جلوگیری از آزادی جعفر ابراهیمی، معلم زندانی با وجود پایان دوران حبس

یوسف رضا جهانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان از «مرگ ناکهانی» این پزشک خبر داد و گفت هنوز علت آن مشخص نیست.

به گفته جهانی، پس از تماس بی‌پاسخ سوپروایزر بیمارستان با بخشی در شب شنبه چهارم فروردین و متعاقبا مراجعه همکاران او به منزل مسکونی این پزشک در محوطه بیمارستان، آن‌ها با جسد بی‌جان بخشی در بالکن مواجه می‌شوند.

او تاکید کرد: «این مرحومه با رضایت خود بیمارستان ابن سینا دلفان را انتخاب و چهار روز پیش در این مرکز درمانی مشغول به کار می شود.»

فرماندار دلفان هم گفت بخشی «به تازگی» از تهران به بیمارستان رحیمی خرم‌آباد منتقل شده بود و سپس از ابتدای سال ۱۴۰۳، فعالیت خود را در بیمارستان دلفان آغاز کرد.

او با تکرار سخنان مدیر شبکه بهداشت دلفان افزود دلیل مرگ این پزشک مشخص نیست.

بخشی در زمان مرگ تنها ۳۵ سال سن داشت.

(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)

با این حال، روایت اعضای جامعه پزشکی در شبکه‌های مجازی از مرگ بخشی با اظهارات مقام‌های مسوول در تضاد است و آن‌ها به صراحت به خودکشی او و دلایل آن اشاره کرده‌اند.

علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نسبت به شیوع افسردگی «بی‌سابقه» در میان پزشکان جوان هشدار داد.

سلحشور نوشت: «خانم دکتر بخشی پس از دو ترومای بزرگ (از دست دادن پدر و مادر) و با یک سال تاخیر طرح خود را آغاز کردند. وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح ایشان نکردند (ایشان در لیست سیاه وزارت‌خانه بودند). یک تن از اساتید داخلی (گوارش) بیمارستان رحیمی خرم‌آباد هم نهایت بی‌انصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند. حقوق ایشان و متخصص دیگر قلب طرحی را نصف پرداخت کردند! به دلیل اینکه مسوول آموزش بیمارستان رحیمی نامه‌ای به ریاست بیمارستان نوشته بودند و در آخر این اتفاق ناگوار و فاجعه رخ می‌دهد.»

محمدرضا اسدی، عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ هم با اشاره به مرگ خودخواسته بخشی، به «دومینوی فاجعه‌بار خودکشی پزشکان و دستیاران» پرداخت و گفت این موضوع در سایه «بی‌توجهی یا سوءمدیریت» مسوولان به تهدیدی جدی علیه نظام سلامت ایران بدل شده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار شناسایی و مجازات عوامل انسانی دخیل در رشد آمار خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی (رزیدنت‌ها) شد و هشدار داد: «افزایش خودکشی نهنگ‌ها را دانشمندان هشداری زیست محیطی‌ قلمداد کردند و با نادیده گرفتنش توسط سیاستمردان، اکنون تغییرات اقلیمی را شاهدیم. زنگ خطر خودکشی رزیدنت‌ها نیز توسط اندیشمندان حوزه پزشکی کشور به صدا درآمد و حالا باید دید آیا تصمیم‌سازان حوزه سلامت نگران آینده سلامت مردم هستند؟»

وب‌سایت خبری تجارت نیوز در دی‌ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی گزارش شده است.

در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگ‌ترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.

شکارچی اضافه کرد: «گفته می‌شود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده می‌تواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»

در واکنشی دیگر به خودکشی بخشی، علاءالدین شیخی، رییس هیات مدیره نظام پزشکی خرم‌آباد خواستار برگزاری جلسه فوری با حضور مسوولان دولت، مجلس و وزارت بهداشت برای واکاوی این رویداد شد.

شیخی بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت انجمن متخصصین روانپزشکی ایران برای مقابله با چالش فزاینده خودکشی اعضای کادر درمان تاکید کرد.

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در دی‌ماه ۱۴۰۲، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه مجریه ایران، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنت‌ها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.

به گفته وحید شریعت، رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، وزارت بهداشت آمار دقیق خودکشی رزیدنت‌‌ها را محرمانه می‌داند و آن را اعلام نمی‌کند.

احمدی‌صدر، روز دوشنبه ششم فروردین در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی شهر درخصوص رسیدگی به وضعیت شهروندان ترنس، موضوع این افراد را مساله‌ای تخصصی و فنی و دارای پیچیدگی توصیف کرد و گفت باید وزارت بهداشت به آن ورود کند.

این مقام شهرداری تهران با اشاره به اینکه از نظر ایجاد زیرساخت‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم و با ایجاد زیرساخت لازم به افراد ترنس دارای معتاد اسکان می‌دهیم، تاکید کرد که نمی‌توانیم هیچ مسئولیتی درباره این افراد قبول کنیم.

احمدی‌صدر رسیدگی به وضعیت ترنس‌ها را کاری در حوزه تخصصی وزارت بهداشت نامید و گفت وزارت بهداشت باید به این موضوع ورود کند.

رییس سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان با بیان اینکه «نقطه‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که کمترین تنش را داشته باشد»، اضافه کرد که وزارت بهداشت هنوز برای تامین کادر تخصصی برای اداره ترنس‌ها اعلام آمادگی نکرده است.

مقام‌های شهری تهران پیش از این هم طی هفته‌های گذشته به‌طور رسمی درباره حضور افراد ترنس در جامعه اظهار نظر کرده بودند.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران،‌ روز ۱۴ اسفند با اشاره به حضور افراد «ترنس‌» در محدوده پارک دانشجو گفته بود لزومی ندارد که این افراد در پرترددترین چهارراه کشور حضور داشته باشند.

نادعلی با اشاره به اینکه چهارراه «ولیعصر» در تهران پرترددترین چهارراه کشور است، گفته بود: «حتما باید فضایی برای حضور ترنس‌ها و دیگر افراد در نظر گرفته شود. ما صورت مساله را پاک نمی‌کنیم اما نباید فضای آن در پرترددترین چهارراه کشور باشد.»

مخالفت شورای شهر تهران با حضور افراد کوییر در محدوده پارک دانشجو و تئاتر شهر در حالی صورت می‌گیرد که این پارک برای دهه‌ها مشهور‌ترین کانون رفت‌وآمد و حضور افراد کوییر در کشور بوده است.

سخنگوی شورای شهر تهران روز دوم اسفند هم شهروندان ترنس را «کسانی که دارای وضعیت جسمی و روانی خاصی هستند» توصیف کرد و گفت که «می‌توان پذیرفت که فرهنگی‌ترین نقطه شهر محل تجمع آن‌ها باشد. بیشتر مدیرانی که در این حوزه مسئولیت دارند هم با این حرف من موافق هستند.»

در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های خانوادگی مواجه‌اند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی هم در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی توهین‌آمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.

⁠به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی روابط همجنس‌گرایانه و سبک زندگی کوییر جرم‌انگاری شده، از جنایت‌های ناموسی علیه اعضای جامعه رنگین‌کمانی در ایران آمار مشخصی وجود ندارد و بسیاری از این جنایت‌ها در سطح خانواده‌ها پنهان شده و در مراجع قانونی قابل پیگرد نیست.

از آغاز شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جامعه کوییر ایرانی با حضور در مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور بر مطالبات خود برای ایران پس از جمهوری اسلامی تاکید کرده ‌است.