خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پروندهای که «پرونده بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.
پیشتر حکم اعدام شارمهد نیز بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
حکم اخیر قوه قضاییه چند روز پس از آن صادر شده که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد کارزاری علیه مجازات مرگ راهاندازی کرد و شماری از خانوادههای زندانیان، کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه جمشید شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران، در نامهای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامهریزیشده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده میشود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.