علی خامنه‌ای: خبرگان در انتخاب رهبر از اصول ثابت جمهوری اسلامی غفلت نکند

ناصر کنعانی با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «همان گونه که بارها تاکید شده است، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره به آن‌ها در این بیانیه یا بیانیه‌های تکراری نشست‌های دیگر، فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی بوده و دخالت در امور داخلی ایران تلقی می‌شود.»

او درباره تاکید کویت بر موضع خود درباره میدان گازی آرش نیز گفت: «بارها گفته‌ایم طرح ادعاهای یک‌جانبه در این گونه بیانیه‌ها هیچ حقی را برای مدعی ایجاد نمی‌کند.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «مذاکرات فنی و حقوقی» میان طرف‌های درگیر در پرونده این میدان گازی بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای رسیدگی به این موضوع است.

ساعاتی قبل از بیانیه کنعانی و در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند کویت و امارات متحده عربی آنچه را تداوم «اشغال جزایر سه‌گانه اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی ایران» خواندند، محکوم کردند.

این بیانیه به مناسبت سفر مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت به ابوظبی صادر شد.

محمد بن‌ زاید، رییس امارات متحده عربی و مشعل الاحمد تاکید کردند: «میدان الدره به صورت کامل در آب‌های سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی آن به صورت مشترک تنها متعلق به کویت و عربستان سعودی است و دو کشور به طور کامل حق بهره‌برداری از منابع طبیعی این منطقه را دارند.»

این اولین بار نیست که تهران و ابوظبی بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه اختلافات خود را با صدور بیانیه‌هایی علنی می‌کنند.

علاوه بر این، در حالی که در سال‌های اخیر دو کشور کویت و عربستان سعودی بر مالکیت خود بر میدان مشترک گازی الدره/آرش تاکید داشته‌اند، جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده است تهران از طریق وزارت امور خارجه پیگیر این اختلاف است.

اوجی تیر ماه امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در این زمینه به خبرنگاران گفت: «وزارت امور خارجه پیگیر ماجرای میدان گازی آرش خواهد شد.»

به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیات‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارت‌خانه‌های امور خارجه دو طرف برگزار شد.

پیش از اظهارات اوجی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدره خبر داده بود اما عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد. عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراض ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این توافق را غیرقانونی خواند.

خطیب‌زاده هم‌زمان از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهره‌برداری از این میدان مشترک» خبر داد.

هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با احیای رابطه با عربستان سعودی، روابط خود را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقویت کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، اولین جلسه این دادگاه روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، دومین جلسه صبح روز چهارشنبه ۱۶ اسفند و سومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز عصر چهارشنبه در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

جلسات این دادگاه با حضور متهمان پرونده، وکلایشان و نماینده دادستان طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی (۶۳ صفحه) از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمان را تشریح کرد.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کردند.

به گفته نماینده دادستان، حلقه اصلی این مجموعه «الف-م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آن‌ها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام «افعال مجرمانه» پرداخته‌اند.

سوءاستفاده فرزندان از نام پدر

به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند و در این پرونده «سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از نام پدرشان» واضح است.

او در ادامه به حلقه بعدی متهمان و نقش هر یک در فرایند اقدامات مجرمانه مجموعه مذکور اشاره کرد.

به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام محمد رستمی صفا بوده است.

مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شده‌‌اند.

محمد مصدق کهنمویی پیش از انتصاب به‌ عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن معاون حقوقی رییس قوه قضاییه بود.

مصدق کهنمویی در شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز عضویت دارد.

خبر بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی در پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، اولین بار به طور غیررسمی در شهریور ماه امسال از سوی یک کانال تلگرامی منتشر شد.

کانال تلگرامی عیون، نزدیک به نیروهای امنیتی، چند روز بعد از انتشار این خبر از دسترس خارج شد.

در مهر ماه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی را تایید کرد.

او گفت: «پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

این اولین بار نیست که فساد فرزندان یا بستگان نزدیک مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود.

اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، کبری خزعلی، فرزند ابوالقاسم خزعلی، احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، محمد دری نجف‌آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف‌آبادی، حسن میرمحمدعلی، داماد و حسن و حسین، پسران علی شمخانی، از جمله فرزندان و بستگان مقامات هستند که در سال‌های اخیر پرونده‌هایی درباره فساد آن‌ها تشکیل شده است یا از سوی رسانه‌ها متهم به فساد اقتصادی شده‌اند.