کمیته حقیقتیاب سازمان ملل: بازداشتشدگان در ایران مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفتند



راحله امیری، زن جوان معترضی که در جریان اعتراضات سراسری بینایی چشم خود را در اثر شلیک ماموران حکومت از دست داد، به مناسبت روز جهانی زن در اینستاگرام نوشت: «به امید روزی که تو کشور خودمون ایران، ما زنان ایرانی بتونیم آزادانه زندگی کنیم.»

کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
این کمیته اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
حکومت ایران برای ممانعت از خبررسانی، کارکنان ایراناینترنشنال را تهدید کرد
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد در این گزارش به فشار و تهدید رسانههای فارسیزبان در خارج کشور پرداخت.
این کمیته اشاره کرد که مقامهای حکومت به آزار، اذیت، تهدید و ارعاب روزنامهنگاران و کارمندان رسانههای خبری خارج کشور از جمله ایراناینترنشنال پرداختهاند.
کمیته حقیقتیاب گفت جمهوری اسلامی برای فشار آوردن به روزنامهنگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانوادههایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده است.
این گزارش علاوه بر اشاره به تحریم ایراناینترنشنال و مسدودسازی دارایی کارکنان آن، به تهدیدهای جانی و امنیتی که منجر به دخالت پلیس کشورهای دیگر شده و به آزار آنلاین کارکنان رسانهها و توهین به آنان پرداخت.
رییس کمیته حقیقتیاب: ایران سرکوب شهروندان را متوقف کند
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه صادر شده از سوی این کمیته گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته را تشکیل میدهند که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار میدهد. کسانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق انسانها بودهاند.»
او افزود: «ما از دولت ایران مصرانه میخواهیم فورا سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمتآمیز مشارکت داشتهاند، به ویژه زنان و دختران را متوقف کند.»
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوبها موجب شد سوم آذر ماه سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
این کمیته پیش از این و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تا کنون به درخواستهای مکرر این نهاد حقیقتیاب برای ارائه اطلاعات پاسخ نداده است.
در بیانیه روز جمعه ۱۸ اسفند این کمیته آمده که دستگیری مهسا ژینا امینی «به علت انگاشته شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی» رخ داده است
کمیته حقیقتیاب اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بینالمللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل آمار سازمانهای حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دستکم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.
این کمیته افزود سلاحهای گرم، از جمله اسلحههای تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.
کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داده تاکید کرد: «نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری، بیقاعده و بیرویه متوسل شدند که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضان شد.»
بر اساس گزارش این کمیته، آسیبهای گسترده وارد شده به معترضان موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شده است و آنها را به شکل مادامالعمر به عنوان معترض نشانهگذاری کرده است.
کمیته حقیقتیاب همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتلهای فراقضایی بهدست آورده است.
شکنجه در بازداشتگاهها، از تجاوز گروهی تا شوک الکتریکی به اندام تناسلی
مقامهای جمهوری اسلامی در توجیه سرکوبهای انجام شده، اعتراضات ایران را به کشورهای خارجی نسبت دادند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل تایید کرد با وجود کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی، اکثریت اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مسالمتآمیز بودهاند.
گزارش این کمیته به ربایش کودکان معترض در جریان این اعتراضات اشاره و تاکید کرد که مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب بازداشتشدگان، تحقیر آنان یا اعمال مجازات، آنان را شکنجه کردهاند.
کمیته حقیقتیاب موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده است.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس و عضو کمیته حقیقتیاب گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند.»
او افزود: «با توجه به تبعیض عمیقا ریشهدار نهادینهشده علیه زنان و دختران، آنها محق به برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحولبخش هستند که مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصههای جامعه ایران تضمین کند.»
به گفته این عضو کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، این مجموعه اقدامات شامل تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی و انجام اقدامات برای پاسخگوسازی مسوولان است.
گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در رسانههای جهانی از جمله گاردین بازتاب یافته است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقتیاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.

کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه در نامهای به دبیرکل، رییس شورای اقتصادی و اجتماعی و کمیساریایعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن شد. جمهوری اسلامی خود به دلیل سرکوب و نقض گسترده حقوق زنان از این کمیسیون اخراج شده است.

عسل جزیده، از آسیبدیدگان چشمی خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، ضمن تبریک روز جهانی زن، در اینستاگرام نوشت «روز زن را به تمام زنانی که روزانه خطر کتک خوردن، تحقیر، زندانی و کشته شدن را به جان میخرند اما با حجاب اجباری، این حکومت و تمام قوانین اسلامی و ضدزن مبارزه میکنند، تبریک میگویم.»

هشتم مارس روز جهانی زنان است. مناسبتی سالانه برای تاباندن نور بر حقوق نادیده گرفته شده زنان، مشکلاتشان و دغدغههای حلنشدهای که کم هم نیستند.
از جایی مثل ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی و خاورمیانه زیر سایه قوانین شریعت که برداشتن روسری، نشان دادن مو و رابطه جنسی خارج از ازدواج با شلاق و زندان و مرگ پاسخ داده میشود، تا آفریقا که بسیاری از دختران و زنان جوان زندگی را با کابوس تیغ و ناقصسازی اندام جنسی میگذرانند، زنان درگیر ستماند.
حتی در اروپا و آمریکای شمالی، با وجود قوانین پیشرفته و تلاشهای گسترده برای برقراری عدالت جنسی و جنسیتی، زنان همچنان با مسایلی از جمله دستمزد برابر با مردان، تلاش برای دسترسی آسانتر به امکانات و وسایل بهداشتی دوره قاعدگی برای همه و داشتن حق پایان خودخواسته بارداری دست و پنجه نرم میکنند.
در تمام جغرافیای جهان، نبرد برای حقوق زنان ترنسجندر، همجنسگرا و کارگران جنسی که علاوه بر زن بودن، تحت ستم مضاعف در اقلیت بودن هم قرار دارند، توان، توجه و آگاهسازی دوچندان میخواهد و کفش آهنین به پا.
من اما میخواهم به مناسبت روز جهانی زنان از تجربه شخصی خودم بنویسم و دنیا را از دید زنی رنگینپوست و مهاجر ببینم که بخش اول میانسالی (early middle age) را میگذراند، در کشوری دوم و دور از سرزمین مادری خانه کرده و خودخواسته تصمیم گرفته فرزندی نداشته باشد.
برای من مثل میلیونها زن دیگر هموطنم، زندگی زیر سلطه قوانین جمهوری اسلامی که جنسیتزدگی و پدرسالاری را نه تقبیح که تشویق هم میکند، تفاوت چندانی با زیستن در زندانی با دیوارهای بلند نامرئی نداشت. پس به ناچار مهاجرت کردم.
یکی از نخسین تفاوتهایی که در بدو ورودم به خاک اروپا برای ادامه تحصیل چشمم را گرفت، غیبت محسوس جنسیتزدگی بود.
به بیان دیگر، لازم نبود وقتی با مردی حرف میزنم دائم نگران رفتار و کلامم باشم، مبادا تصویری غلط از خودم بدهم. مجبور نبودم مراقب باشم مبادا خط و مرزها شکسته شود و تصوری نابهجا ایجاد کنم. اینجا من چه وقتی در مکالمات ساده و روزمره وارد میشدم چه در بحثهای جدیتر، انسان بودم، نه موجودی صرفا مونث که مردی بخواهد «مخش را بزند» برای رابطه دوستی یا جنسی؛ یا حتی بدون حس شرمندگی قد و هیکل و آرایش و لباسش را «دید بزند و برانداز کند».
این طور شد که چند ماه بعد، بدون اینکه به شکل محسوسی متوجهش باشم، غل و زنجیری که به خاطر زن بودن به عادت در محافل مختلف کاری و درسی و کمی خصوصیتر در مهمانی و با غریبهها به دست و پا داشتم، یکی یکی باز شدند.
اما این تازه شروع داستان بود. چطور میشود کابوس کمیته و گشت ارشاد و حراست جلوی اداره و دانشگاه را یکشبه فراموش کرد؟
خوب خاطرم هست یک بار موقع خروج از محوطه دانشگاه برای یک صدم ثانیه، وقتی چشمم افتاد به ونی که طرف دیگر خیابان پارک شده بود، ناخودآگاه خواستم راهم را کج کنم. برای منِ زن ایرانی، دیدن ون یعنی گشت ارشاد و مامورانی که میخواستند بازداشتم کنند چون به جای مانتو، سارافون بلند و گشاد و جورابی سیاه و خیلی ضخیم به تن داشتم.
هنوز هم بعد از نزدیک به یک دهه مهاجرت، گاهی موقع بیرون رفتن از در آپارتمان کوچکم در لندن، قبل از اینکه به یاد بیاورم در آزادیام و کسی به چیزی که پوشیده یا نپوشیدهام کاری ندارد، فکر اینکه سرم زیادی سبک است و باید برگردم و شالم را سر کنم، همچون برق از ذهنم رد میشود؛ رنج انتخاب نکردهای که از هفت سالگی با تن و روان زن ایرانی عجین بوده و در آستانه ۴۰ سالگی هنوز رهایش نکرده است.
اما نگاه جنسیتزده و سنتی خانواده، شریک زندگی، مردان و گاهی زنان هموطن حتی در مهاجرت بر سر زن ایرانی سنگینی میکند. مثال و مصداقهایش هم کم نیستند؛ از خاله و عمو و مادربزرگی که عکسهای اینستاگرام آدم را به خاطر دامن یک وجب کوتاهتر قضاوت و تقبیح میکنند و به خودشان اجازه میدهند به رویت بیاورند، تا مردانی که اگر با لباس شنای دو تکه و مد روز تو را در کنار زنی خارجی لب دریا یا استخر ببیند، زن خارجی به نظرشان زیبا و شیک میآید اما زن هموطن به خاطر پوشیدن همان لباس «سهلالوصول و در پی توجه سایر مردان».
کم نیستند زنان ایرانی که حتی پس از مهاجرت باید روابط عاطفی ثبت رسمی یا قانونی نشده خود را از خانواده پنهان کنند و برای ازدواج یا روابط گذشتهشان پاسخگوی شریک جدید باشند یا حتی شرمنده؛ چون زن ایرانی که تجربه ازدواج و جدایی داشته، حتی در جامعه جدید با فرهنگ پیشرفته و غیر سنتیاش، نسبت به مرد ایرانی که تجربه ازدواج نداشته، در جایگاه پایینتری قرار میگیرد.
از زندگی شخصی و حضور در اجتماع که بگذریم، چالشهای موجود در محیط کار بعد از مهاجرت برای زن ایرانی که سفیدپوست نیست، همچنان پابرجاست. زن ایرانی در این وضعیت ممکن است در دو سطح رنگ پوست و جنسیت با نابرابریهای احتمالی رو در رو و مجبور به مبارزه شود.
به عنوان زنی ایرانی، به دلیل اینکه مهاجری رنگینپوست با لهجهای خارجی و فراتر از آن زن هستم، به خودی خود ممکن است یک پله پایینتر از مردان در نظر گرفته شوم. این تجربه و مشاهده مختص من نیست و از زبان زنان ایرانی دیگر هم مشابهش را شنیدهام.
چند ماه پیش دوستی برایم تعریف کرد چطور رییسش وقتی مقام مهمی برای بازدید از دفترشان به بریتانیا سفر کرده بود، هنگام معرفی یکی از مردان چندین دقیقه و به تفصیل فعالیتهای او را توضیح داده اما سر میز دوست من و دو زن همکار دیگرش که رسیده، رد شده و لازم ندیده آنان را به مهمان مهمش معرفی کند.
در اینجا باید تاکید کنم قصدم نژادپرست قلمداد کردن هیچ کشور و فرهنگی خاص یا مقایسه قوانین به روز شده و مدرن غرب با ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی نیست اما در تجربه شخصیام، حتی در محیط جدید به خاطر زن و رنگینپوست بودن، این احتمال وجود دارد که همکاران مرد یا زن سفیدپوست برتری نامرئی و نامحسوسی داشته باشند و البته زنان در همه جای دنیا همچنان باید از مردان سختتر کار کنند تا کفایتشان ثابت شود.
با این حال امید به تغییر و خلق دنیایی برابر رویایی است که زنان در همه جای دنیا با هر رنگ و نژادی ثابت کردهاند برای محقق شدنش پا پس نمیکشند. زنان ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیستند و اگر چه پس از مهاجرت همچنان با قید و بندهای متعددی دست به گریبانند، قوانین برابریخواهانه کشورهای مقصد به آنها پر و بال داده تا تلاششان را برای داشتن حقوق مساوی و جایگاه مناسبشان چند برابر کنند و چشم در چشم جامعه و فرهنگ پدرسالارانهای که از دلش بیرون آمدند، بایستند و به تبعیض و نابرابری نه بگویند.
نبرد ادامه دارد تا «زن، زندگی، آزادی» چه در داخل و چه خارج از ایران، برای زن و مرد ایرانی به ثمر بنشیند.