلیل که زن‌ها حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، از دسترسی آنان به خدمات حمل و نقل عمومی، بانکی، فرودگاهی و ... جلوگیری کردهاند.
این زنان به سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند این برخوردها تا چه اندازه آلوده به توهین‌های جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت زنان تنها به دلیل نداشتن حجاب مناسب یا نداشتن حجاب در اماکن عمومی مانند مراکز خرید، سینماها و مترو یا انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرد برآورد تعداد چنین محاکماتی غیر ممکن است؛ از جمله به این دلیل که مقام‌ها، اطلاعات رسمی منتشر نمی‌کنند.
عفو بین‌الملل با استناد به اظهارات محمدرضا میرحیدری، رییس پلیس استان قم که در بهمن ماه امسال گفته بود از فروردین سال گذشته هزار و ۹۸۶ پرونده مربوط به حجاب اجباری فقط در قم تشکیل شده، از میزان بسیار بالای چنین پرونده‌هایی در سراسر کشور خبر داد که هرگز گزارش هم نشده‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اجرای حکم شلاق رویا حشمتی پرداخته شده که او در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از آن پرده برداشت.
این سازمان در گزارش خود اعلام کرد یک گزارش متعلق به وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار داده که در آن دستور داده شده بر فعالیت‌های آنلاین یک هنرمند زن نظارتی مداوم صورت بگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به نمونه‌های دیگری از سخت‌گیری‌ها و تهدیدهای جنسی و جانی مقام‌های مختلف انتظامی و قضایی اشاره کرده و تجربه‌های شماری از زنان ایرانی از این برخوردها را بازتاب داده است.
این سازمان پیش‌تر برای ارسال مدارک از سوی آسیب‌دیدگان قوانین حجاب اجباری فراخوان داده بود.
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در یادداشتی، هو‌کنندگان دکتر سمیعی را مصرف‌کننده روانگردان خوانده و نوشته است او «تشریف برده به یک کنسرت موسیقی تا لحظاتی شاد باشد، همین. اینکه این جماعت در آن سر دنیا و در وسط کنسرت او را هو می‌کنند، به نظر اگر قدرتی داشته باشند چه می‌کنند؟»
یک جامعه‌شناس و پژوهش‌گر در نشست هم‌اندیشی درباره بحران خودکشی کودکان و نوجوانان با ابراز نگرانی از افزایش آمار خودکشی در میان این گروه‌های سنی، از نبودن فضای گفت‌وگو در خانواده‌ها، کودک‌همسری، ازدواج‌های اجباری و فقر، به عنوان عوامل اصلی این بحران یاد کرد.
به گزارش روزنامه هم‌میهن در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، اردشیر بهرامی در این نشست که از سوی انجمن حقوق کودکان برگزار شد، خبر داد در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، آمار خودکشی افراد زیر ۱۸ سال تنها هشت درصد از مجموع موارد مرگ خودخواسته بوده اما این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
او به ناهنجاری‌های موجود در خانواده‌ها و تاثیر آن بر رشد آمار خودکشی میان کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: «در خانواده فضای گفت‌وگویی بیماری داریم، یعنی نمی‌توانیم با هم گفت‌وگو کنیم زیرا قدرت چانه‌زنی وجود ندارد و نمی‌توانیم درباره مسایل خانواده گفت‌وگو کنیم تا فهم ارتباطی شکل بگیرد.»
بهرامی به اقتدارگرایی و مردسالاری در خانواده‌ها خصوصا در میان مهاجران حاشیه‌نشین اشاره کرد و افزود: «کودکان و نوجوانان در این فضاها بیشتر آسیب می‌بینند. ساختار خانواده‌ها به شکل اقتدارگرایانه و مردسالارانه است. نگاه مردسالارانه باعث می‌شود فضای کنش‌گری خانواده‌ها از بین برود و تبدیل به یک فضایی همراه با خشونت فیزیکی شود .... در شهرهای مهاجرفرست، شبکه خویشاوندی داریم که از یکدیگر حمایت می‌کنند اما بعد از مهاجرت تضعیف می‌شود.»
پیش از این و در سال ۱۳۹۹ سازمان بهزیستی ایران تایید کرده بود آمار خودکشی در میان گروه سنی نوجوان به دلیل مشکلات خانوادگی رو به افزایش است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
بهرامی نقش برخی دیگر از پدیده‌ها، برساخته‌ها و ارزش‌های اجتماعی نظیر فقر، تعصب، آبرو، ناموس و سنت را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد تیغ دو لبه فقر و سنت در صورتی که به کودک‌همسری و ازدواج اجباری منجر شود، می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد.
به گفته این جامعه‌شناس، کودکی که بر اثر سنت و فقر تن به ازدواج اجباری می‌دهد، «سهمی از عاطفه و انتخاب ندارد» و کاملا مشخص است که این مسیر به آسیب منجر می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر‌بچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
در سال ۱۴۰۰ هم بیش از ۳۲ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده.
بهرامی در ادامه صحبت‌های خود، استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان را از کانون‌های اصلی خودکشی در دنیا معرفی کرد و گفت: «همه این مناطق در انزوای جغرافیایی قرار دارند، شاخص‌های توسعه در پایین‌ترین سطح قرار دارد و بالاترین آمار مهاجرفرستی، بیکاری و فقر در آن‌ها دیده می‌شود.»
او از افزایش آمار خودکشی در شهرهای استان تهران نظیر شهریار، ملارد، ورامین، قرچک، قدس، چهاردانگه، رباط‌کریم، پیشوا و پاکدشت خبر داد و با ذکر مثالی افزود آمار خودکشی در چهاردانگه ۱۶ در ۱۰۰ هزار نفر و در استان ایلام ۱۲ در ۱۰۰ هزار نفر است.
بهرامی با اشاره به حضور گسترده مهاجران در شهرهای استان تهران هشدار داد: «وقتی افراد به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند، در یک ساخت ناهمگن اجتماعی قرار میگیرند. آن‌ها تشکیل طایفه نمی‌دهند، فقط در کنار هم قرار میگیرند و دیگر کنش‌گری و آداب و رسوم ندارند.»
در شهریور ماه روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی محتوای تولید شده درباره «خودکشی» در شبکه‌های اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرداخت و با استناد به کلان‌داده‌ها نوشت جست‌و‌جوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش داشته است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی، نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۵/۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
