شورای حاکمیتی هائیتی در اولین بیانیه خود بر بازگرداندن نظم عمومی به این کشور تاکید کرد

لیبرمن که دموکراتی میانه‌رو بود، اولین بار در سال ۱۹۹۸ به عضویت سنای ایالات متحده انتخاب شد و در سال ۲۰۱۳، پس از چهار دوره شش‌ساله بازنشسته شد.

جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری سابق جمهوری‌خواه، در بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت جو لیبرمن گفت: «جو یک آمریکایی خوب و یکی از شایسته‌ترین افرادی بود که من در دوران حضورم در واشینگتن ملاقات کردم.»

لیبرمن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ نامزد معاونت ریاست جمهوری حزب دموکرات بود، اما در آن انتخابات جورج دبلیو بوش بر ال گور پیروز شد. لیبرمن اولین کاندیدای یهودی در انتخابات ریاست جمهوری یکی از دو حزب اصلی در ایالات متحده بود.

او در تلاش برای نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴ از حزب دموکرات شکست خورد و در دوره‌ بعد، با فاصله گرفتن از حزب دموکرات از نامزدی جان مک کین، سناتور جمهور‌ خواه، حمایت کرد.

لیبرمن همچنین رییس گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» بود که سال ۲۰۰۸ برای جلوگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای تشکیل شد.

او از منتقدان مذاکره با جمهوری اسلامی بود و در این زمینه گفته بود: «کسانی که می‌خواهند با رژیم ایران مذاکره کنند،‌ بدانند این راه قبلا پیموده شده و به جایی نرسیده است.»

لیبرمن همچنین در تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از افشای طرح ربودن مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اشاره به مذاکرات جاری بین جمهوری اسلامی و آمریکا گفت: «آمریکا نباید در پی اقدامات ایران در منطقه و طرح ربودن مسیح علی‌نژاد با این کشور مذاکره کند.»

او افزود:« آمریکا تا زمانی که ایران از قوانین پیروی نکند و استفاده از تروریست‌های تحت حمایتش را کنار نگذارد، باید مذاکرات وین را متوقف کند.»

جو لیبرمن در دوره‌های بعدی انتخابات، در سال ۲۰۱۶ از هیلاری کلینتون و در سال ۲۰۲۰ از جو بایدن حمایت کرد.

لیبرمن از دو ازدواج سه فرزند داشت. ازدواج اول او به طلاق ختم شد.

قرار است مراسم خاکسپاری او روز جمعه در زادگاهش استمفورد در کنتیکت برگزار شود.

به گزارش رسانه‌های روسی، او گفت این جنگنده‌ها می‌توانند سلاح هسته‌ای حمل کنند و مسکو باید این نکته را در برنامه‌ریزی نظامی خود در نظر بگیرد.

پیشتر، دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین صبح روز چهارشنبه گفته بود که هواپیماهای جنگنده اف۱۶ باید در ماه‌های آینده به اوکراین برسند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین نیز سال گذشته در ۲۱ اوت ۲۰۲۳ در دانمارک گفت که تحویل هواپیماهای جنگنده اف۱۶ ساخت آمریکا به او اطمینان داده است که اوکراین می‌تواند به تهاجم روسیه پایان دهد.

دانمارک و هلند روز یکشنبه ۲۰ اوت ۲۰۲۳اعلام کردند که اولین هواپیماهای اف۱۶ را به اوکراین تحویل خواهند داد و شش فروند اولیه در حدود سال نو میلادی تحویل خواهند شد. واشینگتن تحویل این جتها را پیش از سفر زلنسکی به کپنهاگ تایید کرده بود.

هنوز جنگنده‌های وعده داده شده، به اوکراین تحویل داده نشده‌اند.

با این حال پوتین روز چهارشنبه، هشت فروردین، در یک گردهمایی در شمال غرب مسکو به خلبانان نظامی گفت:«اگر کشورهای غربی جنگنده‌های اف۱۶به اوکراین بدهند و یا خلبانانی را آموزش دهند، وضعیت در میدان جنگ را تغییر نمی‌دهد.»

رییس‌جمهوری روسیه افزود:«همان‌طور که امروز تانک‌ها، خودروهای زرهی و سایر تجهیزات از جمله پرتابگرهای موشکی متعدد را نابود می‌کنیم، هواپیماها را هم نابود خواهیم کرد.»

او گفت:« اف۱۶ها در هر کجا که باشند، و یا از فرودگاه‌های کشورهای ثالث استفاده کنند، اهدافی مشروع و قانونی خواهند بود.»

اوکراین ماه‌ها است که به دنبال دستیابی به جنگنده‌های اف۱۶ است.

بلژیک و نروژ از دیگر کشورهایی هستند که متعهدشده‌اند هواپیماهای اف۱۶ به اوکراین اهدا کنند. برخی دیگر از کشورها نیز قول داده‌اند به آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از این هواپیماها کمک کنند.

کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولت‌های خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.

کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیم‌گیری کند.

این کمیسیون در نشست روز چهارشنبه، هشت فروردین، خود میزبان نمایندگانی از جامعه مهاجران از کشورهای ایران، روسیه، چین و هند بود.

حامد اسماعیلیون نیز که به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی اس ۷۵۲ در این جلسه حضور داشت، با اشاره به اقدامات عوامل جمهوری اسلامی در کانادا بر اهمیت قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون تاکید کرد.

پیشتر نهاد «کالکتیو عدالت برای ایرانیان» اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.

این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود در این تحقیقات همکاری کند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی هم در اواخر بهمن ماه سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره گسترش اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست‌های کانادا و انتخابات پیش رو در این کشور هشدار داد و از کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا خواست حکومت ایران را به لیست کشورهای مورد بررسی خود اضافه کند.

کمیسیون بررسی دخالت‌های خارجی در کانادا برای انتخاب کشورهای مورد بررسی اختیار تام دارد.

حامد اسماعیلیون در حاشیه این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت:« در اولین روز از شروع تحقیقات درباره دخالت‌های روسیه، چین و هند، اگرچه متاسفانه نام جمهوری اسلامی هنوز در این فهرست نیست، من در این جلسه شرکت کردم تا مسائل و مشکلات جامعه ایرانیان در کانادا و دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور کانادا را مطرح کنم.»

او افزود:« در این جلسه به مسائل مختلفی از ورود مقام‌های جمهوری اسلامی به کانادا گرفته تا وجود نهادهایی که در اقلیت هستند اما می‌کوشند بر سیاست‌های کلان کانادا تاثیر بگذارند سخن گفتم.»

اسماعیلیون گفت:«اگر جمهوری اسلامی در فهرست کشورهای مورد بررسی این کمیسیون قرار بگیرد، دستگاه‌ها و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی کانادا موظف خواهند شد اطلاعات محرمانه خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند تا آنها بررسی کنند که آیا جمهوری اسلامی نقشی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ داشته و آیا به‌طور کلی نقشی در سیاست داخلی کانادا بازی می‌کند یا خیر.»

با توجه به نزدیکی کانادا به آمریکا، و وجود جامعه بزرگ ایرانی در این کشور، کانادا هدفی جذاب برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

علاوه بر اینکه بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی یا فرزندان و اعضای خانواده‌های آنها در کانادا زندگی می‌کنند، جمهوری اسلامی با استفاده از عوامل خود در کانادا همچنان بر فعالان جامعه ایرانی- کانادایی فشار می‌آورد.

سال گذشته، شماری از کنشگران ایرانی کانادایی، از جمله حامد اسماعیلیون، در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه کنگره‌ ایرانیان کانادا به ابزاری برای دفاع از جمهوری اسلامی تبدیل شده، خواستار استعفای اعضای کنونی هیات‌مدیره‌ این سازمان و تشکیل یک کمیته موقت برای برگزاری انتخابات منصفانه در مدت سه ماه شدند.

در این بیانیه گفته شده بود: «در این سال‌ها کنگره‌ ایرانیان کانادا را رفته‌رفته از سازمانی که باید به اهداف خود خدمت می‌کرد به ابزاری بدل کردند تا مقاصد سیاسی و اقتصادی‌شان را برآورده کند. آن‌ها با تغییر آیین‌نامه‌های این نهاد بدون مشورت کافی با اعضا و جامعه، جز عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی چیزی در چنته نداشته‌اند.»