روزنامه اعتماد: علیه پرستو بخشی امضا جمع کرده بودند و حقوقش را نصف کردند

نامه سرگشاده وسمقی که روز ۱۰ فروردین نوشته و روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی را خطاب قرار داده است.

در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به‌علاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»

این زندانی عقیدتی با اشاره به سرکوب زنان در ایران و جوامع اسلامی نوشت این سرکوب با به‌کارگیری «سنت‌های کهن که با خدا و اسلام توصیه می‌شود»، صورت می‌گیرد.

او بر «استقلال هویت و حقوق انسان از خواست‌های دینی» تاکید کرد و افزود این موضوع پیش‌شرط حرکت در مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی و برابری در جهان اسلام است.

وسمقی روز ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این نویسنده و پژوهش‌گر در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداد.

او در ادامه نامه سرگشاده خود به سیاست حجاب اجباری و سرکوب گسترده زنان به دست حکومت ایران پرداخت و تاکید کرد: «آن‌چه که فقه جمهوری اسلامی در رابطه با زنان و به‌ویژه پوشش آنان بر آن پای می‌فشارد، حتی در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و سنت و تاریخ اسلام نیز جایگاهی ندارد.»

وسمقی برخی اقدامات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی را در جریان جنبش «زن، زندگی، زندگی» برشمرد و با اشاره به آزار جنسی، حبس و شلیک از پیش برنامه‌ریزی‌شده نیروهای امنیتی به چشم زنان معترض افزود زنان برای رهایی از این «ظلم سیستماتیک» متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش انقلابی ایرانیان که روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.

وسمقی در ادامه نامه خود گفت: «ماموران حکومتی در همه جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سا‌زند .... در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به موسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی، حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند.»

به گفته این اسلام‌پژوه، جامعه روشنفکری و مدنی ایران حساسیت کافی را در خصوص تضییع حقوق زنان نشان نداده و این موضوع زمینه را برای «دست‌درازی روزافزون حکومت به تمام عرصه‌های وجودی زنان» فراهم کرده است.

او در پایان از اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیش‌برد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.

انتقال وسمقی به بیمارستان در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وسمقی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ فروردین به صورت اورژانسی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

مسوولان زندان پس از بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون وسمقی و وخیم شدن وضعیت او، این زندانی عقیدتی-سیاسی را به بیمارستان اعزام کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کرده‌اند.

محمدی در پیام خود نوشت وسمقی پیش از دستگیری، از سلامت برخوردار بود اما بر اثر «هجوم وحشیانه» ماموران به منزلش به «اضطراب شدید» دچار شد.

محمدی افزود این اسلام‌پژوه از ۲۸ اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه سینه، لرزش دست و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده است.

وسمقی در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.

وسمقی در فایلی صوتی که اسفند ماه در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با انتقاد از رویکرد خامنه‌ای‌ درباره حجاب اجباری گفت او حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.

این نهاد دولتی تاکید کرد بخش بزرگی از حملات شناسایی شده به هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان مربوط می‌شود.

بر اساس آمار موجود، در بازه زمانی هفت اکتبر (۱۵ مهر) تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، سه هزار و ۳۸۰ حمله سایبری به اسرائیل شناسایی شده است.

به گفته اداره ملی سایبری این کشور، ۸۰۰ مورد از این حمله‌ها دارای «پتانسیل قابل توجهی» برای آسیب زدن به زیرساخت‌های اسرائیل بوده‌اند.

مقایسه این آمار با بازه مشابه آن در سال ۲۰۲۲ از افزایش دو و نیم برابری حملات سایبری علیه اسرائیل حکایت دارد.

حملات سایبری به این کشور که در ابتدای جنگ ساختار فنی ساده‌تری داشتند به مرور پیچیده‌تر شدند.

با آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حملات سایبری به این کشور اغلب بر سرقت اطلاعات متمرکز بودند اما هکرها رفته‌ رفته ساختار عملیات خود را به حملات مخرب و آسیب‌زا تغییر دادند.

گزارش منتشر شده تاکید کرد هدف از حملات سایبری اولیه ایجاد اختلافات عمومی در فضای جامعه اسرائیل بوده است. با این حال با گذشت زمان، ایجاد اختلال در عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف اسرائیلی به عمده هدف حملات گروه‌های هکری بدل شده است.

اسرائیل تاکید کرد این حملات پیچیده، شرکت‌های برجسته و مهم این کشور را هدف قرار داده‌اند.

هم‌‌زمان با پیشرفت جنگ، تعداد عملیات هکری منتسب به هکرهای حکومتی ایران و حزب‌الله به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرد.

در یکی از نمونه‌ها، گروه هکری «سايبر طوفان» که خود را ضد اسرائیل معرفی می‌کند، مدعی نفوذ به سایت ده‌ها سازمان اسرائیلی شد.

هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از جمله گروه‌هایی به حساب می‌آیند که در ماه‌های گذشته حملاتی را علیه زیرساخت‌های سایبری اسرائیل ترتیب دادند.

اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد در طول سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ هزار گزارش مردمی مربوط به عملیات هکری تایید شده دریافت کرده است که نسبت به سال پیش از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.

به گفته این نهاد، ۶۸ درصد از این گزارش‌ها در جریان جنگ غزه ارسال شده‌اند.

حملات از طریق شبکه‌های اجتماعی و عملیات فیشینگ در صدر شیوه‌های مورد استفاده هکرها برای نفوذ و آسیب زدن به زیرساخت‌های سایبری اسرائیل قرار دارند.

گابی پورتنوی، مدیرکل اداره ملی سایبری اسرائیل یادآور شد در سال ۲۰۲۳ توانمندی‌های اسرائیل در زمینه دفاع سایبری بهبود پیدا کرده است.

او تاکید کرد با تداوم جنگ در سال جاری و آمادگی برای گسترش آن در عرصه‌های دیگر، «دشمنان این کشور تمایل بیشتری برای انجام حملات سایبری علیه غیرنظامیان» دارند.