در روزهای گذشته پس از آنکه یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، به افشای اسناد زمین‌خواری و فساد اقتصادی کاظم صدیقی، رییس حوزه علمیه «خمینی» و رییس ستاد امر به معروف پرداخت، موجی از واکنش‌ها در توییتر و اینستاگرام درباره آن شکل گرفت.
شهروندان پرشماری، با یادآوری شرایط اقتصادی و توصیه‌های مکرر مقام‌ها به تحمل ، این گونه فساد را در مقابل وضعیت معیشتی خود قرار داده و پیام واضحی به عرصه عمومی منتقل کردند.
نوع واکنشی که کاربران برای انتقاد و اعتراض به این موضوع انتخاب کردند، زبانی از طعنه و کنایه و خشم داشت.
بسیاری از شهروندان عکسی از امضایشان منتشر کرده و نوشتند «این امضای من، می‌توانید آن را جعل کنید تا زمینی هم گیر من بیاید.»
اما چرا این بار امضاها صدای اعتراض جامعه شدند؟
کاظم صدیقی وقتی با بازتاب گسترده زمین‌خواری خود مواجه شد، در نخستین واکنش‌هایش سعی کرد از خود در به‌نام زدن باغ حوزه علمیه اعلام برائت کند. حوزه علمیه‌ای که خودش موسس و متولی آن است و اسناد می‌گویند حضورا در فرایند انتقال مالکیت باغ نقش داشته و حتی پول آن را که حدود ۶ میلیارد بوده به شکل نقد دریافت کرده است. صدیقی گفت که امضای او جعل شده و خودش از این موضوع خبر نداشته است.
او در نامه ای به دادستان تهران در جایگاه شاکی نشست و گفت که برای ثبت موسسه‌ای با هدف به نام زدن باغ، این جعل امضا صورت گرفته است.
بیچاره کسانی که پشتش نماز می‌خوانند
روایت صدیقی مورد اعتماد مخاطبان قرار نگرفت و حتی فاصله شدید آن با شواهد و اسناد مورد توجه قرار گرفت. از یک سو،کاربران در شبکه‌های اجتماعی مختلف نبود صداقت در این مقام مذهبی-سیاسی و ابهام حقوقی و قانونی در صحبت‌های او را یادآوری کردند و یادآوری کردند که «بیچاره مردمی که پشت این فرد نماز می‌خوانند.»
جاعل «رابین‌هود» بود؟
شماری از مخاطبان هم طعنه‌آمیز پرسیدند که چطور می‌شود کسی امضای شخص دیگری را جعل کند و در آن به جای آنکه سودی به خود برساند، زمینی را به نام شخص دیگر بزند.
همین بود که بعضی کاربران به طعنه و کنایه نوشتند احتمالا جاعل امضا «رابین‌هود» بوده است. صدیقی خودش گفته بود فردی که «امین حوزه علمیه» بوده این امضا را جعل کرد.
امضای ما را هم جعل کنید
اما حرکت فراگیرتر انتشار تصویر امضا بود. شهروندان با انتشار تصویر امضایی از خود نوشتند که اگر قرار است با جعل امضای کسی، آن شخص سود ببرد، آن‌ها هم راضی‌اند امضایشان جعل شود تا قطعه‌ای زمین هم نصیبشان شود.
این حرکت اعتراضی به نوبه خود خصلتی کاملا مدنی و ادبیاتی نرم داشت، و در عین حال موثر و چشمگیر افتاد. به لطف این طعنه اعتراضی، نام کاظم صدیقی در چند روز در صدر هشتگ‌ها قرار گرفت و ماند.
دیدی چرا دنبال فیلترینگ بودند؟
مانند بسیاری از موارد دیگر فساد، کاربران در این موضوع هم سعی کردند بار دیگر به یکدیگر یادآوری کنند که این افشاگری‌ها قدرت رسانه‌های اجتماعی است.
یک خبرنگار در همین زمینه نوشت «حالا متوجه شدید» چرا «سال‌ها آرزوی قطع اینترنت و فیلترینگ را داشتند؟»
یادآوری حملات صدیقی به معترضان
جدای از آنکه شهروندان در موج هشتگ‌ها و اعتراضات مجازی به دروغ و فساد و ریا اشاره کردند، با توییت‌هایی یادآوری کردند که فراموش نمی‌کنند همین کاظم صدیقی از مقام‌هایی بود که در خطبه و سخنانش به شهروندان معترض به جمهور ی اسلامی حمله می‌کرد.
کاربری نوشت «وسط جنبش زن زندگی آزادی همین کاظم صدیقی گفت مشکلشان حرام‌خواری است و دنبال آزادی‌اند.»
گریه برای پول
کاربرانی هم به پیوند فساد اقتصادی مقام‌ها پشت چهره و نمای دین پرداختند. شهروندان عکس‌های کاظم صدیقی که بسیاری از آن‌ها در حالت گریه و مویه در خطبه‌های نماز جمعه است را منتشر کردند. یکی از کاربران نوشت: «امام جمعه تهران از جیب ملت به رسم اسلام گریه فرموندند وگفتند کار دشمن بود.»
بعضی کاربران هم نوشتند «چند می‌گیری گریه کنی؟»
وجه قدرت‌نمایی رسانه اجتماعی
نقش رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی در افشای فساد و مقابله با آن همواره در مطالعات و تحقیقات سیاسی از وجوه گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد در وبسایتش در زمینه اقدام رسانه‌های اجتماعی علیه فساد نوشته که رسانه‌های اجتماعی به دلیل اینکه ساختار کنترلی سلسله‌مراتبی ندارد، بیش از رسانه‌های سنتی مورد توجه قرار می‌گیرند. این نهاد اشاره کرده که حتی ممکن است پلتفرم‌های مجازی افکار عمومی را به نحوی به حرکت در آورند که مشارکت شهروندان را در مسائل خاص افزایش دهد و در صورت رسیدن به سطحی خاص این امر منجر به اعتراضات و تغییرات در حکومت می‌شود.
این نوع اعتراض در چندین کشور از جمله تونس، مصر و ارمنستان از طریق فعالیت‌های شهروندان در توییتر رخ داده است.
در بیش از چهار دهه اخیر شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران اندکی پس از آزادی خودکشی کردند. تعدادی از آنان نیز با مرگ‌های مشکوک از دنیا رفتند.
اخبار مربوط به جان باختن برخی از آنان که شناخته‌شده‌تر بودند به رسانه‌ها درز پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند. مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، همواره ادعای مناسب بودن وضعیت زندانیان در زندان‌های ایران را مطرح می‌کنند اما تجربه زیسته شمار زیادی از زندانیان در کنار ممانعت از بازرسی‌های بین‌المللی از زندان‌های ایران اثبات می‌کند زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی به «قتلگاه» زندانیان به خصوص معترضان تبدیل شده‌اند.
مسوولان حکومتی درباره افرادی که به‌طور مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها یا اندکی پس از آزادی فوت می‌کنند، همواره ادعای «خودکشی» را پیش می‌کشند. این ادعا حالا دیگر برای افکار عمومی ایران نخ‌نما و تکراری است و بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با عبارت کنایه‌آمیز «خودکشی شد» غیرواقعی بودن آن را رخ می‌کشند.
زندانیان سیاسی در ایران حتی اگر در برابر فشارها و شکنجه‌های امنیتی هم تاب بیاورند، از تهدیدهای جانی در امان نیستند، زیرا مقام‌های زندان به شکلی سازمان‌یافته دسترسی زندانیان سیاسی بیمار را به رسیدگی پزشکی و درمان مناسب مسدود می‌کنند تا مرگ تدریجی آنان را رقم بزنند.
گزارش سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آشکار می‌کند طی سال ۱۴۰۲ دست‌کم شش زندانی در اثر بیماری در زندان‌ها جان باختند. ۲۰ زندانی خودکشی کردند و هشت نفر در زندان‌ها به قتل رسیدند.
اسنادی که این سازمان حقوق بشری گردآوری کرده است نشان می‌دهد در این بازه زمانی نیز مانند سال‌های قبل شمار زیادی از زندانیان سیاسی، شکنجه فیزیکی شدند، از خدمات پزشکی محروم بودند، به سلول‌های انفرادی منتقل یا تبعید شدند، زیر فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفتند، به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، از حق تماس تلفنی برخوردار نبودند، تفکیک جرایم زندانیان درباره آنان اعمال نشد و در محیط و شرایط نامناسب محبوس شدند.
هر کدام از این موارد به تنهایی فشار زیادی بر زندانیان تحمیل می‌کند و آن‌ها را از نظر روحی و روانی به نقطه استیصال می‌رساند اما بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌ها هم‌زمان طیف متنوعی از شکنجه‌ها و آزارها را متحمل می‌شوند.
مرور اخبار مربوط به مرگ‌های خودخواسته و مشکوک زندانیان در ماه‌های گذشته آشکار می‌کند هم‌زمان با تشدید فشارها و آزارهای امنیتی جمهوری اسلامی و پاسخگو نبودن دستگاه قضایی به افکار عمومی، چنین مرگ‌هایی در حال افزایش است.
خودکشی‌های پی در پی
اواخر اسفند سال گذشته، فعالان حقوق بشر اعلام کردند مسیب یگانه، زندانی سیاسی، با بلعیدن یک قرص اقدام به خودکشی کرد و پس از انتقال به بیمارستان به‌رغم ناتمام ماندن مراحل درمان به زندان اوین بازگردانده شد.
اوایل اسفند ۱۴۰۲، منابع حقوق بشری کردستان خبر دادند شاهین گله‌داری، زندانی سیاسی کُرد در پی فشارهای ناشی از حبس در بند فوق امنیتی زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.
روز نهم اسفند نیز حسن عمرپور، زندانی کُرد در زندان ارومیه خودسوزی کرد. پیش از او نیز زندانی دیگری به نام امیر شهبازی در همین زندان به‌رغم اینکه از شاکیان خصوصی‌اش رضایت گرفته بود، در اثر فشارهای روانی به زندگی خود پایان داد.
به گفته زندانیان، شهبازی در نامه‌ای افشا کرده بود که رییس زندان مسوول مرگ اوست.
وضعیت زندان مرکزی ارومیه در آخرین ماه‌های سال گذشته به جایی رسید که ۸۰۰ شهروند محبوس در این زندان در یک نامه اعتراضی خواستار برکناری رییس زندان شدند. با این حال طبق گزارش منابع حقوق بشری کردستان، پس از این نامه فشار بر زندانیان و آزار آنان مضاعف شد و برخی مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند؛ در حالی که مطالبه بر حق آنان رسیدگی به وضعیت زندان در پی خودکشی‌های مکرر زندانیان بود.
مرگ‌های مشکوک و خودخواسته در زندان‌های ایران به زندان مرکزی ارومیه محدود نیست و پدیده‌ای رایج در تمام زندان‌های جمهوری اسلامی است. اسفند سال پیش خبر رسید که یک زندانی به نام سهیل حق‌بین در زندان لاکان رشت دست به خودکشی زده است.
در بهمن‌ماه سال گذشته نیز خودکشی یک زندانی در زندان مرکزی تبریز خبرساز شد. قبل از او هم وحید چاورانی، زندانی سیاسی در زندان ایلام دست به خودکشی زده بود.
مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌های سیاسی خیزش سراسری
مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی ادعای خودکشی آنان را مطرح می‌کنند و درباره اقدام به خودکشی زندانیان نیز پیوسته مدعی می‌شوند آن‌ها به دلایل شخصی یا بیماری‌های روحی و روانی اقدام به این کار کرده‌اند. اوج این ادعاها نیز در جریان خیزش سراسری ایرانیان، در پی مرگ‌های مشکوک برخی معترضان و زندانیان سیاسی مطرح شد.
جواد روحی، مریم آروین، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، مینا یعقوبی، عباس منصوری و عاطفه نعامی از معترضانی بودند که در بازداشتگاه، زندان یا اندکی پس از آزادی به‌طور مشکوک جان باختند.
جواد روحی، معترض جوان اهل آمل، شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب ساری به اعدام محکوم شد. هر چند دیوان عالی کشور حکم اعدام این جوان معترض را نقض کرد، تهدیدها، شکنجه‌ها و آزارها علیه او پایان نیافت. جواد روحی حدود یک سال پس از دستگیری، در بیمارستان نوشهر جان خود را از دست داد.
طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ او «تداخل دارویی» بود اما منابع حقوق بشری تاکید دارند که این جوان معترض به‌طور «مشکوک» جان باخته و باید کمیته‌ای مستقل علت مرگش را بررسی کند.
دی ماه ۱۴۰۱، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی از «شکنجه‌های ترسناک» جواد روحی در زندان پرده برداشت و نوشت او در بازداشتگاه سپاه پاسداران برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته و قدرت تکلم خود را در اثر شکنجه از دست داده است.
مریم آروین، وکیل دادگستری که به زندانیان و خانواده‌های آنان مشاوره می‌داد، آذر ماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و پس از آزادی از زندان سیرجان در بهمن ماه فوت کرد. مقام‌های قضایی، علت مرگ مریم آروین را خودکشی اعلام کردند اما خانواده‌اش ضمن رد این ادعا گفتند که دلیل مرگش داروهایی بوده که در زندان به او داده‌اند.
عرشیا امام‌قلی‌زاده، نوجوان ۱۶ساله اهل جلفا با اتهام عمامه‌پراکنی بازداشت شد، حدود ۱۰ روز زندانی بود و دو روز پس از آزادی خودکشی کرد.
یلدا آقافضلی، دختر جوان تهرانی، چهارم آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری دستگیر شد، حدود ۱۱ روز بازداشت بود و پنج روز پس از آزادی در ۲۰ آبان فوت کرد.
برخی افراد و حساب‌های منتسب به جمهوری اسلامی، علت مرگ یلدا را خودکشی اعلام کردند. سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز اتهام مصرف مواد مخدر علیه یلدا مطرح کرد اما این جوان معترض در یک فایل صوتی افشا کرده بود که در دوران بازداشت به شدت شکنجه شده است.
مینا یعقوبی، از بازداشتی‌های خیزش سراسری در اراک بود که دو مرتبه اقدام به خودکشی کرد. دادگستری استان مرکزی در واکنش به خودکشی این شهروند معترض ادعای «مشکلات روحی و روانی» او را مطرح کرد اما خانواده‌اش افشا کرده بودند او در زمان بازداشت به شدت شکنجه شده است.
عباس منصوری، جوان معترض اهل شوش نیز تنها یک هفته پس از آزادی خودکشی کرد.
پیکر عاطفه نعامی، پس از هشت روز بی‌خبری در بالکن خانه‌اش در کرج در حالی که شلنگ گاز در نزدیکی دهانش جاسازی شده بود، پیدا شد.
خانواده این معترض وجود آثار شکنجه روی بدن او را تایید کرده بودند.
زندانیان سیاسی که خودکشی شدند
مرگ‌های مشکوک یا خودخواسته زندانیان سیاسی به معترضانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» روبه‌روی حکومت ایستادند، محدود نیست و چنانچه گفته شد، پیش از خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود.
کاووس سید امامی، زهرا بنی‌یعقوب، ابراهیم لطف‌اللهی، سعید امامی، سینا قنبری و وحید حیدری از جمله زندانیانی بودند که طی سال‌های قبل با مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها جان باختند و مسوولان مدعی شدند که آن‌ها خودکشی کرده‌اند.
سال ۱۳۸۶ زهرا بنی‌یعقوب در یکی از روستاهای همدان در حال گذراندن دوره طرح پزشکی‌اش بود که ماموران موسوم به «آمر به معروف» او را دستگیر کردند. دو روز بعد هم مدعی شدند زهرا با یک پارچه تبلیغاتی خودکشی کرده است. ادعایی که خانواده بنی‌یعقوب به شدت آن را رد کردند و گفتند او نیم ساعت قبل از ساعتی که گفتند فوت کرده، با برادرش تماس تلفنی داشته و روحیه‌اش طوری نبوده که بخواهد خودکشی کند.
سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات از کلیدی‌ترین مهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی در قتل‌های زنجیره‌ای در آخرین روز خرداد ۱۳۷۸ قبل از برگزاری دادگاه به‌طور مشکوکی جان باخت و قوه قضاییه ادعا کرد او با داروی نظافت خودکشی کرده است. برخی وکلای خانواده‌های جان‌باختگان این ادعا را رد کردند و گفتند داروی نظافت زندان، ماده سمی آرسنیک ندارد و مهلک نیست.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶ درباره علت مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، در زندان اوین ادعای خودکشی را مطرح کردند اما فعالان مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی مرگ او را مشکوک دانستند.
ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، دی ماه ۱۳۹۶ به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و هشت روز بعد خبر خودکشی‌اش را به خانواده‌اش دادند.
او را بدون حضور خانواده دفن کردند.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده لطف‌اللهی، همان زمان درباره این پرونده گفته بود: «در دادگاه اعتراض کردیم و با اشاره به آثار ضربه و خونریزی خواستار رسیدگی مجدد شدیم و تقاضای نبش قبر را مطرح کردیم اما موافقت نکردند و گفتند نبش قبر وجاهت شرعی ندارد.»
وحید حیدری و سینا قنبری، از معترضان بازداشتی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بودند که در زندان به دلایل نامعلوم جان باختند.
مسوولان زندان ادعا کردند که آن‌ها خودکشی کرده‌اند.
درباره مرگ مشکوک سینا قنبری در زندان اوین، دادستان وقت کشور ادعای «اعتیاد» او را مطرح کرد و درباره مرگ مشکوک وحید حیدری در زندان اراک نیز دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی، مدعی شد که او «چندین سابقه کیفری، سابقه حمل مواد مخدر و خودزنی» داشته و در بازداشتگاه کلانتری خودکشی کرده است.
در پاسخ به این ادعا، کمپین حقوق بشر ایران به نقل از خانواده وحید حیدری ادعای اعتیاد یا فروش مواد مخدر را تکذیب و اعلام کرد شکافی ۱۰ سانتی روی سر او بوده که ادعای خودکشی را بی‌اعتبار می‌کند.
اجبار زندانیان به مصرف داروهای مشکوک
افرادی که در این گزارش از آنان نام برده شد، تنها برخی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران بودند که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی اقدام به خودکشی کردند یا با مرگ‌های مشکوک جان باختند.
فعالان حقوق بشر شکنجه‌های فیزیکی و روانی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را از عوامل موثر بر مرگ‌های مشکوک زندانیان و خودکشی‌های پیاپی آنان می‌دانند.
برخی زندانیان سیاسی سابق در واکنش به مرگ‌های مشکوک بازداشتی‌ها و زندانیان با یادآوری خاطرات خود افشا کرده‌اند که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روان‌گردان کرده‌اند. همچنین آمپول‌هایی به آنان تزریق می‌شده است که وضعیت جسمی و روانی آنان را به هم می‌ریخته است.
به گفته فعالان حقوق بشر، خودکشی بازداشتی‌ها اندکی پس از آزادی نیز حتی اگر راست باشد، با اثرات مخرب داروهایی که به اجبار به زندانیان داده می‌شود، ارتباط مستقیم دارد.
آنچه طی دوران حبس بر سامان یاسین، هنرمند رپ اعتراضی گذشته است آشکار می‌کند همان‌گونه که زندانیان سابق سیاسی نیز افشا کرده‌اند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همدستی آشکار با نهادهای امنیتی، بازداشتی‌ها و زندانیان سیاسی را به جایی می‌رسانند که حتی اگر از اثرات داروهای مخرب و آزارهای روانی و فیزیکی در امان بمانند، به تنگنا می‌رسند و مرگ را انتخاب می‌کنند.
چندی پیش، سامان یاسین در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه از او خواسته بود حکم اعدامش را صادر کند. او که مدتی را نیز در بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد بستری بود، در نامه‌اش نوشت که شکنجه‌ها و آزارهایی را در حبس متحمل شده که اعدام را به ادامه این وضعیت ترجیح می‌دهد.
خودکشی‌های سریالی زندانیان
خودکشی‌های زندانیان تحت تاثیر طیف گسترده‌ای از آزارهای روانی، روحی و فیزیکی اتفاق می‌افتد. تهدید زندانیان با خانواده و عزیزانشان، شکنجه‌های مداوم فیزیکی و فشار فزاینده برای اعتراف اجباری ممکن است یک زندانی را به نقطه استیصال برساند.
سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی که تابستان ۱۴۰۱ در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد، از کسانی بود که تحت فشار برای اعتراف‌گیری اجباری قرار داشت.
توصیه کارشناسان به خانواده‌های زندانیان و بازداشتی‌های سیاسی این است که بلافاصله پس از آزادی آنان را نزد پزشک و درمانگر ببرند و از آنان آزمایش خون بگیرند تا چنانچه دارویی به آنان خورانده شده است، تحت درمان قرار بگیرند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ نهاد حقوق بشری مستقلی اجازه بازدید از زندان‌ها را نمی‌دهد، کاهش دادن آمار خودکشی زندانیان در زندان از اختیار شهروندان خارج است. با این حال مطالبه‌گری، اطلاع‌رسانی و پاسخگو نگه داشتن دستگاه قضایی می‌تواند در این زمینه موثر باشد. خانواده و اطرافیان زندانیان نیز به‌محض اینکه متوجه شدند فردی افکار خودکشی دارد بهتر است که با مراجعه به درمانگر یا مشاوره تخصصی به او کمک کنند.
اگر خودتان به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
