پدر مهساژینا امینی: سرسبزی و شادمانی طبیعت محصول رهایی از استبداد سرماست

این مقام پلیس، عامل انسانی را مهم‌ترین دلیل تصادفات جاده‌ای مرگ‌بار در ایران معرفی کرد و گفت: «ما نمی‌توانیم در تمام ٢٣٠ هزار کیلومتر راه‌ها حضور داشته باشیم.»

حسینی «قول» داد با به‌کارگیری تدابیر لازم، آمار تصادفات تا پایان دولت ابراهیم رئیسی ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

پیش از این و در روز ۲۳ اسفند، حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور از عامل انسانی، بی‌توجهی به جلو و سرعت بالا به عنوان دلایل اصلی آمار بالای تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن یاد کرد.

مومنی گفت: «۳۲ درصد مرگ و میرهای ناشی از تصادف رانندگی، در مورد افرادی با میانگین سنی ۲۰ تا ۳۰ سال است.»

در صحبت‌های مسوولان جمهوری اسلامی نقش رانندگان وسایل نقلیه در تصادفات منجر به مرگ در ایران برجسته می‌شود اما بسیاری از مردم و کارشناسان، خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل و جاده‌های ناایمن را در وقوع این پدیده مرگ‌بار دخیل می‌دانند.

به گزارش پلیس راهور، بیشترین آمار تصادف در کشور به نام سه خودروی پراید، ساینا و پژو ثبت شده است.

از نظر میزان جریمه، خودروهای پراید، ساینا و سمند در صدر قرار دارند.

موسی برزین، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با ایران‌وایر به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل اشاره کرد و گفت از منظر حقوقی باید بین «ساخت خودروی بی‌کیفیت» و «ایراد فنی منجر به بروز حادثه» تمایز قائل شد.

او گفت: «پژو یا پراید و خودروهایی از این دست، خودروهای بی‌کیفیتی هستند و خریداران هم با آگاهی از وضعیت کیفیت، آن‌ها را می‌خرند. بنابراین صرف اینکه کیفیت یک خودرو پایین است، در پی بروز تصادف، نمی‌توان علیه سازنده‌اش طرح دعوی کرد.»

برزین در عین حال تاکید کرد اگر تصادف رخ داده بر اثر ایراد فنی خودرو نظیر کار نکردن ایربگ‌ها باشد، مسوولیت آن بر عهده سازنده است.

تصادفات جاده‌ای در ایران منجر به کشته شدن ۲۰ هزار نفر در سال می‌شود. ۳۶۰ هزار تن نیز سالانه در این حوادث مجروح می‌شوند.

هشدار قرمز بارندگی و سیل برای پنج استان

از جمله مخاطرات پیش روی مسافران نوروزی در سال جاری، اوضاع جوی و نگرانی از وقوع سیل است.

سازمان هواشناسی کشور روز ۲۹ اسفند برای پنج استان کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و بخشی از خوزستان «هشدار قرمز» صادر کرد.

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از مسافران نوروزی خواست سفر خود را از روز پنج‌شنبه، دوم فروردین سال ۱۴۰۳ آغاز کنند زیرا اوضاع جوی در بیشتر مناطق ایران در آن روز «مطلوب‌تر» خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یک روستا در استان لرستان و دو روستا در استان کهگیلویه و بویر احمد به دنبال احتمال وقوع سیل تخلیه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی درباره تعیین حداقل حقوق کارگران عصر دوشنبه ۲۸ اسفند تشکیل جلسه داد و مذاکرات در این خصوص تا ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ادامه یافت.

ایرنا با اعلام خبر افزایش ۳۵/۳ حقوق کارگران نوشت: «میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه شش میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.»

این خبرگزاری بی‌توجه به نرخ افسارگسیخته تورم، میزان افزایش حقوق کارگران در دولت ابراهیم رئیسی را با دولت حسن روحانی مقایسه کرد و افزود: «در سه سال دولت سیزدهم، متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.»

نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی را با توجه به نرخ تورم ناکافی دانستند و با ترک جلسه، از امضای مصوبه نهایی این شورا خودداری کردند.

احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت دولت و کارفرمایان به عنوان دو طرف دیگر مذاکرات به درخواست‌های کارگران بی‌توجه بودند و به همین دلیل، نمایندگان کارگران به اتفاق جلسه شورا را ترک کردند.

علی خدایی، فعال کارگری و عضو اخراجی شورای عالی کار، با حمایت از تصمیم نمایندگان کارگران برای ترک جلسه این شورا گفت که بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

او افزود بانک مرکزی تورم سال جاری را ۴۳ درصد اعلام کرده و به همین دلیل افزایش ۳۵ درصدی مورد پذیرش کارگران نیست.

به گفته خدایی، باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خرداد و مرداد سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروه‌های کارگری به وعده‌های طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند.

پیش از این و در روز ۲۸ اسفند، محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار هشدار داد در صورتی که این شورا حداقل دریافتی کارگران را کمتر از ۱۵ میلیون تومان تعیین کند، نمایندگان کارگری از امضای مصوبه خودداری خواهند کرد.

او با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، حداقل نرخ سبد معیشت کارگران برای یک خانواده ۳/۳ نفره را ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود دولت و کارفرمایان حتی حاضر به پذیرش این رقم حداقلی نیستند.

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس روز ۲۲ اسفند تاکید کرد: «طبق بررسی‌های کارشناسی‌، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»

داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیسی، هفت روز پیش گفت دولت به دلیل «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، روز ۱۸ اسفند خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان نیست.

او با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد کارگران، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، افزود: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقب‌تر است.»

کارگران در ایران علاوه بر پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن، به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارت‌های موثر و فقدان حمایت دولتی، ساعات طولانی کار و ده‌ها عامل دیگر، روزانه در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال جاری، هزار و ۶۲۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.

علیرضا خاری، جوان متولد دهه هفتاد، به اتهام آتش زدن عکس علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مقابل مقر سپاه پاسداران در شهرستان بندرگز بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت.

مراسم تدفین او روز سه‌شنبه ۲۹ اسفندماه در زادگاهش برگزار شد.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست این جوان معترض از مهرماه سال ۱۴۰۱ به مدت حدود سه ماه در زندان «امیرآباد» گرگان، مرکز استان گلستان، محبوس بوده است.

او از سوی قوه قضاییه، به دو سال حبس محکوم شد، اما بعد در فهرست دستور عفو خامنه‌ای قرار گرفت.

با این حال، این جوان معترض پس از آزادی نیز بارها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شده بود.

مراسم خاکسپاری علیرضا خاری در روستای زادگاهش «کوه صحرا» برگزار شد. جو امنیتی بر این مراسم حاکم بود و ماموران و خودروهای امنیتی برای کنترل شرایط در آن حضور داشتند.

مرگ این زندانی سابق سیاسی و معترض در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی از مرگ مشکوک برخی دیگر از معترضان پس از آزادی منتشر شده بود.

مریم آروین، وکیل دادگستری یکی از این افراد بود. او وکالت شماری از معترضان را نیز بر عهده داشت که یک بار بازداشت و پس از آزادی در سال ۱۴۰۱ درگذشت.

خانواده او نیز در این مدت تحت فشار امنیتی بودند.

از دیگر نام‌ها در این زمینه امیرحسین تروال ایمان است. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری بود که پس از گذشت حدود هشت ماه بازداشت، با برگزاری دادگاه مشمول «عفو» و آزاد شده بود، اما بعد از چند روز به شکل مشکوکی درگذشت.

اشکان بلوچ، ورزشکار رشته کیک‌بوکسینگ، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هم یکی از این افراد بود که به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ماموران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی پس از آزادی معترضان و زندانیان سیاسی، آن‌ها را تحت فشار می‌گذارند.