فرزانه قره‌حسنلو: نوروز را به تمام کسانی که در اسارت کنارمان بودند، تبریک می‌گویم
روزهای آخر اسفند سال گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلساتی در ژنو برگزار کرد که گامی مهم در راستای تقویت چشم‌انداز مواجهه مقامات جمهوری اسلامی با اتهامات جنایی بود. آیا رویدادهای اخیر، جایگاه حکومت ایران را در این شورا تغییر می‌دهد؟
دو گزارش ارائه شده به شورا، نقطه عطفی برای ایران و انگیزه‌ای است برای پایان دادن به معافیت از مجازات و تاکید بر پاسخ‌گویی قانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر دست داشته و دارند.
ششمین و آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارش دقیق ۴۰۰ صفحه‌ای هیات حقیقت‌یاب درباره ایران، مسیر را برای تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده هر چه بیشتر از صلاحیت بین‌المللی باز کرده است.
تکیه‌گاه اصلی در این محاکمه‌ها، جمع‌آوری شواهدی است که می‌توانند در دادگاه مطرح شوند.
این مسیر، راهی دراز و پرپیچ و خم است چرا که در سازمان ملل هیچ روندی سریع پیش نمی‌رود.
با وجود این، نقشه مسیر از سوی گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مشخص شده است.
موضع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اخیر، به فعالان حقوق بشر ایرانی که در ژنو گرد هم آمده بودند امید فراوانی داد و باعث ایجاد وحدت در میان بسیاری از آن‌ها شد.
در نهایت تمام تلاش و امید این افراد این است که در صورت تغییر حکومت در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در هر کجا که باشند نتوانند از اجرای عدالت و قانون فرار کنند.
در صورت فروپاشی رژیم، با وجود مدارک دقیقی که ارگان‌هایی مانند هیات حقیقت‌یاب جمع‌آوری می‌کنند فرار به غرب برای مسئولانی که به دنبال ویزا برای کانادا و سایر کشورها بوده‌اند، گزینه مناسبی نخواهد بود.
همان‌طور که یکی از فعالان گفت: «تهدید به پیگرد قانونی برای شکنجه‌گران و عوامل آن‌ها نگران‌کننده‌تر از اعمال تحریم‌هاست.»
در حال حاضر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در موضع ضعف قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز به کار ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در سال ۲۰۱۱ همواره از به رسمیت شناختن آن امتناع کرده است.
آن‌ها ماموریت هیات حقیقت‌یاب پس از شروع اعتراضات به دنبال مرگ مهسا ژینا امینی را نیز نادیده گرفتند اما اکنون همه چیز برای ایران در سازمان ملل تغییر داده است: اقدامات جمهوری اسلامی که یک بن‌بست سیاسی به وجود آورده است، اکنون برایش نه راه پیش باقی گذاشته نه راه پس.
این امر منعکس‌کننده تضادهای تاریخی بین جمهوری اسلامی ایران و غرب است.
در زیر سقف گسترده، تزیین شده و رنگی سالن موسوم به حقوق بشر و اتحاد تمدن‌ها، جایی که شورای حقوق بشر در آن تشکیل جلسه می‌دهد، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سکوت به فهرستی از ظلم، شکنجه و کشتار جمهوری اسلامی گوش می‌دهند.
پاسخ استاندارد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در این جلسات، نادیده گرفتن نکات مطرح شده و حمله به یکپارچگی گزارش‌ها و شخص گزارشگر است. پاسخ جمهوری اسلامی این بوده است که به‌طور کلی از موضوع منحرف شود یا اظهاراتی ارائه کند که در این شرایط فقط می‌توان آن‌ها را عجیب تلقی کرد.
بنابراین، از نظر سمیه کریم‌دوست، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی، جاوید رحمان صرفا یک «کاتب» انگلیسی برای حملات غرب به ایران است.
او گفت که گزارش رحمان «منعکس کننده پیشرفت مداوم ایران و ارتقا و حمایت از حقوق بشر» نیست.
به همین ترتیب، کاظم غریب‌آبادی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پاسخ خود را به گزارش هیات حقیقت‌یاب، با نام بردن از آلمان آغاز کرد.
او مدعی شد که آلمان با ظاهر بشردوستانه برای پوشش یک مکانیسم سیاسی، در خط مقدم کارزار علیه ایران قرار دارد.
در حالی که ایران امضاکننده معاهده‌های بین‌المللی مختلفی است که زیربنای حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند اما به وضوح از تعریف حقوق بشری که در دموکراسی‌های غربی وجود دارد، پیروی نمی‌کند.
خارج از سالن «حقوق بشر و اتحاد تمدن‌ها»، جایی که خبرنگاران و رسانه‌های مختلف گزارش‌های زنده خود را تهیه می‌کنند، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی یک بنر بزرگ با تصویر پرچم در اهتزاز جمهوری اسلامی ایران بر فراز ساختمان ملل‌متحد کنار شعار «ایران، ۱۰۰ سال چندجانبه‌گرایی» نصب کرده بود.
سال گذشته نیز این هیات در این مکان یک نمایش از مدل‌های بدون سر، برای جلوگیری از نشان دادن حجاب اجباری، به منظور به نشان دادن پوشش ملی ایرانی‌ها برگزار کرد.
جاوید رحمان با نگاهی به شش سال گذشته خود به عنوان گزارشگر سازمان ملل به ایران‌اینترنشنال گفت: «در سال‌های تصدی‌ام دوران بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشتم. امیدوارم شما و بینندگانتان موافق باشید که ایران و مردم آن، دیگر احساس شش سال پیش را ندارند. ایران در حال دگرگونی است. جامعه در حال تغییر است.»
رحمان افزود: «برگشتی وجود ندارد. بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بین‌المللی منسجم‌تر شد و این ماموریت، همه عاملان جنایات را هدف قرار داد. بنابراین ما تلاش زیادی کردیم. می‌توانم بگویم یکی از دستاوردهای من تلاش برای ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی بود.»
آنچه پس از این نشست اتفاق خواهد افتاد بستگی به رای‌گیری در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب دارد که در روزهای چهارم و پنجم آوریل، در پایان پنجاهمین جلسه کمیسیون حقوق بشر برگزار خواهد شد.
جمهوری اسلامی حتما از رفتن رحمان خوشحال خواهد شد اما بعید به نظر می‌رسد سازمان ملل به ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر خود در امور ایران پایان دهد.
رحمان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در این مورد گفت که هر کسی می‌تواند برای این شغل درخواست دهد اما اعلام نکرد که آیا نامزدهای احتمالی را می‌شناسد یا خیر.
اگر ماموریت گزارشگر ويژه تمدید شود، یک نامزد جدید در ماه ژوییه از سوی سازمان ملل انتخاب و مورد رای‌گیری قرار خواهد گرفت.
رحمان گفت واقعا امیدوار است که این ماموریت تمدید شود.
او گفت: «شما شدت بحران حقوق بشر در ایران را می‌بینید که نیازمند یک مکانیسم خبررسانی کارآمد برای برجسته کردن این اتفاقات برای مردم ایران است. من دوست دارم جانشینم بتواند به ایران دسترسی داشته باشد. درخواستی که مقامات جمهوری اسلامی در مورد من از قبولش سر باز زدند.»
جمهوری اسلامی با تمام توان خود برای تمدید نشدن ماموریت گزارشگر ویژه مبارزه خواهد کرد و احتمالا از حمایت فدراسیون روسیه، ونزوئلا، کوبا و زیمبابوه برخوردار خواهد بود.
سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی دوستان زیادی دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تضمینی برای تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب وجود ندارد اما حامیان این ماموریت امیدوارند که آرای کافی برای تمدید آن را به دست بیاورند. تمدید این ماموریت به هیات فرصت می‌دهد تا گردآوری شواهد دقیقی را که مبنای پیگرد قانونی و اقدامات لازم به منظور جبران خسارت و غرامت قربانیان ظلم دولت جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، به پایان برساند.»
وقتی از خانم حسین پرسیده شد آیا تمایل دارد به عنوان رییس هیات حقیقت‌یاب به ماموریت خود ادامه دهد یا خیر، او گفت که مطمئنا این گزینه را در نظر خواهد گرفت زیرا تا به حال برای پیشبرد این ماموریت تلاش زیادی کرده است.
آینده جمهوری اسلامی ایران قابل پیش‌بینی نیست اما دیدگاه به نسبت مشترکی در سازمان ملل متحد وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت کنونی با این حجم از مخالفت‌های داخلی، نمی‌تواند ادامه یابد.
تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، نقش شورای حقوق بشر و دستورالعمل‌های آن برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران به شدت بر سیاست‌های دولت‌های حاضر در سازمان ملل و بسیاری از گروه‌های داخل کشور تاثیرگذار خواهد بود.
پاسخ جمهوری اسلامی در این جلسه به وضوح نشان‌دهنده تهدیدی است که برای فروپاشی حکومت وجود دارد.
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به «تجارت‌نیوز» گفت: «باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم.» او افزود: «در چنین شرایطی آثار تورم ناشی از مالیات‌ها را باید به جان بخریم و قطعا افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی هم در راه است.»
احمد وحیدی، وزیر کشور، گفت که «خدمتگزاری» مقام‌ها در جمهوری اسلامی «توفیق» و «حلاوتی» است که با رضایت علی خامنه‌ای «دو چندان» می‌شود. او در پاسخ به سخنان نوروزی خامنه‌ای ابراز امیدواری کرد شهروندان در دور دوم انتخابات مجلس رای بدهند.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبفا با اشاره به ناترازی آب در ۱۸ استان و افزایش مصرف آب در فصل تابستان گفت: «به هیچ عنوان وزارت نیرو بحث جیره‌بندی آب را در سناریوهای خود ندارد.» او افزود: «سیستان و بلوچستان که به جهت عدم ورود حق آبه به حق کشور، شرایط خاصی دارد.»
محمد حسینی، معاون رئیسی در امور پارلمانی، در واکنش به گزارش‌ها از ابهامات در انتخابات گفت: «در مشهد در شمارش اول، دو نفر به دور دوم راه یافتند که بعدا شمارش آرا انجام شد، فهمیدند باید در دور اول باشد.» او افزود: «کسانی که رای نیاوردند دلایل مختلف دارد، دنبال مقصر نگردند.»
