شیما قوشه، وکیل دادگستری: در قانون ایران متجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق می‌خورد یا اعدام می‌شود
وب‌سایت هرانا در گزارشی به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارس و روز جهانی زنان، به شرح آخرین وضعیت ۱۱۳ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران پرداخت. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم‌زمان در فراخوانی خواستار گسترش ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران شد.
هرانا هدف از انتشار این گزارش را افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت زنان زندانی در ایران عنوان کرد و نوشت که آن‌ها برای دفاع از حقوق بشر و برابری اجتماعی به فعالیت پرداخته‌اند و به خاطر باورهای ایدئولوژیک، سیاسی یا دینی خود زندانی شده‌اند.
این رسانه حقوق بشری تاکید کرد این زنان نقشی کلیدی در مبارزه برای عدالت دارند.
زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران که هفدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان یزد سپری می‌کند، در صدر این فهرست قرار دارد.
جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به حبس ابد محکوم شد.
مریم اکبری منفرد که در دی ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس محکوم شد، دومین زن زندانی این فهرست است.
او از حدود ۱۴ سال پیش محبوس است و همچنان بدون حق داشتن مرخصی در زندان سمنان به سر می‌برد.
نرگس محمدی، ناهید تقوی، گلرخ ایرایی، ناهید شیرپیشه، فاطمه سپهری، آنیشا اسداللهی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت، ویدا ربانی، مرضیه فارسی، زهرا صفایی، فائزه هاشمی، مریم جلال حسینی، محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی، سها مرتضایی، نسیم سلطان بیگی، سروناز احمدی، راحله راحمی‌پور، سپیده قلیان، ناهید خداجو، فروغ تقی‌پور، آرمیتا پاویر و سکینه پروانه، شمار دیگری از زندانیانی هستند که در این گزارش به آخرین وضعیت آن‌ها پرداخته شده است.
از میان این افراد، برخی بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هستند و بعضی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، محیط زیستی یا دفاع از حقوق کارگران و معلمان بازداشت و زندانی شده‌اند.
عده‌ای به واسطه فعالیت‌های سیاسی و شماری نیز به دلیل تلاش‌هایشان در مسیر دادخواهی بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند.
مهوش عدالتی، شادی شهیدزاده، فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری و سپیده کشاورز نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل بهائی بودن به حبس محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین تحمل می‌کنند.
برخی دیگر از این زندانیان همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، به صورت بلاتکلیف و با اتهامات «بغی» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» در بازداشت به سر می‌برند. این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این زنان منجر شود.
این گزارش اشاره کرد وضعیت حقوق زنان در ایران از دوران پیش از انقلاب تا به امروز مسیری پر از چالش و مبارزه بوده است.
هرانا تاکید کرد تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و دیگر موارد، زنان را در موقعیت‌های نابرابر قرار داده است.
قوانین مربوط به حجاب اجباری و دسترسی نداشتن زنان به برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی از دیگر محدودیت‌هایی هستند که به گفته این رسانه، زنان در ایران با آن مواجه شده‌اند.
این رسانه یادآور شد افزایش فعالیت‌های مدنی و اعتراضات زنان در ایران در پرتو خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیشتر به چشم می‌خورد.
بر اساس این گزارش، زنان در خیزش انقلابی به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های آزادی بیان تبدیل شدند و نقش آن‌ها نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها دیده می‌شود.
هرانا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنانی شد که صرفا به دلیل باورها، اعتقادات و فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
در بخشی از این گزارش به اهمیت فشار بین‌المللی و حمایت از سازمان‌هایی اشاره شد که برای حقوق زنان در ایران تلاش می‌کنند.
این رسانه از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست از طریق فشارهای دیپلماتیک، کمپین‌های آگاهی‌رسانی و کمک به سازمان‌های مدافع حقوق زنان، حمایت خود را از زنان زندانی و مبارزات آن‌ها برای کسب حقوقشان اعلام کنند.
فراخوان روز جهانی زنان
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان، خواستار گسترش فوری ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران شد.
این فراخوان با تمرکز بر تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد زنان ایرانی با اعدام‌ها، قوانین اجباری حجاب و سرکوب خشونت‌آمیز روبه‌رو هستند.
انتشار این فراخوان در شرایطی است که پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقت‌یاب از ابتدای راه‌اندازی قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفند یافته‌های خود را در مورد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد از ابتدای خیزش انقلابی تا کنون، «جنایات علیه بشریت» از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی و سیاسی در ایران رخ داده است.
این نهاد حقوق بشری، وضعیت روزمره حقوق زنان در ایران را عمیقا نگران‌کننده خواند و تاکید کرد ایران بالاترین میزان اعدام زنان را در سطح جهان دارد.
این گزارش به کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ دختر در ایران تحت عنوان «قتل‌های ناموسی» طی ۱۰ ماه گذشته پرداخت.
این فراخوان با بیان اینکه جمهوری اسلامی زنان را به طور سیستماتیک و بر اساس جنسیت هدف قرار می‌دهد، وضعیت زنان در ایران را «بسیار نگران‌کننده» دانست.
مجموعه فعالان حقوق بشر در پایان خواستار تجدید و گسترش دستور کار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران شد و نوشت گسترش دستور کار برای انجام تحلیل دقیق از مسایل ساختاری که زمینه‌ساز نقض‌های فعلی و تاریخی علیه زنان هستند، حیاتی است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره زنان فعال در عرصه‌های مختلف را به بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان زن از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، بدون اشاره به رای ندادن اکثریت مردم ایران، گفت: «مشارکت مردم در انتخابات فقط رای دادن نبود بلکه حضور مردم پای صندوق‌های رای استکبار را در هم شکست.» او افزود: «مردم نبرد انتخابات را با هنرمندی و بانشاط به نفع اسلام و انقلاب به پایان رساندند.»
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس، با بیان اینکه «سفیر چین از رسانه‌ای شدن قرارداد ۲۵ساله انتقاد داشت»، گفت که «چین به دنبال این بود که قرارداد ۲۵ساله با تهران محرمانه بماند، چرا که رقم تجاری بالایی در روابطش با آمریکا دارد و این روابط تجاری برای چین بسیار مهم بود.»
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در خصوص برخورد با پرستارانی که اعتراض می‌کنند، به روزنامه «هم‌میهن» گفت «وقتی پرستاری معترض می‌شود، علاوه بر تشکیل پرونده، یا شهر محل خدمتش را تغییر می‌دهند یا بیمارستانش را. با معترضان برخوردهای مدیریتی، حراستی، انتظامی و تخلفاتی می‌شود.»
رسانه‌های حکومتی از بازداشت عباس ایروانی، از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی و معرفی‌اش به زندان برای گذراندن احکام قطعی مجموعا ۶۵ سال حبس خبر دادند. خبرگزاری تسنیم روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند بدون ذکر تاریخ دقیق بازداشت ایروانی نوشت او در روز‌های گذشته دستگیر و به زندان معرفی شده است.
ایروانی متهم اصلی دو پرونده موسوم به «گروه عظام» است که احکام متهمانش در شعبه چهار دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده است.
او متهم به جرایمی همچون قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد و معاونت در استفاده از اسناد مجعول است.
مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم‌نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمی‌پور، دیگر متهمان پرونده اول گروه عظام هستند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که ایروانی در این پرونده به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو» به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم «از طریق خلاف قانون» به دست آورده، محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او به اتهام «معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است.»
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در میان احکام زندان مختلف علیه یک متهم، حکمی که بیشترین دوره زندان را در نظر گرفته، اجرا خواهد شد.
این متهم ردیف اول قاچاق حرفه‌ای قطعات خودرو پیشتر در دادگاه گفته بود: «خداوند شاهد است در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم.»
نام گروه عظام و مدیر آن، عباس ایروانی، در سال ۹۹ در جریان دادگاه مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد.
نام این گروه سال گذشته در نخستین فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که با واکنش‌هایی روبه‌رو شد و از جمله روزنامه جوان آن‌ها را «خرده بدهکاران» خواند.
موضوع ابربدهکاران بانکی در سال‌های اخیر به موضوعی در کشمکش‌های سیاسی تبدیل شده است.
در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی کاغذی را به ابراهیم رئیسی داد که به گفته خودش حاوی نام «۱۱ بدهکار عمده بانکی» بود.
بنا بر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای اقتصادی و بانکی در جمهوری اسلامی فسادی گسترده دارند به طوری که سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص فساد، در گزارش سال ۲۰۲۱ خود ایران را یکی از فاسدترین کشورها، حتی در منطقه، معرفی کرد.
جایگاه ایران در آن گزارش در ردیف ۱۵۰ و هم‌رده با گینه، گواتمالا و تاجیکستان بود.
