ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد. این ستاد در بیانیه خود با حمله به ایران‌اینترنشنال، اتهام‌هایی را که جمهوری اسلامی علیه این رسانه مستقل مطرح می‌کند، تکرار کرد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که روز ۱۸ اسفند منتشر شد، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آزار و تهدید روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج از کشور، از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ایران‌اینترنشنال را متهم کرد در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، «آموزش ساخت سلاح و بمب منفجره» داده و شهروندان را «تشویق به حمله به پلیس و اماکن دولتی» کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب گفت حکومت ایران برای فشار آوردن به روزنامه‌نگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانواده‌هایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش کمیته حقیقت‌یاب را درباره فشار به روزنامه‌نگاران خارج از کشور «ادعا» خواند و افزود این کمیته در خصوص محتوای شبکه‌های ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی که به گفته این ستاد ترویج‌دهنده خشونت بوده‌اند، «پنهان‌کاری کرده» است.
۱۷ دی ماه سال گذشته، محمد مرندی، تحلیل‌گر سیاسی و چهره نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره، ایران‌اینترنشنال را متهم کرد که مردم را در جریان خیزش انقلابی به قتل نیروهای امنیتی تشویق کرده است.
در پی این اظهارات، ایران‌اینترنشنال از الجزیره به دلیل برخورد ناعادلانه و طرح اظهارات خلاف واقع از سوی این تحلیل‌گر، به آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا شکایت کرد.
آفکام روز ۱۵ اسفند این شکایت را وارد دانست.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه بیانیه خود با تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی، مسالمت بودن اعتراضات در جریان خیزش انقلابی را رد کرد و گفت برخی «اغتشاش‌گران» دست به «اقدامات تروریستی» زدند.
به گفته این ستاد، نیروهای امنیتی حکومت ایران «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتن‌داری» با معترضان برخورد کردند.
سازمان «عدالت برای ایران» روز ۱۶ اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی از نیروهای ویژه رزمی مخصوص رویارویی و کشتن جنگجویان مسلح برای سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ استفاده کرد.
بر اساس این گزارش، ۲۰ واحد نظامی و ۵۲۶ فرد در جریان سرکوب خیزش انقلابی در سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش کمیته حقیقت‌یاب را درباره کشته شدن مهسا ژینا امینی در اثر خشونت فیزیکی در مدت بازداشت رد کرد و گفت هیچ مستندی در این خصوص ارائه نشده است.
این ستاد افزود اشاره کمیته حقیقت‌یاب به محدودیت شدید حق تجمع مسالمتآمیز در ایران «دروغ» است و سالانه «هزاران تجمع» در کشور بدون برخورد نیروهای امنیتی برگزار میشود.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ماه گزارش داد در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند.
پیش از این ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب را «مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» دانست و آن را به شدت محکوم کرد.