کاظم صدیقی سخنران مراسم مذهبی «شب قدر» در دانشگاه «امام صادق» شد
مقام‌های شماری از استان‌های مقصد گردشگری از جمله اصفهان، مازندران و تهران اعلام کرده‌اند که بسیاری از اماکن تاریخی، گردشگری و طبیعی از جمله برج میلاد و اماکن تفریحی اصفهان سیزدهم فروردین، «سیزده به در»، به دلیل سالروز مرگ امام اول شیعیان به روی شهروندان بسته و تعطیل خواهند بود.
آیا پیروزی تندروها در انتخابات کم‌فروغ مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بر سیاست خارجی تهران و انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی تاثیرگذار خواهد بود؟ چه کسانی قرار است نقشی کلیدی در مذاکرات و تصمیم‌های آینده جمهوری اسلامی داشته باشند؟
(جیسون ام. برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» و محقق غیرمقیم در «برنامه ایران» موسسه خاورمیانه، در مقاله‌ای در سایت انگلیسی ایران‌اینترنشنال به توصیف شرایط سیاسی ایران پس از برگزاری انتخابات اخیر پرداخت و از گزینه‌هایی نام برد که اسمشان برای تصدی دو نقش کلیدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است.)
بر اساس آمار و ارقام دولتی که بسیاری آن را دست‌کاری شده می‌دانند، مشارکت در این انتخابات در پایین‌ترین حد خود بود و تنها ۴۱ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات پای صندوق‌های رای رفتند.
در آخرین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸، مشارکت ۴۲ درصدی ثبت شد. این بار نیز مانند سال‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها، نارضایتی از سیستم حکومتی جمهوری اسلامی و مدیریت ضعیف دولتی بودیم.
صعود پیروزمندانه تندروها در انتخابات، نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر دایره قدرت در ایران است.
اصلاح‌طلبانی مانند محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق، عملا از مناصب مهم جمهوری اسلامی اخراج شده‌اند. خاتمی پس از دوران ریاست جمهوری‌اش، بر خلاف برخی از روسای‌جمهوری به تصدی هیچ پستی از سوی علی خامنه‌ای گماشته نشد.
اصول‌گرایان نیز در این سیستم آسیب دیده‌اند. حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق، در حالی در این دور از انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد که از اواخر دهه ۷۰ به‌عنوان یکی از اعضای این مجلس فعالیت می‌کرد.
روحانی نیز مانند محمد خاتمی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش هرگز از سوی خامنه‌ای جایگاهی برای تصدی دریافت نکرد.
وزیران سابق دادگستری و اطلاعات دولت روحانی در این انتخابات رد صلاحیت شدند و حتی محافظه‌کاران قدیمی نیز در این رقابت آسیب دیدند.
محمد باقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۹۸ با کسب بیشترین آرا در جایگاه اول قرار گرفته بود، این بار در تهران رتبه چهارم را کسب کرد و آرای کمتری نسبت به محافظه‌کاران افراطی مانند محمود نبویان، امیرحسین ثابتی و حمید رسایی به دست آورد.
سقوط قالیباف با روند تحقیر شخصیت‌ها و سلسله‌های سیاسی زیر نظر خامنه‌ای مطابقت دارد.
علی لاریجانی، از روسای پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از نامزدی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ خط خورد و شورای نگهبان صلاحیتش را تایید نکرد. برادرش صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه و عضو سابق شورای نگهبان، با وجود عضویت در مجلس خبرگان از اواخر دهه ۷۰، موفق به ورود به این مجلس در سال ۱۴۰۲ نشد. او رای نیاورد.
انتخابات کنونی هیچ تغییری در مبانی سیاست‌های جمهوری اسلامی و روابط آن با آمریکا ایجاد نخواهد کرد و مجلس از نظر ساختاری در مورد حساس‌ترین پرونده‌ها مانند برنامه هسته‌ای، تابع تصمیمات و هوس‌های سیاسی رهبر و شورای عالی امنیت ملی است.
با وجود این، تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه اینکه رییس مجلس از اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی است و رییس جدید مجلس خبرگان نیز احتمالا در زمان تعیین جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در موقعیت حساسی قرار خواهد گرفت.
بنابراین باید توجه ویژه‌ای به نامزدهای احتمالی ریاست این دو مجلس داشت.
محمد‌باقر قالیباف
قالیباف برای حفظ پست خود به عنوان رییس مجلس با مشکلاتی مواجه است. نمایندگان تندرو مانند حمید رسایی که در تهران رای بیشتری نسبت به قالیباف به دست آورده‌اند، خواستار برکناری‌اش شده و او را «منافق» معرفی کرده‌اند.
حتی در رسانه‌های ایران، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر گروگان گرفتن اعتبارنامه قالیباف وجود دارد تا راه را برای تایید صلاحیت نمایندگان جنجالی آتی مانند رسایی هموار کنند.
با وجود هشدار خامنه‌ای به کاندیداها برای خودداری از «اظهارات تحریک‌آمیز که موجب تفرقه می‌شود»، رسایی حملات تندی به ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی مانند قاسم سلیمانی کرده است.
قالیباف، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی سپاه پاسداران بود که در بیشتر دوران کاری خود به ویژه به عنوان شهردار تهران، هدف اتهامات جنجالی فساد مالی قرار گرفت. با این حال او همیشه مورد حمایت خامنه‌ای بوده و هرگز مجبور به پاسخگویی نشده است.
این شرایط نشان می‌دهد خامنه‌ای به‌خاطر حفظ ثبات، ترجیح می‌دهد قالیباف که از سال ۱۳۹۸ تا کنون سمت ریاست مجلس را بر عهده داشته است کماکان این کرسی را حفظ کند.
قبل از او علی لاریجانی طولانی‌ترین دوره تصدی ریاست مجلس را از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ بر عهده داشت. این را نیز باید در نظر داشت که در بیشتر موارد، روسای مجلس در جمهوری اسلامی تنها چهار سال در این سمت حضور داشته‌‌اند. برای نمونه غلامعلی حداد عادل از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پست ریاست مجلس را در اختیار داشت و مهدی کروبی در دو دوره چهارساله غیر متوالی، ریاست مجلس را برعهده داشت.
با توجه به سن بالای خامنه‌ای و نفع نظام برای گذار آرام در روند جانشینی، ابقای قالیباف در سمتش انتخاب مطمئنی برای رژیم خواهد بود.
در این زمینه نباید نقش رییس مجلس را به عنوان عضوی از یک نهاد مهم یعنی شورای عالی امنیت ملی دست کم گرفت.
تداوم حضور قالیباف در سمتش، منجر به ثبات بیشتر در سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی خواهد شد.
محمود نبویان
کسب بیشترین آرا در تهران از سوی محمود نبویان، گمانه‌زنی‌ها را در مورد افزایش قدرت او برای ریاست مجلس تقویت کرده است. اما کسب مقام اول در تهران لزوما راه تبدیل شدن به رییس مجلس نیست. به‌عنوان مثال علی لاریجانی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، با وجود کسب مقام دوم در قم رییس مجلس شد و بر محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری در دولت خاتمی که مقام اول را در تهران کسب کرده بود، غلبه کرد.
این اولین بار نیست که نبویان به عنوان نماینده مجلس فعالیت می‌کند. او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و سپس از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قانون‌گذار بوده است.
نبویان که تحصیلات حوزوی دارد در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی تدریس می‌کرد و در آنجا به محمدتقی مصباح یزدی نزدیک شد.
مصباح که به «تمساح» معروف است، به شدت تندرو و معتقد بود که «پذیرش اسلام با دموکراسی سازگار نیست» و از جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کرد.
نبویان که از مخالفان توافق هسته‌ای است، به شدت به رادیکالیسم استاد خود پای‌بند بوده و اعلام کرده است: «ما آرزوی دست‌یابی به بمب هسته‌ای نداریم اما لازم است بتوانیم اسرائیل را سر جای خود بنشانیم.»
او همچنین گفته است: «ما نباید در مرزهای خود بمانیم و از اینکه اکنون مرزهای ایران در سوریه، لبنان، یمن و عراق است به خود می‌بالیم.»
هر چند خامنه‌ای تصمیم‌گیرنده اصلی برنامه هسته‌ای ایران است اما اگر نبویان رییس مجلس شود، به شورای امنیت ملی نیز راه می‌یابد و در نتیجه فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات مربوط به این حوزه خواهد داشت؛ آن هم زمانی که از سوی برخی بخش‌های تشکیلات جمهوری اسلامی درخواست‌های فزاینده‌ای برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد.
هر چند نباید در میزان تاثیر رییس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اغراق کرد اما تمایلات سیاسی او می‌تواند شرایط را در این شورا که اعضایش در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای از میان محافظه‌کاران انتخاب شده‌اند، سخت‌تر کند.
برای مثال قالیباف در عین محافظه‌کاری، سابقه آشکاری از وارد کردن فشار بر تهران برای تولید سلاح هسته‌ای نداشته است. او در سال ۱۳۸۷ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در جمع حاضران گفت: «ما به سلاح اتمی یا سلاح‌های غیر‌متعارف نیاز نداریم.»
اگر نبویان به عنوان رییس مجلس انتخاب شود، روند غیر روحانی بودن سه رییس آخر مجلس را خواهد شکست.
رسانه‌های جمهوری اسلامی از کاندیداهای دیگری چون حمید رسایی، مرتضی آقا‌تهرانی و منوچهر متکی نیز برای ریاست مجلس نام می‌برند.
حمید رسایی
رسایی در دوره‌های قبل در مجلس حضور داشت، در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران کار می‌کرد، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در دهه ۱۳۷۰ در آفریقا زندگی می‌کرد.
با توجه به تندروی‌های رسایی از جمله انتقاد او از یکی از بستگان خامنه‌ای و درگیری با اصغر میرحجازی، مشاور اطلاعاتی خامنه‌ای و یکی از عوامل ارشد دفتر رهبری، قرار دادن او در چنین سمتی یک انتخاب مخاطره‌آمیز خواهد بود.
با وجود کسب مقام سوم در تهران، چنین سابقه‌ای شانس رسایی را در تصاحب کرسی ریاست مجلس بهبود نخواهد بخشید.
مرتضی آقا‌تهرانی
آقا‌تهرانی پیش از این در سال ۱۳۹۸ برای کسب کرسی ریاست مجلس رقابت کرده است. او در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان استاد اخلاق او و دولتش خدمت کرد. مدتی نماینده خامنه‌ای در آمریکای شمالی بود و در کانادا و ایالات متحده زندگی می‌کرد.
آقا‌تهرانی نیز مانند نبویان در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی متعلق به مصباح یزدی تدریس می‌کرد. او از منتقدان توافق هسته‌ای است و احتمال دارد به دلیل داشتن گرین‌کارت آمریکا در رقابت با سایر نامزدهای ریاست مجلس با مشکل مواجه شود.
در سال ۱۳۹۸ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دارندگان گرین‌کارت ایالات متحده از نامزدی برای ریاست‌جمهوری منع شدند.
بر همین اساس ریاست آقا‌تهرانی در جبهه پایداری نیز مورد مناقشه قرار گرفت و در نهایت صادق محصولی در سال ۱۳۹۹ به عنوان دبیرکل جایگزین او شد.
منوچهر متکی
منوچهر متکی که در این دور از رقابت‌های انتخاباتی رتبه هشتم در تهران را کسب کرد، در دولت احمدی‌نژاد و تا زمانی که در سفر رسمی به آفریقا برکنار شود، وزیر امور خارجه بود.
او اولین وزیر سابق امور خارجه خواهد بود که پس از وزارت امور خارجه در مجلس کرسی خواهد داشت.
متکی قبل از اینکه وزیر امور خارجه شود، نماینده مجلس، معاون وزیر امور خارجه و سفیر ایران در ترکیه و ژاپن نیز بود. با این حال، اخراج و رد صلاحیتش از نامزدی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای نگهبان، ممکن است کاندیداتوری او را تضعیف کند زیرا این امر باعث ایجاد سوالاتی در مورد میزان اعتماد خامنه‌ای به او می‌شود.
از نظر رزومه و سابقه مدیریتی، قالیباف و متکی با صلاحیت‌ترین افراد برای ریاست مجلس هستند و هر دو در پستهای ارشد سپاه، مجلس و وزارت امور خارجه خدمت کرده‌اند.
صلاحیت نبویان، رسایی و آقا‌تهرانی، جدای از حضورشان در مجلس، بیشتر ایدئولوژیک است. این امر نقطه ضعفی برای این افراد در رقابت برای تصدی پست ریاست مجلس خواهد بود زیرا همه روسای مجلس شورای اسلامی قبل از تصدی این پست، دارای اعتبار تصدی پستهای اجرایی و قانون‌گذاری بوده‌اند.
رییس مجلس خبرگان
احمد جنتی در سن ۹۷ سالگی تصمیم گرفت برای دوره آتی مجلس خبرگان رهبری نامزد نشود. جنتی از سال ۱۳۹۴ تصدی ریاست این مجلس را بر عهده داشت.
در سال جاری با کناره‌گیری جنتی و ۸۵ سالگی رهبر جمهوری اسلامی، برای پستی باید جانشین مشخص شود که پس از مرگ خامنه‌ای، ریاست شورای انتخاب رهبر بعدی نظام را بر عهده خواهد داشت.
در جریان جانشینی روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر، با ادعای شنیدن سخن خمینی مبنی بر این به مبارزه پرداخت که از خامنه‌ای به عنوان «کاندید مناسب» نام برده است.
با این حال تا کنون هیچ مدرک محکمی برای نشان دادن ترجیح خمینی برای انتخاب خامنه‌ای به دست نیامده است. اگر چنین شواهدی وجود داشت، خامنه‌ای و رژیم او مدت‌ها پیش آن را برای تقویت مشروعیت خود به نمایش گذاشته بودند.
گمان می‌رود خامنه‌ای در حال برنامه‌ریزی برای تعیین جانشین خود باشد. گزارشی در سال گذشته نشان داد تنها رییس مجلس خبرگان رهبری و اعضای کمیته فرعی آن که امکان تعیین جانشین رهبری را بر عهده دارند، از خواسته واقعی خامنه‌ای برای تعیین جانشین او اطلاع دارند.
در این شرایط، انتخاب جایگزین جنتی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان از حساسیت بالایی برخوردار است. انتخاب شخصی که به احتمال فراوان باید خواسته خامنه‌ای را در انتخاب جانشین رهبری عملی کند.
از سال ۱۳۶۸، همه روسای مجلس خبرگان از وفاداران به خامنه‌ای بودند؛ به استثنای رفسنجانی که از میانه تا اواخر دهه ۸۰ این نقش را برعهده داشت و با توجه به اعتبار انقلابی‌‌اش جایگاه مستقل‌تری نسبت به سایرین داشت.
محمود هاشمی شاهرودی و محمد یزدی قبل از ریاست مجلس خبرگان، ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند و محمدرضا مهدوی کنی نیز نخست‌وزیر و وزیر کشور بود.
این امر، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان کاندیدای بالقوه‌ای برای جانشینی جنتی به‌عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌کند.
رئیسی در دوره جنتی، نایب رییس مجلس خبرگان بود و به عنوان رییس قوه قضاییه و در حال حاضر رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند که با تجربیات اجرایی و قضایی مهدوی کنی، شاهرودی و یزدی هم‌خوانی دارد.
با این حال، بی‌سابقه است که رییس‌جمهوری به‌طور هم‌زمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده بگیرد.
انتخاب رئیسی به عنوان رییس مجلس خبرگان این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا خامنه‌ای، رئیسی را صرفا به‌عنوان کسی معرفی می‌کند که از کاندیدای مورد علاقه‌اش، مثلا پسرش مجتبی، حمایت کند؟ یا اینکه او با توجه به سلسله پستهای مهمی که در زندگی حرفه‌ای خود بر عهده داشته انتخاب می‌شود؟
در حال حاضر رئیسی با سابقه ریاست دو قوه حکومتی، واجد شرایط‌ترین فرد در جمهوری اسلامی برای ریاست مجلس خبرگان است چرا که هیچ روحانی دیگری چنین رزومه‌ای ندارد.
با وجود این، رئیسی تنها کاندیدای این پست نیست. حضور سه رییس آخر مجلس خبرگان رهبری یعنی شاهرودی، یزدی و جنتی به‌طور هم‌زمان در شورای نگهبان این امکان را مطرح می‌کند که یکی از اعضای شورا مانند علیرضا اعرافی، احمد خاتمی یا احمد حسینی خراسانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری تعیین شوند.
از سوی دیگر مجلس خبرگان ممکن است تصمیم بگیرد محسن قمی، رییس هیات اجرایی فعلی خود و یکی از معتمدان خامنه‌ای را که در دفتر او به عنوان معاون مشاور امور بین‌الملل کار می‌کند، به پست ریاست این مجلس منصوب کند.
از اردیبهشت، کاندیداهای پستهای ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشخص خواهند شد.
با بالا رفتن سن خامنه‌ای، متصدیان نهایی این دو پست نقشی کلیدی در مذاکرات و تصمیم‌های جمهوری اسلامی در آینده خواهند داشت.
گوهر عشقی، مادر دادخواه در واکنش به مرگ مشکوک سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین که تحت فشار روانی و امنیتی شدید قرار داشته، در اینستاگرام نوشت جمهوری اسلامی «اولین جنایتش را با کشتن دختر جوان و بی‌گناهم» در سال جدید رقم زد. او افزود سکوت و مماشات با ظلم حاصلی جز تداوم جنایت ندارد.
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت درباره خودکشی پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب در دلفان لرستان، درج نام او در «لیست سیاه وزارت بهداشت» را رد کرد و گفت علت مرگش «هنوز از سوی پزشکی قانونی تعیین نشده است.» او افزود وزارت بهداشت مدرکی حاکی از «بیماری روحی» پرستو بخشی در دست ندارد.
فایلی صوتی از تماس نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با سامان طاهرپور، شهروند ایرانی-سوئدی، نشان می‌دهد او به دلیل حضور در خیزش انقلابی، از سوی این نهاد‌ها تهدید می‌شود. در این ارتباط تلفنی، ضمن تهدید اعضای خانواده، از طاهرپور خواسته می‌شود فعالیت‌های اعتراضی خود را متوقف کند.
حدود دو هفته پیش و در اواخر اسفند ۱۴۰۲، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با نزدیکان سامان طاهرپور، بنیان‌گذار کیانی کانسپت، برند محصولاتی شامل پوشاک، جواهرات و زیورآلات تماس گرفتند و تهدید کردند به سوئد می‌آیند و با او دیدار خواهند کرد.
پیش از این ارتباط، نهادهای امنیتی با اعضای خانواده او در ایران و نزدیکانش در سوئد تماس گرفته و گفته بودند در حال تحقیق درباره سامان طاهرپور هستند.
ارتباط تلفنی این مقام امنیتی با خود طاهرپور حدود ۱۷ دقیقه طول کشیده که بخش‌هایی از آن منتشر شده است.
در فایل صوتی کوتاه از این گفت‌وگو، فردی که با طاهرپور ارتباط گرفته، می‌گوید او مرتکب جرایمی علیه امنیت ایران شده است و در تجمع‌های ضد جمهوری اسلامی در سوئد حضور داشته است.
فرد تماس‌گیرنده می‌گوید: «شما نقش رهبری را در تجمعات داشتید ... دوستان شما تصاویرتان را به ما دادند.»
این فرد در ادامه خبر می‌دهد که در ایران برای طاهرپور پرونده تشکیل شده و قرار است دادگاهی شود.
او به طاهرپور می‌گوید: «با پدر شما صحبت کردیم. نظر دولت این است که با ایرانیان خارج از کشور با مسامحه بیشتری برخورد شود اما به شرط اینکه اظهار ندامت کنند و فعالیتشان را در چارچوبی که ما می‌گوییم ادامه دهند.»
به نظر می‌رسد در پی مقاومت طاهرپور و اظهارات صریح او مبنی بر ادامه فعالیت علیه جمهوری اسلامی این گفت‌وگو به تنش کشیده می‌شود چرا که در بخشی از این فایل صوتی، فرد تماس‌گیرنده می‌گوید شما تحت رصد ما هستید و اصرار می‌کند تا طاهرپور به ایران برگردد.
در بخشی دیگر هم فرد تماس‌گیرنده با لحنی تهدیدآمیز خطاب به طاهرپور می‌گوید به زودی به سوئد می‌آید: «حتما می‌آیم و آنجا همدیگر را خواهیم دید. منتظر باش.»
طاهرپور به ایران‌اینترنشنال گفت تماس‌گیرندگان خیلی واضح اعلام کردند نیروهایی در سوئد دارند و می‌توانند او را تحت فشار گذاشته یا اقداماتی علیه او انجام دهند.
به گفته این شهروند ایرانی-سوئدی، نهادهای امنیتی از جزییات محل زندگی و اعضای خانواده و دوستان نزدیک او در سوئد باخبر بوده‌اند.
طاهرپور پس از این تماس تلفنی تهدیدآمیز با پلیس امنیت سوئد تماس گرفته است. آن‌ها تحقیقاتشان را در این زمینه آغاز کرده‌اند و از او خواسته‌اند تا تدابیر امنیتی خاصی را رعایت کند.
پلیس امنیت سوئد (سِپو) به او گفته است چنین تهدیدهایی اتفاقی پرتکرار در مورد ایرانیان مقیم سوئد است.
به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی با شمار زیادی از ایرانیان مقیم سوئد تماس گرفته و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که نباید در اعتراضات خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند اما برخی از کسانی که تهدید شده‌اند توان اطلاع‌رسانی در این زمینه یا ثبت شکایت نزد پلیس را نداشته‌اند.
پیش‌تر سپو در گزارشی تاکید کرده بود ایران در کنار روسیه و چین از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی برای سوئد است.
این نخستین‌باری نیست که شهروندان ایرانی یا دوتابعیتی خارج از کشور از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده یا هدف حمله قرار می‌گیرند.
روزنامه گاردین اواخر شهریور سال گذشته در گزارشی به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند، نوشت حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
اواخر آذر سال ۱۴۰۱، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرد و در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت آن‌ها هر کجای دنیا باشند، «مجازات» می‌شوند.
روابط ایران و سوئد که پیش از این دوستانه بود، در سال‌های گذشته و مخصوصا پس از بازداشت، دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تیره شد.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد. در این راستا تا کنون چندین تبعه سوئد در خاک ایران بازداشت شده‌اند.
یکی از این افراد یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از زمان بازداشت در فروردین سال ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های گذشته دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند اما وزارت امور خارجه سوئد بهمن ماه سال گذشته به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد فعلا نمی‌تواند آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان این کشور در ایران ارائه کند.
