کارزار درخواست «تحریم نفتی اسرائیل» در راهپیمایی حکومتی

رییس‌جمهوری آمریکا روز پنج‌شنبه، در یک گفتگوی تلفنی نیم ساعته با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای اولین بار به امکان استفاده از کمک‌های آمریکا برای تأثیرگذاری بر رفتار نظامی اسرائیل سخن گفت.

جو بایدن پیش از این نیز خواستار جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان در غزه شده بود، اما او روز چهارشنبه در پی حمله مرگبار اسرائیل به امدادگران آشپزخانه مرکزی جهان به خشم آمد.

اسرائیل گفته است این حمله اشتباه بوده است و اساسا نباید صورت می‌گرفت.

جو بایدن که در تمام دوران فعالیت سیاسی خود حامی اسرائیل بوده، در برابر فشارها برای توقف کمک‌ها یا توقف ارسال سلاح به این کشور مقاومت کرده است.

این اولین بار است که او از تهدید مشروط کردن کمک‌ها به اسرائیل سخن گفته است.

کاخ سفید درباره تماس تلفنی بایدن و نتانیاهو گفت: «بایدن به روشنی اعلام کرد که اسرائیل نیاز دارد سیاست خود برای اجرای یک سری اقدامات مشخص و قابل اندازه‌گیری برای رسیدگی به آسیب‌های غیرنظامیان، مصائب بشردوستانه و ایمنی کارکنان امدادی را اعلام کند.»

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رییس‌جمهوری به روشنی اعلام کرد که سیاست آمریکا در قبال غزه با ارزیابی ما از اقدام فوری اسرائیل در قبال این اقدامات تعیین می‌شود.»

به گزارش رویترز، آمریکا بزرگ‌ترین تامین کننده تسلیحات اسرائیل است و دولت بایدن نیز یک سپر دیپلماتیک برای این کشور در سازمان ملل فراهم کرده است.

جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، در یک جلسه توجیهی پس از تماس تلفنی بایدن و نتانیاهو، از توضیح بیشتر در مورد هرگونه تغییر خاصی در سیاست ایالات متحده در قبال اسرائیل و غزه خودداری کرد.

او گفت که واشینگتن امیدوار است «در ساعت‌ها و روزهای آینده» شاهد اعلام اقدامات و برنامه‌های اسرائیل باشد.

حمایت آمریکا از اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی

براساس گزارش‌ها جو بایدن در گفتگوی خود در عین حال تاکید کرده است که در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی به‌طور کامل از اسرائیل حمایت خواهد کرد.

پس از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که در جریان آن هفت فرمانده و افسر سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی فرمانده سپاه در لبنان و سوریه، رهبران جمهوری اسلامی از حملات تلافی‌جویانه به اهداف اسرائیلی سخن گفته‌اند.

در پی این تهدیدها، معاون سفیر آمریکا در جلسه شورای امنیت به تهران هشدار داد که فکر هرگونه حمله تلافی‌جویانه به نیروهای آمریکا در منطقه را از سر بیرون کند.

اسرائیل نیز در پی این تهدیدها، سفارتخانه‌های خود در کشورهای مختلف را در حالت آماده‌باش قرار داده و از برخی از سفیران خود خواسته است که در برنامه‌های عمومی شرکت نکنند.

اسرائیل همچنین اعلام کرده است که نیروهایش کاملا آماده مقابله با حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی آن هستند.

بنیامین نتانیاهو شامگاه پنج‌شنبه، ۱۶ فروردین،پس از گفتگوی تلفنی خود با جو بایدن و در آغاز جلسه کابینه امنیتی اسرائیل، با اشاره به تحولات اخیر گفت: «جمهوری اسلامی سال‌ها است که ایران با مستقیم و یا از طریق نیابتی‌هایش علیه ما عمل می‌کند. بنابراین اسرائیل هم به صورت دفاعی و هم تهاجمی علیه حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن، عمل می‌کند.»

او گفت: «ما می‌دانیم چگونه از خود دفاع کنیم و بر اساس این اصل ساده عمل می‌کنیم که هرکس به ما آسیب برساند یا قصد آسیب رساندن به ما را داشته باشد، به او آسیب خواهیم رساند.»

۱۳ قانونگذار به رهبری تیم اسکات سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری را تحت فشار قرار داده‌اند تا بگویند که تحت معافیت تحریمی عراق، دقیقا به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به چه مقدار از پول ایران داده شده است.

شماری از سناتورهای شاخص دیگر از جمله تد کروز، تام کاتن، مارکو روبیو و چاک گراسلی نیز این نامه را امضا کرده‌اند.

کاخ سفید روز ۲۵ اسفند بار دیگر معافیت‌های تحریمی برای پرداخت پول برق وارداتی عراق به ایران از طریق کشور ثالث را تمدید کرد. کاخ سفید می‌گوید که حکومت ایران صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این پول استفاده کند.

بر اساس نامه سناتورها به وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری، که واشینگتن فری‌بیکن نسخه‌ای از آن را دیده، «ایالات متحده باید دسترسی ایران به ارز در خارج از کشور را محدود کند، اما در عوض، دولت شما در حال گسترش آن است.»

این نامه به دنبال مجموعه‌ای از اقدامات کنگره در مورد معاملات دولت بایدن با تهران نوشته و ارسال شده است.

تیم اسکات در اوت ۲۰۲۳ به خواستار کشف و افشای جزئیات معامله گروگان‌گیری شش میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی شد که در جریان آن زندانیان دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی از زندان در ایران آزاد شدند و به آمریکا بازگشتند.

معافیت تحریمی، که مخالفت شدید جمهوری‌خواهان را در کنگره آمریکا به همراه داشت، به عراق اجازه می‌دهد تا با تبدیل دینار به یورو و انتقال پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی ایران در عمان و چندین کشور اروپایی، تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا را دور بزند.

اگرچه ایران از نظر فنی فقط برای اهداف بشردوستانه می‌تواند به این پول دسترسی داشته باشد، اسکات و همکارانش خاطرنشان می‌کنند که این معافیت، «دسترسی رژیم آیت‌الله‌ها برای دسترسی به وجوه مسدود یا محدودشده ایران را آسان‌تر می‌کند، آن هم در زمانی که تجاوزات مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به اوج خود رسیده است.»

از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفت اکتبر، گروه های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی حملات خود را به مواضع آمریکا در منطقه افزایش دادند، هر چند پس از حملات تلافی‌جویانه آمریکا در پی کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن، این حملات متوقف شده است.

واشینگتن فری‌بیکن گزارش داده است که علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت بایدن این رویکرد کنگره را نادیده می‌گیرد که هرگونه پرداختی به ایران باید به‌شدت محدود باشد.

در نامه ۱۳ سناتور جمهوریخواه به دولت بایدن نوشته شده است:« آنچه غیرقابل درک است این است که در شرایط کنونی دولت تشخیص داده است که در راستای منافع امنیت ملی ایالات متحده، از تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کند و منابع مالی را در دسترس رژیم قرار دهد. اگر ما می خواهیم در منطقه در عمل سیاست بازدارندگی را پیش ببریم، این پول‌ها باید از دسترس دولت ایران دورتر شوند و نه نزدیک‌تر.»

به نوشته آنها، «تا به امروز، دولت بایدن سه معافیت مربوط به پرداخت برق عراق را که اجازه می‌دهد این پول به صورت یورو به خارج از عراق منتقل شود، مجاز کرده است.»

آنها همچنین نوشتند که ابه نظر می‌رسد که این معافیت‌ها در تضاد مستقیم با الزامات قانونی موجود در قانون کاهش تهدیدات ایران است، قانونی که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و عراق را ملزم می‌کند پول متعلق به تهران را در داخل کشور نگه دارد و راه‌های دسترسی جمهوری اسلامی به آن را محدود کند.

سناتورهای جمهوری‌خواه از وزارت امور خارجه و خزانه‌داری خواسته‌اند که «مجموع سرمایه‌های محدودشده ایران» را که به یورو تبدیل و به کشورهای دیگر از جمله فرانسه، ایتالیا و عمان منتقل شده است، شناسایی کنند. آنها همچنین از دولت بایدن خواسته‌اند تا نام هر بانکی را که در کشورهای مختلف مجاز به تبدیل پول‌های محدودشده بوده‌اند، اعلام کنند.

در این نامه نوشته شده است :«با توجه به قابل تعویض بودن پول، لطفا توضیح دهید که چرا دولت به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی بیشتری به ارزهای رایج، به ویژه یورو داده است که برای تهران بسیار ارزشمندتر از ارزهای محلی مانند دینار عراق است.»

به نوشته آنها دولت بایدن همچنین باید توضیح دهد که دادن اجازه دسترسی بیشتر جمهوری اسلامی به منابع مالی بیشتر به نفع امنیت ملی ایالات متحده است زیرا چنین کاری به معنای تقویت تروریسم علیه ایالات متحده و متحدانش، به ویژه اسرائیل، است.

بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید گفت در اسفند سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که رشدی حدود چهار درصدی را نسبت به ماه قبل از آن در بهمن نشان می‌داد.

دنیای اقتصاد با اشاره به این داده‌های رسمی نوشت که در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۲، اجاره‌خانه در تهران ۵۲ درصد و در سایر شهرهای ایران ۳۹/۶ درصد داشته است.

دنیای اقتصاد با استناد به این داده‌ها، از رقم خوردم عصری جدید در بازار اجاره‌نشین‌ها خبر داد که مشخصه اصلی‌اش «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

ایران‌اینترنشنال با اشاره به آمار ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی حکومت درباره افزایش اجاره‌بها در یک سال گذشته، از مخاطبان خود خواست تا مشاهدات شخصی‌شان را در این زمینه بیان کنند.

شمار زیادی از پیام‌ها حاکی از این است که در یک سال گذشته ناچار به ترک شهرهای بزرگ ایران شده و به حاشیه‌نشینی و مهاجرت به شهرک‌های اقماری کلانشهرها روی آورده‌اند.

مخاطبی ساکن یکی از شهرهای اطراف اردبیل، این آمار رسمی را «عجیب» توصیف کرد و با ذکر تجربه شخصی خود گفت: «من پارسال ۳۰ میلیون رهن با ماهی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم. هنگام تمدید، صاحبخانه از من تقاضای ۷۰ میلیون ودیعه با سه میلیون و نیم تومان اجاره ماهیانه کرد.»

او ادامه داد: «نتوانستم این هزینه را فراهم کنم. به ۲۲ بنگاه معاملات املاکی و کانال‌های تلگرامی اجاره خانه هم سر زدم اما هیچ گزینه‌ای برای شرایط من وجود نداشت. برای همین به ناچار زندگی‌ام را جمع و به یک خانه روستایی نقل مکان کردم.»

با در نظر گرفتن عرف رایج در تبدیل رهن به اجاره، ۴۰ میلیون تومان رهن اضافه شده به اجاره خانه این شهروند معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره است که به علاوه مبلغ مستقیم اضافه شده به اجاره، رشدی حدود ۱۳۳ درصد را در یک سال نشان می‌دهد.

مخاطبی دیگر هم بدون ذکر نام شهر محل زندگی‌اش گفت صاحبخانه، ودیعه ۲۰۰ میلیونی و اجاره ماهی سه میلیون تومان را به ۵۰۰ میلیون پول پیش با ماهی هشت میلیون اجاره افزایش داده است.

در این نمونه، اجاره خانه حدود ۱۶۷ درصد و ودیعه ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

مخاطبی دیگر با دو فرزند، گفت درآمد همسرش تنها ماهی ۱۸ میلیون است اما صاحبخانه گفته باید در سال جدید کرایه ماهی ۱۰ میلیون تومان را به ۱۶ میلیون تومان افزایش دهد که بدون در نظر گرفتن مبلغ ودیعه، حاکی از ۶۰ درصد افزایش در یک سال است.

خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر سال گذشته در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستان‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران و در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران خرج اجاره خانه می‌شود.

مخاطبی از شهر شیراز که خود را فردی بازنشسته با دو فرزند معرفی کرد به ایران‌اینترنشنال گفت: «۴۰ درصد که هیچ. اما صاحبخانه من فرد بسیار خوب و ملاحضه‌کاری است چون سال گذشته فقط ۱۳۰ درصد روی اجاره خانه اضافه کرد!»

یک کاسبکار از مازندران نیز در پیامی گفت اجاره مغازه‌اش سال گذشته شامل ودیعه ۳۰۰ میلیونی با اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان بود اما اکنون صاحب ملک خواهان افزایش رهن به ۵۰۰ میلیون و اجاره به ماهی ۲۰ میلیون تومان شده است که رشدی ۱۶۰ درصدی را در یک سال نشان می‌دهد.

این شهروند تاکید کرد در شرایط اقتصاد نابسامان کشور و «خراب بودن اوضاع کاسبی» نمی‌داند چطور هم خرج خانه را بپردازد و هم از پس این افزایش اجاره‌بها بربیاید.

میانگین این نمونه‌ها حاکی از رشد دست‌کم ۱۳۰ درصدی اجاره‌بها در طول یک سال است.

دغدغه افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده

شمار زیادی از پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال، به دغدغه و نگرانی‌شان از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده اختصاص داشت.

زنی که همراه با همسرش در شهر مشهد اجاره‌نشین است، در پیامی گفت: «مرداد ماه موعد تمدید اجاره خانه است و بسیار از این تاریخ می‌ترسم چون نمی‌دانم باید چه طور از پس افزایش قیمت‌ها بربیاییم؟»

مخاطبی دیگر گفت باید تازه از یکم اردیبهشت به بعد منتظر گرانی‌ها در بازار مسکن و رو شدن درصدهای افزایش قیمت اجاره‌بها ماند.

او ادامه داد: «تازه از چند هفته دیگر معلوم می‌شود کت تن کیست و قرار است چه‌قدر بیچاره‌تر شویم.»

مخاطبی دیگر روند افزایش اجاره‌بهای خانه خود را در دو سال اخیر مرور کرد و گفت: «ودیعه و اجاره خانه ما سال قبل به ترتیب ۲۵۰ میلیون و سه میلیون تومان بود، در سال جاری ۳۰۰ میلیون پیش با ماهی شش میلیون اجاره پرداخت کردیم و احتمالا چند ماه دیگر و هنگام تمدید قرارداد باید دست‌کم ۴۰۰ میلیون تومان پول پیش با ماهی هشت میلیون اجاره را در نظر داشته باشیم.»

یک شهروند نیز به پیشی گرفتن گرانی و تورم در همه بخش‌های اقتصادی ایران از زندگی ایرانیان اشاره کرد و گفت: «یک جوان باید در کم‌ترین حالت، سالی ۱۰۰ میلیون تومان برای اضافه کردن بر رهن خانه داشته باشد و در کنارش فکری هم برای افزایش اجاره ماهانه کند.»

داده‌های یک نظرسنجی در اواخر مهر سال گذشته از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

محتوای مشترک شماری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز پانزدهم فروردین نیز حاکی از تداوم این دغدغه‌ها و همچنین درباره «سال‌ها دربدری، خانه به دوشی، فرار به حاشیه‌های شهرهای بزرگ و مهاجرت به روستاها» بود.

علاوه بر سخنان مخاطبان ایران‌اینترنشنال، مرور مطالب منتشر شده از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد با پایان تعطیلات نوروزی، اجاره‌بها در نخستین ماه سال جدید هم روندی صعودی طی کرده است.

کاربری در همین زمینه در ایکس نوشت: «هنوز حرف از افزایش ۳۵ درصد دستمزد نشده اما قیمت اجاره یک آپارتمان خیلی معمولی چیزی در حدود ۲۵ میلیون تومان است.»

کاربری دیگر گفت شرایط طوری پیش رفته که اجاره ۳۰ میلیون تومانی در مناطق متوسط تهران برای خیلی‌ها تبدیل به خبری عادی شده است.

یک نوجوان دارای معلولیت به دغدغه‌ای ویژه در این زمینه اشاره کرد و در پستی نوشت: «با آمدن سال جدید خیلی از مردم خوشحال می‌شوند ولی نه خانواده‌های دارای فرزند معلول.»

به گفته او، این وقت سال زمان جابه‌جایی خانه است و خانواده‌های دارای چنین شرایطی، یا باید رهن و اجاره را بیشتر کنند یا سراغ خانه جدیدی بروند که برای زندگی فرد دارای معلولیت مناسب باشد.

مهیا واحدی، داوطلب «جمعیت امام علی» نیز به ترک تحصیل ۹۵۰ هزار کودک طبق آمارهای رسمی اشاره کرد و با ذکر مثالی نوشت: «پسری در کلاس هفتم ترک تحصیل کرد تا برای تامین اجاره خانه بتواند ۱۰ ساعت در کارگاه کفاشی و خیاطی مشغول به کار شود.»

بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی در روزهای پایانی اسفند نیز نشان می‌داد کرایه خانه و گرانی و تورم در این حوزه، تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است.

مرداد سال گذشته روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجاره‌ای انبار می‌کنند.

با وجود انکار تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی گزارش‌های رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینه‌های عمومی شهروندان است.

شهروندی با ناامیدی از شرایط پیش‌رو با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «مستاجر در ایران، زیر بار این گرانی‌ها دیگر نمی‌تواند نفس بکشد.»

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت ناوگانی متشکل از ۱۲ کشتی را اداره می‌کند که به‌طور جدی و پیوسته در حمل و نقل کالاهای ایرانی از جمله از طرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مشارکت دارند.

به گفته وزارت خرانه‌داری آمریکا، این اقدام در راستای اعمال محدودیت بیشتر برای تولید درآمد نظامی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و شرکت اوشن‌لینک ماری‌تایم، برای تسهیل حمل و نقل کالاهای ایرانی به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، یکی از کشتی‌های تحت مدیریت شرکت اوشن‌لینک ماری‌تایم به نام HECATE اخیرا کالاهای ایرانی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق انتقال کشتی به کشتی (STS) از یک نفتکش تحریم شده دیگر به نام دوور (DOVER) به نمایندگی از شرکت سپهر انرژی ایران جهان‌نما پارس (سپهر انرژی) بارگیری کرده است.

آمریکا در نوامبر سال۲۰۲۳ نفتکش دوور را به دلیل حمل کالاهای ایرانی تحریم کرده بود.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت: «ما بر ایجاد اختلال در توانایی جمهوری اسلامی برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی و شرکای تروریست خود و حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین متمرکز شده ایم.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید شده است که ایالات متحده به‌طور کامل به استفاده از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن جریان‌های مالی غیرقانونی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه و سراسر جهان را ممکن می‌کند، ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای بر ادامه اقدامات علیه تسهیلگران معاملات ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرد.

در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا در چند مرحله تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تحت حمایت حکومت ایران وضع کرده است.