مدیرکل نظارت سازمان سینمایی: بحث حجاب در سینما مبنایی و حتی فراسازمانی است

رسایی و کورکور دو معترض زندانی محکوم به اعدام هستند. تیم رید، کفیل سیاسی کورکور است.

مجاهد (عباس) کورکور، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد. قوه قضاییه او را به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

رضا رسایی به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به نام نادر بیرامی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. بیرامی روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان کشته شد.

رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان، حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

در نامه دو سیاستمدار استرالیایی آمده است که امیررضا خوش منظر (رضا رسایی) قهرمان بوکس است که در جریان اعتراضات در مراسم مهسا ژینا امینی در اکتبر سال ۲۰۲۲ بازداشت شد: «او به محاربه متهم شده است که مجازات آن اعدام است.»

در نامه استیل-جان و رید، درباره کورکور آمده است: «او به قتل متهم شده است. اتهامی که او و خانواده فرد کشته شده شاهد این حادثه [خانواده کیان پیرفلک]، آن را انکار می‌کنند.

در ادامه این نامه آمده است: «ما به شدت نگران سلامتی آن‌ها هستیم و همان‌طور که سازمان‌های حقوق بشری توضیح داده‌اند، ما عمیقا نگران این هستیم که روند قانونی از سوی پلیس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشود.»

جمهوری اسلامی یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و به مفاد آن ملتزم است.

اعضای حزب سبزهای استرالیا تاکید کردند این حق و وظیفه هر یک از اعضای سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند: «حقوق شهروندان و معترضان بر اساس قوانین بین‌المللی و بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر مصون از تعرض است. ما از شما می‌خواهیم در مورد حمایتی که دولت استرالیا در رابطه با آقایان کورکور و خوش‌منظر انجام داده است، به‌روز رسانی کنید و علنا از آقایان کورکور و خوش منظر در برابر حکم اعدامشان دفاع کنید.»

به گفته این سیاستمداران، بسیار مهم است که احکام اعدام این دو نفر لغو و برایشان محاکمه‌هایی شفاف و عادلانه برگزار شود.

در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند. وب‌سایت هرانا ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی به بهانه ۴۵ سالگی انقلاب سال ۵۷ و تغییر نظام حکومتی در ایران نوشت این افراد با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور در زندان به سر می‌برند.

این گزارش به معرفی و بررسی آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام در ایران پرداخته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به استعفای معاون اول خود نوشت: «اگر چه حضور شما در این منصب در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید، استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»

تا کنون سه جلسه از جلسات محاکمه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به نام‌های محمدصادق مصدق کهنمویی و امیرحسین مصدق کهنمویی و ۲۱ نفر دیگر، به اتهام‌ «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی» برگزار شده است.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی، از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده بودند و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کردند.

میزان در ادامه گزارش خود از استعفای مصدق کهنمویی نوشت که این استعفا با هدف «جلوگیری از ایجاد هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان» انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، مصدق در متن استعفای خود نوشته است تا کنون با هیچ کدام از قضات و سایر عوامل رسیدگی به پرونده اتهامات دو پسرش ارتباطی برقرار نکرده است.

او همچنین خود را «سرباز کوچک نظام و مقام‌ معظم رهبری» خواند و تاکید کرد «در راه آرمان‌های انقلاب‌ تا پای جان» ایستاده است.

پسران محمد مصدق کهنمویی با گروهی از مفسدان اقتصادی که پرونده‌ آن‌ها زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل شده بودند.

به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت می‌کردند و در این پرونده «سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از نام پدرشان» مشهود است.

اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و یک ابر بدهکار بانکی به نام محمد رستمی صفا بوده است.

مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده است و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شده‌‌اند.

محمد مصدق کهنمویی پیش از انتصاب به‌ عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی محسنی اژه‌ای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن معاون حقوقی رییس قوه قضاییه بود.