حسن خمینی: کسی که وضعیت معیشتی خوبی ندارد نظام را عامل آن می‌داند

روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین، قیمت سکه طرح جدید تا ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بالا رفت.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به بهای سه میلیون و ۶۴۰ هزار تومان فروخته شد.

ظهر روز سه‌شنبه چهاردهم فروردین، قیمت سکه و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ترتیب به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سه میلیون و ۴۳۹ هزار تومان رسیده بود.

قیمت سکه طرح جدید در روز پنج‌شنبه نسبت به روز ۱۳ فروردین و پیش از انتشار خبر حمله به ساختمان کنسولی ایران، حدود ۱۵/۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت‌ها با انتشار خبر درگیری‌ها در استان سیستان و بلوچستان میان گروه جیش‌العدل و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد.

روز پنج‌شنبه افزایش قیمت ارز نیز رکوردی تاریخی را پشت سر گذاشت و بهای دلار تا ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت.

پوند و یورو نیز امروز به ترتیب به قیمت ۸۲ هزار و ۵۶۰ و ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شدند.

آخرین نرخ دلار در روز دوشنبه و پیش از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان بودکه مقایسه آن با قیمت کنونی، حاکی از رشد ۴/۷ درصدی در سه روز است.

قیمت دلار حدود یک ماه پیش و در نخستین روزهای اسفند سال گذشته حدود ۵۷ هزار تومان بود.

روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.

در نیمه اسفند، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «هرج‌ومرج» در بازار دلار در خیابان فردوسی تهران خبر داد.

نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد و رکوردشکنی آن در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.

ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.

التهاب کنونی بازار ارز و طلا می‌تواند بر اثر ادامه ناامنی روانی ناشی از حمله به مراکز فراجا و سپاه پاسداران در شهرهای چابهار و راسک تنها دو روز پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن هفت تن از فرماندهان و اعضای ارشد سپاه قدس باشد.

پس از آن حمله، بسیاری از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به انتقام و گرفتن «پاسخ سخت» کردند.

روز چهارشنبه ۱۵ فروردین، تعدادی از ماموران لباس شخصی در برابر در ورودی حسینیه امیر سلیمانی در تهران متعلق به سلسله گنابادی حاضر شدند و از حضور درویشان در این مکان برای عبادت و خواندن قرآن در ماه رمضان جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش‌ها، افراد لباس شخصی حاضر در این تجمع بنری با تصویر محمدحسین حدادیان در مقابل در ورودی حسینیه قرار دادند و به درویشانی که قصد ورود به حسینیه را داشتند، فحاشی کرده و تعدادی از آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ماموران انتظامی حاضر در این رخداد با استقرار در محل و به بهانه برقراری نظم و جلوگیری از گسترش درگیری، مانع ورود دراویش به حسینیه شدند.

این تجمع با دعوت خانواده محمدحسین حدادیان، بسیجی کشته شده در رخدادهای گلستان هفتم در سال ۱۳۹۶ و برای جلوگیری از حضور درویشان گنابادی در حسینیه امیرسیلمانی تهران صورت گرفت.

فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر درویشان گنابادی در دو دهه اخیر شدت گرفته است.

در ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ نیروهای لباس شخصی با حمایت نیروهای امنیتی به حسینیه درویشان گنابادی در قم به نام «حسینیه شریعت» حمله کردند.

در جریان این حمله دست‌کم ۳۵۰ درویش زخمی و ده‌ها تن بازداشت شدند.

پس از آن ماموران این حسینیه را تسخیر و با خاک یکسان کردند.

در ادامه فشارهای امنیتی بر دراویش گنابادی، در چند مورد حملاتی از سوی ماموران لباس شخصی مورد حمایت نهادهای امنیتی به دروایش ساکن استان‌های فارس و البرز رخ داد.

در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۶ نیز با انتشار خبر احتمال بازداشت نورعلی تابنده، قطب پیشین درویشان گنابادی، صدها درویش خود را به گلستان هفتم در خیابان پاسداران رساندند.

پس از آن نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه در بامداد اول اسفند ۱۳۹۶ به دراویش حاضر در گلستان هفتم حمله و صدها تن را بازداشت کردند.

این تجمع در نهایت به زخمی شدن صدها درویش و اعدام محمد ثلاث، کشته شدن محمد راجی در بازداشت و کشته شدن بهنام محجوبی در زندان اوین منجر شد.

این مصوبه که اسفند سال ۱۴۰۲ تصویب شد، تازه‌ترین تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش محدودیت‌های دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات با کیفیت بین‌المللی است.

متن یکی از بندهای مصوبه ابلاغ شده تاکید می‌کند طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌دار در فهرست «برنامه‌های سال ۱۴۰۳» دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت قرار دارد.

این ممنوعیت مانند بسیاری از محدودیت‌های وارداتی، به بهانه «حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه» در کشور تصویب شده است.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا با استناد به مصوبات گذشته، اداره گمرک را ملزم به خودداری از منع ورود قطعات تلفن همراه به داخل ایران کند.

وزیران هشت وزارت‌خانه صمت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و کشور به همراه روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، از جمله ۱۷ عضو ستاد تسهیل به حساب می‌آیند.

وزارت صمت دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز واردات تلفن هوشمند را از سوی واردکنندگان، به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکت‌های اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده بود.

برخی وارد‌کنندگان، اجرای این دستور را موجب رونق اجباری بازار گوشی‌های ساخت ایران دانسته بودند.

دولت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تسهیلات حکومتی متعددی را با عنوان حمایت از تولید گوشی‌های داخلی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار داده است.

اسناد منتشر شده نشان می‌دهند تا کنون دست‌کم دو شرکت با نام‌های «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فن‌آوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به بهانه تولید گوشی ایرانی وام‌های میلیاردی از دولت دریافت کرده‌اند.

کسب دست‌کم ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند در کشور از طریق تولیدات شرکت‌های داخلی از جمله اهداف این برنامه‌ریزی بلند‌مدت اعلام شده است.

بهار ۱۴۰۲، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات، از برنامه‌ریزی این نهاد دولتی برای پرداخت دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برگزیده با هدف تولید سالانه یک میلیون گوشی ایرانی خبر داده بود.

وزارت ارتباطات به بهانه راه‌اندازی خط تولید گوشی داخلی علاوه بر تسهیلات مالی، به برخی شرکت‌های متقاضی فعالیت در این حوزه، زمین و سوله نیز ارائه داده است.

اسناد محرمانه‌ای که اردیبهشت سال ۱۴۰۲ منتشر شدند، نشان می‌دهند حکومت ایران با عقد قراردادهای صدها میلیون دلاری با پیمانکاران چینی، به دنبال اجرای پروژه‌هایی از جمله تولید گوشی هوشمند و تجهیزات شبکه در داخل کشور است.