آتش‌سوزی در جنگل‌های مکزیک، دست‌کم چهار کشته برجای گذاشت
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییسجمهوری مکزیک روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت موجی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در مکزیک دست کم چهار کشته بر جای گذاشته است.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییسجمهوری مکزیک روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت موجی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در مکزیک دست کم چهار کشته بر جای گذاشته است.
رییسجمهوری مکزیک گفت هر چهار نفر در پرجمعیت ترین ایالت این کشور که پایتخت در آن واقع شده، کشته شده‌اند.
در حال حاضر ۱۱۶ نقطه در جنگل‌های مکزیک در آتش می‌سوزد. فعالیت‌های کشاورزی و آتش‌افروزی عامدانه، اصلی‌ترین دلیل آتش‌سوزی‌ها عنوان شده است.
از ابتدای سال جاری میلادی تا نیمه ماه مارس، وقوع ۴۰۰ آتش‌سوزی در ۳۲ هزار هکتار از جنگل‌های مکزیک ثبت شده بود.
بنا بر نظرسنجی جدید موسسه «گالوپ»، ۵۵ درصد آمریکایی‌ها از عملیات نظامی اسرائیل در غزه حمایت نمی‌کنند. میزان تایید این عملیات در میان آمریکایی‌ها ۳۶ درصد است. در نظرسنجی قبلی که مربوط به ماه میلادی نوامبر گذشته بوده نرخ تایید عملیات ۵۰ درصد بوده است.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه هفتم فروردین در حالی تنها یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با درخواست آتش‌بس در غزه، با انتقادهایی مواجه شد که هم‌زمان اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، به تهران رفت و «انزوای سیاسی» اسرائیل را ستایش کرد.
قطعنامه آتش‌بس فوری و پایدار در غزه روز ششم فروردین با خودداری دولت بایدن از استفاده از حق وتو و رای مثبت سایر اعضای شورای امنیت، قدرتمندترین نهاد سازمان ملل، به تصویب رسید.
این تصمیم خشم دولت اسرائیل و حامیان آن در واشینگتن را برانگیخت.
مخالفان این قطعنامه معتقدند دولت بایدن به اسرائیل «خیانت» و از حماس حمایت کرده است.
این انتقادات هم‌زمان با سفر رییس دفتر سیاسی حماس به ایران که برخی منتقدان جو بایدن آن را «دور پیروزی» خواندند، تشدید شد.
در تهران برای استقبال از هنیه فرش قرمز پهن کردند؛ نمایشی که به دقت طراحی شده و هدف آن برانگیختن خشم دشمنان و مهم‌تر از همه تقویت وجهه جمهوری اسلامی به عنوان مدافع تزلزل‌ناپذیر آرمان فلسطین بود.
هنیه در تهران گفت: «ایران در خط مقدم حمایت از آرمان و مردم فلسطین ایستاده است. از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، رییسجمهوری و ملت ایران تشکر ویژه دارم.»
منتقدان دولت بایدن، عمدتا جمهوری‌خواهان، این سخنان را مظهر سیاست خارجی شکست‌خورده بایدن، به‌ویژه در مورد خاورمیانه و رژیم تهران تفسیر کردند.
جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در این خصوص در نشریه هیل نوشت: «سیاست آشفته و متناقض بایدن در مورد مبارزه اسرائیل علیه حماس و ایران خطرناک است.»
او افزود: «آمریکا باید صراحتا مخالفت خود را با "وتوی تروریستی" حماس در مقابل حق اسرائیل در دفاع از خود اعلام کند. اگر این کار را نکنیم، اسرائیل و تلاش‌های ضد تروریسم ما در سطح جهانی به طور قابل توجهی تضعیف می‌شوند.»
جنگ غزه و واکنش ایالات متحده به آن، به محل اختلاف دیگری تبدیل شده و شکاف حزبی را در سیاست آمریکا عمیق‌تر کرده است؛ شکافی غیرقابل عبور که رییسجمهوری بایدن را در موقعیتی بسیار چالش‌برانگیز قرار می‌دهد، به گونه‌ای که هر تصمیمی که اتخاذ می‌کند، هم‌زمان در معرض انتقاد هر دو طرف قرار می‌گیرد.
بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه تنسی، در ایکس نوشت: «امروز بایدن به اسرائیل خیانت کرد و در کنار تروریست‌های حماس و مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت که همچنان شهروندان ایالات متحده را به گروگان گرفته‌اند.»
هگرتی افزود: «بایدن آن‌قدر در فکر راضی کردن چپ‌های طرفدار حماس است که مایل است علیه منافع متحدان ما و شهروندان خودمان که هنوز گروگان هستند، اقدام کند.»
طبیعتا دموکرات‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که از سوی هاگرتی به‌عنوان «چپ طرفدار حماس» نام برده می‌شوند، وضعیت یا نقش رییسجمهوری بایدن را این‌گونه نمی‌بینند. از نظر آن‌ها، بایدن در رویارویی با دولت اسرائیل و توقف آنچه که تقریبا همه سازمان‌های بین‌المللی و امدادرسانی آن را یک «بحران انسانی» می‌دانند، به اندازه کافی خوب عمل نکرده است.
سناتور دموکرات، برنی سندرز، روز سه‌شنبه پس از اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگاران گفت هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن تعهد اسرائیل به رعایت قوانین بشردوستانه در غزه وجود ندارد، اعلام کرد: «تظاهر به اینکه اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌کند یا در کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده دخالت نمی‌کند، مضحک است».
سندرز ادامه داد: «موضع وزارت خارجه، تمسخر قوانین ایالات متحده و تضمین‌های ارائه شده به کنگره است.»
جرمی کونیندیک، یکی از مقامات ارشد سابق دولت بایدن که اکنون ریاست سازمان بین‌المللی پناهندگان را بر عهده دارد، واشینگتن را متهم کرد که به اندازه کافی برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل اقدام نمی‌کند.
کونیندیک در ایکس نوشت: «شما نمی‌توانید با اقدامات نصفه و نیمه با قحطی مبارزه کنید. کاری که به نظر می‌رسد دولت بایدن در حال حاضر در حال انجام آن است و قحطی تا زمانی که بایدن دولت نتانیاهو را با عواقب سیاسی جدی روبه‌رو نکند، ادامه خواهد داشت.»
با توجه به پافشاری هر دو جناح بر مواضعشان، پیش‌بینی اقدامات دولت بایدن در روزها و هفته‌های آینده دشوار است.
احتمال حمله نیروهای اسرائیل به رفح، روابط پرتنش حال حاضر میان آمریکا و اسرائیل را تا نقطه فروپاشی تهدید می‌کند.
کامالا هریس، معاون رییسجمهوری آمریکا، چنین اقدامی را از سوی اسرائیل «اشتباهی بزرگ» خواند که می‌تواند برای این کشور «عواقبی» به همراه داشته باشد.
تهران به این تحولات با شادی پیروزی می‌نگرد. رژیم ایران بدون شک نفوذ خود را از زمان حمله هفتم اکتبر افزایش داده است. در همین حال، وجهه اسرائیل اگر نگوییم خدشه‌دار شده، به طور جدی به چالش کشیده شده است.
در چنین شرایطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی مسلح آن در سراسر منطقه با اطمینان به گسترش نفوذ خود ادامه می‌دهند.
اکنون علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا از اهرم‌های بیشتری در مدیریت روابط با واشینگتن و دشمنان منطقه‌ای، به‌ویژه در مورد مسایل داخلی مانند آزادی و حقوق بشر استفاده می‌کند. مسایلی که در نگاه قدرت‌های بین‌المللی غالبا از اهمیت کمتری نسبت به امنیت منطقه برخوردار هستند.
موقعیت کنونی منطقه بهای گزافی البته نه برای جمهوری اسلامی، بلکه برای مردم ایران به همراه داشته است.
میکولا اولشچوک، فرمانده نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه شب گذشته با ۱۳ پهپاد شاهد، خاک اوکراین را هدف قرار داد.
به گفته او، از این تعداد ۱۰ پهپاد شاهد به وسیله سامانه‌های ضدهوایی، گروه‌های آتش سیار و تجهیزات جنگ الکترونیک ارتش اوکراین در مناطق کی‌یف، خارکیف و سومی، رهگیری و ساقط شدند.
پیش‌تر و در روز پنجم فروردین، آندری سادووی، شهردار لویو نیز از شلیک حدود ۲۰ موشک و هفت پهپاد شاهد ساخت ایران از خاک روسیه به سوی این شهر در غرب اوکراین خبر داده بود.
جمهوری اسلامی، از متحدان اصلی مسکو، متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی ماه سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
هم‌زمان، شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی از افزایش قابل توجه حملات روسیه به شهرها و روستاهای مرزی اوکراین در طول دو هفته گذشته خبر داد.
در سوی مقابل، اوکراین نیز کوشیده است با استفاده از داوطلبان روس طرفدار کی‌یف، جنگ را به داخل خاک روسیه بکشاند.
به گزارش سی‌ان‌ان، حملات توپخانه‌ای و پهپادی ارتش اوکراین در کنار عملیات به شیوه کماندویی در مناطق بلگورود و کورسک روسیه، بخشی از تلاش‌های کی‌یف برای کشاندن درگیری‌ها به داخل مرزهای روسیه بوده است.
واسیل مالوک، افسر ارشد سرویس امنیتی اوکراین گفت سرویس جاسوسی این کشور «احتمالا» در کارزاری مخفی برای کشتن اوکراینی‌های «همدست و طرفدار کرملین» نقش دارد.
او به قتل ولادلن تاتارسکی، بلاگر نظامی متولد اوکراین و طرفدار روسیه، در کافه‌ای در شهر سن‌پترزبورگ در فروردین ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود تاتارسکی تنها یک نمونه از تعداد «بسیار زیاد» اوکراینی‌هایی هستند که به دلیل هم‌دستی با مسکو کشته شده‌اند.
در تحولی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، در راستای ترمیم کابینه نظامی و اطلاعاتی این کشور، اولکسی دانیلوف، رییس شورای امنیت ملی اوکراین را برکنار و اولکساندر لیتویننکو، رییس پیشین سازمان اطلاعات خارجی را جایگزین او کرد.
کی‌یف هیچ دلیلی برای برکناری دانیلوف ارائه نکرده است.
زلنسکی در بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز والری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین را برکنار کرده بود.
آندری کوستین، دادستان کل کی‌یف اعلام کرد بر اساس برآوردها، بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی اوکراینی به اجبار در روسیه نگه داشته شده‌اند.
به گفته کوستین، دست‌کم پنج هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد در معرض شکنجه قرار دارند؛ هر چند آمار واقعی می‌تواند «بسیار بیش از این» باشد.
دادستان کل کی‌یف افزود: «ما تنها در مورد کسانی صحبت می‌کنیم که اجبارا [به روسیه] منتقل شده‌اند، نه کسانی که به صلاحدید و اختیار خود این تصمیم را گرفته‌اند.»
او تاکید کرد در مناطقی از اوکراین که از اشغال روسیه آزاد شده‌اند، ۱۶۴ اتاق شکنجه و بازداشتگاه‌های اجباری متعلق به نیروهای روس کشف شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هفتم فروردین گزارش داد دست‌کم ۳۲ اسیر جنگی اوکراینی در یک بازه زمانی سه ماهه از ۱۰ آذر تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، به دست نیروهای روسی اعدام شده‌اند.
برخورد یک کشتی باری به پل «فرانسیس اسکات کی» در بندر بالتیمور آمریکا و فرو ریختن آن، موجب تاخیر در تحویل محموله‌ها و ضرر هنگفت مالی شده است. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند دیگر امیدی به زنده ماندن شش مفقود این حادثه ندارند.
بندر بالتیمور بزرگ‌ترین حجم جابه‌جایی محموله‌های خودرو، ذغال سنگ و الوار را در ایالات متحده به خود اختصاص داده است.
به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، این بندر تنها در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۴۷ هزار وسیله نقلیه را جابه‌جا کرده است.
بندر بالتیمور از مراکز اصلی جابه‌جایی وسایل نقلیه نیمه سنگین مانند تراکتور و برخی کامیون‌ها در ایالات متحده به شمار می‌رود. با توجه به نزدیکی زمان آغاز فصل کاشت در آمریکا، نگرانی‌ها درباره تاثیرات منفی حادثه اخیر بر روی صنعت کشاورزی این کشور شدت گرفته است.
مجموع حجم مبادلات بندر بالتیمور در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب تعطیلی این مرکز پررونق، روزانه ضرری معادل ۲۱۷ میلیون دلار بر جای خواهد گذاشت.
در پی این رخداد و تعطیلی بندر بالتیمور، بسیاری از شرکت‌ها به دنبال یافتن مسیرهای جایگزین برای انتقال بار خود هستند. در میان این شرکت‌ها، غول‌های خودروسازی جهان مانند فورد، نیسان و جنرال موتورز دیده می‌شوند.
پیتر آیلوت، مدیر سیاست‌گذاری در اتاق کشتی‌رانی بریتانیا در گفت‌وگو با فرانس۲۴ تاکید کرد حادثه اخیر قطعا بر روی حمل و نقل بار، به‌ویژه محموله‌های خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
او هم‌زمان پیش‌بینی کرد دامنه این تاثیرات به قاره اروپا نخواهد رسید.
پل فرانسیس اسکات کی بالتیمور روز سه‌شنبه هفتم فروردین پس از برخورد یک کشتی باری به یکی از ستون‌های آن فروریخت و چندین خودرو به درون آب‌های بسیار سرد رود پاتاپسکو سقوط کردند.
در زمان وقوع حادثه، هشت کارگر مشغول تعمیر چاله‌های سطح پل بودند که به داخل رود پرتاب شدند.
دو نفر از آنان زنده از آب به بیرون کشیده شدند اما از سرنوشت شش تن دیگر اطلاعی در دست نیست.
رولند باتلر، سرپرست اداره پلیس ایالت مریلند اعلام کرد عملیات برای نجات این شش نفر متوقف شده است و دیگر امیدی به زنده بودن آن‌ها وجود ندارد.
فعالیت‌ها در بندر بالتیمور که نهمین بندر پرکار آمریکا است در پی این رخداد مرگ‌بار برای مدتی نامعلوم به حالت تعلیق درآمد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ۴۰ کشتی به دنبال سقوط پل فرانسیس اسکات کی در بندر بالتیمور گیر افتاده‌اند.
این حادثه در حالی رخ داد که درگیری‌های نظامی در کانال سوئز و سطح پایین آب در کانال پاناما، در هفته‌های اخیر شبکه کشتی‌رانی جهانی را مختل کرده‌اند.
از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در این منطقه به خطر انداخته‌اند.
دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا دو شخص و یک شرکت چینی را به اتهام دست داشتن در حملات سایبری به فهرست تحریم‌های خود افزودند.
ایالات متحده این اشخاص را به سازماندهی یک عملیات گسترده هکری علیه اهداف سیاسی در این کشور متهم کرده است.
دادستان‌های فدرال نیویورک در کیفرخواست صادر شده تاکید کردند این گروه هکری که متشکل از هفت شهروند چینی است، در حملاتی با هدف نفوذ به دستگاه‌های شخصی مقامات و نهادهای آمریکایی و نیز مخالفان حکومت چین، ساکن در ایالات متحده، شرکت داشته است.
مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت وزارت دادگستری تلاش‌های دولت چین را برای ارعاب شهروندان آمریکا، ساکت کردن مخالفان و سرقت اطلاعات تجاری، تحمل نخواهد کرد.
هم‌زمان بریتانیا نیز اشخاص تحریم شده را مسئول حملات هکری به کمیسیون انتخابات معرفی کرد.
حمله یاد شده که برای ماه‌ها مسکوت مانده بود منجر به نشت اطلاعات ده‌ها میلیون رای‌دهنده بریتانیایی، از جمله نام و نشانی منزل آن‌ها شد.
وزارت امور خارجه بریتانیا تاکید کرده است عملیات سایبری این گروه هکری بر فرآیندهای انتخاباتی و حق دسترسی به رویه‌های دموکراتیک شهروندان تاثیری نگذاشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیرو کیفرخواست صادر شده، یک شرکت فن‌آوری مستقر در ووهان به نام «ووهان اکس‌آرزی» (Wuhan XRZ) و دو شهروند چینی به نام‌های «ژائو گوانگزونگ» و «نی گائوبین» را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
به گفته این نهاد دولتی، ووهان اکس‌آرزی شرکتی پوششی متعلق به وزارت امنیت کشور چین است که از آن برای عملیات سایبری مختلف استفاده می‌شود.
گروه هکری مرتبط با این مجموعه با نام «ای‌پی‌تی۳۱» (APT31) شناخته می‌شود.
وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی افراد بیشتری از این مجموعه شود تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.
ایالات متحده می‌گوید تا کنون کارکنان امنیت ملی در کاخ سفید، مقامات وزارت‌خانه‌های دادگستری، بازرگانی، خزانه‌داری، امور خارجه، اعضای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره و موسسات آموزش عالی از جمله اهداف گروه چینی ای‌پی‌تی۳۱ بوده‌اند.
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشینگتن با انتشار بیانیه‌ای، اتهامات مقامات آمریکایی را «بسیار غیرمسئولانه» و «تحریف کامل حقایق» توصیف کرد و گفت ایالات متحده بدون ارائه شواهد معتبر به نتیجه‌گیری رسیده است.
او اضافه کرد که «چین قربانی اصلی حملات سایبری است» و «آمریکا خود منشا و بزرگ‌ترین عامل حملات سایبری» به حساب می‌آید.
