سازمان گزارشگران بدون مرز با کارکنان شبکه ایران‌اینترنشنال ابراز همبستگی کرد
پلیس راهور خبر داد تا روز ۱۱ فروردین، ۶۶۴ نفر در تصادفات نوروزی کشته شدند. آمارهای چشم‌گیر قربانیان حوادث جاده‌ای به ویژه در تعطیلات سال نو، واکنش‌هایی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به همراه داشته و بسیاری، مشکل را به خودروها و جاده‌های غیراستاندارد و ناایمن نسبت داده‌اند.
سیاوش محبی، جانشین رییس پلیس راه راهور فراجا روز شنبه اعلام کرد طی سفرهای نوروزی یعنی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا صبح ۱۱ فروردین امسال، ۵۴۵ تصادف رخ داده که در آن ۱۷ هزار و ۴۷۴ نفر مجروح شده‌اند.
بر اساس این گزارش، جاده‌های استان‌های کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان از جمله جاده‌های پرحادثه با بیشترین موارد مرگ ناشی از تصادف بودند.
جاده‌های مرگ‌آفرین
طی دو روز گذشته شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی به تعداد بالای مرگ و میرها در حوادث جاده‌ای واکنش نشان دادند و برخی نوشتند تلفات تعطیلات نوروزی ایران بیشتر از نظامیان کشته شده اسرائیل در جریان شش ماه جنگ با حماس است.
کاربری با اشاره به این اعداد نوشت غم‌انگیزترین چیزی که در ایران با آن مواجهیم، ارزان بودن جان انسان‌هاست.
او تاکید کرد: «۶۶۴ انسان، ۶۶۴ خانواده. چرا آدم‌ها در جهان سوم، در عددها گم می‌شوند؟»
در شرایطی که بسیاری از ایرانیان به غیراستاندارد و ناایمن بودن جاده‌ها و خودروهای داخلی به‌عنوان عامل اصلی مرگ و میرها در تصادفات رانندگی اشاره می‌کنند، هواداران حکومت و کاربران موسوم به ارزشی، این دو فاکتور را «آدرس غلط دادن» می‌دانند و معتقدند تلفات این حوادث، کاملا به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان است.
مقام‌های نیروی انتظامی در روزهای اخیر بارها رانندگان را با تخلفاتی چون «سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکت خلاف جهت»، مقصران اصلی تصادفات مرگ‌بار معرفی کرده‌اند.
در سال‌های گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره رعایت نکردن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادف‌ها اعلام کرده‌اند.
در همین راستا، پلیس راهور از اجرایی شدن افزایش نرخ جریمه‌ها با هدف کاهش تصادفات خبر داده است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، روز جمعه دهم فروردین در برنامه‌ای تلویزیونی گفت سرعت غیر مجاز، عامل تصادف‌هاست و افزایش جریمه‌ها می‌تواند دست‌کم ۲۰ درصد از این حوادث، تعداد مجروحان و جان‌باختگان را کاهش دهد.
به گفته او، نرخ جریمه در نظر گرفته شده برای این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که شش برابر بیشتر از جریمه‌های کنونی است.
حسینی مدعی شد با متمرکز شدن بر تخلفاتی که «زمینه‌ساز تصادف است» و با کنترل آن‌ها، می‌توان حوادث جاده‌ای و قربانیانش را کاهش داد.
در واکنش به این موضع و سخنان، کاربری به کنایه در ایکس نوشت: «خب چه کاری است؟ اگر هزار درصد دیگر جریمه‌ها را افزایش بدهید، احتمالا جان‌باختگان را منفی هم می‌کند. یعنی در هر تصادف یکی دو نفر هم متولد می‌شوند!»
در واکنشی دیگر، کاربری در ایکس روش درست کاهش تصادف‌ها را نه بالا بردن مبالغ جریمه‌ها بلکه درست كردن جاده‌ها، محافظ كنار و بين خطوط و جاده و درست كردن صنعت خودروسازی دانست.
برخی نیز در پست‌های ایکس به نبود خط‌کشی درست و غیراستاندارد بودن عرض مسیرهای خودرو در خیابان‌ها به‌عنوان عامل خطرآفرین هنگام رانندگی اشاره کردند.
سال گذشته، رییس پلیس راهور تلویحا وجود مشکلات فنی در جاده‌های ایران را به‌عنوان یکی از عوامل تصادف‌های مرگ‌بار تایید کرد و گفت پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور وجود دارد.
بازار انحصاری و خودروهای غیراستاندارد
کاربری این سوال را مطرح کرد که چرا از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی در هر تصادفی در ایران چه خودرویی و چه سقوط هواپیما، ۱۰۰ درصد تقصیر گردن راننده و خلبان است؟
او در ادامه نوشت یعنی همه آن ۱۷ هزار نفری که سالانه در سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند «مست و معتاد یا خواب» بودند؟
این شهروند تاکید کرد بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، بسیاری از تصادف‌ها و البته بالا بودن تعداد قربانیان آن، به‌خاطر بی‌کیفیت بودن لاستیک و خود خودروهای چینی و ایرانی است.
تعدادی از شهروندان نیز به مقایسه تعداد کشته‌ها با میزان تصادف‌ها پرداختند، از خودروهای ایرانی با عنوان ارابه‌های مرگ یاد کردند و گفتند به دلیل شرایط غیر استاندارد، هر نوعی از حادثه رانندگی می‌تواند به راحتی منجر به کشته شدن سرنشینان خودرو شود.
کاربری با انتشار ویدیویی شبیه‌سازی شده از مقاومت خودروها نوشت پژو ۲۰۷ در ایران بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد اما در تصادفی با سرعتی تنها ۵۰ کیلومتر بر ساعت، احتمال زنده ماندن سرنشین صفر درصد است.
شهروندی دیگر تعداد کشته‌های شوروی سابق را در حضور ۹ ساله‌اش در افغانستان برای جنگ کمتر از آمار ۱۷ هزار مرگ و میر سالانه تصادفات رانندگی در ایران خواند و نوشت مردم در ایران به‌خاطر «جاده‌های فوق آشغال و ماشین‌هایی با استاندار ۵۰ سال پیش» کشته می‌شوند.
کاربری در کامنت برای یک کاربر موسوم به ارزشی که از کیفیت خودروهای داخلی حمایت کرده و تصادف‌ها را به نبود مهارت رانندگان نسبت داده است، نوشت اگر خودروها کیفیت داشتند، آسیب‌های ناشی از تصادف حتی با قصور راننده به یک‌پنجم اعداد کنونی کاهش می‌یافت.
او با ذکر مثالی گفت اگر دو مورد از زلزله‌های رایج ژاپن در ایران با این کیفیت آپارتمان‌ها رخ می‌داد، تهران نابود می‌شد.
عطا بهرامی، مدیرکل سابق دفتر پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا نیز در موضع‌گیری مشابهی به جلوگیری از واردات خودروهای خارجی اشاره کرد و نوشت اگر خودروهای جهانی در ایران وجود داشت، تلفات جاده‌ای نوروز کمتر از ۱۰۰ نفر بود.
تولید خودرو در ایران بازاری انحصاری دارد و واردات خودروی خارجی تحت نظر و با شروط خاص دولت انجام می‌گیرد.
خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی یادآور شد وعده‌های دولت به منظور واردات و عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی به ایران برای شکستن انحصار بازار و تعدیل قیمت‌ها ناکام ماند و در سال گذشته تنها حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.
در این بازار انحصاری، شهروندان ایرانی تنها قادر به خرید خودروهای ساخت و مونتاژ ایران یا چین هستند که حتی به گفته مقامات جمهوری اسلامی مانند محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، استانداردهای اولیه را ندارند.
علاوه بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی در ایران، فرسودگی ماشین‌ها نیز جاده‌ها را ناامن‌تر کرده است.
به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس، با بیان اینکه «با این روال دولت، امیدی به آینده بهتر نیست»، به «رویداد۲۴» گفت: «با این وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم، هنر داشته باشیم سال ۱۴۰۳ را به گونه‌ای مدیریت کنیم که وضعیت از این، بدتر نشود.»
وزارت خارجه آلمان درباره قصد اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است. خبرنگار آلمانی پیگیر موضوع، از لابی اعضای اندیشکده علوم و سیاست آلمان به نفع ابرآروان و جایگاه صنعت فولاد ایران در اقتصاد این کشور گفت.
روز هفتم فروردین اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که حاکی از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم حقوق بشری ابرآروان بود. برخی منابع به تازگی خبر دادند این تصمیم به احتمال بسیار در جلسه آینده شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود.
این جلسه روز ۲۲ آوریل (برابر با سوم اردیبهشت) برگزار می‌شود اما تا پیش از آن، رای دیوان دادگستری اروپا اعلام خواهد شد.
ابرآروان شرکتی در حوزه فن‌آوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.
به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و هم‌زمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابی‌گری با دولت‌های اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان درباره این اتفاق به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده ابرآروان در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است و رای آن به زودی اعلام خواهد شد.
این وزارت‌خانه هم‌زمان گفت که نمی‌تواند موضوع تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان را تایید یا رد کند.
ژان پیتر، روزنامه‌نگار تحقیقی از موسسه «کورِکتیو» (corrective) و خبرنگار پیگیر پرونده ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت برلین برداشته شدن تحریم‌ها را رد کرده است.
او با اشاره به لابی‌ها و حامیان ابرآروان در آلمان، گفت افرادی در بنیاد علوم و سیاست این کشور معتقدند ابرآروان به اشتباه تحریم شده و برای اثبات درستی حرفشان به یک جامعه مدنی فرضی و ناشناخته اشاره می‌کنند.
بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کرده‌اند از خطرات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و می‌دانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.
اخیرا یک منبع نزدیک به مقام‌های اروپایی به ایران‌اینترنشنال گفت نهادهای پشتیبان ابرآروان در خارج از ایران، در مکاتبه با مقام‌های اروپایی ادعا کرده‌اند در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقش مهمی در دسترسی میلیون‌ها شهروند ایرانی به اینترنت آزاد داشته‌اند و به نظر می‌رسد این ادعا یکی از دلایل اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری درباره رفع تحریم ابرآروان باشد.
علاوه بر اتحادیه اروپا، اواسط خرداد سال ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا ابرآروان را یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی دانست و بر همین اساس دو بنیان‌گذار این شرکت را همراه با یکی از شعبه‌هایش در امارات تحریم کرد.
ژان پیتر درآمدزایی ابرآروان برای آلمان را رد کرد اما گفت کسب و کار فولاد ایران، مستقر در دوسلدورف و به ویژه صاحب یک شرکت بزرگ فولاد، بر اقتصاد این کشور اثرگذار است.
پیتر بدون اینکه نامی از این فرد ببرد گفت او یکی از کسانی است که در فرآیند تامین مالی ابرآروان دخیل بود و بر اساس اسناد، در «عملیات تروریستی میکونوس در سال ۱۹۹۲» هم دخالت داشت که طی آن مخالفان ایرانی به دست سپاه پاسداران به قتل رسیدند.
این فرد اکنون صاحب یک شرکت فولاد بزرگ در دوسلدورف است که از سوی آمریکا تحریم شده اما مشغول فعالیت با طرف‌های ایرانی و آلمانی است.
به گفته ژان پیتر، مساله اساسی میزان پوششی است که ساختارهای آلمانی برای پیوندهای تجاری در این کشور فراهم می‌کنند.
سرمایه‌گذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار می‌کند.
ابرآروان مدعی شده که قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.
به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر می‌رسد.
گروه هکری «انانیموس» پیش‌تر اسنادی را از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان می‌دادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است.
در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.
اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام دهند تا ابرآروان از فهرست تحریم‌ها خارج شود.
در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.
ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهم‌ترین وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی از جمله وب‌سایت دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.
یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر با اشاره به کمبود پزشک گفت یک زوج ساوه‌ای به همین دلیل برای درمان فرزند خود به تهران سفر کرده بودند که به دلیل «گاز گرفتگی» جان باختند. او افزود: « بخش قابل توجهی از پزشکان متخصص به دلیل داشتن درآمد بالاتر در شهر تهران متمرکز شده‌اند.»
نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصاری‌نژاد، محبوبه رضایی، مریم حاج‌حسینی و گلرخ ایرایی، هشت زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین مرگ مشکوک سارا تبریزی، هم‌بندی سابقشان را پس از احضار به وزارت اطلاعات، «جنایت» خواندند.
آنان نوشتند حکومت باید پاسخگوی مرگ سارا باشد.
در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، امضاکنندگان گفتند سارا تبریزی به مدت یک هفته با این زنان در زندان اوین هم‌بند بوده و درباره ترس‌هایش، شب‌های تنها ماندنش در سلول انفرادی و وحشتش از عملی شدنِ تهدیدهای بازجو به آن‌ها گفته است.
به گفته نویسندگان این نامه که همگی تجربه حبس در سلول انفرادی را دارند، تبریزی در زمان حضور خود در بند زنان اوین به هم‌بندیان خود گفته بعد از سه شب انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، از شدت ضربان قلب و حمله‌های عصبی به بهداری منتقل و بعد از تجویز پزشک، به سلول چند نفره برده شده است.
آن‌ها در ادامه نوشتند سارا از فردای آن روز در اتاق بازجویی تحت فشار قرار گرفته که در صورت عدم همکاری به شرایطِ قبل برگردانده می‌شود.
او نمی‌دانسته منظور از همکاری چیست و فقط می‌دانسته نمی‌خواهد اسیر اوهامی بشود که دچارشان بوده است.
زنان امضاکننده این نامه از سارا تبریزی به عنوان دختری ۲۰ ساله و بدون تجربه مواجهه با چنین فضایی نام برده‌اند که چند روز پیش از آن‌که سر و کارش با نیروی امنیتی بیفتد، قصد داشته است «ایران را به مقصد آرزوهایش» ترک کند.
آن‌ها تاکید کردند اگر سارا در جامعه‌ای آزاد، بدون سرکوب و بدون تبعیض، ستم و استثمار زندگی می‌کرد، نه تصمیم به ترک کشور می‌گرفت و نه دچار چنین پایان تلخی می‌شد.
ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۹ فروردین، در گزارشی اختصاصی خبر داد پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز پنجم فروردین در منزل پدری‌اش در تهران پیدا شده است.
در این گزارش تاکید شد این زن ۲۰ ساله در هفته‌های پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار سنگین روانی قرار گرفته بود.
او چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
زنان زندانی در اوین تاکید کردند سارا پس از اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد، مفهوم همکاری را فهمید: «تماس‌های مکرر و پیشنهاد بازجو به آنچه سارا حاضر به تن دادن به آن نبود و در ادامه تهدید به بازداشتِ دوباره و افشای اطلاعات خصوصی‌اش.»
به گفته این زندانیان، سارا چهارم فروردین احضاریه‌ای از اداره اطلاعات تهران دریافت کرد و یک روز پس از آن به کام مرگ کشیده شد.
آن‌ها در بخش دیگری از این نامه نوشتند که مرگ سارا به هر شکل و تحت هر شرایطی که رقم خورده باشد، مسوولیت آن با حکومت است: «همچون مرگ هزاران نفری که تحت سیطره حکومت‌ها طی دهه‌ها دیکتاتوریِ فاشیستی سر به دار، سر به نیست و مفقود شده‌اند. همچون بسیارانی که چشم‌هایشان را از دست داده‌اند یا به طریقی دچار نقص عضو شدند. همچون بسیاری از فرزندانمان که برای امنیت بیشتر یا رسیدن به رویاهایشان وادار به ترک وطن شدند و بسیارانی که سال‌ها در اسارت مانده‌اند و چراغ خانه‌هایشان خاموش شد.»
این هشت زن زندانی سیاسی، در پایان با بیان اینکه اگرچه حکومت پاسخ‌گو نخواهد بود و در صورت ضرورت «با دسیسه‌ای دیگر سعی در فرافکنی خواهد کرد»، تاکید کردند مسوولیت این جنایت نیز به عهده حکومت خواهد بود و روزی در پیشگاه مردم وادار به پاسخگویی خواهد شد.
خبر ایران‌اینترنشنال درباره مرگ مشکوک سارا تبریزی واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را برانگیخت.
آنان در اظهارنظرهای خود جمهوری اسلامی را عامل قتل این زن ۲۰ ساله معرفی کردند.
ساعاتی پس از انتشار خبر ایران‌اینترنشنال، میزان واکنش‌ها به این خبر باعث شد تا ظهر روز جمعه ۱۰ فروردین، هشتگ #سارا_تبریزی در بیش از ۶۰ هزار پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شود.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پی این گزارش با اشاره به مرگ سارا تبریزی، نوشت او ۱۸ دی سال ۱۴۰۲ بازداشت و ۲۵ دی با قرار وثیقه آزاد شد.
این خبرگزاری، گزارش ایران‌اینترنشنال درباره صدور حکم حبس تعلیقی برای سارا تبریزی در سال ۱۴۰۲ را تایید کرد و نوشت که حکم حبس او به این معنا بود که اگر ظرف دو سال بعد از صدور حکم «مرتکب جرم دیگری نشود»، حکمش منتفی تلقی می‌شود.
پیکر سارا تبریزی روز دوشنبه ششم فروردین در شهرک اسکمان در استان تهران تشییع و به خاک سپرده شد.
