اتحادیه صنف قنادی تهران: دلار گران شود، قیمت شیرینی هم بالا می‌رود
حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، گفت که در ماه رمضان «محدودیت داریم که در انظار عمومی به صورت آشکار غذا تهیه و طبخ و به فروش رسانده شود.» او افزود: «تمام رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها متعهد شدند که غذای طبخ و آماده‌شده را به صورت بیرون‌بر و مصرف بیرون عرضه کنند.»
روزنامه هم‌میهن در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی خبر داد که در یک سال گذشته به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده‌اند و در تجمع‌ها حاضر بوده‌اند.
هم‌میهن روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند تعلیق‌های شش ماه تا یک‌سال، اخراج، درج در پرونده، توبیخ، تذکر و معرفی به نهادهای امنیتی را از جمله برخوردهایی برشمرد که در یک سال گذشته با پرستاران معترض و عمدتا در تهران، کرج، کاشان و قم شده است.
بر اساس این گزارش، برای پرستارانی که در پاییز سال ۱۴۰۱ برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کرده بودند پرونده قضایی تشکیل داده‌اند و آنان را تهدید کرده‌اند.
پرستاران معترض خواهان اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و توقف اضافه‌کاری اجباری شده‌اند اما پس از تجمع‌های اعتراضی، برایشان پیامک‌های تهدیدآمیز و اخطار از نهادهای امنیتی ارسال و به بخش تخلفات اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی احضار شدند.
این پرستاران اکنون منتظرند نتیجه اعتراض به رای‌های صادره علیه ایشان اعلام شود.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار به هم‌میهن گفت رای‌های صادر شده برای برخی پرستاران در این پرونده‌ها بدوی اما برای برخی دیگر قطعی است.
به گفته او، وقتی پرستاری معترض می‌شود، علاوه بر تشکیل پرونده، یا شهر محل خدمتش را تغییر می‌دهند یا بیمارستانش را.
این فعال صنفی اضافه کرد: «با معترضان برخوردهای مدیریتی، حراستی، انتظامی و تخلفاتی می‌شود.»
شریفی‌مقدم یادآور شد قبلا هم با پرستاران به صرف اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و صنفی برخورد می‌شده اما پرونده‌سازی‌ها اخیرا شدت گرفته است و برای شمار بیشتری از پرستاران انجام شده است.
یک نیروی بهیار با ۲۷ سال سابقه کار که نهم آذر سال گذشته در تجمع صنفی، مسالمت‌آمیز و ۳۰۰ نفری پرستاران در تهران شرکت کرده بود، به هم‌میهن گفت که حکم بدوی او اخراج بوده است.
او توضیح داد: «حدود ۱۰ نفر از تجمع‌کنندگان را به‌صورت تصادفی انتخاب کردند، برایشان پرونده تشکیل دادند و به چندین ماه تعلیق، توبیخ و اخراج محکومشان کردند. هدفشان این بود که این ۱۰ نفر را نقره‌داغ کنند تا درس عبرتی شوند برای دیگران.»
این فرد که یکی از نیروهای گروه پرستاری بیمارستان دولتی شناخته شده‌ای در تهران است، تاکید کرد برای پرستاران معترض بیمارستان، توبیخ کتبی و غیرکتبی و انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده اما رای‌ها به‌دلیل «کمبود نیرو» شکسته شده‌اند.
به گفته او، برخوردها با پرستاران پیمانی و شرکتی شدیدتر است چون آن‌ها نیروی رسمی نیستند و به‌محض تمام شدن قراردادشان، دیگر همکاری با آن‌ها را ادامه نمی‌دهند.
شریفی‌مقدم در سال‌های گذشته بارها به مساله کمبود نیروی پرستاری در ایران و تبعات و آثار غیر‌قابل جبران آن پرداخته است.
او اواخر آبان امسال هشدار داد بیماران در ایران به دلیل کمبود پرستار می‌میرند.
دبیرکل خانه پرستار پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند: «آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی می‌شود که کار بالینی انجام نمی‌دهند.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی در اردیبهشت ماه نوشت شمار پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از ایران خارج شده‌اند از ۱۰ هزار نفر گذشته است و طی چهار سال گذشته ۱۶ هزار پزشک عمومی مهاجرت کرده‌اند.
نماینده صنف پرستاری در کاشان درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با تجمع‌کنندگان این شهر به هم‌میهن گفت: «سرکوب اعتراضات پرستاری، از سیاست‌های وزارت بهداشت است. آن‌ها نمی‌خواهند پرستاران دنبال حق و حقوق خود باشند.»
این پرستار یادآور شد در ۹ ماه گذشته نزدیک ۲۵ تا ۳۰ نفر از پرستاران کاشان را به اداره تخلفات کشانده و برایشان پرونده تشکیل داده‌اند.
یک پرستار دیگر به هم‌میهن گفت در ماه‌های گذشته نهادهای امنیتی تماس‌هایی با افراد داشته‌اند و به آن‌ها گفته‌اند که به‌دلیل شرکت در تجمع‌ها از سوی دانشگاه به وزارت اطلاعات معرفی شده‌اند.
جواد توکلی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرد پرستاران در حالی به دلیل تجمع‌های صنفی تعلیق می‌شوند که مراکز درمانی با کمبود پرستار مواجه هستند.
به گفته او، این اقدام به سایر پرستاران فشار وارد می‌کند، چرا که از آن‌ها می‌خواهند به صورت اجباری، اضافه‌کار داشته باشند.
توکلی در ادامه توضیح داد: «پرستاران نباید بیشتر از ۸۰ ساعت اضافه‌کار داشته باشند اما به اجبار آن‌ها را برای اضافه‌کار نگه می‌دارند. سال‌هاست که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای پرستاران اجرا نمی‌شود.»
خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داد یک پرستار اعلام کرده بابت ۱۴۷ ساعت اضافه‌کار در اسفند ماه ۱۴۰۱، به تازگی مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شده است.
بر اساس این گزارش، از اضافه‌کار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی او، حدود ۲۴۰ هزار تومان مالیات کسر شده و فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش ریخته شده است.
ایلنا نوشت برای هر ساعت اضافه‌کار، پرستاران بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان دریافت می‌کنند و انتقادات بسیار به این مبالغ کم تا امروز هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
قبل از آن خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به حقوق پایین پرستاران و کمبود نیرو در کادر درمان، نوشت مبلغی که بابت اضافه‌کار اجباری پرستاران پرداخت می‌کنند به قدری ناچیز است که می‌توانند با شش ساعت اضافه‌کاری یک قوطی کنسرو ماهی بخرند.
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع کرونا وخیم‌تر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در برخی شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گفته فعالان صنفی پرستاری، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های معترضان، تغییر «مناسبات اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آیین‌نامه آن» است.
بر اساس شاخص‌های نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
بر اساس گزارش‌ها، این آمار در ایران اکنون «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری با بیان اینکه «در موضوع تعرض و تجاوز، خلاهای قانونی داریم»، به «رویداد۲۴» گفت: «در قانون ما مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجه‌بندی وجود داشت، می‌توانست این خلا را پر کند.»
وب‌سایت هرانا در گزارشی به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارس و روز جهانی زنان، به شرح آخرین وضعیت ۱۱۳ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران پرداخت. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم‌زمان در فراخوانی خواستار گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران شد.
هرانا هدف از انتشار این گزارش را افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت زنان زندانی در ایران عنوان کرد و نوشت که آن‌ها برای دفاع از حقوق بشر و برابری اجتماعی به فعالیت پرداخته‌اند و به خاطر باورهای ایدئولوژیک، سیاسی یا دینی خود زندانی شده‌اند.
این رسانه حقوق بشری تاکید کرد این زنان نقشی کلیدی در مبارزه برای عدالت دارند.
زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران که هفدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان یزد سپری می‌کند، در صدر این فهرست قرار دارد.
جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به حبس ابد محکوم شد.
مریم اکبری منفرد که در دی ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس محکوم شد، دومین زن زندانی این فهرست است.
او از حدود ۱۴ سال پیش محبوس است و همچنان بدون حق داشتن مرخصی در زندان سمنان به سر می‌برد.
نرگس محمدی، ناهید تقوی، گلرخ ایرایی، ناهید شیرپیشه، فاطمه سپهری، آنیشا اسداللهی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت، ویدا ربانی، مرضیه فارسی، زهرا صفایی، فائزه هاشمی، مریم جلال حسینی، محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی، سها مرتضایی، نسیم سلطان بیگی، سروناز احمدی، راحله راحمی‌پور، سپیده قلیان، ناهید خداجو، فروغ تقی‌پور، آرمیتا پاویر و سکینه پروانه، شمار دیگری از زندانیانی هستند که در این گزارش به آخرین وضعیت آن‌ها پرداخته شده است.
از میان این افراد، برخی بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هستند و بعضی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، محیط زیستی یا دفاع از حقوق کارگران و معلمان بازداشت و زندانی شده‌اند.
عده‌ای به واسطه فعالیت‌های سیاسی و شماری نیز به دلیل تلاش‌هایشان در مسیر دادخواهی بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند.
مهوش عدالتی، شادی شهیدزاده، فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری و سپیده کشاورز نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل بهائی بودن به حبس محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین تحمل می‌کنند.
برخی دیگر از این زندانیان همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، به صورت بلاتکلیف و با اتهامات «بغی» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» در بازداشت به سر می‌برند. این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این زنان منجر شود.
این گزارش اشاره کرد وضعیت حقوق زنان در ایران از دوران پیش از انقلاب تا به امروز مسیری پر از چالش و مبارزه بوده است.
هرانا تاکید کرد تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و دیگر موارد، زنان را در موقعیت‌های نابرابر قرار داده است.
قوانین مربوط به حجاب اجباری و دسترسی نداشتن زنان به برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی از دیگر محدودیت‌هایی هستند که به گفته این رسانه، زنان در ایران با آن مواجه شده‌اند.
این رسانه یادآور شد افزایش فعالیت‌های مدنی و اعتراضات زنان در ایران در پرتو خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیشتر به چشم می‌خورد.
بر اساس این گزارش، زنان در خیزش انقلابی به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های آزادی بیان تبدیل شدند و نقش آن‌ها نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها دیده می‌شود.
هرانا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنانی شد که صرفا به دلیل باورها، اعتقادات و فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
در بخشی از این گزارش به اهمیت فشار بین‌المللی و حمایت از سازمان‌هایی اشاره شد که برای حقوق زنان در ایران تلاش می‌کنند.
این رسانه از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست از طریق فشارهای دیپلماتیک، کمپین‌های آگاهی‌رسانی و کمک به سازمان‌های مدافع حقوق زنان، حمایت خود را از زنان زندانی و مبارزات آن‌ها برای کسب حقوقشان اعلام کنند.
فراخوان روز جهانی زنان
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان، خواستار گسترش فوری ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران شد.
این فراخوان با تمرکز بر تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد زنان ایرانی با اعدام‌ها، قوانین اجباری حجاب و سرکوب خشونت‌آمیز روبه‌رو هستند.
انتشار این فراخوان در شرایطی است که پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقت‌یاب از ابتدای راه‌اندازی قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفند یافته‌های خود را در مورد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد از ابتدای خیزش انقلابی تا کنون، «جنایات علیه بشریت» از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی و سیاسی در ایران رخ داده است.
این نهاد حقوق بشری، وضعیت روزمره حقوق زنان در ایران را عمیقا نگران‌کننده خواند و تاکید کرد ایران بالاترین میزان اعدام زنان را در سطح جهان دارد.
این گزارش به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ دختر در ایران تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» طی ۱۰ ماه گذشته پرداخت.
این فراخوان با بیان اینکه جمهوری اسلامی زنان را به طور سیستماتیک و بر اساس جنسیت هدف قرار می‌دهد، وضعیت زنان در ایران را «بسیار نگران‌کننده» دانست.
مجموعه فعالان حقوق بشر در پایان خواستار تجدید و گسترش دستور کار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران شد و نوشت گسترش دستور کار برای انجام تحلیل دقیق از مسایل ساختاری که زمینه‌ساز نقض‌های فعلی و تاریخی علیه زنان هستند، حیاتی است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره زنان فعال در عرصه‌های مختلف را به بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان زن از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، بدون اشاره به رای ندادن اکثریت مردم ایران، گفت: «مشارکت مردم در انتخابات فقط رای دادن نبود بلکه حضور مردم پای صندوق‌های رای استکبار را در هم شکست.» او افزود: «مردم نبرد انتخابات را با هنرمندی و بانشاط به نفع اسلام و انقلاب به پایان رساندند.»
