رسانه‌‌های ترکیه بازداشت داوود غفاری، مشهور به «داوود هزینه» را تایید کردند

انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی شد و مرگ‌بارترین حمله تاریخ آرژانتین را رقم زد.

در حکمی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین، ایران و گروه لبنانی تحت حمایتش، حزب‌الله را مسوول این بمب‌گذاری دانست و گفت که این حمله در انتقام از عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با تهران صورت گرفت.

دادگاه آرژانتین با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری، راه را برای خانواده‌های قربانیان هموار کرد تا علیه جمهوری اسلامی شکایت کنند.

در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.

در حکم دادگاه تجدیدنظر آرژانتین آمده است: «اهمیت این نقض‌های شدید حقوق بشر برای جامعه بین‌الملل به‌عنوان یک کل، موجب وظیفه یک دولت برای ارائه حمایت قضایی می‌شود».

این حکم، بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت تصمیم دادگاه تجدیدنظر آرژانتین در این پرونده غیرمترقبه نبوده است.

قوه قضاییه آرژانتین مدت‌هاست ایران را عامل این حمله می‌داند و روابط بین دو کشور به‌ویژه پس از شکست یک تحقیقات مشترک، تیره شده است.

ایران دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.

حزب‌الله لبنان، گروهی که اکنون درگیر با اسرائیل در مرز لبنان و اسرائیل است، هنوز به این حکم واکنشی نشان نداده است.

دادگاه ضمن مشخص کردن نقش مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران در این حمله، اعلام کرد ایران این بمب‌گذاری‌ را در واکنش به لغو سه قرارداد با آرژانتین که می‌توانست تهران را در اواسط دهه ۱۹۸۰ از فن‌آوری هسته‌ای برخوردار کند، طراحی کرد.

نتیجه‌گیری در این زمینه بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی محرمانه صورت گرفته است.

تحقیقات گذشته در مورد بمب‌گذاری آمیا نه تنها علیه مقامات ایرانی بود بلکه علیه دو رییس‌جمهوری پیشین آرژانتین نیز کیفرخواست‌هایی صادر شد.

در سال ۱۳۹۳، جسد آلبرتو نیسمان که رییس‌جمهوری آرژانتین را به سرپوش گذاشتن بر این پرونده متهم کرده بود یک روز پیش از ارائه گزارش او به پارلمان آرژانتین، در آپارتمانش در بوئنوس‌آیرس کشف شد.

آسوشیتدپرس نوشت طی سال‌های گذشته، شاهدان این پرونده تهدید شده یا رشوه دریافت کرده‌اند.

حکم روز پنج‌شنبه، چند ماه قبل از سی‌امین سالگرد انفجار آمیا صادر شد.

آرژانتین به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد این حمله، حزب‌الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و دارایی‌های مالی این گروه را مسدود کرد.

حدود ۲۳۰ هزار یهودی در آرژانتین زندگی می‌کنند و نمایندگان آنان حکم روز پنج‌شنبه را «تاریخی» توصیف کردند.

به نوشته آسوشیتدپرس، برای بستگان کسانی که در بمب‌گذاری‌ آمیا کشته شدند این حکم تنها یک یادآوری دردناک بود زیرا این پرونده همچنان باز است.