هشدار آمریکا به ایران: ارسال موشک به روسیه، واکنشی چشمگیر به دنبال خواهد داشت

براساس این بیانیه، نفتکش لیدی سوفیا، متعلق به شرکت ویشنو، در حمل محموله‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی به چین نقش داشته است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام به منزله حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران و سعید الجمال، تسهیل کننده مالی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم گفت: «ما متعهد به اخلال درتلاش‌های نیروی قدس سپاه و حوثی‌ها برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده و تأمین مالی حملات تروریستی بیشتر هستیم.»

او افزود:« ایالات متحده به هدف قرار دادن جریان‌های مالی کلیدی که غیرنظامیان و تجارت صلح آمیز بین‌المللی را تهدید می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه ۱۶اسفند، نیز دو شرکت مستقر در هنگ کنگ و جزایر مارشال و دو کشتی متعلق به آنها را به دلیل حمل محموله‌هایی از ایران توسط شبکه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده بودکه شبکه حوثی‎‌های مستقر در ایران به رهبری سعید الجمال، از این کشتی‌ها برای حمل کالاهای ایرانی استفاده کرده‌اند و درآمد حاصل از فعالیت‌های سعید‌ الجمال، همچنان به تلاش‌های شبه نظامیان حوثی از جمله برای تداوم حملات بی‌سابقه به تجارت دریایی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن کمک می‌کند.

براساس تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی رنیز (RENEEZ) با پرچم پالائو و متعلق به شرکتی مستقر در جزایر مارشال و کشتی اترنال فورچیون (ETERNAL FORTUNE) با پرچم پاناما و متعلق به شرکتی در هنگ کنگ تحریم شده‌اند.

هر دو شرکت نیز به‌دلیل کمک مادی، حمایت مالی، یا ارائه حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای یا کالا یا خدمات در حمایت از سعید الجمال در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند.

آمریکا پیشتر، سعید الجمال و یک کشتی به نام آرتورا را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سعید الجمال، یک سرمایه‌دار حوثی است که در ایران زندگی می‌کند و از سال ۲۰۱۱تحت تحریم آمریکا بوده است. او متهم است که پول‌های ایران را به دست حوثی‌های یمن می‌رساند.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، در این دیدار درباره مسائل ایمنی، امنیت و پادمان هسته‌ای، از جمله «مسائل راستی‌آزمایی باقی‌مانده در ایران» گفتگو شد.

در این گزارش، به جزییات گفتگوهای بلینکن و گروسی اشاره‌ای نشده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه ۱۴اسفند، در جلسه شورای حکام این آژانس در وین اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حل‌و‌فصل مسائل پادمانی برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشده است.

گروسی گفت جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایت‌های ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده و محل فعلی نگه‌داری از مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بین‌المللی نرسانده است.

او بر اهمیت اجرای تعهدات حکومت ایران در چارچوب «موافقت‌نامه جامع پادمان» تاکید کرد و افزود این اقدام برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضروری است.

به گفته او، تهران از سه سال گذشته اجرای پروتکل الحاقی را به تعلیق درآورده و در نتیجه «دسترسی‌های تکمیلی» آژانس بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران از آن زمان متوقف شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.

به دنبال انتشار این گزارش، آمریکا روز چهارشنبه ۱۶اسفند، در بیانیه‌ای خطاب به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و از تهران خواست به غنی‌سازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.

واشینگتن در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران باید برای رقیق‌سازی تمام و نه فقط بخشی از ذخایر ۶۰درصدی خود اقدام کند.»

ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تولید اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰درصد را به طور کامل متوقف کند.

پس از آن، سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز که از امضاکنندگان برجام هستند، اعلام کردند اظهارات علنی اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره توانایی‌های فنی ایران در تولید سلاح‌های هسته‌ای در جهت مخالف تنش‌زدایی، بیش از پیش نگران کننده و ناسازگار با تعهدات قانونی تهران در چارچوب ان‌پی‌تی است.

این سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وضوح نشان می‌دهد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بین‌المللی آسیب می‌زند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاح‌های اتمی را تضعیف می‌کند.

در بیانیه مشترک این این کشور گفته شده بود: «ما در کنار شرکای بین المللی در مورد بهترین راه حل برای رفع تردیدهای فزاینده در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به رایزنی‌ها ادامه خواهیم داد.»

پاریس، لندن و برلین بار دیگر بر تعهد خود به «راه‌حل دیپلماتیک» و آمادگی برای «استفاده از تمام اهرم‌های دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای» تاکید کردند.

نگرانی‌ها درباره اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد توانایی تولید سلاح اتمی چند هفته پس از اظهار نظر علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بالا گرفته است.

صالحی در بهمن‌ ماه، با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»

مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.

او روز جمعه، ۲۵ اسفند، در پستی نوشت: «شنیدن داستان مسیح علی‌نژاد و داستان‌های الهام‌بخش زنان و دختران در سراسر ایران، فوق‌العاده است.»

پیلی به جزییات گفت‌وگوی خود با علی‌نژاد اشاره‌ای نکرد، اما افزود: «من برای فرصت تبادل نظر در مورد راه‌های ایستادن در کنار مردم ایران ارزش یسیار قائل هستم.»

مسیح علی‌نژاد از جمله ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی است که در سال‌های اخیر با شمار زیادی از مقام‌های دولت‌های غربی دیدار کرده است.

او در رسانه اجتماعی ایکس، توضیحات بیشتری درباره دیدارش با آبرام پیلی داده است.

او نوشت: «دو سال پیش، من طوماری علیه راب مالی، فرستاده ویژه سابق وزارت امور خارجه در امور ایران که اکنون در مرخصی و در انتظار تحقیقات است، به راه انداختم. از زمان خروج او، لحن میز ایران در وزارت امور خارجه تغییر کرده است، اما ما بیش از تغییر لحن به اقدام سخت‌گیرانه‌تر با جمهوری اسلامی نیاز داریم.»

علی‌نژاد نوشت: «جمهوری اسلامی نه تنها بزرگ‌ترین تهدید برای مردم ایران، بلکه برای امنیت ملی ایالات متحده است و من از فرصت تبادل نظر سازنده با معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران استقبال می‌کنم.»

او افزود: «شکی نیست که جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین حامی تروریسم است، حامی اصلی حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها است و به دنبال سلاح هسته‌ای است. مماشات با جمهوری اسلامی کارساز نخواهد بود و ارائه میلیاردها دلار، فقط این رژیم را جسورتر می‌کند.»

مسیح علی‌نژاد گفت: «در این جلسه من به آبرام پیلی گفتم که دولت بایدن باید نقشی رهبری‌کننده ایفا کند و از متحدان خود بخواهد که از جنبش دموکراسی‌خواه در ایران که می‌خواهد به جمهوری اسلامی پایان دهد، حمایت کنند.»

او افزود: «حکومت‌های استبدادی متحدتر از دموکراسی‌ها هستند و به همین دلیل است که دیکتاتورها از ایران گرفته تا روسیه و چین با یکدیگر همکاری می‌کنند تا مخالفان را فراتر از مرزهای خود هدف قرار دهند. سرکوب فراملی یک تهدید واقعی برای ایالات متحده است.»

علی‌نژاد گفت: «به معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفتم که چگونه زنان ایرانی به خاطر انتقاد از رژیم زندانی، تجاوز، کور و کشته شدند و چگونه مردان ایرانی به خاطر انتقاد از روحانیون با زندان و یا اعدام مواجه شدند. ایران بدون جمهوری اسلامی، به نفع بقیه دنیا است. اگر دولت آمریکا به دنبال ثبات است، نمی‌تواند با یکی از بی‌ثبات‌ترین رژیم‌های منطقه مذاکره کند، در عوض می‌تواند صدای زنانی را از داخل زندان تا در تبعید بشنوند که اکنون به‌طور متحد علیه آپارتاید جنسی مبارزه می‌کنند.»

اظهار امیدواری به آزادی جمشید شارمهد

آبرام پیلی در پست دیگری در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که روز پنج‌شنبه، ۲۴ اسفند، با دو فرزند جمشید شارمهد در وزارت امور خارجه آمریکا دیدار و درباره پرونده پدر آنها صحبت کرده است.

پیلی نوشت: «جمشید نباید در ایران زندانی می‌شد. ما همچنان امیدواریم که او آزاد شود و به خانواده‌اش بپیوندد.»

جمهوری اسلامی هفته گذشته جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

جمشید شارمهد، ۶۷ ساله، که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.

او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

سرانجام اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.