شورای عالی کار از افزایش ۳۵.۳ درصد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد

این تغییر نظر ناگهانی باعث شد که گروه‌های مخالف دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمی‌ایستد و استرالیایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

شبکه اسکای نیوز، اسناد موجود را تعجب‌آور خوانده و گزارش داده است که این اسناد پس از آن آشکار شدند که یکی از اعضای جامعه ایرانی ساکن سیدنی خواستار پاسخگویی دادستانی کل استرالیا در این زمینه شد.

آرش بهگو، یک ایرانی که پنج سال پیش به همراه خانواده‌اش به استرالیا رفته، از قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دولت کانادا خشمگین شد و در ژوئن ۲۰۲۳ با استناد به قانون آزادی اطلاعات از دادستانی کل استرالیا خواست به او اجازه دسترسی به اسنادی را بدهد که باعث تغییر نظر دولت استرالیا درباره سپاه پاسداران شد.

دادستانی کل استرالیا، در ماه اوت در پاسخ به آرش بهگو، هشت سند را شناسایی کرد اما گفت دسترسی به آنها عمدتا به دلایل امنیت ملی، دلایل دفاعی و یا بین‌المللی ممکن نیست.

به گزارش اسکای نیوز در میان این هشت سند، دو فرم «نامزدی» و «بیان دلایل» هر دو به تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳، وجود داشت که به گفته مخالفان نشان می‌دهد دولت قبل از تغییر نظر خود، تا حد قابل توجهی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود.

بر اساس پروتکل، برای قرار دادن یک سازمان تروریستی تحت قوانین جزایی، دادستان کل باید یک بیانیه دلایل و فرم نامزدی تهیه کند.

اما به نظر می‌رسد در عرض کمتر از سه هفته، نظر اداره کل دادستانی به شدت تغییر کرده است.

دادستانی کل استرالیا، در ۳۱ ژانویه، در نامه‌ای به کلر چندلر، سناتور لیبرال اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلایل قانونی، و به این عنوان که نهادی متعلق به یک دولت - ملت است، نمی‌تواند در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.

مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا، از ارائه اسناد به آقای بهگو، سنا و کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان خودداری کرده و گفته است این کار را برای دفاع از منافع عمومی انجام می‌دهد.

سناتور چندلر به اسکای نیوز گفت: «دولت بهانه می‌آورد و در مورد دلایلی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداده است، صریح نیست.»

او گفت:«به راستی شرم‌آور است که دولت آنها را به صورت محرمانه در اختیار کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان قرار نمی‌دهد. این کمیته به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند چنین اطلاعاتی را ببیند و مراقب شفافیت و پاسخگویی دولت در تصمیم‌گیری در حساس‌ترین مسائل باشد.»

سناتور چندلر از جمله اعضای ائتلافی است که از فوریه سال گذشته، زمانی که کمیته سنا به ریاست او گزارش خود را درباره خشونت‌ها در ایران ارائه کرد، از دولت خواسته است تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

این کمیته در پی سرکوب خیزشی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، شکل گرفته، تشکیل شده بود.

این کمیته سال گذشته ۱۲ توصیه ارائه کرد که مهم‌ترین آنها این بود که دولت باید اقدامات لازم را برای طبقه‌بندی رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی انجام دهد.

دولت استرالیا اما چنین کاری نکرد و در عوض، تنها چهار فرد و سه نهاد ناقض حقوق بشر را به دلیل نقش داشتن در ستم به ایرانیان تحریم کرد.

سناتور چندلر گفت که او مشکوک است که ممکن است مقام‌های وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری را تحت فشار گذاشته باشند، همان‌طور که در کشورهای دیگر که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگرفته، چنین بوده است.

در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی و بحرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست سازمان های تروریستی خود اضافه کردند.

یک سال بعد، ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و سال گذشته از متحدان خود، از جمله استرالیا، خواست که از این اقدام پیروی کنند.

بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته، وزارت امور خارجه بریتانیا با استناد به نیاز به باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی، امیدهای وزارت کشور برای ممنوع کردن سپاه پاسداران را ناکام گذاشت.

در زنجیره‌ای از ایمیل‌های اصلاح‌شده که در اختیار آرش بهگو قرار گرفته بود، ایمیل‌هایی بود که نشان می‌داد مقام‌های وزارت امور خارجه استرالیا از وزارت دادگستری درخواست مشاوره در مورد موضوع مورخ ۱۹ ژانویه سال گذشته را داشته‌اند.

حدود ده روز پس از این درخواست مشاوره، وزارت دادگستری به سناتور چندلر گفت که امکان قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

کلر چندلر به اسکای نیوز گفت: «من گمان می‌کنم که این یکی از دلایلی است که دولت استرالیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست خود قرار نداده است، زیرا آنها فکر می‌کنند که از نظر هر رابطه‌ای که استرالیا سعی در مدیریت آن با ایران دارد مشکل‌ساز خواهد بود.»

با این حال او هشدار داد: «ما می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران بازیگر خوبی نیست. آنها دولت خوبی نیستند که استرالیا بخواهد روابطی مرتب و منظم با آنها داشته باشد. آنها رژیمی هستند که ما باید روابط خود را با آنها تا حد ممکن به حداقل برسانیم.»

ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و سپاه پاسداران آن هسته اصلی این عملیات تروریستی است. حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن از جمله دستیاران جمهوری اسلامی هستند.

بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در هفته ‌ای منتهی به حملات تروریستی هفت اکتبر به اسرائیل، صدها تن از جنگجویان حماس در ایران آموزش‌های رزمی تخصصی دیدند و همچنین ده‌ها میلیون دلار برای تسلیحات دریافت کردند.

سناتور چندلر گفت: «استرالیایی‌ها باید بسیار نگران باشند که دولت فعلی ما حاضر نیست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.»

او افزود:«ما می‌دانیم که این سازمان در حال حاضر باعث خشونت و ترور قابل توجهی در خاورمیانه می‌شود و همچنین می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران در استرالیا فعالیت‌های مداخله‌جویانه خارجی در این کشور انجام داده است و در مورد نفوذ سپاه به خاک خود ما سؤالاتی وجود دارد.»

آرش بهگو نیز به اسکای نیوز گفت که استرالیایی‌ها سزاوار این هستند که از تهدیدی که با آن روبرو هستند آگاه باشند.

او گفت: «بسیاری از هم‌وطنان استرالیایی من ممکن است در مورد این سازمان ندانند و این وظیفه من است که به خاطر امنیت ملی، در مورد خطری که درباره آن می‌دانم صحبت کنم.»

پیتر ورتهایم، یکی از اعضای شورای اجرایی یهودیان استرالیا، هم گفت که قوانین نباید مانع از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریسیتی شود.

او گفت: «در حالی که کل یک ملت یا دولت را نمی‌توان طبق قوانین استرالیا یک سازمان تروریستی دانست، دلیلی وجود ندارد که یک سازمان مجزا از دولت، با قانون و ساختار سازمانی خاص خود، به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین نشود.»

آرش بهگو به اسکای نیوز گفت که تحت قانون آزادی اطلاعات، در حال بررسی درخواست تجدیدنظر درباره خودداری از ارائه اسناد به خود است.

او گفت:« شما می‌توانید آنها را نادیده بگیرید، اما آنها شما را نادیده نخواهند گرفت. ما می‌توانیم و باید آن‌ها را در قانون جزایی‌ خود فهرست کنیم و مطمئن شویم که در اجرای قانونمان کار بزرگی انجام می‌دهیم، زیرا کسانی که از این خطر غفلت کردند، می‌توانند ببینند چه بلایی سرشان آمده است.»

سخنگوی دادستانی کل گفت که این یک رویه دیرینه بوده است که «این اداره در مورد اینکه آیا یک سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته شده است یا خیر، اظهار نظر نکند.»

در بیانیه وزارت دفاع سوریه که صبح سه‌شنبه منتشر شد، گفته شده است که حملات موشکی خساراتی مادی به بار آورد.

در این بیانیه توضیحی درباره اهداف نظامی که مورد اصابت موشک قرار گرفته‌اند داده نشده است.

به گفته وزارت دفاع سوریه، پدافند هوایی این کشور «موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و تعدادی از آنها را ساقط کرد.»

در سال‌های اخیر، اسرائیل بدون آنکه معمولا مسئولیت حملات خود را بپذیرد، به‌طور مرتب به اهداف و مواضع جمهوری اسلامی، نیروی قدس و یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده است.

این حملات از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفت اکتبر و آغاز جنگ غزه افزایش یافته است.

از ماه دسامبر تا کنون، دست‌کم ۱۲ افسر سپاه پاسداران در سوریه کشته شده‌اند.

در ماه فوریه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که سپاه شمار افسران ارشد خود در سوریه را کاهش داده است و در عوض برای حفظ نفوذ خود در سوریه بیشتر به شبه‌نظامیان شیعه متحد خود تکیه کرده است.

ارتش سوریه، روز شنبه،۲۶ اسفند، هم اعلام کرد اسرائیل از سمت بلندی‌های جولان تعدادی از مناطق جنوبی سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد که در این حمله‌ها یک سرباز زخمی شد و خسارت‌های مادی به بار آمد.

طبق اعلام ارتش سوریه، پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کرد.

به گزارش العربیه، حمله‌های اسرائیل انبارهای اسلحه سوریه را در شمال دمشق و منطقه قلمون هدف قرار داد.

طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، حمله موشکی اسرائیل که با انفجار و آتش‌سوزی مهیب همراه شد دو سایت را هدف قرار داد که یکی از آنها انبار تسلیحات مورد استفاده ارتش سوریه و حزب‌الله لبنان بود.

طبق داده‌های دیده‌بان حقوق بشر سوریه، اسرائیل از ابتدای سال ۲۰۲۴ به سوریه ۲۴ بار حمله کرده که این حمله‌ها علاوه بر زخمی کردن افرادی در این کشور، ۴۶ هدف، از جمله انبارهای مهمات و خودروهای نظامی را منهدم کرده است.

ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده و مواضع گروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پیامی به مناسبت نوروز، برابری، شادی، عشق و زیستن خودبنیاد را حق همه ایرانیان دانست.

در این بیانیه گفته شده است که با همدلی و همبستگی مردم، تمام موانع برای زیستنی توام با رهایی و برابری مرتفع خواهند شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در پیام نوروزی خود به وضعیت دشوار دانش‌آموزان و معلمان در سالی که گذشت پرداخت و نوشت:«در یک سال گذشته همچون سال‌های پیش از آن، دانش آموزان زیر تازیانه آموزش ایدئولوژیک و کالایی شده قرار گرفتند و انگیزه و میلشان برای یادگیری پرپر شد، ترک تحصیل به سبب فقر، فزونی یافت، کودکان کار نیز بازتولید شدند و تفاوت آموزش در مرکز و حاشیه عمیق‌تر شد.

این شورا در ادامه بیانیه خود نوشت:«معلمان از پادگانی شدن مدارس و ذبح کرامت انسانی در رنج هستند و سرآمدان آنها به زندان، اخراج یا تبعید یا حبس خانگی محکوم شده‌اند. شبح ویرانگر تورم و گرانی، به سبب سیاست‌های اقتصادی نظام حاکم، بر تمامیت زندگی مردم سایه افکنده و هیچ اراده‌ای برای رفع این بحران وجود ندارد. داد‌خواهان در حوزه‌های مختلف روانه زندان شدند و آزادی اندیشه و بیان همچنان ممنوع است.»

در بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل، که روز دوشنبه ۲۸ اسفند، از سوی یامازاکی کازویوکی، نماینده ژاپن در سازمان ملل و رییس دوره‌ای شورای امنیت صادر شد، آمده است:« اعضای شورا حمایت خود را از سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن (UNVIM) اعلام کردند.»

آمریکا و بریتانیا روز جمعه گفتند سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن (UNVIM) قدرت بیشتری برای مقابله با ارسال تسلیحات ایرانی به حوثی‌ها در اختیار می‌گذارد.

این سازو کار راستی‌آزمایی، ابتدا در سال ۲۰۱۶ راه ‌اندخته شد تا خواسته عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در داخل کالاهای بشردوستانه به مقصد یمن را برآورد.

در بیانیه شورای امنیت نامی از جمهوری اسلامی برده نشده، اما گفته شده است:« اعضای شورا بر اهمیت اجرای کامل قطعنامه ۲۲۱۶ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و قطعنامه‌های بعدی تاکید کردند و خواستار همکاری عملی، از جمله با دولت یمن، برای جلوگیری از دستیابی حوثی‌ها به تسلیحات و تجهیزات مربوطه برای انجام حملات بیشتر شدند.

در بیانیه شورای امنیت تاکید شده است که همه کشورهای عضو باید به تعهدات خود در رابطه با تحریم تسلیحاتی هدفمند پایبند باشند.

اعضای شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری تمامی حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن شده‌اند.

در این بیانیه تاکید شده است که حقوق و آزادی‌های دریانوردی کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ و باب المندب عبور می‌کنند، مطابق با قوانین بین‌المللی، باید رعایت شود.

اعضای شورای امنیت همچنین با یادآوری اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت در منطقه، خواستار کاهش تنش در دریای سرخ برای حفظ روند صلح در یمن شدند.

جمهوری اسلامی: اتهام بی‌پایه و اساس است

در همین حال، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز دوشنبه 28 اسفند، در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های شورای امنیت متعهد است و هیچ‌گونه فعالیت مغایر با این قطعنامه‌ها، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات یا سیستم‌های تسلیحاتی، نداشته است.

او در نامه خود، اظهارات نمایندگان آمریکا و بریتانیا در نشست روز جمعه ۲۵ اسفند شورای امنیت را رد کرد و گفت این دو کشور «با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت، مبادرت به ایراد ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کرده‌‌اند.»

در نشست روز جمعه، نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کمک‌های نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شبه‌نظامیان حوثی انتقاد کرده و خواستار توقف این کمک‌ها شده بودند.

ایروانی در نامه خود به رییس شورای امنیت گفت:«تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بی‌پایه و اساس، آن‌ها را بهانه‌ای می‌داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوته‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن به کار می‌برند.»

او افزود:« تهران از پاریس به‌عنوان عضو دائمی شورا می‌خواهد تا مسئولانه‌تر عمل کرده، و از برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کند.»