سخنگوی قوه قضاییه: زمین مورد بحث به حوزه علمیه کاظم صدیقی بازگردانده شد

علی‌اکبر عرب عامری روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین گفت این سیاست بر اساس «مصوبه‌های جدید» گرفته شده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص «تصمیم‌گیر» نبوده است.

پیش از این به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸/۷۵ لیتر بنزین در اختیار خودروهای تک‌سوز فعال در تاکسی‌های اینترنتی قرار داده می‌شد.

سقف این سهمیه ماهانه ۳۰۰ لیتر بود.

این عدد برای خودروهای دوگانه‌ساز ۵/۲۵ لیتر بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سقف ۱۸۰ لیتر در ماه بود.

پیش‌بینی می‌شود حذف این سهمیه، هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی را افزایش دهد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کرایه‌های حمل و نقل عمومی در بسیاری از نقاط کشور در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

در تهران، کرایه‌ها در بخش مترو ۲۸ درصد، اتوبوس ۲۶ درصد و تاکسی‌ها ۴۵ درصد رشد خواهند داشت.

دولت ابراهیم رئیسی پیش‌ از این سهمیه سوخت سفرهای نوروزی را نیز لغو کرد.

عرب عامری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده مردم از کارت سوخت شخصی تاکید کرد و گفت بر اساس قانون، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظف است ۹۵ درصد توزیع بنزین را در سال جاری از طریق کارت سوخت شخصی افراد به انجام برساند.

او افزود: «هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوخت‌گیری خودروها در کشور (۳۰ تا ۳۵ لیتر)، تا ۴۰ لیتر است.»

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی روز ۱۸ فروردین برخی گزارش‌ها را درباره فروش کارت سوخت ۲۰ میلیون تومانی در جایگاه‌ها تکذیب کرد.

درباره سهمیه سوخت کامیون‌داران نیز عرب عامری خبر داد طرح پایلوت اختصاص این سهمیه، به صورت برخط از اردیبهشت‌ ماه به اجرا در خواهد آمد.

او اضافه کرد: «بر اساس این طرح، پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیون‌داران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز رفع خواهد کرد.»

ایران‌اینترنشنال روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ گزارش داد موضوع سه نرخی شدن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاه‌های امنیتی و شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آخرین تصمیم، این طرح از سال ۱۴۰۳ در استان‌های مسافرپذیر کشور به اجرا در خواهد آمد.

وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۰ فروردین بیانیه‌ای کوتاه در شش بند درباره اقامت افغان‌ها در ایران منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است مهاجران افغانستان «باید به سرزمین خود برگردند» و امکان پذیرش آنان در ایران «وجود ندارد».

وزارت کشور افزوده اتباع خارجی بدون مجوز که معمولا منظور اتباع افغانستان هستند، «توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد» و «ساماندهی آن دسته از افغانستانی‌هایی که مجاز به حضور موقت در کشور شده‌اند، ضروری است».

این وزارت‌خانه نوشت این بیانیه‌ «در پاسخ به فضاسازی مجدد پیرامون مصاحبه‌ای» است «که ماه‌ها پیش منتشر شده» است.

وزارت کشور دقیقا مشخص نکرد منظورش کدام مصاحبه‌ است اما مهر ماه سال گذشته، احمد وحیدی، وزیر کشور و از متهمان پرونده بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در آرژانتین (بمب‌گذاری آمیا)، برخی افغان‌ها در ایران را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرده بود.

او با «اغتشاش» خواندن اعتراضات مردمی در ایران گفته بود: «دستگاه‌های جاسوسی دشمن بعد از ناامیدی در ایجاد اغتشاش روی این موضوع کار می‌کنند.»

بخش عمده‌ای از مهاجران خارجی در ایران اتباع افغانستان هستند که در دهه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره بدرفتاری حکومت با آنان منتشر شده است.

بهمن ماه گذشته، یک هوادار حکومت یک تبعه افغانستان را به اتهام «اهانت به پرچم‌های ۲۲ بهمن» از یک پل پرت کرد و او را کشت.

گرچه جمهوری اسلامی در زمینه پذیرش مهاجران افغان از کمک‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد برخوردار می‌شود اما مقامات ایران می‌گویند این کمک‌ها کافی نیستند.

آنان خواستار تامین مالی خارجی در این زمینه هستند.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها تکرار کرده که برخی از افغان‌ها را به اتهام عضویت در گروه‌های افراطی بازداشت کرده است.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه ۱۸ فروردین‌ ماه گفت سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز «عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش» به نام «محمد ذاکر» (مشهور به رامش) و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را در ماهدشت کرج بازداشت کرده است.

در همان روز، یک منبع نزدیک به «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به افغانستان‌اینترنشنال گفت سه جوان بازداشت‌شده، افغان و از اعضای این جبهه هستند و ارتباطی با داعش ندارند.