عضو شورای‌عالی نظام پرستاری: مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده است
علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: «طبق بررسی‌های کارشناسی، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.» او افزود: «اولین گروهی که همیشه از سومدیریت‌ها ضربه خورده است، کارگران هستند.»
مسلم خانی معاون دادستان قم از بازداشت چهار نفر به اتهام ارسال ویدیوی درمانگاه قم به ایران اینترنشنال خبر داد و گفت: «مطمئن شدیم یک طراحی و برنامه‌ریزی برای تفرقه‌افکنی و فتنه‌انگیزی در جامعه صورت گرفته بود.»
ایراناینترنشنال گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد در پی واکنش شدید افکار عمومی به تصویربرداری پنهانی یک آخوند از یک زن و فرزند بیمارش در مرکزی درمانی در قم، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سیاسی با بالا دانستن احتمال بروز اعتراض‌های خیابانی، به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.
بر اساس تصاویری که روز شنبه، ۱۹ اسفند، به دست ایراناینترنشنال رسید، زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه می‌کند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش می‌افتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری یک آخوند حاضر در درمانگاه از خودش می‌شود، از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند، اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
انتشار این فیلم، موج واکنش شهروندان ایرانی را به دنبال داشت و از جمله به راه افتادن کارزارهایی اینترنتی انجامید.
در حالی که ابتدا خبرهایی در مورد بازداشت این زن، بسته شدن مرکز درمانی و دستگیری کارکنان این مرکز با هدف پیدا کردن عوامل انتشار فیلم دوربین مداربسته منتشر شد، برخی از مقام‌های دولتی با تکذیب این اخبار، کوشیدند برخلاف رویه رایج با آرام کردن فضا به افکار عمومی اطمینان دهند که با زن معترض برخوردی صورت نخواهد گرفت.
حسن غریب، دادستان قم، ضمن رد گزارش‌ها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن گفت هیچ‌گونه «اقدام محدود کننده‌ای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
با این حال دادستان قم از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت دستور شناسایی عامل پخش فیلم صادر شده است.
در برخی از این اظهارنظرها، حتی رفتار آخوندی که اقدام به تصویربرداری کرده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.
سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در واکنش به این فیلم گفت:« شرایط آن مادر که نگران فرزندش است قابل درک است و شاید همین موضوع را قابل توجیه کند، اما چه شده که روحانی طلبه برای امر به معروف، فیلم می‌گیرد و … این موضوع نیازمند آسیب شناسی جدی است.»
او گفت:«این روحانی اگر می‌خواهد امر به معروف کند چرا عکس می‌گیرد؟»
دستیار ابراهیم رئیسی افزود:«باید با هم حرف بزنیم چون مردمی هستیم که نه یک روزه با حجاب و نه یک روزه بی‌حجاب شده‌ایم. با نوع مواجهه خود نباید خشونت ایجاد کنیم و باید در این باره بیشتر فکر کنیم.»
با وجود این، گزارش‌های رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، با در نظر گرفتن میزان حساسیت ایجادشده در پی انتشار این فیلم، بروز ناآرامی‌ها و شروع دور تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی را محتمل دانسته و نیروهای تحت امر خود را به حالت آماده‌باش درآورده‌اند.
گزارش‌های مردمی از داخل ایران نیز که به دست ایراناینترنشنال رسیده، حکایت از حضور گسترده‌تر نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهرها دارد.
سال گذشته نیز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و و اکنش‌ها به آن، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از احتمال بروز اعتراض‌های گسترده مردمی خبر داده و خود را برای جلوگیری از شکل‌گیری این اعتراض‌ها آماده کرده بودند.
حدودسه هفته پیش، گروه هکری «عدالت علی» در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سندی از یک جلسه شورای امنیت کشور را با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده بود
بر اساس صورت‌جلسه‌ای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقام‌های انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده بودند.
جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای آینده باید تصمیمی حیاتی در مورد تمدید کردن یا نکردن معافیت ۱۰ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی از تحریم‌های ایالات متحده بگیرد.
با ادامه جنگ در غزه، تداوم حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتی‌های بین‌المللی، و فشارهای داخلی فزاینده به‌ویژه از سوی جمهوری‌خواهانی که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست دارند، بایدن در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است.
دولت آمریکا، سال گذشته معافیت تحریم‌ها را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد و به عراق اجازه داد به خرید برق از ایران ادامه دهد.
دولت بایدن همچنین به جمهوری اسلامی برای خرید کالاهای بشردوستانه اجازه دسترسی محدود به حدود ۱۰ میلیارد دلار از پول‌هایی را داد که عراق به عنوان بدهی‌های خود به ایران پراخته و در حساب‌هایی به صورت امانت نگهداری می‌شود و تهران دسترسی مستقیم به آنها ندارد.
این تصمیم در همان زمان با انتقاد جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هایی روبه رو شد که می‌گفتند چنین اقدامی در عمل جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد که در پوشش خریدهای انسان‌دوستانه به این پول دست یابد و نیروهای نیابتی خود را تقویت کند.
جزئیات استفاده جمهوری اسلامی از پول‌های معاف از تحریم‌ها تا حد زیادی نامشخص است.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیت‌هایی را برای بغداد صادر کرد که اجازه می‌دهد عراق از ایران گاز وارد کند، اما پول آن را به صورت مستقیم به ایران منتقل نمی‌کند.
بر این اساس، بدهی‌ها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده می‌شود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.
الیزابت روزنبرگ، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا، در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در دسامبر ۲۰۲۳، وجود «دو معامله» توسط ایران را تایید کرد، اما حاضر نشد درباره جزییات آنها سخن بگوید.
او گفت که جزئیات بیشتر در مورد آن معامله‌ها را صرفا در یک جلسه محرمانه ارائه خواهد کرد.
منتقدان دولت بایدن می‌گویند اگر برنامه دولت این بود که منطقه و ایران را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ساکت نگه دارد، تحولات اخیر ثابت کرده که این طرح نتیجه معکوس داده است.
تشدید ناآرامی‌های خاورمیانه پس از تصمیم معافیت
از زمانی که آمریکا چهار ماه پیش معافیت جمهوری اسلامی از برخی از تحریم‌ها را تمدید کرد، اوضاع در خاورمیانه بدتر و بحرانی‌تر شده است.
در ماه ژانویه، حمله پهپادی شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در اردن جان سه نظامی آمریکایی را گرفت. آنها اولین نظامیان آمریکایی بودند که پس از حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه کشته شدند.
افزایش حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن، انتقادها از رفتار دولت بایدن با تهران را افزایش داده است.
هفته گذشته، ژنرال اریک کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت که جمهوری اسلامی برای فعالیت‌های پلید خود و حمایت از حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها بهایی نمی‌پردازد.
کیسی باب، پژوهشگر موسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، به ایران اینترنشنال گفت: «در چنین شرایطی و با وجود همه نشانه‌ها، شوکه کننده است که ایالات متحده بخواهد به تندروها در تهران اجازه دسترسی به میلیاردها دلاری را بدهد که بدون شک از آن برای ویران کردن آمریکا و متحدانش، از جمله اسرائیل استفاده خواهد شد.»
او افزود:«جمهوری اسلامی مقصر بسیاری از آشفتگی‌های منطقه است و به نظر می‌رسد که دولت بایدن، و بیشتر دولت‌های غربی، هیچ تصوری از کاری که که دارند انجام می‌دهند، ندارند. فقدان آینده‌نگری و تصمیم‌گیری راهبردی در منطقه حیرت‌انگیز است و از دسترس خارج نکردن پول اضافی برای ایران گویای این موضوع است.»
در حالی که جمهوری اسلامی سال گذشته از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد، اکنون حضور و سخنرانی انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در امور زنان و خانواده در نشست همین کمیسیون واکنش‌های منفی شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، روز دوشنبه ۲۱ اسفند، با انتشار نامه سرگشاده‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن اعتراض شدید به حضور انسیه خزعلی در نشست مقام زن سازمان ملل متحد، از دولت بایدن خواست که ویزای او را هر چه سریع‌تر لغو کند.
انسیه خزعلی روز یکشنبه، ۲۰ اسفند، وارد نیویورک شد و روز دوشنبه در شصت و هشتمین نشست سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، «به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و جهان»، خواستار لغو عضویت اسرائیل در این کمیسیون شد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۱، به‌دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران، از جمله در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد و برای چهار سال حق عضویت در این کمیسیون را نخواهد داشت.
به این ترتیب، انسیه خزعلی در حالی روادید ورود به آمریکا را دریافت و در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل سخنرانی کرده است که تغییری در عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون داده نشده است و جمهوری اسلامی عضو این کمیسیون محسوب نمی‌شود.
مارک والاس، مدیرعامل سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، روز دوشنبه در بیانیه این سازمان گفت:«ما همچنان نگران سیاست بیش از حد سخاوتمندانه وزارت امور خارجه در اعطای ویزا به مقام‌های ایرانی هستیم که در آپارتاید جنسیتی سیستماتیک رژیم مشارکت دارند. با توجه به نقش مستقیم خزعلی در نقض حقوق زنان در ایران، از وزارت امور خارجه می‌خواهیم تا روادید وی را لغو کند.»
او افزود:« با وجود ادامه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران توسط رژیم ایران، ویزا به خزعلی اعطا شد. اعطای دسترسی خزعلی به ایالات متحده آشکارا با تعهد اعلام شده دولت بایدن برای پاسخگو کردن ایران در مورد سوء‌استفاده‌هایی که علیه مردمش، به‌ویژه زنان و دختران مرتکب می‌شود، مغایرت دارد و ایالات متحده و متحدانش را در خاک آمریکا تهدید می‌کند.»
مارک والاس در این نامه سرگشاده نوشت:«ایالات متحده هیچ تعهد قانونی برای اعطای ویزا برای سفرهای مرتبط با سازمان ملل ندارد. در سال ۱۹۸۸، دولت ریگان ویزای یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را به دلیل سابقه تروریسم رد کرد. دولت اوباما نیز تلاش ایران برای اعزام حمید ابوطالبی به سازمان ملل را در سال ۲۰۱۴ به دلیل دست داشتن او در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۱ را ناکام گذاشت.»
او در پایان نامه خود، با اشاره به اینکه قرار است خزعلی شش روز در آمریکا باشد، از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته که تا روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند به این نامه پاسخ دهد و ویزای معاون رییس‌جمهوری اسلامی را لغو کند.
انسیه خزعلی، روز دوشنبه در شصت و هشتمین گردهمایی سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل، گفت:«امروز انتظار آزادگان جهان این است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی، تجاوز وقتل میلیون‌ها زن و کودک است، در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد. از این رو، به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و یک‌صدا با زنان مقاوم و صلح‌دوست جهان، خواستار لغو عضویت رژیم تروریستی اسرائیل ازاین کمیسیون هستم.»
معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده در سخنرانی خود همچنین از دستاوردهایی سخن گفت که به گفته او در دوران حکومت جمهوری اسلامی به زنان ایران اعطا شده است.
انسیه خزعلی گفت: «زنان قدرتمند ایران، با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه توانسته‌اند قدم‌هایی بزرگ برای رفع محرومیت بردارند وشاهد پیشرفت سریع ایشان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هستیم.»
او گفت:« به یمن این استقلال وخودکفایی است که امروز میزان مرگ ومیر مادران ناشی از عوارض بارداری به ۲۳مورد در هر صد هزارنفر کاهش یافته است، همه زنان باردار و شیرده ایرانی و فرزندان زیر هفت سال از بیمه رایگان برخوردار شده‌اند و مسائل بهداشتی و درمانی در سطح عالی نه فقط برای زنان ایران که برای زنان مهاجر به وفور عرضه می‌شود.»
به گفته خزعلی، «در جمهوری اسلامی عدالت جنسیتی در آموزش تا ۹۷درصد رشد یافته است. ۶۰درصد معلمان و ۴۰درصد پزشکان متخصص را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین مجوزهای کسب وکار خانگی و وام‌های اشتغال برای زنان تنها در دو سال گذشته ۲۵برابر شده است و در سال گذشته دو درصد به فرصت های شغلی زنان اضافه شده است.»
انسیه خزعلی، همچون دیگر مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی، از مخالفان سرسخت سند ۲۰۳۰ یونسکو هستند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است که «تفاوت‌های جنسیتی در آموزش را از بین ببرند و دسترسی برابر به تمام سطوح آموزش و آموزش حرفه‌ای را تضمین کنند.»
در پی مخالفت آشکار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ایران از اجرا کردن سند ۲۰۳۰ خودداری کرده است.
دفاع معاون ابراهیم رئیسی از دستاوردهای جمهوری اسلامی برای زنان ایران، در کمیسیونی که جمهوری اسلامی از آن اخراج شده، در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر انتشار ویدیو فیلمبرداری مخفیانه یک آخوند از یک زن در درمانگاهی در قم و خودداری از پاک کردن تصاویر او، بار دیگر شدت سرکوب زنان در جمهوری اسلامی را به بحث اصلی در افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.
