سکه طلا در یک سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تومان گران شد

بانکی پور فرد در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان گفت که «هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان» موافق جریمه کردن در ارتباط با حجاب اجباری بودند.

او با این حال نگفت که این توافق در چه جلسات و در چه زمانی صورت گرفته است.

به گفته این نماینده مجلس، دو راهکار دیگر برای برخوردها در ارتباط با حجاب اجباری، شامل برخورد مستقیم از سوی گشت ارشاد و معرفی شهروندان به دادگاه با موافقت اکثریت ارگان‌ها مواجه نشد.

بانکی‌پور فرد ادامه داد: «روش باقیمانده، جریمه بود و این مساله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.»

این نماینده مجلس چندی پیش در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفته بود: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»

او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.

بانکی‌پور با اشاره به امکان برداشت سه میلیون تومان از حساب فرد جریمه‌شده بدون اطلاع او گفت در صورت اعتراض فرد و وارد بودن آن، مبلغ جریمه به حساب شخص برمی‌گردد.

او در عین‌حال تاکید کرد مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

به گفته بانکی‌پور، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.

پس از این اظهارات، روزنامه فرهیختگان گزارش داد که با وجود برخی تکذیبه‌ها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.

فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۱۹ اسفند از ارسال لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داد.

بانکی‌پور اکنون نیز در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان اظهارات پیشینش را تایید کرد و رسانه‌های خارج از کشور را به «تقطیع» اظهارات خود متهم کرد.

او گفت: «وقتی فردی با لباس بسیار نامناسب و زننده در جامعه ظاهر می شود، چکار باید بکنیم؟ بحث‌های زیادی شد و بهترین راه این بود که باید یک جریمه بازدارنده داشته باشیم. بنابراین قرار نیست همه جریمه شوند و قصد ما جريمه بازدارنده برای سرحلقه های فساد بود.»

اما تلاش حکومت برای جریمه نقدی شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری، موجی از واکنش‌های مردمی را برانگیخته است.

پیشتر مخاطبان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.

یکی از مخاطبان با بیان اینکه این طرح چیز جدیدی نیست گفت دولت تنها به دنبال این است که با هر بهانه‌ای، دست در جیب ملت بکند.

شهروند دیگری این طرح را به مثابه اسلحه گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی روی شقیقه‌های خود دانست و گفت: «همه حساب‌های ما تقریبا خالی است اما اگر جرات دارند در همین حساب‌های مردم دست ببرند.»

با وجود تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، مردم ایران از تن دادن به این سیاست سرپیچی می‌کنند.

به عنوان نمونه، ویدیوی رسیده نشان می‌دهد شامگاه اول فروردین‌ماه مردان و زنانی بدون حجاباجباری در بازار تجریش تهران به رقص و شادی مشغول بودند.

پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

هکرها با انتشار اسناد و تصاویری مدعی شدند ضمن دسترسی به اطلاعات موجود در برخی از سرورهای راه آهن، به سیستم رهگیری عملیات، سامانه مدیریت بارنامه و نیز سامانه تعمیر و نگهداری واگن‌های این شرکت نفوذ کرده‌اند.

خبرگزاری «سایبربان» با تایید خبر این هک گفت یکی از زیرمجموعه‌های لجستیک شرکت راه آهن مورد نفوذ سایبری هکرهای «ضد ایرانی» قرار گرفته است. با این حال این خبرگزاری حمله به «زیرساخت‌های اصلی راه آهن» را رد و آن را پروپاگاندای خبری توصیف کرد.

گروه هکری APT Iran که مسئولیت این عملیات سایبری را به عهده گرفته می‌گوید قصدش از این حمله هشدار به مسئولین راه آهن و مرکز مدیریت راهبردی افتا، از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست جمهوری بوده است.

هکرهای این گروه پیش از این مدعی نفوذ به سیستم اتوماسیون اداری «چارگون»، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سازمان ثبت اسناد کشور شده بودند.

در میان اسناد هک شده از شرکت راه آهن، نامه‌ای در زمینه رعایت دستورالعمل‌های امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده که به امضای محسن طباطبائی اتابک، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری این مجموعه رسیده است.

در یکی از بندهای این دستورالعمل از کارکنان زن قطارها و مراکز تهیه بلیت خواسته شده تا با پوشیدن لباس‌های «گشاد و بلند از پارچه‌های ضخیم»، پوشش کامل موها و عدم تزیین مقنه‌های جلو بسته، حجاب اجباری خود را رعایت کنند.

هکرها همچنین تعدادی از اسناد هویتی، گزارش‌های داخلی و نقشه واگن‌ها را در کانال خود منتشر کرده‌اند.

این اولین باری نیست که شرکت راه آهن مورد نفوذ هکرها قرار می‌گیرد.

تیرماه ۱۴۰۰ گروه هکری «گنجشک درنده» در یک عملیات سایبری زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن را مورد نفوذ قرار داد. این حمله باعث شد فعالیت صدها خط قطار با اختلال جدی مواجه شود و مدیریت حرکت قطارها از حالت سیستمی به دستی تغییر کند.

مرکز مدیریت راهبردی افتا در گزارش خود درباره حادثه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرده بود هکرها دست‌کم یک ماه به سیستم‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن دسترسی داشتند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی‌ است که وسمقی برای اعتراض به این موضوع در دفتر زندان تحصن کرده است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اعتراض به «سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان»، به این تحصن پیوسته است.

وسمقی در جریان تحصن خود به مسوولان زندان اعلام کرد که جمهوری‌اسلامی با محروم کردن زنان از حقوقشان در تمام عرصه‌های اجتماعی و در دوران زندان می‌کوشد «سیاست جاهلانه، غیرمنطقی و سراسر ناموجه خود که یکی از آنها حجاب اجباری است و شان انسانی ملت ایران را پایمال می‌کند، را بر زنان تحمیل کند.»

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه «من حاضر نیستم به رفتارهای سخیف و بی‌معنا تن دهم و برای ملاقات با خانواده در زندان که حق بدیهی من است، چیزی بر سرم بگذارم و از دری عبور کنم تا بتوانم به آنان برسم»، گفته این‌گونه سیاست‌ها و رفتارها منحط و سخیف است و زیر بار آن نمی‌رود.

وسمقی خطاب به مسوولان زندان اوین گفته آنها به نمایندگی از طرف جمهوری‌اسلامی که حقوق همه زنان را در جامعه نقض کرده، حقوق بدیهی‌اش را در زندان نقض کرده‌اند.

او در پایان گفت: «رهبری چنین اختیاری ندارد که خط قرمز خود را بر زنان تحمیل کند و حقوق آنان را به این وسیله نقص کند. تمام سیاست‌های سرکوب کننده زنان از این خط قرمز رهبری نشات گرفته است. من زیر بار نمی‌روم.»

این دومین‌بار در دو هفته اخیر است که با وجود مراجعه خانواده وسمقی به سالن ملاقات، از خروج صدیقه وسمقی از بند جلوگیری شده است.

وسمقی روز یکشنبه ۲۷ اسفند در پاسخ به مسئولان زندان که از انجام ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری کردند، گفت: «من به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و بدون داشتن حجاب از خانه به زندان منتقل شده‌ام و اینجا هم از رعایت حجاب اجباری سرپیچی می‌کنم.»

وسمقی روز شنبه ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

او در زمان بازداشت و انتقال به شعبه سوم دادسرای اوین و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداده و به مخالفت با حجاب اجباری در زندان از اعزام به مراکز درمانی هم محروم شده است.

ایران‌اینترنشنال روز ۲۸ اسفند در گزارشی خبر داد که کیفرخواست وسمقی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» صادر و روز دوشنبه ۲۸ اسفند در بند زنان زندان اوین به او ابلاغ شده است.

در کیفرخواست صادر شده از «انتشار پستی مبنی بر رای من با ارزش است پس آن را در صندوقی که به هیچ‌وجه متعلق به مردم نیست نمی‌اندازم» و «رعایت نکردن حجاب در دادسرا» و «خودداری از امضای اوراق قضایی و امتناع از تامین قرار صادره» به عنوان مصداق اتهامات نام برده شده است.

پرونده وسمقی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن به عهده قاضی ایمان افشاری است، ارجاع داده شد.

این نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی، در واکنش به احضار خود دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامیده و گفته در آن حضور پیدا نخواهد کرد.

وسمقی روز ۱۴ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده است.

این تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی پیش‌تر انتقاداتی از حجاب اجباری کرده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده بود.

وسمقی اواسط اسفندماه در یک فایل صوتی که در اینستاگرام او منتشر شد، با انتقاد از رویکرد علی خامنه‌ای‌، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب گفته بود خامنه‌ای حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل کند و برای مردم جرم تعریف کند.

نشریه فیگارو روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی به دلایل مخالفت وسمقی با حجاب اجبارى پرداخت و نوشت او تحمیل حجاب و مجازات زنان را به دلیل پوشش، مخالف قرآن و سنت پیامبر می‌داند.

این پژوهشگر دینی، مهر ماه ۱۴۰۲ در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که بر اساس برخی روایت‌ها به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری به دست ماموران حجاب‌بان کشته شد، حجاب از سر برداشت.

او آبان‌ ماه ۱۴۰۲ پس از خروج از مراسم خاک‌سپاری آرمیتا، هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت.

وسمقی به دنبال این ماجرا در پستی در اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت می‌کنیم.»

او فروردین ۱۴۰۲ در نامه‌ای سرگشاده به خامنه‌ای، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی،‌ روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند.

نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در این نامه با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی که آیا توسل به زور برای تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی، توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه‌ قهریه را مستوجب تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی دانست.

صدیقه وسمقی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی و نماینده مردم تهران در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی با برخوردهای قضایی روبه‌رو شده است.