صولت مرتضوی، وزیر کار: کارگروهی برای پیگیری شعار سال مورد نظر خامنه‌ای تشکیل دادیم
رسانه‌های دولتی عراق گزارش دادند که این کشور یک قرارداد پنج‌ساله برای تامین گاز با جمهوری اسلامی امضا کرده است. بنا بر این گزارش، میزان پمپاژ گاز تا ۵۰ میلیون متر مکعب در روز بر اساس نیاز نیروگاه‌های برق عراق خواهد بود.
محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه «بسیج یکی از مهم‌ترین نهادهای برخاسته از انقلاب است»، گفت: «نباید اجازه دهیم از بسیج یک وجهه ترسناک برای مردم درست کنند، بسیج باید یک چهره خدوم آماده ایثار نزد مردم داشته باشد.»
میکولا اولشچوک، فرمانده نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه شب گذشته با ۱۳ پهپاد شاهد، خاک اوکراین را هدف قرار داد.
به گفته او، از این تعداد ۱۰ پهپاد شاهد به وسیله سامانه‌های ضدهوایی، گروه‌های آتش سیار و تجهیزات جنگ الکترونیک ارتش اوکراین در مناطق کی‌یف، خارکیف و سومی، رهگیری و ساقط شدند.
پیش‌تر و در روز پنجم فروردین، آندری سادووی، شهردار لویو نیز از شلیک حدود ۲۰ موشک و هفت پهپاد شاهد ساخت ایران از خاک روسیه به سوی این شهر در غرب اوکراین خبر داده بود.
جمهوری اسلامی، از متحدان اصلی مسکو، متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی ماه سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
هم‌زمان، شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی از افزایش قابل توجه حملات روسیه به شهرها و روستاهای مرزی اوکراین در طول دو هفته گذشته خبر داد.
در سوی مقابل، اوکراین نیز کوشیده است با استفاده از داوطلبان روس طرفدار کی‌یف، جنگ را به داخل خاک روسیه بکشاند.
به گزارش سی‌ان‌ان، حملات توپخانه‌ای و پهپادی ارتش اوکراین در کنار عملیات به شیوه کماندویی در مناطق بلگورود و کورسک روسیه، بخشی از تلاش‌های کی‌یف برای کشاندن درگیری‌ها به داخل مرزهای روسیه بوده است.
واسیل مالوک، افسر ارشد سرویس امنیتی اوکراین گفت سرویس جاسوسی این کشور «احتمالا» در کارزاری مخفی برای کشتن اوکراینی‌های «همدست و طرفدار کرملین» نقش دارد.
او به قتل ولادلن تاتارسکی، بلاگر نظامی متولد اوکراین و طرفدار روسیه، در کافه‌ای در شهر سن‌پترزبورگ در فروردین ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود تاتارسکی تنها یک نمونه از تعداد «بسیار زیاد» اوکراینی‌هایی هستند که به دلیل هم‌دستی با مسکو کشته شده‌اند.
در تحولی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، در راستای ترمیم کابینه نظامی و اطلاعاتی این کشور، اولکسی دانیلوف، رییس شورای امنیت ملی اوکراین را برکنار و اولکساندر لیتویننکو، رییس پیشین سازمان اطلاعات خارجی را جایگزین او کرد.
کی‌یف هیچ دلیلی برای برکناری دانیلوف ارائه نکرده است.
زلنسکی در بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز والری زالوژنی، فرمانده ارتش اوکراین را برکنار کرده بود.
آندری کوستین، دادستان کل کی‌یف اعلام کرد بر اساس برآوردها، بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی اوکراینی به اجبار در روسیه نگه داشته شده‌اند.
به گفته کوستین، دست‌کم پنج هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد در معرض شکنجه قرار دارند؛ هر چند آمار واقعی می‌تواند «بسیار بیش از این» باشد.
دادستان کل کی‌یف افزود: «ما تنها در مورد کسانی صحبت می‌کنیم که اجبارا [به روسیه] منتقل شده‌اند، نه کسانی که به صلاحدید و اختیار خود این تصمیم را گرفته‌اند.»
او تاکید کرد در مناطقی از اوکراین که از اشغال روسیه آزاد شده‌اند، ۱۶۴ اتاق شکنجه و بازداشتگاه‌های اجباری متعلق به نیروهای روس کشف شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هفتم فروردین گزارش داد دست‌کم ۳۲ اسیر جنگی اوکراینی در یک بازه زمانی سه ماهه از ۱۰ آذر تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، به دست نیروهای روسی اعدام شده‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد برای ۱۰ روز افطاری دادن در شهر تهران، به منظور تبلیغات، تهیه آش و توزیع ۲۰۰ هزار افطاری، ۲۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده. از این میزان بودجه، تنها ۲۰ میلیارد تومان را صرف تهیه و پخش غذا کرده‌اند و مابقی برای تبلیغ هزینه شده است.
بر اساس این اطلاعات، ۲۵۰ میلیارد تومان برای تبلیغات شامل ۱۰۰ بیلبورد، ۳۰۰ استرابورد، ۵۰۰ لایت باکس و بنرهای تبلیغاتی در فضای مجازی و سایت‌های مختلف تخصیص داده شده است.
طرح «افطارخونه» واقع در بلوار کشاورز از یکم تا دهم فروردین برگزار می‌شود و بر اساس تبلیغات حکومتی، این طرح شامل «هزار و ۲۰۰ متر، ٢٢ موکب و دو تا چهار چایخانه» با پذیرایی «آش و افطاری ساده» است.
در روزهای گذشته تبلیغات زیادی نیز از سوی حکومت درباره پخت «کیک بزرگ ۲۰۰ متری با وزن دو تُن» در بلوار کشاورز تهران منتشر شد.
نهادهای حکومتی عمدتا درباره هزینه و بودجه صرف شده برای برگزاری این مراسم افطاری‌ها و به ویژه تبلیغات محیطی آن‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.
هم‌زمان، بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه‌های ترکیه به‌عنوان کشور مسلمان همسایه ایران که ماه رمضان را با آیین‌ها و مناسکش گرامی می‌دارد، حاکی از شفافیت درباره مبالغ خرج شده از سوی شهرداری و دولت در بر پا کردن مراسم افطاری است.
شهرداری استانبول خدمات سفره افطاری ماه رمضان را به شیوه مناقصه ارائه کرد.
در ماه رمضان سال جاری برای توزیع ۲۵۵ هزار افطاری با مبلغ ۳۷ میلیون و ۹۹۵ هزار لیر برنامه‌ریزی شد.
با در نظر گرفتن نرخ ارز در روز هشتم فروردین، این بودجه معادل ۷۲ میلیارد و ۹۵۰ هزار تومان است.
این رقم برای دادن ۳۰ نوبت افطاری در ماه رمضان است و آن‌چه در تهران در نظر گرفته شده، تنها برای ۱۰ شب بوده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، چهار منوی جداگانه برای سفره افطار ساکنان استانبول تهیه شده که در یک نمونه، هزینه سفره افطار برای یک نفر شامل کباب «اورفا» و سایر خوراکی‌های مرسوم در ترکیه، ۱۴۹ لیر است که برابر می‌شود با حدود ۲۸۶ هزار تومان.
اعتراض به حیف و میل بودجه و تلاش حکومت برای اشغال فضا
ایمان واقفی، جامعه‌شناس، در تحلیلی نوشت که در یک دهه اخیر، حکومت شیوه جدیدی از سلطه را به‌کار گرفته و از صرف اشغال فضا با بارگذاری نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و شیوه غالب پلیسی‌گری، به تلاش برای بسیج نیروهای اجتماعی وفادارش روی آورده است.
او مراسم بلوار کشاورز را ادامه این سیاست اشغال فضا از سوی جمهوری اسلامی خواند و گفت حکومت در تلاش است تا با جانمایی غرفه‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، تبلیغ و فراخوندن مردمِ وفادار، فضایی را باز پس بگیرد که در چند سال اخیر و به ویژه خیزش انقلابی، به پاتوق مردم مخالف و غیروفادار تبدیل شده است.
به گفته واقفی، یکی از بسترهای شورش‌های شهری از دل مکان‌هایی ساخته می‌شود که امکان تجمع مردم ناوفادار را برقرار می‌سازند.
در همین راستا، خبرها درباره برگزاری مراسمی در ورزشگاه آزادی که حکومت آن را «بزرگ‌ترین افطاری جهان اسلام» خوانده است، طی روزهای گذشته در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
این مراسم افطاری روز هفت فروردین برای حدود ۱۲۰ هزار نفر برگزار و در آن بسته‌ای از محصولات خوراکی «نامی‌نو» توزیع شد.
نگاهی به سایت‌های فروش محصولات نامی‌نو و دیگر فروشندگان خوراکی‌های داخل این بسته نشان می‌دهد برای خرید ساندویچ پنیر و گردو ۲۸ هزار و ۶۱۵ تومان، ساندویچ فیله مرغ مورونو ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان، کیک لایه‌ای کرم‌دار حدود دو هزار و ۷۰۰ تومان و آبمیوه پاکتی کوچک بین ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان صرف شده است.
هزینه مجموع این بسته به اضافه یک آب معدنی کوچک برای هر نفر حدود ۱۲۰ هزار تومان و برای کل جمعیت حاضران در ورزشگاه آزادی دست‌کم ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
هزینه این بسته خوراکی در مقایسه با افطاری شهرداری استانبول (هر نفر ۱۴۹ لیر) کمتر است و به نظر می‌رسد ارزان‌تر تمام شده است اما در منوی افطاری استانبول، انواع غذا مانند کباب اورفا (مشابه کباب کوبیده) با ۲۰۰ گرم گوشت چرخ‌کرده در نظر گرفته شده است.
برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی از هزینه چند برابری تبلیغات برای این افطاری حکومتی گفته‌‌اند و شماری دیگر نیز خواهان بر پا شدن کمپین تحریم نامی‌نو شده‌اند.
شهروندی در این زمینه درباره مطالب کاربران موسوم به ارزشی مبنی بر اینکه «برای افطاری استادیوم خودمان خرج کردیم، تدارک دیدیم و دور هم جمع شدیم» نوشت: «فاکتور خرجی که از جیب‌ات کردی را توییت کن! هرچه بود از بیت‌المال بود. چند تا کارتن‌خواب و بی‌خانمان سطح تهران از این نامی‌نو گیرشان آمد؟»
یک روزنامه‌نگار نیز به طرح پرسش‌هایی درباره «محل بودجه و هزینه این برنامه‌ها و نهاد متولی آن» پرداخت.
برخی دیگر به نمایش پرچم‌های حزب‌الله لبنان و فلسطین در میان حاضران در ورزشگاه اشاره کردند.
شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی بر‌پایی مراسم افطاری ۱۲۰ هزار نفری ورزشگاه آزادی و مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر را با مشارکت اندک در انتخابات مقایسه کردند و گفتند این اقدامات تغییری در پیروزی دولت مطلوبشان از آرای باطله ایجاد نمی‌کند.
اتلاف بودجه عمومی در ماه رمضان در شرایطی است که به اعتراف شماری از تحلیل‌گران نزدیک به جمهوری اسلامی، «روزه‌خواری» و دوری مردم از شعائر دینی در سطح جامعه گسترش یافته است.
در یک نمونه، محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی حامی جمهوری اسلامی، برخورد نهادهای حکومتی را با کسانی که به گفته او در ماه رمضان «روزه‌خواری» می‌کنند، ناکافی دانست.
او گفت: «هفته دوم ماه رمضان گذشت و در این مدت شاهد وسیع‌ترین موج روزه‌خواری علنی در تاریخ جمهوری اسلامی هستیم.»
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با بیان اینکه «براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند»، گفت: «آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است.»
