ابراهیم رئیسی: از عددسازی‌ها در بازار نگران نباشید رشد اقتصادی در کشور مشهود است
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، نوشت «پرونده محیط زیستی‌ها یکی از بی‌اساس‌ترین و فریبکارانه‌ترین پرونده‌های نهادهای امنیتی بود که سپاه پاسداران در آن مرتکب قتل و شکنجه جسمی و اذیت و آزار جنسی علیه متهمان شد.»
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران می‌شود» و زمینه را برای اعدام‌های بیشتر در این کشور فراهم می‌کند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیه‌ای مشترک، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
هم‌زمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه ده‌ها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بین‌المللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بین‌المللی را به دلیل «سکوت رسانه‌ای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدام‌ها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، هه‌نگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حال‌وش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده می‌شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بین‌المللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با مواد‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.»
مسعود حبیبی، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر از «قطع ۷۰ اصله درخت جنگلی با قدمت ۶۰ ساله» در محدوده جنگلی این شهرستان خبر داد و افزود «افراد ناشناس ده‌ها اصله درخت جنگلی را قطع و چند مسیر ارتباطی مانند جاده پاسند رز، سرخ او و مهدیرجه را مسدود کردند.»
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران، با بیان اینکه «بیشترین بازار صادراتی ما امارات، چین، اسپانیا، افغانستان و قطر بوده»، گفت: «افغانستان زعفران ما را می‌خرد و آن را به عنوان محصول تولیدی افغانستان به مقاصد صادراتی و بازار هدف کشور ما و آن هم با قیمت بالاتر صادر می‌کند.»
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان، اعلام کرد جمهوری اسلامی حضور اسرائیل در کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی را یک تهدید می‌داند و با آن مقابله خواهد کرد.
تنگسیری گفت: «تهدید گاهی به صورت لسانی است ... و گاهی افعالی است. در کشور همسایه ما امارات، من احساس می‌کنم تهدید ما افعالی است. می‌دانیم آوردن صهیونیست‌ها در این نقطه برای کار اقتصادی نیست. الان در واقع کارهای امنیتی و در واقع نظامی می‌کنند که این یک تهدید است و نباید این اتفاق بیفتد.»
اسرائیل در طول سال‌های اخیر توانسته است با استفاده از نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه در مورد سیاست‌های خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادی‌سازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب «پیمان ابراهیم» با دو کشور امارات و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادی‌سازی روابط امضا کرد.
تنگسیری در ادامه سخنان خود گفت: «این رسم همسایگی و مسلمانی نیست که صهیونیست‌ها بیایند در این منطقه و در کشور همسایه ما قرار بگیرند ... آیا نباید بدانیم آوردن صهیونیست‌ها در کشور همسایه تهدید است؟ آن‌ها بدانند که اگر اتفاقی برای کشور ما بیفتد، جایی که این‌ها آمدند، باقی نخواهد ماند.»
به دنبال حمله مرگ‌بار اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردین، حمله‌های لفظی مقام‌های ایران علیه اسرائیل شدت گرفته است.
در این حمله هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او کشته شدند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران، حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی را حمله به خاک ایران توصیف و تاکید کرد: «اسرائیل باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.»
تنگسیری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با المیادین، از «سکوت» برخی کشورهای اسلامی در قبال مناقشه غزه انتقاد کرد و خواستار تشکیل «ائتلاف ارتش‌های اسلامی» برای مقابله با اسرائیل شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داد اگر کشورهای مسلمان منطقه به دنبال یافتن «امنیت دائمی» برای خود هستند، نباید آن را در برقراری روابط دوستانه با اسرائیل و حضور این کشور در منطقه جست‌وجو کنند.
در ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل واکنش‌های منفی مقام‌های جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
در یکی از آخرین واکنش‌ها، ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز هشتم فروردین در دیدار با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، به موضوع برقراری روابط میان برخی کشورهای منطقه و اسرائیل پرداخت و گفت عادی‌سازی روابط با کشورهای اسلامی نمی‌تواند برای اسرائیل «امنیت‌آفرین» باشد.
خامنه‌ای نیز روز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
