رییس سازمان برنامه‌وبودجه: وقتی از کاهش تورم می‌گوییم معنی‌اش گران‌نشدن قیمت‌ها نیست
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در پیامی با اشاره به ادامه حبس زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد و ماشاالله کرمی، از آنان به عنوان کسانی که «مقاومت را زندگی می‌کنند» یاد کرد و افزود: «در آغاز سال جدید با جسدی از جمهوری اسلامی مواجهیم که نه مشروعیت داخلی دارد و نه مقبولیت بین‌المللی.»
هم‌زمان با رکود، تورم و گسترش فقر در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، از «کارهای خوب» صورت گرفته برای مهار تورم و رشد تولید در سال گذشته گفت. ابراهیم رئیسی نیز بی‌اعتنا به وضعیت شهروندان به دستاوردهای دوران سه ساله دولتش پرداخت.
خامنه‌ای روز اول فروردین در دیدار با گروهی از حامیان حکومت در تهران، با تکرار اتهامات و لفاظی‌های پیشین خود، آمریکا و متحدانش را به تلاش بی‌وقفه برای «فروپاشی اقتصاد ایران» متهم کرد و افزود آن‌ها در این امر ناکام بوده‌اند.
او ساعاتی پیش از این سخنرانی، در پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید، با اشاره به اقدامات اقتصادی حکومت ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: «آن‌چه انجام گرفته خوب بود اما باید ادامه پیدا کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شدند که بر اساس گزارش سایت اقتصاد ۲۴، تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
شهروندان ایرانی در اسفند ماه در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال اعلام کردند اقلامی همچون گوشت قرمز، مرغ، ماهی، برنج و لبنیات، بیشترین سهم را در میان کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها داشته‌اند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت کل کشور که مجموع دو شاخص تورم و بیکاری است، در پاییز ۱۴۰۲ با دو واحد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۵۲ واحد رسید.
به گفته بانک مرکزی، تورم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد بوده است.
خامنه‌ای در ادامه پیام نوروزی خود کلید حل مشکلات اقتصادی ایران را «تولید داخلی» و «تولید ملی» دانست و افزود: «اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم و موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»
او با این استدلال سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرد.
فراخوان رهبر جمهوری اسلامی برای حضور مردم در عرصه تولید هم‌زمان با افشای هر چه بیشتر فساد اقتصادی گسترده نزدیکان او، نهادهای حاکمیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در یکی از آخرین موارد افشا شده از این فسادها، مشخص شده است کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
پیش از این و در پی هک سامانه‌های مجلس در دی ماه ۱۴۰۲ به دست گروه هکری قیام تا سرنگونی، اسناد جدیدی از فساد گسترده و دخالت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در صنعت خودروی ایران به دست آمد.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال در تیر ماه ۱۴۰۲، سپاه پاسداران و بسیج، فساد گسترده‌ای را در تخصیص وام‌های خوداشتغالی ایجاد کرده‌اند و با سوءاستفاده از اختیاراتشان، بانک‌ها را وادار به پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به افراد وابسته و نزدیک خود می‌کنند.
پیام نوروزی رئیسی و ستایش از دستاوردهای دولت
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود بی‌توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده مردم، به دستاوردهای دوران سه ساله دولتش پرداخت.
رئیسی گفت: «الان سه سال متوالی است که کشور رشدهای بالای چهار درصد را تجربه می‌کند و این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰، کمتر از یک درصد بوده است.»
او تورم در ایران را نزولی خواند و افزود بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها، تورم در ایران سه رقمی نشد.
به گفته رئیسی، «تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در ابتدای امسال [سال ۱۴۰۲] به ۳۵ درصد در ماه پایانی کاهش یافت.»
روزنامه اعتماد روز ۱۲ اسفند گزارش داد در بهمن ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
خبرگزاری ایلنا نیز در شهریور ماه نوشت هزینه‌های سبد معیشت ساکنان تهران به بیش از ۲۳ میلیون تومان افزایش یافته است.
فعالان کارگری به شدت نسبت به وخیم شدن اوضاع اقتصادی در دولت رئیسی معترض هستند.
محمدرضا تاجیک، رییس مجمع کارگران استان تهران روز ۲۶ اسفند گفت: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک‌سال عقب‌تر است.»
او تاکید کرد دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان هم نیست.
رئیسی در ادامه پیام خود به موضوع مسکن پرداخت و گفت که اکنون بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در حال ساخت در ایران وجود دارد.
به گفته رییس دولت جمهوری اسلامی، تا کنون نیمی از خانه‌های مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است و نیمی دیگر نیز «به زودی» آماده خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شدند که تامین مسکن به یکی از دغدغه‌های اصلی ایرانیان، به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده است.
بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بخش زیادی از این پیام‌ها به‌طور روزانه به مساله اجاره‌بها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
علی خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود با اشاره به جنگ حماس و اسرائیل، گفت که حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه از «حیاتی‌ترین» مسائل است و «روز به روز باید تقویت شود.» او خطاب به آمریکا افزود: «حالا قدرت و وضع جبهه مقاومت را دیدید؟ جبهه مقاومت از وضع خود رونمایی کرد.»
رییس سازمان سینمایی در ایران گفت از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعی برای بازگشت بهروز وثوقی به ایران و بازی در فیلم‌های سینمایی وجود ندارد. محمد خزاعی در ادامه یک شرط به این شرح اضافه کرد و داشتن و وجود مشکل دیگری در اینجا (ایران) را نقض‌کننده این شرایط دانست.
خزاعی بامداد روز چهارشنبه یکم فروردین و در برنامه نوروزی صداوسیما درباره دستورالعمل‌های وزارت ارشاد برای منع بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ایران گفت: «خیلی وقت‌ها محدودیتی نداریم و در چهارچوب قانون، بسیاری از آنان هم می‌توانند برگردند و کار کنند.»
او با اشاره به قصد بهرام بیضایی برای ساخت فیلم جدیدش تاکید کرد: «می‌خواهم از استاد بیضایی دعوت کنم بیایند ایران و فیلمشان را بسازند.»
رییس سازمان سینمایی مهاجرت این نمایشنامه‌نویس، کارگردان، پژوهشگر و استاد دانشگاه را به دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نسبت داد و تلویحا گفت با آمدن دولت جدید، بیضایی هم می‌تواند به ایران برگردد.
بیضایی شهریور سال ۱۳۸۹ پس از سال‌ها ممنوعیت و محدودیت در کار و تدریس، صادر نشدن مجوز و ممیزی فیلم‌ها و تئاترهایش، از کار در ایران ناامید شد و به دعوت عباس میلانی، مورخ، ایران‌شناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و برنامه مطالعات ایران‌شناسی، به استنفورد آمریکا رفت.
خزاعی علاوه بر بیضایی به بازگشت هنرمندان قبل از انقلاب به ایران به شرط «نبودن مشکل» اشاره کرد و گفت: «درخواست‌های متعددی در سازمان سینمایی و وزارت ارشاد داریم و اخیرا خیلی از هنرمندان می‌خواهند به ایران برگردند.»
به گفته او، شرایط این هنرمندان بررسی می‌شود و اگر بخواهند در چارچوب قانون در ایران کار کنند، فضای بازی برایشان وجود خواهد داشت.
خزاعی به‌عنوان نمونه از بهروز وثوقی یاد کرد و گفت این بازیگر سینمای قبل از انقلاب می‌تواند به ایران برگردد و کار کند و از نظر سازمان سینمایی و وزارت ارشاد مشکل و ممانعتی وجود ندارد که نتوانیم اثرش را ببینیم یا از فضای هنری‌اش استفاده کنیم.
او در ادامه بدون اشاره به جزییات و نام بردن از نهادهای امنیتی حکومت گفت: «مگر اینکه مشکل دیگری در اینجا داشته باشد.»
حدود دو هفته پیش و در اواسط اسفند سال ۱۴۰۲ مقام‌های وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی جداگانه درباره احتمال بازگشت نصرالله معین به ایران اظهار نظر کردند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، روز ۱۳ اسفند در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشت این خواننده مشهور به ایران گفت: «در مورد ایرانیان خارج از کشور هیچ ممنوع‌الورودی نداریم و همه ایرانیان می‌توانند بیایند و در چارچوب قوانین موجود در کشور فعالیت کنند.»
اسماعیلی بیستم دی هم گفت حضور معین در ایران اشکالی ندارد و به شکل تلویحی اشاره کرد که او برای دریافت مجوز، مانند سایر خوانندگان روال قانونی را طی خواهد کرد.
در اسفند ماه عبدالله سهرابی، مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور درباره معین گفته بود: «در حال تدارک و برنامه‌ریزی با نهادهای مختلف هستیم و خبرهای خوبی در راه است.»
با مطرح شدن نام معین در ماه‌های گذشته، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه شرط و شروط بازگشت ایرانیان مهاجر به داخل کشور را ترسیم کرد.
او در اواخر دی گفت اگر ایرانیان خارج از کشور مرتکب جرمی نشدند و تعرض یا خیانتی به مصالح کشور نکردند، می‌توانند برگردند.
تجارت‌نیوز اخیرا در گزارشی یادآور شد دعوت از معین برای بازگشت به ایران در شرایطی است که تضمینی برای «بازگشت بی‌دردسر» یا بازتعریفی در تفسیر اعمال مجرمانه وجود ندارد: «به‌طور مثال مشخص نیست که آیا خوانندگی در خارج از ایران در تفاسیر بسیط در عناوین مجرمانه‌ای همچون رفتار علیه منافع ملی یا اقدام علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد یا خیر.»
در ماه‌های گذشته مواردی گزارش شده است که ایرانیان خارج از کشور پس از ورود به ایران درگیر پرونده‌سازی نهادهای امنیتی شده‌اند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به خبر ایران‌اینترنشنال، اعلام کرد که «با توجه به موج تازه، تکراری و نخ‌نمای دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مبنی بر افزایش قیمت سوخت با سناریوی قیمت سوم، هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت و عرضه سوخت با نرخ سوم در دستور کار دولت قرار ندارد.»
