نیروی انتظامی گیلان: ۲۴ گونه حیوان شکار ممنوع تاکسیدرمی‌شده از یک خانه در رشت کشف شد
انتشار خبری درباره ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شهروندان، ساخت مسجد در پارک‌ها را حیف و میل بودجه عمومی خواندند. عده‌ای نیز هدف این مسجدسازی را ساختن پایگاه برای سرکوب اعتراضات احتمالی مردم در محلات دانستند.
در روزهای گذشته تصاویر و گزارش‌هایی از حصارکشی پارک قیطریه تهران با هدف ساخت مسجدی جدید در آن منتشر شد که واکنش‌هایی منفی از جمله با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی به دنبال داشت.
در این کارزار از رییس دیوان عدالت اداری، رییس قوه قضاییه و رییس دولت خواسته شده با توجه به آلودگی شدید هوای تهران و نیاز پایتخت به وجود درختان، جلوی این پروژه را بگیرند زیرا عواقبی جبران‌ناپذیر برای شهر به همراه خواهد داشت.
با گذشت چند روز از پیشرفت این پروژه در سکوت مسئولان شهری، سرانجام مجید غفوری روزبهانی، دستیار شهردار تهران احداث «مسجدی فاخر و باشکوه» را در پارک قیطریه تایید کرد و گفت این کار به دلیل کمبود سرانه امکانات مذهبی در محله قیطریه و بنا بر خواست اهالی متدین انجام می‌گیرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز تاکید کرد نه تنها در قیطریه بلکه در تمامی بوستان‌های پایتخت مسجد ساخته خواهد شد.
ایران‌اینترنشنال در همین زمینه از مخاطبان خود پرسید درباره ساخت مسجد در پارک‌های شهرهای بزرگ چه فکر می‌کنند؟
به اعتقاد یکی از مخاطبان، ساخت مساجد در پارک‌ها رفتاری بر اساس «مقابله به مثل» حکومت با مردمی است که از بوستان‌ها برای ورزش صبحگاهی، گرداندن حیوانات خانگی‌شان و لذت بردن از طبیعت استفاده می‌کنند.
این شهروند در همین زمینه از تبدیل محل اسکیت‌سواری جوانان و نوجوانان شیرازی به محلی برای عبادت مسلمانان یاد کرد و گفت: «هدفشان از این کارها افزایش کنترل بر مردم است. این حکومت هیچ علاقه‌ای به شادی دسته‌جمعی شهروندان و هم‌بستگی آنان ندارد.»
مخاطبی دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هر مکانی را که احتمال شادی و رقص و آب‌بازی مردم در آن وجود دارد، تبدیل به عزاخانه می‌کند.
یکی از ساکنان قیطریه به ایران‌اینترنشنال گفت که دو قشر اصلی در این منطقه زندگی می‌کنند: «یکی مذهبی‌هایی که با رانت حکومت در آن ساکن شدند و دیگر، مردم عادی و ساکنان قدیمی قیطریه.»
به گفته او، بعد از خیزش مهسا ژینا امینی، فاصله‌ها و اختلافات بین این دو قشر بیشتر شده و چون طرفداران حکومت سبک زندگی مردم عادی را نمی‌پسندند، به دنبال زهر چشم گرفتن از مردم عادی ساکن منطقه یک تهران هستند.
این شهروند یادآوری کرد ساخت این مسجد جدید در شرایطی است که قیطریه از حداقل امکانات و خدمات رفاهی شهرداری محروم مانده و منطقه یک پر از فاضلاب‌های تخلیه نشده و ایستگاه‌های اتوبوس خراب است.
توسعه پایگاه‌های بسیج و سرکوب مردم
مخاطبان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال تاکید کردند پارک‌ها، اولین و دم‌دست‌ترین مکان برای تجمع معترضان در محلات هستند.
بسیاری از پیام‌ها حاکی از این بود که قصد حکومت از توسعه مسجدها در پارک‌ها، راه‌اندازی پایگاه‌های جدید بسیج در محلات برای سرکوب تجمع‌های اعتراضی مردم در آینده است.
شهروندی در این زمینه توضیح داد: «این مساجد پایگاهی برای سرعت بخشیدن بیشتر به سرکوب مردم در صورت تجمع اعتراضی در محلات است.»
او به احداث مسجدی در کنار مزار نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی اشاره کرد و گفت این مسجد تبدیل به پایگاهی برای شناسایی مردمی شده که بر سر مزار این دختر نوجوان می‌روند.
مخاطبی دیگر با ارسال پیامی صوتی تاکید کرد جمهوری اسلامی سالهاست در باتلاقی به نام سوءمشروعیت فرو رفته است و مساجدی که تا کنون ساخته، خالی از مردم هستند.
به گفته او، با این شرایط ساخت مسجد جدید هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد به غیر از اینکه می‌خواهند پایگاه‌های مقاومت بسیج خود را با هدف سرکوب اعتراضات احتمالی مردم در آینده توسعه دهند.
این شهروند همچون مخاطبی دیگر تاکید کرد مساجد در حال حاضر نه محلی برای عبادت بلکه «لانه شیطان و محلی برای شیطان‌پروری» شده‌اند و کارکردشان اجرای سیاست‌های حاکمیت است.
مساجد کنونی هم خالی از مردم هستند
بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز از زاویه‌دیدی مشابه به ارزیابی این ماجرا پرداختند.
کاربری در اینستاگرام نوشت: «مسجد، پایگاه مقاومت بسیج و صدای بلندگو و پخش اذان و روضه هم دارد. مصادره به مطلوب فضای پارک‌ها هم مدنظر است.»
یک کاربر اینستاگرامی دیگر گفت: «اول مسجد را می‌سازند، بعد مجتمع فرهنگی و هنری کنارش، بعد یک پایگاه بسیج و در نهایت تمام پارک را طی یک مصوبه، تغییر کاربری می‌دهند. از این‌دست پرونده‌ها زیاد است ...»
یکی دیگر از مواردی که مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌های خود به آن اشاره کردند، «دین‌گریزی مردم» و خالی بودن مساجد است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز به این نکته اشاره کرد و ساخت مسجد جدید در قیطریه را مصداق «خودزنی» توصیف کرد.
او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه نه تنها تعظیم شعائر اسلامی نیست بلکه موجب تخریب شعائر و بدبینی بخش وسیعی از شهروندان خواهد شد.»
امانی پیش از این در یک جلسه شورای شهر درباره مسجدسازی در پارک قیطریه گفته بود: «این کار قطعا خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر است زیر اولا ساخت و ساز در بوستان‌ها به جز در حد خدمات ضروری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوع است و ثانیا ... این کار تغییر کاربری بوستان است و تغییر کاربری بوستان‌ها بدون مصوبه مراجع قانونی ممنوع است.»
شهروندی ساخت مسجد قیطریه را در حالی که دو مسجد بزرگ هم‌اکنون در این منطقه وجود دارد، به دلیل «تزویر و ریا» دانست و گفت: «معلوم نیست چند اصله درخت قدیمی را باید برای ساخت مسجد جدید قطع کنند، آن هم در حالی که مساجد واقعا خالی از مردم است و هیچ‌کس دیگر در این اماکن نماز نمی‌خواند.»
به اعتقاد او، با وجود جمهوری اسلامی بسیاری از مردم از دین بیزار شدند اما هنوز سرمایه کشور به جای هزینه شدن در صنعت و اقتصاد، این‌طور برای ساخت مساجد جدید حیف و میل می‌شود.
مخاطبی در پیامی مشابه، گفت مردم مساجد را خالی گذاشته‌اند و دنبال حضور در اماکن فرهنگی، هنری و باستانی هستند.
یکی دیگر از شهروندان نیز اشاره کرد ایرانیان سالهاست که دیگر از مناسک دینی مورد پسند حاکمیت عبور کرده‌اند اما جمهوری اسلامی همچنان با صرف بودجه‌های کلان برای مسجدسازی، آخرین زور خود را برای تبلیغ دین و باورهای آن می‌زند.
به گفته این مخاطبان، بزرگ‌ترین سلاح و عامل بقای جمهوری اسلامی، حفظ مناسک و شعائر اسلام در جامعه است تا به وسیله آن‌ها، مردم را تبدیل به برده‌هایی مطیع برای پیش‌برد خواسته‌های حکومت کنند.
چند تن از شهروندان در پیام‌های خود وعده دادند پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، شماری از این مساجد تازه‌ساز از سوی مردم تبدیل به اماکن فرهنگی و هنری خواهند شد.
پوششی برای رانت و درآمدزایی
فاکتورسازی، پول‌شویی، فرصتی برای زد و بند و رانت‌خواری.
این عبارت‌ها محتوای بخشی دیگر از پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال درباره هدف حکومت از ساخت مساجد جدید در پارک‌های شهرهای بزرگ است.
شهروندی خطاب به شهرداری تهران گفت به‌جای «خرج‌های الکی و دلقک‌بازی»، بودجه عمومی کشور را باید خرج گسترش مترو و اتوبوس کند.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، اصرار بر ساختن مسجد را پوششی برای درآمدزایی توصیف کرد و راه‌اندازی مجتمع تجاری، مغازه و مکان‌های کسب در اطراف و با مالکیت مساجد را مصداق این موضوع دانست.
به گفته او، انتشار فهرست املاک و درآمد تولیت مساجد می‌تواند بخشی از اصرار بر ساخت مساجد متعدد آن هم در نقاط خاص را تبیین کند.
این جامعه‌شناس «نمازگزار پروریدن» را مستلزم اصلاح ساز و کار به‌جای «ساخت و پاخت» از طریق راه‌اندازی مساجد جدید دانست.
عباس عبدی، فعال سیاسی نیز از تلاش شهرداری برای ساخت مساجد در بوستان‌ها با عنوان «فرار به جلو» یاد کرد و در ایکس نوشت: «اگر نمی‌توانید جوانان را نمازگزار کنید، ایرادی ندارد، راه ساده‌تری در دسترس است که برای پیمانکاران خودی هم سود دارد: تا می‌توانید مسجد بسازید.»
به نظر می‌رسد ساختن مساجد بیشتر در شهرهای بزرگ در راستای اجرای پروژه‌ای با شعار بازگشت به مساجد باشد. پروژه‌ای که هم‌زمان با حذف و سرکوب تشکل‌ها و جریان‌های اجتماعی مستقل و نهادسازی سیاسی، سودای اجرای برنامه‌ای با هدف تسلط بر جامعه را از طریق توسعه مساجد دارد.
مقام‌های حکومت نه تنها در حال تقویت شبکه بزرگی متشکل از ۷۰ هزار مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی متعهد هستند بلکه می‌خواهند کارکرد سایر نهادهای دولتی و غیردولتی از فرهنگ و هنر گرفته تا آموزش و اطلاع‌رسانی را نیز منحصرا به مساجد واگذار کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز پنجم فروردین در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شد. این زن ۲۰ ساله در هفته‌های پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار روانی سنگین قرار گرفته بود. او چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
پیکر این زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه ششم فروردین در شهرک اسکمان در استان تهران تشییع و به خاک سپرده شد.
بر اساس اعلامیه ترحیم سارا تبریزی، قرار است مراسم ختم او روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در مسجد «صاحب‌الزمان» شهرک اسکمان برگزار شود.
سارا تبریزی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در حالی که قصد سفر به انگلیس داشت، همراه یک شهروند دیگر به دست ماموران امنیتی در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
تبریزی پس از حدود ۱۰ روز و با پایان بازجویی‌ها، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تبریزی سه روز ابتدایی بازداشت خود را در سلول انفرادی به‌سر برد و پس از آن‌که به دلیل استرس تنها بودن در انفرادی، دچار ضربان قلب بالا و فشار خون بالا شد، ابتدا به بهداری بند ۲۰۹ اوین و پس از آن به سلولی سه نفره در بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده تبریزی درباره ایام بازجویی او به ایران‌اینترنشنال گفت: «سارا پس از آزادی به دوستانش گفته بود در اتاق بازجویی تهدید شده در صورت همکاری نکردن با ماموران، دوباره به سلول تک‌نفره منتقل می‌شود و محتویات خصوصی گوشی تلفن همراهش را به صورت عمومی نشر می‌دهند تا به دست خانواده‌اش برسد.»
به گفته این منبع آگاه، تبریزی به دنبال این موضوع متحمل فشار روحی و روانی زیادی شده بود.
او بار دیگر در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۲ احضار و این بار پس از چند ساعت بازجویی، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بعد از چند روز، مبلغ وثیقه او از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و نهایتا در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تعیین شده، به صورت موقت و تا زمان صدور حکم از زندان آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهاماتی از جمله «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند تبریزی پس از آن در چند نوبت، طی تماس‌های تلفنی که از سوی نیروهای امنیتی با او گرفته شد، تهدید شد که اگر با وزارت اطلاعات همکاری نکند، مدارک و گفت‌وگوهای شخصی‌اش به صورت علنی و در فضای مجازی افشا خواهند شد.
این زندانی سیاسی سابق آخرین بار در روز چهارم فروردین با دریافت احضاریه‌ای برای روز پنجم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و پیکرش روز یک‌شنبه پنجم فروردین، یک روز پس از احضار به این نهاد امنیتی، در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سازمان پزشکی قانونی در گزارش اولیه خود که با حضور ماموران امنیتی به خانواده سارا تبریزی تحویل داده شد، دلیل فوت او را «خوردن قرص» اعلام کرده است.
مسوولان حکومتی درباره افرادی که به‌طور مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها یا اندکی پس از آزادی فوت می‌کنند، همواره ادعای «خودکشی» را پیش می‌کشند. ادعایی که از سوی افکار عمومی ایرانیان رد شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با عباراتی کنایه‌آمیز چون «خودکشی شد»، به آن واکنش نشان می‌دهند.
منبع نزدیک به خانواده تبریزی به ایران‌اینترنشنال گفت: «خانواده هیچ پوکه قرصی کنار پیکر او یا در اتاقش پیدا نکردند و هنوز نمی‌دانند او از ترس احضار دوباره به وزارت اطلاعات قرص خورده و خودکشی کرده یا سنگ‌کوب کرده یا ماموران او را کشته‌اند و قربانی قتل حکومتی شده است.»
این منبع آگاه با بیان اینکه سارا به خانواده‌اش گفته بود بازجوی پرونده شماره‌ای در اختیارش قرار داده تا اطلاعات زندگی خصوصی و اطلاعات شخصی را که با او در حال خروج از ایران بود در اختیار آن‌ها قرار دهد، تاکید کرد سارا در هفته‌های پایانی زندگی‌اش از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار روحی و روانی سنگینی قرار داشت.
او پس از احضار آخر خود گفته بود به‌شدت ترسیده و به هیچ وجه خود را به اداره اطلاعات معرفی نخواهد کرد.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این جریان اظهار نظری نکرده و واکنشی نشان نداده‌اند.
در ۴۵ سال اخیر، شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در زندان‌های ایران، اندکی پس از آزادی خودکشی کرده‌اند و برخی هم با مرگ‌های مشکوک از دنیا رفته‌اند.
اخبار مربوط به جان باختن برخی از آنان که شناخته‌شده‌تر بودند، به رسانه‌ها درز پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند.
مریم آروین، عرشیا امام‌قلی‌زاده و یلدا آقافضلی، سه تن از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، برخی از افرادی هستند که در فاصله کوتاهی پس از آزادی جان خود را از دست دادند.
جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به سایت «انتخاب» گفت اگر روند اقتصادی در سال ۱۴۰۳ همین بماند باید خدا را شکر کنیم. او افزود اگر کسی انتظار این را داشته باشد که ۱۴۰۳ معجزه‌ای اتفاق بیفتد و شاخص‌های اقتصادی بهبود نشان دهند، مقداری خوش‌بینانه است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا، با بیان اینکه «هدف از افزایش نرخ جرایم رانندگی جلوگیری از رفتار پرخطر رانندگان است»، گفت: «جریمه تخلفات حادثه ساز مثل سرعت غیر مجاز تا ۵ برابر و رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگردان ۷ برابر افزایش یافته و ظرف ۱۵ روز اجرایی می‌شود.»
احمد شیرانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد آمار کشته‌شدگان تصادفات در نوروز امسال به ۵۸۵ نفر رسیده است. هم‌زمان رییس پلیس راهور از اجرایی شدن افزایش نرخ جریمه‌ها تا ۱۵ روز دیگر خبر داد.
شیرانی روز پنج‌شنبه ۹ فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت این تعداد کشته مربوط به ۴۸۴ فقره تصادف است.
این میزان جان‌باختگان در تصادفات در شرایطی است که به گفته این مقام نیروی انتظامی، میزان ترددها در جاده‌های ایران از ۲۴ اسفند تا شامگاه چهارشنبه هشتم فروردین، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه درصد کاهش داشته است.
رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا تعداد تصادفات جرحی را ۱۲ هزار و ۴۷۲ فقره و تعداد مجروحان را ۱۵ هزار و ۵۷۴ نفر اعلام کرد.
او افزود تصادفات خسارتی نیز ۶۵ هزار و ۸۳ فقره بوده است.
شیرانی استان‌های کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان را دارای بیشترین آمار تصادفات مرگ‌بار جاده‌ای اعلام کرد.
مقامات نیروی انتظامی در روزهای اخیر بارها رانندگان را مقصران اصلی تصادفات مرگ‌بار معرفی کرده‌اند.
سیاوش محبی، جانشین رییس پلیس راه راهور فراجا روز پنج‌شنبه گفت: «سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکت خلاف جهت بیشترین تخلفاتی بوده که رانندگان مرتکب و منجر به توقیف خودرو شده است.»
در سال‌های گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره رعایت نکردن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادف‌ها اعلام کردند.
سال گذشته گفتند ۸۲ درصد این حوادث جاده‌ای بر اثر توجه نکردن به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در محورهای طولانی اتفاق افتاده است.
هم‌زمان گزارش‌های زیادی درباره کیفیت پایین خودروها به ویژه خودروهای ساخت ایران منتشر شده و این مساله را به عنوان یکی از عوامل اصلی تصادفات برشمرده‌اند.
افزایش پنج برابری جریمه‌ها
مقصر دانستن رانندگان در مورد شمار بالای تصادفات در ایران، افزایش جریمه‌ها را در پی داشته است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت برای افزایش مبلغ جرایم، نرخ جریمه‌ها به طور متوسط پنج برابر شده است.»
به گفته این مقام پلیس جمهوری اسلامی، این مصوبه به محض ابلاغ از سوی دولت، اجرایی خواهد شد.
حسینی پیش‌بینی کرد مراحل اداری برای اجرای این طرح بین ۱۰ تا ۱۵ روز آینده طی شود.
او افزود: «جریمه سرعت غیرمجاز حدود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود یا برای تخلفات مهمی چون رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روانگردان مخدر که در همه دنیا شدیدترین مجازات را در پی دارد، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه پیش‌بینی شده است.»
به گفته او، بیشترین میزان افزایش جریمه مربوط به رانندگی در حالت مستی است که با مصوبه اخیر دولت، افزایش هفت برابری داشته است.
افزایش نرخ جریمه رانندگان در شرایطی است که حکومت هیچ تمهیداتی را برای افزایش کیفیت تولید خودروها اعلام نکرده است.
علاوه بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی در ایران، فرسودگی ماشین‌ها نیز جاده‌ها را ناامن‌تر کرده است.
به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.
به گفته کارشناسان، وجود نقض‌های فنی در جاده‌های ایران از عوامل دیگر تصادفات مرگ‌بار هستند.
سال گذشته، رییس پلیس راهور این موضوع را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور داریم.»
