قیمت سکه طلای طرح جدید در بازار تهران از ۳۹ میلیون تومان گذر کرد

بیانیه کمیته منصوب ابراهیم رئیسی برای بررسی خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ اسفند در قالب بیانیه‌ای با امضای حسین مظفر به عنوان رییس این کمیته منتشر شد.

هرانا با بیان اینکه پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، مطالبه‌ای جهانی برای بررسی مستقل سرکوب معترضان در ایران شکل گرفت، نوشته که جمهوری اسلامی در واکنش به این مطالبه کمیته مذکور را تشکیل داد اما عملکرد و استقلال آن همواره زیر سوال بوده است.

گزارش هرانا از «بی‌نیازی به وجود کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مورد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به عنوان مهم‌ترین هدفی که کمیته تشکیل شده از سوی رئیسی در عملکرد خود برجسته می‌کند، نام برد و نوشت: «حکومت ایران مدعی است خود به تشکیل کمیته‌ای مستقل پرداخته و از همین روی عمده مفاد بیانیه کمیته منتخب رئیس‌جمهور عملکرد کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را نشانه می‌گیرد.»

کمیته ویژه رئیسی با استناد به گزارش پیشین سازمان پزشکی قانونی که در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود، تاکید کرد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است.

روز ۱۸ اسفند، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنان‌که تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام‌ آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.

کمیته ویژه رئیسی، شمار کشته شدگان در خیزش انقلابی را ۲۰۲ تن اعلام کرد و افزود از این تعداد، ۹۰ نفر حامل «سلاح سرد یا گرم» بودند و «در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند.»

به گفته این کمیته، ۱۱۲ تن از مجموع قربانیان، رهگذرانی بودند که از سوی «اغتشاش‌گران» کشته شدند؛ ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی «در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گرانو تروریست‌ها» جان باختند و ۲۵ تن نیز «در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش‌گران» در شیراز، ایذه و سایر شهرها جان خود را از دست دادند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رقم معتبر جان‌باختگان خیزش را ۵۵۱ نفر گزارش داده است.

کمیته منصوب رئیسی گزارش داده که در جریان خیزش انقلابی ۷۹ نفر از «نیرو‌های مجری قانون» کشته شده‌اند و حدود پنج هزار و ۲۰۰ نفر از نیرو‌های فراجا و هزار ۵۴۰ نفر از کارکنان سپاه و بسیج مجروح شده‌اند.

بنابر این بیانیه سال گذشته برای ۳۴ هزار نفر با موضوع خیزش انقلابی پرونده قضایی تشکیل شده است.

این کمیته در بیانیه خود به اقدامات قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی «برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده» و همچنین «عفو گسترده متهمان و محکومان» در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره کرد و آن را جلوه‌‌هایی از «مسئولیت‌پذیری» حکومت دانست.

در این بیانیه آمده که پرونده‌های کیفری ۲۲ هزار نفر در پی فرمان عفو علی خامنه‌ای مختومه شده و ۲۹۲ نفر به دلیل ارتکاب آنچه «اعمال خشن» عنوان شده، همچنان در زندان هستند.

این کمیته حکومتی با بیان اینکه نتوانسته آمار دقیقی از تعداد مصدومین به دلایل عدم مراجعه به مراکز درمانی، مرجع قضایی و آسیب‌دیدگی جزیی آنها به دست آورد، در بیانیه خود اعلام کرده که در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین اقداماتی صورت گرفته است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود تاکید کرده که صحت عملکرد و استقلال این کمیته و حوزه اختیارات آن در رابطه با اعتراضاتی که صدها کشته و هزاران زخمی داشته است به شدت زیر سوال است.

بیانیه کمیته منصوب رئیسی برای بررسی خیزش، یک روز پیش از برگزاری پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه در این نشست گفت مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در جریان این نشست اعلام کرد که این هیات دریافته مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا امینی مقامات حکومتی هستند که برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیش‌رفته ‌است.

اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.

تاکنون به حکم قوه قضاییه، دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شده‌اند.