مدیر نظارت بر اصناف قزوین: ۶ واحد صنفی به دلیل «رعایت نکردن قوانین ماه رمضان» پلمب شدند

بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، فروغ سمیع‌نیا، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد.

مصطفی نیلی در گفت‌وگو با شبکه شرق خبر داد دادگاه زهره دادرس را به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به شش سال و یک روز حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم کرده است.

سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، زهرا دادرس و‌ آزاده چاوشیان به اتهام «اجتماع و تبانی» هر کدام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.

دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، هومن طاهری و جلوه جواهری را به یک سال حبس محکوم کرده است.

ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برگزاری دادگاه این فعالان زن به همراه یک فعال زن دیگر به نام واحده خوش‌سیرت در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، آنان بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی» محاکمه شدند و مصطفی نیلی، رامین صفرنیا و محمدعلی کامفیروزی، وکیلانشان، به دفاع از ایشان پرداختند.

نیلی در گفت‌وگو با شرق به حکم صادر شده برای واحده خوش‌سیرت اشاره‌ای نکرده و تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت پرونده او اطلاعی در دست نیست.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، جهانی، طاهری، حشدری، شاه‌سیا، رضایی، خوش‌سیرت، یزدانی، چاووشیان، جواهری، سمیع‌نیا و زهره و زهرا دادرس را در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.

یک روز پس از آن، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای خبر بازداشت این افراد را تایید کرد و طبق رویه معمول در جمهوری اسلامی آن‌ها را با «عناصر بیگانه» مرتبط دانست.

در این اطلاعیه آمده بود بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.

پس از بازداشت این فعالان، صدها کنشگر مدنی در بیانیه‌ای بازداشت آن‌ها را تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی خواندند و تاکید کردند: «این بازداشت‌ها به وضوح از هراس نزدیک‌ شدن به سالگرد خیزش ژینا نشأت می‌گیرد و با هدف انتقام‌جویی علیه خیزش درون‌زای "زن، زندگی، آزادی" ادامه دارد.»

این افراد پس از گذران حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه، به‌ صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

تاجگردون روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و می‌توانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.

او پاسخ به برخی اقدامدات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمی‌خواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی می‌خواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمی‌تواند دفاع کند. می‌گویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟

پپیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

تاجگردون با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: از دهک نهم به بعد دیگر همه زیر خط فقر هستند. اینکه شما یک خانه و یک ماشین دارید می‌شوید دهک دهم. این کجا می‌شود دهک دهم؟! دهک دهم باید ۲۵ برابر دهک ششم درآمد داشته باشد. نسبت‌اش این جوری است.

این نماینده مجلس، رای ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را یک علامت دانسته و گفته خاتمی جزء همان ۶۰ درصد است و خودش هم گفت اگر ۱۰ بار هم تَکرار کنم فایده ندارد، مردم نمی‌آیند رای دهند.

نماینده گچساران در مجلس با اشاره به پیگیری‌ها مردم درباره وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت ابراهیم رئیسی گفت: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را خودشان ساختند، الان هم گیر کرده اند. معلوم است که نمی‌شود. تو با این ید بیضا و این همه لابی نمی‌توانید این کار را بکنید، پیمانکار هم پیمانکار بیرونی مگر عقل‌اش پاره‌سنگ برداشته که بیاید و این کار را بکند؟ داخلی هم که توان ندارد.

ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود.

او خردادماه ۱۴۰۱ درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»

علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.

کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولت‌های خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.

کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیم‌گیری کند.

این کمیسیون در نشست روز چهارشنبه، هشت فروردین، خود میزبان نمایندگانی از جامعه مهاجران از کشورهای ایران، روسیه، چین و هند بود.

حامد اسماعیلیون نیز که به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی اس ۷۵۲ در این جلسه حضور داشت، با اشاره به اقدامات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا بر اهمیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون تاکید کرد.

پیشتر نهاد «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.

این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود در این تحقیقات همکاری کند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی هم در اواخر بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست‌های کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد و از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.

کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا برای انتخاب کشورهای مورد بررسی اختیار تام دارد.

حامد اسماعیلیون در حاشیه این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت:« در اولین روز از شروع تحقیقات درباره دخالت‌های روسیه، چین و هند، اگرچه متاسفانه نام جمهوری اسلامی هنوز در این فهرست نیست، من در این جلسه شرکت کردم تا مسائل و مشکلات جامعه ایرانیان در کانادا و دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور کانادا را مطرح کنم.»

او افزود:« در این جلسه به مسائل مختلفی از ورود مقام‌های جمهوری اسلامی به کانادا گرفته تا وجود نهادهایی که در اقلیت هستند اما می‌کوشند بر سیاست‌های کلان کانادا تاثیر بگذارند سخن گفتم.»

اسماعیلیون گفت:«اگر جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون قرار بگیرد، دستگاه‌ها و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی کانادا موظف خواهند شد اطلاعات محرمانه خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند تا آنها بررسی کنند که آیا جمهوری اسلامی نقشی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ داشته و آیا به‌طور کلی نقشی در سیاست داخلی کانادا بازی می‌کند یا خیر.»

با توجه به نزدیکی کانادا به آمریکا، و وجود جامعه بزرگ ایرانی در این کشور، کانادا هدفی جذاب برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

علاوه بر اینکه بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی یا فرزندان و اعضای خانواده‌های آنها در کانادا زندگی می‌کنند، جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل خود در کانادا همچنان بر فعالان جامعه ایرانی- کانادایی فشار می‌آورد.

سال گذشته، شماری از کنشگران ایرانی کانادایی، از جمله حامد اسماعیلیون، در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه کنگره‌ ایرانیان کانادا به ابزاری برای دفاع از جمهوری اسلامی تبدیل شده، خواستار استعفای اعضای کنونی هیات‌مدیره‌ این سازمان و تشکیل یک کمیته موقت برای برگزاری انتخابات منصفانه در مدت سه ماه شدند.

در این بیانیه گفته شده بود: «در این سال‌ها کنگره‌ ایرانیان کانادا را رفته‌رفته از سازمانی که باید به اهداف خود خدمت می‌کرد به ابزاری بدل کردند تا مقاصد سیاسی و اقتصادی‌شان را برآورده کند. آن‌ها با تغییر آیین‌نامه‌های این نهاد بدون مشورت کافی با اعضا و جامعه، جز عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی چیزی در چنته نداشته‌اند.»