رویترز: آمریکا برای کمک بشردوستانه به غزه در ساحل آن اسکلهای موقت خواهد ساخت



سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که از امضاکنندگان برجام هستند، اعلام کردند اظهارات علنی اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره تواناییهای فنی ایران در تولید سلاحهای هستهای در جهت مخالف تنشزدایی، بیش از پیش نگران کننده و ناسازگار با تعهدات قانونی تهران در چارچوب انپیتی است.
این سه کشور اروپایی در بیانیهای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وضوح نشان میدهد پیشرفتهای هستهای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بینالمللی آسیب میزند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاحهای اتمی را تضعیف میکند.
در بیانیه این کشور آمده است: «ما در کنار شرکای بین المللی در مورد بهترین راه حل برای رفع تردیدهای فزاینده در مورد ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران به رایزنیها ادامه خواهیم داد.»
پاریس، لندن و برلین بار دیگر بر تعهد خود به «راهحل دیپلماتیک» و آمادگی برای «استفاده از تمام اهرمهای دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای» تاکید کردند.
نگرانیها درباره اظهارات اخیر مقامات ایران در مورد توانایی تولید سلاح اتمی چند هفته پس از اظهار نظر علیاکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بالا گرفته است.
صالحی در بهمن ماه، با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.
صالحی در گفتوگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و گفت: «من یک مثال میزنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چه میخواهد؟ شاسی میخواهد، موتور میخواهد، فرمان میخواهد، جعبه دنده میخواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی، میگویم بله. موتور ساختی، بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
این نخستین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی مدعی دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی شدند.
تیر ماه سال ۱۴۰۱، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای، در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
خرازی در این گفتوگو درباره تواناییهای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنیسازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی میتوان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
پیشتر محمد اسلامی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و همزمان گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقامهای مربوطه» وابسته است.
رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده کل قوا در ایران است و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، اوست.
مقامات در ایران تا کنون بارها گفتهاند بر اساس یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت بمب اتمی در دستور کار تهران نیست.
ناظران بینالمللی میگویند استناد به این فتوا تضمینی برای نساختن بمب اتمی در ایران به شمار نمیرود و هر فتوایی میتواند در هر لحظه لغو شود.
سه قدرت اروپایی در بیانیه اخیر خود از جمهوری اسلامی خواستند گامهای جدی و معناداری بردارد که نشاندهنده تمایل واقعی برای تنشزدایی و بازسازی اعتماد ضروری بین ایران و جامعه بینالمللی باشد.
آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ اسفند در بیانیهای خطاب به اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را «عمیقا نگرانکننده» خواند و از تهران خواست به غنیسازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.
واشینگتن در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران باید برای رقیقسازی تمام و نه فقط بخشی از ذخایر ۶۰ درصدی خود اقدام کند.»
ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تولید اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد را به طور کامل متوقف کند.
این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام هشدار داد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسایل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تا کنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
خبرگزاری رویترز روز ۱۴ اسفند گزارش داد کشورهای غربی قصد ندارند در نشست شورای حکام، جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با آژانس به طور جدی به چالش بکشند.
به گزارش رویترز، با توجه به مناقشه غزه و ادامه درگیریها در خاورمیانه، آمریکا مایل نیست با تصویب قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، آتش تنشها را در منطقه شعلهورتر کند.

سازمانهای اطلاعاتی لیتوانی روز پنجشنبه ۱۷ اسفند در گزارشی اعلام کردند قیمت بالای نفت، فرار از تحریمها و سرمایهگذاری دولتی، منابع کافی را در اختیار روسیه میگذارد تا دستکم دو سال دیگر با همین شدت در اوکراین بجنگد.
اداره امنیت دولتی ضد اطلاعات و سرویس اطلاعات و امنیت دفاعی ارتش زیر نظر وزارت دفاع ملی، در گزارش مشترک سالانه خود که به ارزیابی تهدیدها علیه لیتوانی اختصاص دارد، گفتند که روسیه در سال ۲۰۲۳ ارتش خود را در اوکراین اصلاح و تقویت کرد و در مسیر گسترش قابلیتهای نظامیاش در امتداد مرز خود با ناتو، از جمله در مرز فنلاند حرکت میکند.
فنلاند سال گذشته به ناتو پیوست.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی لیتوانی، «مسکو میتواند با درس گرفتن از آنچه روی داده، کارایی رزمی خود را بهبود بخشد.»
وزیر دفاع روسیه نیز روز سهشنبه گفته بود که این کشور، در پاسخ به تجمع نیروهای ناتو در مرزهای روسیه، نیروهای نظامی خود را در شمال و غرب کشور تقویت کرده است.
پوتین نیز پیشتر نسبت به اعزام نیروی زمینی به اوکراین هشدار داده بود.
لیتوانی، همسایه روسیه و متحدش بلاروس، زمانی از مسکو اداره میشد اما اکنون عضو ناتو و اتحادیه اروپا است.
به نوشته سازمانهای اطلاعاتی لیتوانی، روسیه در تلاش است تا تحریمهای اعمالشده بر صنایع نظامی خود را دور بزند.
براساس این گزارش، در حالی که روسیه آشکارا تسلیحات و مهمات خود را تنها از سوی ایران و کره شمالی تامین میکند، چین به بزرگترین تامینکننده ریزتراشهها و یوان به ارز اصلی معاملات بینالمللی روسیه تبدیل شده است.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی لیتوانی، از زمان استقرار کلاهکهای هستهای روسیه در بلاروس در سال ۲۰۲۳، به طور پیوسته زیرساختهایی برای استفاده از آنها در خاک بلاروس ایجاد شده است.
طبق این گزارش، پس از تصمیم لیتوانی برای دادن اجازه به تایوان برای باز کردن سفارت در خاک این کشور در سال ۲۰۲۱، چین تلاشهای خود برای جاسوسی در لیتوانی را در سال گذشته افزایش داد و بازیگران سایبری وابسته به چین، بهطور منظم در حال بررسی موسسههای دولتی لیتوانی با هدف نفوذ به شبکهها و استخراج دادههای آنها هستند.

دادستان کل آمریکا اعلام کرد یک مهندس نرمافزار چینی در کالیفرنیا به اتهام سرقت فناوری هوش مصنوعی از گوگل بازداشت شد. این فرد که به صورت مخفیانه همزمان با دو شرکت چینی کار میکرده، اطلاعات محرمانه گوگل را برای این شرکتها میفرستاد.

خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که دولت ایالات متحده از هلند، آلمان، کره جنوبی و ژاپن خواسته است تا محدودیتهای بیشتری را برای دسترسی چین به فناوری نیمه هادیها اعمال کنند.
آمریکا پیش از این نیز از توانایی چین در به کارگیری تراشههای پیشرفته و پردازندههای قدرتمندی که آنها برای ارتش در حال رشد سریع خود میسازند، ابراز نگرانی کرده بود.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه، ۱۷ اسفند، گفت که چین قصد دارد پیش نویس قطعنامهای در مورد هوش مصنوعی را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. او گفت:« چین به توسعه هوش مصنوعی و امنیت به یک اندازه اهمیت میدهد، اما هوش مصنوعی باید همیشه تحت کنترل انسان باشد.»