یک کارشناس امور خاورمیانه: تمرکز فعلی اسرائیل پاسخ به حمله ایران است

حمله‌ پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل نگرانی‌های عمیقی را برانگیخته است. برخی این حمله را مقدمه‌ای برای رویارویی مستقیم نظامی میان ایران و اسرائیل ارزیابی می‌کنند، و در مقابل، کارشناسان دیگری امیدوارند جامعه‌ بین‌المللی بتواند هر دو کشور را از تشدید تنش بازدارد و راه را بر یک جنگ تمام‌عیار در منطقه‌ خاورمیانه ناهموار سازد.

نوع خصومت ایران و اسرائیل با یکدیگر از یک جنس نیستند. دشمنی جمهوری اسلامی با موجودیت اسرائیل است، نه با سیاست‌ها یا تصمیم‌گیری‌های مشخص آن. رهبران جمهوری اسلامی نه تنها از نابودی اسرائیل به مثابه‌ آرمان مقدس خود یاد می‌کنند، که با هر گونه تلاشی برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان مخالفت می‌کنند، و رهبران فلسطینی یا عربی را که در این راستا کوشیده‌اند «خائن» می‌نامند.

برنامه‌ هسته‌ای، برنامه‌ موشکی، توسعه و تقویت سپاه قدس، سازماندهی و پشتیبانی نیروهای شبه‌نظامی در خاورمیانه، و گسترش ارتباطات با گروه‌ها و هسته‌های تروریستی در کشورهای اسلامی و غربی، مجموعه‌ عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های امنیتی- نظامی جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته است که هدف اصلی و نهایی آن دستیابی به هژمونی یا قدرت برتر در خاورمیانه با «محو کردن اسرائیل از صفحه‌ روزگار» است.

بنابراین، دشمنی ایران با اسرائیل نه از تضاد منافعِ واقعی برمی‌خیزد، نه بر منطق محاسبه‌ هزینه- فایده تکیه دارد. به عبارت دیگر، اسرائیل‌ستیزی نه تنها به تامین منافع ملی ایران کمکی نمی‌کند، که اقتصاد و امنیت کشور را قربانی اهدافی کاذب می‌سازد.

در ایران تصمیم‌گیرنده‌ اصلی، رهبر جمهوری اسلامی است؛ ولی تصمیم‌های او در هیچ زمینه‌ای قابل پیش‌بینی نیست، زیرا او بیش از هر چیز خود را موظف به «حفظ مصلحت نظام» می‌داند، حتی اگر برای این هدف ناگزیر از نقض قوانین کشور و احکام شرع باشد. به تعبیر آیت‌الله خمینی جان مسلمانان، حتی جان امام دوازدهم شیعیان نیز در برابر حفظ حکومت ارزشی ندارد.

نه تنها سیاست اسرائیل‌ستیزی جمهوری اسلامی که تصمیم‌گیری‌های نظامی- امنیتی آیت‌الله خامنه‌ای هم از منطق محاسبات هزینه- فایده پیروی نمی‌کند، و بسته به «مصلحت‌بینی» وقت، می‌تواند غافل‌گیرکننده باشد. نکته‌ کلیدی فاصله‌‌ رهبری از واقعیت است که به طور فزاینده، قوه‌ ادراک واقعیت وی را به تحلیل می‌برد و او را با منطق عقل سلیم بیگانه می‌گرداند.

به هر روی، فرایند تصمیم‌گیری امنیتی و نظامی در اسرائیل و ایران هر دو پیچیده است، ولی به نظر می‌رسد درباره‌ منطق تصمیم‌‌گیری‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و عوامل تعیین‌کننده‌ داخلی و خارجیِ رفتار منطقه‌ای آن ابهام‌های جدی‌تری وجود دارد.

برای نمونه، رابطه‌ اسرائیل و امریکا به نحوی است که به سختی می‌توان انتظار داشت اسرائیل در هر اقدام مهم نظامی خود ایالات متحده را کاملا نادیده بگیرد. اما در مورد ایران به سختی می‌توان از متحد استراتژیک قدرتمندی نام برد که بتواند ایران را از دامن‌زدن به بحران‌های بزرگ بازدارد.

ایران خلاف اسرائیل، متحدان خود را نه در میان دولت‌های قدرتمند، بلکه در میان بازیگران غیر دولتی جست‌وجو می‌کند، از سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی و حزب‌الله لبنان گرفته، تا حشدالشعبی عراق و حوثی‌های یمن.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک هفته در ماه فروردین، دو بار در سخنرانی‌های خود بر «الزام حجاب اجباری» تاکید و موضوع حجاب را «چالش تحمیلی حجاب» برای جمهوری اسلامی عنوان کرد و خواستار برخورد دولت و قوه قضاییه با زنان شد.

بعد از این سخنان، اخباری مبنی‌بر افزایش فشار بر زنانی که تن به پوشش مورد نظر حاکمیت نمی‌دهند منتشر شد؛ خاصه توقیف خودرو زنان بدون حجاب اجباری افزایش یافت. همچنین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز خبر از اجرایی شدن طرحی با نام «طرح نور» از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در تمام معابر و اماکن عمومی داد و دلیل اجرای این طرح را، «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد.

خامنه‌‌ای؛ تشدید سرکوب در برابر مقاومت زنان

مبارزات مدنی، زنده به پیوسته بودن است است و زنان ایران، خاصه بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، مسیری پیوسته با اشکالی متفاوت را برای مبارزه با حجاب اجباری انتخاب کردند.

اما آن‌چنان که انتظار می‌رفت، جمهوری اسلامی نیز از تمامی ابزار و نیروهای خود برای مقابله با این مبارزه مدنی استفاده و حلقه فشار را بر زنان و حتی کودکان دانش‌آموز نیز تنگ‌تر کرده است.

یکی از بارزترین نمونه‌های این فشارها، لایحه «عفاف و حجاب»، با نام کامل لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است که در میانه جنبش «زن،‌ زندگی، آزادی»،‌ برای مبارزه با زنانی که در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی به‌صورت گسترده در سراسر ایران حجاب از سر برداشتند، توسط قوه‌قضایه تهیه و در ۲۷اردیبهشت۱۴۰۲ توسط هیات‌دولت «ابراهیم رئیسی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

لایجه‌ عفاف و حجاب خارج از صحن علنی مجلس، رسانه‌ها و همچنین پنهان از افکار عمومی تایید شد و همچنان میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شود تا تبدیل به یکی از ضدزن‌ترین قوانین جمهوری اسلامی با ۷۰ ماده سراسر مجازات برای زنان ایران شود.

با این‌که لایحه سرشار از نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی به قانون تبدیل نشده است، علی خامنه‌ای، بار دیگر با جملاتی دستوری، با «قانونی» و «شرعی» خواندن مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری، دولت و قوه‌قضاییه را مکلف به افزایش برخورد با آن‌ها کرده است. او همچنین عنوان کرده چه‌ کسانی که به حجاب معتقدند چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.

پنج روز بعد از صحبت‌های رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی، «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه، در نشستی گفت «در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم.»

او با اشاره به مسیر تدوین لایحه عفاف و حجاب، به‌صورت ضمنی از طولانی شدن روند تایید و تصویب این لایحه گلایه کرد و گفت: «اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.»

اژه‌ای با بیان اینکه قوه‌‌قضاییه لایحه را در ۹ ماده تنظیم کرده و دولت و مجلس آن را به ۱۵ و بعد به ۷۱ ماده افزایش دادند، از «به نتیجه نرسیدن» آن سخن گفت.

تغییرات ریز و درشت در لایحه موسوم به عفاف و حجاب و طولانی شدن مسیر تایید و تصویب آن، بدنه حاکمیت را دچار ناهماهنگی و سردرگمی کرده، به‌شکلی که عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی نیز زبان به انتقاد از آن گشوده است.

حجاب اجباری؛ آزار و اذیت شهروندان

بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسوولان نظام در ۱۵فروردین۱۴۰۳ درباره الزام به رعایت حجاب اجباری، شهروندان برخی از شهرهای ایران، خاصه در تهران، کرج و محورهای شمالی ایران، در رسانه‌های اجتماعی، اخباری مبنی‌بر توقیف خودرو زنان با پوشش اختیاری را منتشر کردند.

یک شهروند که شاهد عینی تلاش نیروهای بسیج برای توقیف خودرو زنان در منطقه فرشته تهران بوده است، از حضور پرتعداد این نیروها بدون گذاشتن تابلو ایست بازرسی و ایجاد مزاحمت و توقیف خودرو شهروندان با پوشش اختیار خبر داده است.

شهروند دیگری نیز با انتشار تصویری از پیامک توقیف سیستمی، از توقیف ۱۵ روزه خودرو خود خبر داده و اشاره کرده که به‌خاطر شرایط بارداری، تمامی تعطیلات، خودرو خود را از پارکینگ بیرون نبرده است.او همچنین نوشته است «اگر قرار کسری بودجه‌ات اینطوری تامین بشه؛ حداقل اجازه بده واقعا بی‌حجاب بیاییم بیرون که دردمون نیاد!»

توقیف خودرو؛ تعرض به کرامت و انسانیت 

یک زن که با «ایران‌اینترنشنال» درباره توقیف خودرویش در نیمه‌شب در یکی از جاده‌های شمالی کشور گفت‌وگو کرده، تجربه خود را «تعرض به کرامت و انسانیت» می‌داند.

او می‌گوید: «‌همراه با خواهرم و کودک چهار ساله‌اش از یکی از جاده‌های شمالی به سمت تهران در حرکت بودیم، حوالی ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد. در تاریکی‌ای که فقط چراغ‌های ماشین جاده را روشن نگه‌داشته بود، یک ماشین پلیس از کنار ما عبور کرد. کمی جلوتر سرعتش را کم کرد و با تابلویی که از پنجره بیرون آورد اعلام کرد همراه او تا مسیری که امکان توقف باشد حرکت کنیم.»

این شهروند می‌گوید با این‌که نگران شده است،‌ اما سعی کرده با حفظ خونسردی ماشین پلیس را همراهی کند و برای اطمینان، مسیر خودرو را در اپلیکیشن تلگرام با یکی از نزدیکانش به اشتراک گذاشته است تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، شخص دیگری نیز در جریان قرار بگیرد.

او ادامه می‌دهد: «چند کیلومتری را طی کردیم تا به یک ساختمان کوچک راهنمایی و رانندگی رسیدیم، به‌دنبال ماشین پلیس کنار ساختمان خودرو را پارک کردیم. من پیاده شدم و خواهرم کنار کودک خردسالش که در صندلی عقب خوابیده بود ماند. 

مامور پلیس بدون مقدمه گفت "فکر کردید واقعا انقلاب کردید؟ از ماشین پیاده شوید، ماشین توقیف است" حقیقتا فکر می‌کردم قصد ترساندن ما را دارد، در آن ساعت از شب، در تاریکی در میان چندین ماشین چطور به خودش زحمت داده بود تا ما را به ایستگاه پلیس برساند و ماشین را توقیف کند؟ گفت ماشین دستور توقیف حجاب دارد و همین حالا توقیف می‌شود. هرچقدر گفتم یک کودک در خودرو خوابیده است، ما این ساعت از شب وسط جاده چه کار باید کنیم، با پوزخند و بی‌اعتنایی گفت "به همان‌هایی که برایشان شعار دادید بگویید بیایند یک کاری برایتان کنند" و در بهت و ناباوری به سمت خودرو خودشان رفت.»

این شهروند،‌ از پیشنهاد رشوه مامور دیگری که از خودرو پلیس پیاده شد خبر می‌دهد: «درحال توضیح دادن به مامور اول بودم که مامور دوم که کمی جوان‌تر بود پیاده شد، به سمت من آمد و کمی من را به عقب هدایت کرد و "گفت سرگرد خسته است، اعصابش از دست شماها بهم ریخته، بیا یک جوری حلش کنیم." اول به‌شدت از لحن صدا و انتخاب کلماتش ترسیدم، از این‌که در آن تاریکی شب اگر قصد تعرض به ما را داشته باشند، چه کار می‌توانستیم کنیم. اما گفت "صبحانه‌های جاده‌ هم گران شده، از قیمت‌ها خبر داری؟" متوجه شدم قصد گرفتن رشوه دارد. به‌قدری عصبانی شده بودم که نمی‌دانستم چکار کنم. برایشان هیچ اهمیتی نداشت که ما یک کودک همراه داریم، همه فشارهایی که در این ماه‌ها بر من وارد شده بود، تمامی تحقیرها و ترس‌ها انگار یکجا جمع شد و فقط گفتم من نه روسری سر می‌کنم، نه یک ریال از پولی که شبانه‌روز برایش کار می‌کنم به شما می‌دهم.»

راوی این ماجرا در نهایت با تماس با یکی از نزدیکانش، از او می‌خواهد برای بردن آن‌ها به تهران به محل پاسگاه راهنمایی رانندگی مراجعه کند. او می‌گوید سه خودرو دیگر نیز در کنار ساختمان پارک شده بود که از وسایل باقی‌مانده در آن می‌شد حدس زد خودروی مسافرینی بوده که میانه راه توقیف شده است.

کسب درآمد از رنج شهروندان

درباره دریافت رشوه برای عدم توقیف خودرویی که در بیان جمهوری اسلامی «دستور توقیف حجاب دارد»، شهروند دیگری تجربه‌اش را در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته است. او در حالی از پیشنهاد دریافت رشوه از سوی افسر پلیس خبر داده، که راننده خودرو براثر تصادف در اورژانس بیمارستان بستری بوده است.

همچنین خلاف ادعای «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، مبنی‌بر این‌که «خودروها بار اول تذکر می‌گیرند و بار دوم به‌صورت الکترونیکی توقیف در محل و سپس توقیف در پارکینگ می‌شود»؛ چندین شهروند به ایران‌اینترنشنال گزارش دادند که خودروی آن‌ها در منطقه عظیمه، گوهردشت و مهرشهر کرج و بسیاری از مناطق تهران، اصفهان و رشت، بدون هیچ تذکر و اخطار قبلی، در ایست‌های بازرسی توقیف و به پارکینگ برده شده و سرنشینان آن‌ها نیز با ون‌هایی به مراکز پلیس انتقال داده شده‌اند.

افزایش حمله، ضرب‌وشتم و دستگیری زنان

با اعلام آغاز طرح نور که فرماندهی نیروی انتظامی خبر از اجرایی شدن آن از روز شنبه۲۵ فروردین۱۴۰۳ داد، از ساعات ابتدایی این روز، شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس با نوشتن روایت و به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری، از حضور گسترده و پرشمار نیروهای امنیتی برای مقابله و سرکوب با زنان دارای پوشش اختیاری در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.

شهروندی روز گذشته، با انتشار عکسی از داخل ون گشت‌ارشاد، خبر از دستگیری خود داد. همچنین زنان بسیاری نیز از حمله فیزیکی و شکستن شیشه‌ خودروهای خود توسط ماموران در دو روز اخیر خبر دادند. 

«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری نیز امروز ۲۷فروردین۱۴۰۳، از ضرب‌وشتم و دستگیری یک زن  توسط دو مرد پلیس در میدان گلوبندک تهران، جنب دادسرای تهران خبر داد. این دستگیری به گفته آقای مجتهدزاده همراه با فحاشی انجام شده است.

کاربری با نام «پری» با اشاره به دور جدید افزایش فشار بر زنان در خیابان‌ها و حمله جمهوری اسلامی به اسراییل در بامداد یکشنبه، نوشت «به عنوان یه زن احتمال کشته شدنم توسط مامور گشت ارشاد خیلی بیشتر از کشته شدنم به خاطر حمله ارتش اسراییله. البته فعلا.»

٢۵ فروردین ١۴٠٣، در اولین روز از دور جدید سرکوب زنان در ایران، زنی با نام کاربری «موری» در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدیویی، از تلاش ماموران برای ربودن خود در تهران، خیابان فتحی شقاقی به‌بهانه نداشتن حجاب اجباری خبر داد. حساب کاربری این شهروند، ساعاتی بعد از دسترس خارج شد و تا لحظه نوشتن این گزارش، از سرنوشت او اطلاعی در دسترس نیست.

«مسیح علی‌نژاد»، روزنامه‌‌نگار نیز با انتشار یک ویدیو در حساب کاربری ایکس خود، از تلاش ماموران برای ربودن و دستگیری یک زن در کرمانشاه خبر داد. در این ویدیو  حضور پرتعداد شهروندان در کنار نیروزهای پلیس در آن مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش‌‌ها، شهروندان با ازدحام، مانع دستگیر شدن این زن شدند و شعارهایی نیز علیه ماموران حکومتی سردادند.

فشار در در خوابگاه‌های دانشجویی؛ حضور حراست در کلاس‌ها

جمهوری اسلامی تشدید جنگ با زنان برای حق پوشش اختیاری را محدود به خیابان‌ها نکرده است. دانشجویان، خاصه دختران دانشجو، با فشارهای بسیاری از روز شنبه ۲۵ فرودین۱۴۰۳ در محوطه‌های خوابگاهی، دانشگاه‌ها و حتی کلاس‌های درس روبه‌رو شده‌اند.

علاوه‌بر افزایش دوربین‌های نظارتی در سال گذشته، تغییر و افزایش نیروهای حراست و حتی لباس‌شخصی در محوطه دانشگاه‌ها، ضبط کارت دانشجویانی که پوشش مورد نظر و سلیقه نیروهای حراست را نداشتند و ضرب‌وشتم و احضار به کمیته‌های انضباطی، با آغاز دور جدید سرکوب‌ها، اخباری از حضور نیروهای حراست حتی در کلاس‌های درس و خوابگاه‌ها منتشر شده است.

«میلاد عیسی‌پور»، خبرنگار، روز گذشته با انتشار عکسی از یک صف طولانی از دانشگاه تک‌جنسیتی دخترانه الزهرا، خبر از گیت‌ها تشخیص هویت برای مجوز ورود به خوابگاه داد. او نوشت «هفته گذشته هم تصویر گیت تشخیص هویت در ورودی همین دانشگاه منتشر شده بود.»

یک دانشجو با تایید این خبر که در کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» نیز منتشر شده، اضافه کرد روز گذشته از مسوولان خوابگاه حتی در محوطه داخلی خوابگاه که هیچ مردی حق ورود ندارد، به کوتاه بودن آستین یک دانشجو و پوشیدن شلوارک توسط دانشجو دیگر تذکر جدی دادند و اعلام کردند باید در شان یک دانشجو لباس بپوشند.

نصب گیت‌های تشخیص هویت در ماه‌های گذشته و فشار بر دانشجویان به‌دلیل پوشش آن‌ها در دانشگاه‌های مختلف، پیش از این نیز خبرساز شده بود. این گیت‌ها برای کنترل هرچه‌ بیشتر دانشجویان و نوع پوشش آن‌ها و جلوگیری از ورود احتمالی دانشجویان «ممنوع‌الورود» به دانشگاه در پی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی نصب شده است.

در ادامه فشار و سرکوب دانشگاه‌ها، یک منبع از دانشکده هنر تهران به ایران‌اینترنشنال، از حضور سرزده نیروهای حراست این دانشکده در کلاس‌های درس تئوری و کارگاه‌های عملی خبر داده است.این منبع گفت: «از روز شنبه، نیروهای حراست اجازه بسته بودن در کلاس‌ها و کارگاه‌ها را نمی‌‌دهند و به‌صورت سر زنده و با شکلی که انگار می‌خواهند دزد بگیرند، وارد کلاس‌ها می‌شوند و میان صحبت و درس استاد، به دانشجویان تذکر می‌دهند و تهدید به ضبط کارت دانشجویی و همچنین محرومیت از امتحانات پایین ترم می‌کنند.»

جمهوری اسلامی درحالی از صبح شنبه ۲۵فروردین۱۴۰۳ بار دیگر شدت حضور نیروهای مختلفی از پلیس، بسیج، لباس‌شخصی و سپاه را در خیابان‌ها برای مبارزه با زنان ایرانی در خیابان‌ها افزایش داده است، که زنان ایرانی خاصه از شهریور ۱۴۰۱ تا امروز، محدودیت‌ها و محرومیت‌های مختلفی را در محیط‌های دانشگاهی، اماکن درمانی، تفریحی، فرهنگی، حمل‌‌ونقل عمومی، محیط‌های کاری و … تجربه کرده‌اند؛ زنانی که باوجود همه این فشارها، با شعار «آزادی یک تمرین روزمره است»، برای رسیدن به حق انتخاب پوشش و سبک زندگی دلخواه خود، دست از تلاش بر نمی‌دارند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های اخیر خود بار دیگر همه دستگاه‌ها را به برخورد با آن‌چه «ناهنجاری» می‌داند فراخوانده است. او از «چالش تحمیلی حجاب» سخن می‌گوید و از طریقِ بازی با کلمات، موضع تهاجمی خود نسبت به جامعه را در پوششی دفاعی عرضه می‌کند. آن‌چه در ادبیات رسمی رژیم، ناهنجاری نامیده می‌شود، رفتارها و پوشش انتخابی مردم در عرصه زیست روزمره‌شان است.

به دنبال شعله‌ورتر شدن نزاع میان حکومت و مردم بر سر مسائل مختلف از جمله الگوهای ارزشی و هنجاری و هم‌چنین عناصر هویتی، جمهوری اسلامی موضع خود را در موقعیت خطرناکی ارزیابی می‌کند. اکنون در آستانه افزایش دما و به تبع آن کاهش پوشش زنان، حرارت این نبرد نیز بالا خواهد رفت. ضمنا چیز زیادی به دومین سالگرد خیزش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» باقی نمانده است. توجه به این مختصات، هم‌زمان با اوجِ درماندگی نظام در حوزه‌های متنوع داخلی و خارجی از اهمیت موضع‌گیری‌های اخیر رهبر حکومت پرده برمی‌دارد.

قابل پیش‌بینی بود که اظهارات علی خامنه‌ای در حکم اعلام آتش، به نیروها و نهادهای تحت امرش علیه مردمی است که انتخاب کرده‌اند جور دیگری زندگی کنند. در پی سخنان او، مقامات مختلف به تکاپو افتاده تا تبعیت بی‌چون و چرای خود از منویات آن مقام را به رخ بکشند. قرائن و شواهد حاکی است که گشت‌های به اصطلاح «امنیت اخلاقی» و «ارشاد» به خیابان‌ها گسیل شده‌اند و نظام در حال برق انداختن بر سلاح خود برای نبرد است.

همواره بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران به عدم عادی‌سازی مسائل مربوط به «خورد و پوش و نوش» از سمت نظام جمهوری اسلامی خرده می‌گیرند. این گروه با بیان نامعقول بودن چنین تقابلی با عامه مردم، به رهبران جمهوری اسلامی توصیه می‌کنند که با وانهادن چنین اموری، به ترمیم روابط خود با جامعه و تقویت کارآمدی نظام حکمرانی بپردازند.

در مقابلِ این رویکرد باید گفت داده‌های بسیاری از این ایده پشتیبانی می‌کنند که رژیم مستقر، فاقد ویژگی‌های اقتدار عقلانی است؛ بنابراین، انتظار رفتار عقلانی از چنین نظامی خود به امری نامعقول بدل می‌شود. چنان‌چه عقلانیت را صرفا «عقلانیت ابزاری» بدانیم و عقلانیت ابزاری را منحصرا به معنای انتخاب بهترین وسیله برای رسیدن به هدف معنا کنیم، جمهوری اسلامی واجد شکلی از عقلانیت است. گرچه ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی نسبتی با عقلانیت نمی‌یابد، اما با شناختی که از سرشت خود دارد به طور غریزی در مسیر بقای خود گام برداشته و در این راه به وسایل مورد نیازش متوسل می‌شود.

نظام جمهوری اسلامی ماهیتی ایدئولوژیک دارد. می‌توان مدعی شد که ایدئولوژی نظام به مرور رو به افول نهاده و از تعداد باورمندان به آن کاسته شده است. امروزه زور و تزویر واسطه‌های مستحکم‌تری برای حفظ نظام هستند. اما از سویی سیستم تولید، بازتولید و توزیع ارزش‌‌ها، هنجارها و قواعد ایدئولوژیک با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. کمیت نهادهای ایدئولوژیک رو به فزونی داشته و شعارها و مراسم و مناسک همچنان پابرجاست. رهبری نظام، در کسوت ایدئولوگ اعظم قرار دارد و حامیان آن در سنگر ارگان‌های ایدئولوژیک از مصونیت پولادین و منابع مالی عظیم برخوردارند. چنین شبکه‌ای فراتر از ایدئولوژی در معنای ذهنی است و واقعیتی درهم تنیده از منافع و اقتدار است که با اضمحلالِ آن، کل نظام فرو می‌پاشد.

این ایدئولوژی، بستر توجیهات حکومت برای اعمال قدرت است. رژیم حاکم بر ایران بر بنیاد کارآمدی، مقبولیت عام، فراهم کردن تمهیدات خلق ثروت یا تامین و تضمین آزادی شهروندان، استوار نیست که نیازی به چرخش عقلانی در معنای عرفی، احساس کند. هر چرخش و تجدید نظری در این عرصه را خصم راستین خود می‌داند و کوچک‌ترین کرنشی را به مثابه واگذاری ملک انحصاری خود تلقی می‌کند.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، ادعای تمامیت و انحصار داشته؛ ایدئولوژی حاکم مایل به برقراری چیرگی تام بوده و سلطه بر تک تک سلول‌های جامعه را فرمول‌بندی کرده است. اعمال سلطه و کنترل بر بدن‌ها، بالاخص بدن زنان، که بر اساس قرائت حاکم از متون فقهی در مرتبه بالایی برای حکِ فرامینِ دستگاه قرار دارد، جزئی جدایی‌ناپذیر از ذاتِ رژیم است. جمهوری اسلامی، به تبع اسلاف خود، همچون حکومت شوروی، آزادی‌های فردی و اجتماعی را به طور مطلق برنمی‌تابد. این نظام‌ها دنباله‌رَوی جوانان و نوجوانان از سبک‌های جدید موسیقی تا مدهای روز در عرصه آرایش و پوشاک، حضور افراد در اجتماعات خارج از چارچوب رسمی و هر نوع تمایل غیر برنامه‌ریزی شده توسط ایدئولوژی حاکم را به منزله کاتالیزور فروپاشی می‌بینند.

نگاه کردن به مسائل از زاویه دید چنین حکومتی، ما را به نتایجی یک‌سره مغایر با انتظارات عقل سلیم می‌رساند. از همین رو است که گفتمان منطقی منتقدان رژیم، قابل ترجمه به زبانِ جمهوری اسلامی نیست. از این منظر می‌توان از تصمیم خامنه‌ای برای تشدید درگیری‌ها با اکثریت عاصی مردم، آن هم زمانی که حکومت در تنگناهای غیر قابل تصور گرفتار شده، رمزگشایی کرد.

ماکیاولی اندیشمند بزرگ سیاسی می‌گوید: «ممکن نیست کسی را که همیشه به شیوه‌ای معین عمل کرده و کامیاب شده است، متقاعد کرد که بهتر است یک بار هم روشی دیگر انتخاب کند.» این الگوی رفتاری غالب، در مواجهات خامنه‌ای با مسائل اجتماعی، مطالبات و جنبش‌های مردم ایران بوده است. او همواره به تشدید سرکوب و اصرار بر مواضع خود روی آورده و به علل گوناگونی مانند نبود مکانیسم معتبر برای پاسخگوسازی‌ او در عرصه داخلی و بین‌المللی و یا برخورداری از منابع مالی نامحدود، توفیق یافته. هرچند توفیقات او موجب انباشت نفرت عمومی و افزایش اصطکاک میان اقشار مختلف جامعه با حکومت و حتی ریزش‌هایی در بدنه هواداران شده، اما همین که او خود را همچنان نشسته بر کرسی ولایت می‌بیند، موجب تامین رضایتش است. لذا این الگو را فرمول پیروزی می‌داند.

این موضوع با اغماض، شباهت‌هایی با مبحث «وابستگی به مسیر» (Path Dependency) دارد. این اصطلاح، برای اشاره به انتخاب‌هایی به کار می‌رود که ممکن است بسیار جزئی و در مقطعی خاص صورت پذیرفته باشند، اما ناخواسته بر کل انتخاب‌های آتی تاثیر گذاشته و دستان فرد را در انتخاب‌های بعدی می‌بندد. از آن‌جا که رهبر جمهوری اسلامی، حکمرانی مطلق در لباس ولایت فقیه را انتخاب کرده، در ساحت‌های گوناگون، دایره انتخاب محدودی دارد. اما تفاوت بحث با مقوله «وابستگی به مسیر» در این است که اولا انتخاب نخست رهبر جمهوری اسلامی، انتخابی کلان بوده و نه خُرد و ثانیا در مسیر جمهوری اسلامی این وابستگی و جبر، ماهوی است و نه عارضی و حل شدنی.

علی خامنه‌ای می‌داند به واسطه مجموعه‌ای از تحولات، رویدادها و پدیداری امکانات نوین، بستر زیست غیر رسمی شهروندان گشوده‌تر شده است. او همچنین واقف است که شجاعت ایرانیان برای به چالش کشیدن باورها و مرزهای تحمیلی حکومت، افزایش یافته. جسارت ایرانیان و تکثر الگوهای مورد تبعیت شهروندان بر همگان عیان گشته. حقوقی که آگاهی از آن به واسطه زیست روزمره کسب می‌شود و تجربه آزادی در فضاهای خالی از اقتدار یا در کنش‌های شجاعانه مقاومت مدنی، اموری سلب ناشدنی و بازگشت‌ناپذیرند.

بر پایه این تحلیل و متکی به شواهد و تجربیات، به نظر می‌رسد رهبر نظام اسلامی، بازی بر روی صفر یا صد را ادامه خواهد داد و صحنه نبرد با جامعه را خالی نخواهد کرد. باقی‌ماندگان در ایوان قدرت نیز فاقد شان و استقلالی برای عرض اندام و یا مخالفت با این حاکم مطلق هستند.

اما در سمت دیگرِ معادله نیز، نیرویی سازش‌ناپذیر قرار دارد؛ نیرویی که نه بر حسب مصالح سیاسی یا مناسبات قدرت، بلکه برای زندگی و تنها با اهرم و ابزار زندگی، پیش می‌رود. نه از سر خوش‌باوری آرمان‌گرایانه، بلکه با نگاه به مسیر طی شده و با اذعان به تبعات و تلفات احتمالی سنگین، می‌توان تصور کرد، این نیروی مردم است که «شاهین ترازو را به جانب کفه فردا خم می‌کند.»

سرانجام ۱۲ روز بعد از حمله موشکی مرگ‌بار منتسب به ارتش اسرائیل علیه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، عملیات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی انجام شد. در این عملیات سازمان هوا ‌و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعدادی پهپاد انتحاری و موشک‌های کروز و بالستیک به اهدافی در جنوب ‌و‌ مرکز اسرائیل شلیک کرد.

در دو بیانیه سپاه که پیش از ورود همه پهپادها و موشک‌ها به آسمان اسرائیل مدعی منهدم شدن اهداف مورد‌ نظر شد(!)، تعداد تسلیحات استفاده شده ذکر نشده بود. منابع اسرائیلی ناشناس به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند که ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک بالستیک زمین به زمین از خاک ایران به اسرائیل پرتاب شد.

علاوه بر آنها از داخل لبنان و عراق و یمن نیز با پهپادهای انفجاری به اسرائیل حمله شد.

بین دو طرف از ابتدای عملیات تاکنون جنگ رسانه‌ای و روانی وجود داشته و ارزیابی از نتایج عملیات متضاد است. جنگ روایت‌ها فعلا بر فضا حاکم است، در روایت جمهوری اسلامی، پایگاه هوایی نواتیم آسیب جدی دیده است، نیمی از موشک‌ها به اهداف تعیین‌شده اصابت کرده و شماری از نیروهای نظامی زخمی شدند. حسین سلامی، فرمانده سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار صدا ‌و سیما مدعی شد که عملیات «وعده صادق» محدود بوده و از دولت اسرائیل خواست که عبرت گرفته و به داخل خاک ایران حمله نکند و گرنه با برخوردی شدیدتر مواجه می‌شود.

در مقابل سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شد ۹۹ درصد موشک‌ها و پهپادها با کمک نیروهای نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه رهگیری شدند. تنها یک مرکز نظامی که به احتمال زیاد نواتیم است، آسیب جزئی دیده است. همچنین ۱۲ نفر به بیمارستان رفتند که اکثر آن‌ها زخمی شده یا دچار شوک روانی شده بودند. تنها یک دختر عرب ۱۰ ساله از ساکنان چادرنشین صحرای نقب آسیب جدی دیده که تحت درمان است.

رصد تحولات، نشانگر ورود منازعه ۴۴ ساله جمهوری اسلامی و اسرائیل به فاز جدیدی است که می‌تواند متغیر تغییردهنده بازی شود.

جمهوری اسلامی به پرهیز خود از درگیری مستقیم با اسرائیل پایان داد که البته خواست اولیه‌اش نبود. شدت برخورد تهاجمی اسرائیل و تغییر سیاست آن در هدف قرار دادن فرماندهان سپاه به جای نیروهای نیابتی، هسته سخت قدرت را ناگزیر در موقعیت بازسازی بازدارنده قرار داد تا عملیاتی شدیدتر در مقایسه با گذشته را اجرا کنند. باید توجه داشت که اقتصاد‌ و معیشت مردم ایران و نگرانی از به خطر افتادن سلامت و جان آن‌ها عوامل بازدانده جمهوری اسلامی نیستند. ماهیت ستیزه‌جوی این نظام سیاسی باعث استقبال آن‌ها از نظامی‌گری است.

اما سوال جدی‌ای که مطرح می‌شود تاثیر عملیات «وعده صادق» و امکان بازسازی موثر آن است.

پاسخ دقیق به این سوال، نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر و راستی‌آزمایی ادعاهای دو طرف است، اما در پرتو مشاهدات موجود این عملیات اهداف بازدارنده مورد نظر را نداشته است. در تحلیل آخر شمار پهپادها و موشک‌های پرتاب شده مهم نیستند بلکه نتیجه نهایی آن‌ها در تخریب و کشتار به لحاظ نظامی و راهبردی تعیین‌کننده هستند. منابع نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی تاکنون فیلم‌های معتبری از اصابت موشک به خاک اسرائیل ارائه نکرده‌اند. ‌هدف از پهپادها نیز ظاهرا مشغول کردن و از کار انداختن سیستم ضد موشکی گنبد آهنین و پدافند هوایی اسرائیل بوده است.

اگر ادعای اسرائیل درست باشد، به معنای توان دفاعی برتر اسرائیل در برابر قدرت تهاجمی است که البته با کمک آمریکا ‌و بریتانیا حاصل شده است، جمهوری اسلامی چنین توان دفاعی ندارد ‌ و بعید است حداقل در کوتاه مدت از ناحیه روسیه و چین مورد حمایت قرار بگیرد.

بنابراین عملیات انجام شده ته تنها مانور قدرت نبوده بلکه ضعف‌ها و دستان خالی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند که به نوبه خود می‌تواند مشوق اسرائیل در تشدید برخورد تهاجمی شود. بدین‌ترتیب بازدارندگی موثر ایجاد نشده است.

البته این احتمال هم وجود دارد که عامدانه عملیات به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که خسارت بزرگ و تلفات انسانی به بار نیاورد و «دفاع مشروع» در چارچوب قوانین جهانی توجیه شود. ولی خنثی شدن آن توسط سیستم دفاع موشکی اسرائیل و متحدانش، باورپذیری این فرضیه را دشوار می‌کند.

در این شرایط، روایت اسرائیل از انتقام‌گیری جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که تایید می‌کند همسطح با کشته شدن هفت نیروی سپاه که دو نفر از آن‌ها مقام ارشد نظامی بودند، نیست. از این‌رو زمینه‌ای برای واکنش وجود ندارد مگر این‌که افزایش هزینه برای ممانعت از تکرار حمله مستقیم به اسرائیل مد نظر باشد. آنگاه اگر دولت آمریکا مانع نشود، احتمال واکنش دوباره اسرائیل و شکل‌گیری زنجیره‌ای از عملیات‌های متقابل بالاست. در کل اگرچه بنیامین نتانیاهو از استمرار فضای امنیتی و گسترش کنترل‌شده تنش استقبال می‌کند و امنیتی‌سازی فضا نیز مطلوب جمهوری اسلامی است، اما هر دو طرف، خاورمیانه و جهان تمایل به شکل گیری جنگ متعارف جدیدی نیستند.

بنابراین، فعلا گسترش سطح تنش و انتقال از جنگ نیابتی به جنگ محدود مستقیم یا جنگ همه‌جانبه محتمل به نظر نمی‌‌رسد اما هر آینه یک خطای محاسبه کوچک می تواند جنگی طولانی را شعله‌ور کند. 

بعید است تا تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت به درخواست اسرائیل، اتفاق جدیدی رخ بدهد. فضا در هر دو کشور عادی شده و محدودیت‌های پرواز و تردد برداشته شده‌اند.

در این یادداشت تلاش می‌شود به این چند پرسش پاسخ داده شود.

در حال حاضر وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل چیست؟ چه موانع و مراحلی برای پذیرش فلسطین، به‌عنوان یک «دولت» با «عضویت کامل» وجود دارد؟ و در شرایطی که جنگ غزه همچنان ادامه دارد و هیچ چشم‌انداز روشنی هم از خروج نیروهای اسرائیلی یا زمینه‌ تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود ندارد، آیا رد یا قبول این درخواست می‌‌تواند تغییر خاصی در وضعیت ایجاد کند؟

وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، برای نخستین بار از فلسطین به‌عنوان «دولت» نام برد.

در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۱۲، مجمع عمومی با ۱۳۸ رای موافق در برابر ۹ رای مخالف، از جمله رای مخالف ایالات متحده آمریکا، قطعنامه‌ شماره GA/11317 را تصویب کرد. در این قطعنامه، وضعیت یا جایگاه حقوقی- دیپلماتیک فلسطین ارتقا یافت و از فلسطین به‌عنوان «دولت ناظر غیرعضو» (Non-Member Observer State) یاد شد.

پیش‌تر، در سال ۱۹۷۴ سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به رهبری یاسر عرفات، به‌عنوان «نهاد ناظر» در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود.

نکته محوری این است که هرچند فلسطین همچنان در سازمان ملل «عضو ناظر» محسوب می‌شود اما وضعیتش «دولت» است و نه «تشکیلات». این نکته صرفا به لحاظ «حقوقی» و «رسانه‌ای» مهم است و به‌‌لحاظ «سیاسی» اهمیت چندانی ندارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

اگر برای لحظه‌ای موازنه نیروها را کنار بگذاریم، واقعیت این است که وضعیت حقوقی فلسطین در سازمان ملل، شبیه دولت واتیکان است که هرچند به طور رسمی عضو سازمان ملل نیست، اما به‌عنوان عضو «ناظر»، بدون داشتن حق رای، در نشست‌ها و گردهمایی‌ها حضور دارد.

اگر به اسناد، عناوین و اعلان‌های رسمی مجمع عمومی سازمان ملل هم دقت کنیم از فلسطین به عنوان دولت (State) نام برده می‌شود. بنابراین استفاده مکرر از عنوان «تشکیلات خودگردان فلسطین» دست‌کم از سال ۲۰۱۲ دقیق نیست و توجیه حقوقی ندارد.

پیشینه درخواست عضویت فلسطین

تقریبا یک سال قبل از آن که در نوامبر سال ۲۰۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوقی فلسطین را به‌عنوان «دولت ناظر» معرفی کند، نمایندگی فلسطین برای عضویت کامل در این نهاد بین‌المللی اقدام کرده بود.

با این حال در آن مقطع، یعنی در سپتامبر سال ۲۰۱۱، پی‌گیری این درخواست حقوقی به‌دلیل احتمال استفاده دولت وقت آمریکا از حق وتو متوقف ماند.

پس از گذشت تقریبا ۱۳ سال، هفته پیش ریاض منصور، سفیر و ریيس هیات نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، در نامه‌ای خطاب به ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، خواهان به جریان افتادن دوباره پرونده عضویت فلسطین شد. این درخواست از حمایت اتحادیه عرب، کشورها عضو سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد برخوردار است.

به تازگی پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا نیز اعلام کرده کشورش تا ماه ژوئیه دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسد. سه کشور اروپایی دیگر، یعنی مالت، ایرلند و اسلوونی نیز پیش‌تر مواضع مشابهی داشته‌اند.

این کشورها می‌گویند مناطق کرانه غربی رود اردن و نوار غزه را بخشی از کشور مستقل فلسطین می‌دانند و به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین در راستای پیشبرد راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه نیز از پیشبرد راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل حمایت می‌کنند.

شرایط حقوقی عضو تازه

برابر مفاد منشور و اسناد سازمان ملل، برای این که فلسطین به‌عنوان یک دولت عضو رسمی و کامل سازمان ملل شود، شرایط و مراحل مشخصی وجود دارد:

اول این که درخواست فلسطین باید از حمایت اکثریت اعضای شورای امنیت برخوردار شود و هیچ یک از اعضای دائم نیز با آن مخالفت نکند. به این معنا که درخواست عضویت فلسطین نباید وتو شود.

در میان اعضای دائم، در درجه نخست موضع ایالات متحده و سپس متحدان اروپایی واشنگتن مهم است. چرا که روسیه و چین پیش‌تر فلسطین را به‌عنوان «دولت» به رسمیت شناخته‌اند و از راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل هم حمایت می‌کنند.

برابر مقررات، پس از تایید شورای امنیت، درخواست عضویت دولت فلسطین باید در مجمع عمومی بررسی و در نهایت دوسوم اعضا با آن موافقت کنند. درباره درخواست عضویت فلسطین، با توجه به جهت‌گیری‌های پیشین و قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی، این مرحله آسان به‌نظر می‌رسد.

در کنار این موارد، دو شرط ضمنی دیگر نیز وجود دارد: اول این که عضو جدید باید به صلح منطقه‌ای و بین‌المللی متعهد باشد و دیگر این که بتواند نشان دهد قدرت و اراده لازم برای اجرای مفاد منشور سازمان ملل را دارد.

سوال اصلی و امید بی‌‌‌‌‌‌‌اساس

به‌گفته رییس دوره‌ای شورای امنیت، نشست تصمیم‌گیری درباره عضویت کامل فلسطین در ماه میلادی جاری برگزار می‌شود.

حتی اگر کاخ سفید، با توجه به شکاف فعلی میان دولت بایدن و نتانیاهو یا فضای ایجاد‌شده بعد از هفت ماه جنگ و درگیری در نوار غزه، با درخواست عضویت کامل فلسطین هم‌راه شود و در نهایت فلسطین عضو کامل سازمان ملل شود، آیا این موضوع می‌تواند تغییر معناداری در وضعیت ایجاد کند؟

به باور نگارنده پذیرش فلسطین به‌عنوان یک عضو دائم در سازمان ملل کارکردهای سیاسی خیلی محدودی خواهد داشت.

همین الان، از میان ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل، ۱۴۰ کشور جهان، فلسطین را به‌عنوان یک «دولت» به ‌رسمیت می‌شناسند. از این مهم‌تر، بیش از یک دهه است که با تصویب قطعنامه ۱۱۳۱۷ مجمع عمومی در سال ۲۰۱۲ وضعیف یا جایگاه حقوقی- دیپلماتیک فلسطین به عنوان «دولت» پذیرفته شده است. اما آیا تغییر خاصی در وضعیت مردم فلسطین یا صلح و امنیت در منطقه ایجاد شده است؟

واقعیت این است که مساله اصلی، پذیرش یا عدم پذیرش «دولت» فلسطین نیست. مساله اصلی چگونگی فراهم شدن زمینه‌های عینی تشکیل «کشور» فلسطین است.

البته که در این میان می‌توان یک وضعیت مطلوب یا «آرمانی» هم متصور شد؛ و آن تشکیل یک کشور واحد سکولارِ فلسطینی-اسرائیلی با تضمین حقوق برابر تمامی ساکنان، بدون توجه به هویت‌های زبانی، مذهبی یا پیشینه‌های تاریخی است. ایده‌ و راه‌کاری قدیمی است که با توجه به شرایط امروز منطقه صرفا یک «خیال‌پردازی» به‌حساب می‌آید.